News Categories

تسويق بيان لمكتب المرجع السيستاني على أنه فتوى، في سياق إجابة الضيوف على أن ما صدر بشأن الانتخابات هو فتوى، ولكنه لم يفرق بين البان من جهة والاستفتاء والفتوى من جهة أخرى. ✅ تسويق كلمة الفتوى من قبل إعلاميين وسياسيين مشاركين في الانتخابات، يوحي لبعض المتلقين بالزامية المشاركة في الانتخابات القادمة، في حين يأتي البيان للحث والتشجيع على المشاركة في الانتخابات وليس الإلزام. ✅ إن ما صدر عن مكتب السيستاني هو بيان وليس فتوى او استفتاء، فالمفهومان الأخيران قد يكونان ملزمين لمقلديه من المذهب الشيعي، وأما البيان فغير ملزم. ✅ يتضح من خلال موقع السيستاني الالكتروني التقسيم الدقيق الذي يفصل بين الفتوى والاستفتاء والبيانات، إذ يوضح أن البيان هو رأي شخصي للسيستاني أو نصيحة موجهة لمقلديه ولا أثر شرعي له، وليس ملزما لأي شخص من مقلديه أو غيرهم.

القرار النيابي بإخراج القوات الأميركية من العراق هو قرار ملزم للحكومة ✅ ادعاء مضلل لأن خبراء القانون وبالاستناد إلى النظام الداخلي للبرلمان والدستور والقوانين العراقية أكدوا أن لا أثر قانونيا لهذا القرار. ✅ حاول الأسدي الإجابة عن الثأر الذي ادعاه بخصوص اغتيال أبومهدي المهندس وحاول أن يعكس القرار على أنه إنجاز لكتلة الفتح. ✅ خبراء القانون بينوا أن القرار لا يحمل أي أثر قانوني ولا يعد ملزمًا للحكومة، كما أن حكومة عادل عبدالمهدي في حينها كانت حكومة تصريف أعمال ولا يمكنها أن تقرر أشياء مصيرية لها علاقة باطار استراتيجي مع الولايات المتحدة، بحسب الخبراء وبعض النواب. ✅ دائرة البحوث والدراسات في مجلس النواب كانت نشرت في كانون الثاني يناير 2018 صلاحيات مجلس النواب وأكدت أن القرارات التي يصدرها البرلمان ليست من اختصاصه وغير نافذه، ويمكن الطعن بها، لأن الدستور يحدد صلاحيات البرلمان بتشريع القوانين فقط.

لا توجد ظاهرة بيع البطاقة الانتخابية في الأنبار ✅ هذا الادعاء غير صحيح والسبب رصد عدة حالات لبيع البطاقات الانتخابية في الأنبار. ✅ حذر برلمانيون ونشطاء من نوايا تزوير تلوح في الأفق بمحافظة الأنبار، وسط معلومات بشأن التلاعب بعشرات الآلاف من بطاقات الناخبين. ✅ أكد النائب في مجلس النواب عن محافظة الأنبار، أحمد السلماني فقدان المئات من بطاقات الاقتراع من مراكز تحديث سجلات الناخبين، مشيرًا إلى أنه حصل على دلائل تؤكد شراء جهات متنفذة في الأنبار للبطاقات من المواطنين. وكشف عن تقارير مؤكدة بشأن بيع بطاقات الناخب، فضلا عن أدلة عدة حول وجود حالات الشراء من قبل جهات متنفذة في محافظة الانبار قامت باخفاء البطاقات وشراء بطاقات انتخابية اخرى، داعيا مجلس المفوضين واللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الأمر. ✅ رصد مدونون وناشطون تحركات أشخاص تابعين لجهات سياسية، عرضوا مبالغ مالية تقدر بين 25 الى 50 الف دينار لسكنة أحياء من بينها الأنبار، وأكدوا أن التحركات بدأت مطلع شهر آب أغسطس الحالي، إذ من المتوقع استمرارها إلى أيام قريبة تسبق موعد التصويت، لافتين إلى أن سعر البطاقة في مناطق متفرقة من الأنبار، شهد ارتفاعا ملحوظا وبلغ بين 200 الى 300 دولار. ✅ اتساع الظاهرة، دعا رابطة علماء الأنبار إلى إصدار فتوى تخص بيع وشراء البطاقات الانتخابية، واصفة الأمر بأنه من الكبائر.

ديالي احتلت المركز الأول في تحديث البيانات الانتخابية ✅ غير صحيح، فبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن محافظة نينوى هي من تحتل المرتبة الأولى بعدد المحدثين لبطاقاتهم الانتخابية. ✅ في 12 أيلول سبتمبر 2021، قالت مساعدة المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، أن نسب التوزيع متفاوتة بين محافظة وأخرى، حيث سجلت محافظة واسط أقل نسبة توزيع، في حين كانت محافظة نينوى في صدارة المحافظات التي تسلم مواطنوها بطاقاتهم، إذ بينت أن نسبة استلام البطاقات من قبل القوات الامنية بمختلف صنوفها بلغت نحو 80، مؤكدة أن في نينوى تم توزيع البطاقات على العسكريين بالكامل، فيما بلغت محافظة النجف أقل نسبة من التوزيع على العسكريين.

الجزء الاساسي من وجود داعش هي تصرفات المليشيات في المناطق السنية ✅ هذا الادعاء مضلل لأنه لم يكن لأي مليشيات شيعية تواجد في الموصل أو الرمادي أو تكريت قبل احتلالها من قبل تنظيم داعش، إذ لم يكن هناك سوى الجيش والشرطة. ✅ يشير تقرير لرويترز إلى حقائق صادمة بالنسبة لعتاد وتعداد القوات، فخط الدفاع الأول اللواء السادس بالفرقة الثالثة ضم حوالي 500 مقاتل فقط وكانت تعوزه الأسلحة والذخائر، بسبب نقل مشاة ومدرعات ودبابات إلى الأنبار. ✅ أعداد الشرطة والجيش لم تزد عن 10 آلاف عنصر، رغم أن الموصل واقعيا كانت تحتاج إلى 25 ألف عنصر. ✅ بعد فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش، على إثر اجتياحه المحافظات الغربية، تشكل الحشد الشعبي في 2014 من فصائل ومتطوعين شيعة في الغالب، واليوم يعدّ جزءا من القوات المسلحة العراقية. ✅ المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عزا أسباب الهجمات التي تحدث في بعض المناطق المختلفة خلال الفترة الحالية، الى أن عناصر التنظيم معظمهم مطلوبون للقضاء، بالتالي فهم يعرفون مصيرهم الحتمي، لذلك فهم لا يتراجعون عن أفعالهم، موضحا أن غالبية الخلايا الإرهابية تتواجد في بعض مناطق محافظة ديالى، وفي جنوب غربي مدينة كركوك، وفي شمالي صلاح الدين، وجنوب غربي الموصل، بالإضافة إلى بعض المناطق الوعرة والصحراوية والنائية، ومعظم أفرادها يتخفون بصيغة مزارعين ورعاة أغنام.

5 وزراء في حكومة الكاظمي بعثيين وعليهم مسائلة وعدالة ✅ تصريح غير صحيح، لأن المكلف بتشكيل الحكومة يقوم بترشيح الأسماء للمناصب الوزارية ثم يتم عرض الأسماء على الجهات الرقابية من هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي والشهادات الدراسية، ومن ثم تسلم إلى مجلس النواب المؤلف من 329 نائب ليقوم بمراجعة السير الشخصية للمرشحين للمناصب الوزارية، ومن ثم يتم التصويت عليها. ✅ في 2742021، أرسل المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي 😎 أسماء من مرشحي الكابينة الوزارية، بعد الاتفاق عليهم مع القوى السياسية، وعدم وجود أي اعتراض أو تحفظ عليهم الى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والقيود الجنائية، لغرض تدقيق ملفات المرشحين، والتأكد من خلو سجلهم من أي شبهات ودعاوى سابقة. ✅ في أيار مايو 2020، منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وشارك في التصويت 255 عضوا من 329 عضوا في مجلس النواب. ✅ رفض المجلس مرشحي الكاظمي لوزارات التجارة والعدل والزراعة والهجرة، ولم يصوت على وزارتي النفط والخارجية الحساستين، وأرجأ التصويت بشأنهما لجلسة لاحقة. ✅ من بين 329 نائبا أحد مهامهم الرقابة، لم يكتشفوا ان 5 وزراء مشمولين بالمسائلة والعدالة وصوت لهم بالبرلمان، خصوصا أن مجلس النواب مؤلف من كتل وأحزاب مختلفة، وليست جميعها بذات التوجه، فأن وجدت هذه المخالفة لكشفتها أحد الجهات السياسية أو احد النواب، او الدائرة القانونية في مجلس النواب، او اللجنة القانونية المؤلفة من اعضاء من مختلف الكتل السياسية. ✅ تنص الفقرة الثامنة، من المادة 6 لقانون هيئة المساءلة والعدالة على المنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.