News Categories

الكل يعلم أن تنظيم داعش لا يمتلك إمكانيات امتلاك طائرة مسيرة ✅ تصريح غير صحيح يمتلك تنظيم داعش طائرات مسيرة وسبق أن استخدمها في معركة الموصل ومعارك أخرى، كما عثرت القوات الأمنية العراقية في أوقات سابقة على طائرات مسيرة في أوكار التنظيم إضافة الى كتيبات عن هذه الطائرات وكيفية استخدامها. ✅ في 18 تموز 2021، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير 4 أوكار وضبط طائرة مسيرة ومواد متفجرة وأخرى لوجستية تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك شمال بغداد. ✅ في 9 شباط 2021، أوضح مقال تحليلي نشر في موقع فوربس أن الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة بإمكانها استخدام الطائرات المسيرة درونز كبديل ناجع عن العبوات الناسفة التقليدية خلال معاركها ضد جيوش نظامية. كما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، أن الطائرات الصغيرة المسيرة تعد الخطر الأكبر على القوات الأميركية في العراق بعد أن كانت العبوات الناسفة هي من تحتل المرتبة الأولى في ذلك الشأن. ✅ في 1 تموز 2017، ذكرت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير صحفي، أن استخدام تنظيم داعش الطائرات المسيّرة المخصصة للاستخدامات المدنية والمجهزة لحمل القنابل في معركة مدينة الموصل العراقية، ما شكّل أحدث التهديدات التي واجهت قيادة العمليات الخاصة الأميركية في العراق منذ عام 2016 وحتى الآن، وفقا للقائد العسكري الأميركي ريموند توماس. ✅ في 12 كانون الثاني 2017، قال الكولونيل بريت سيلفيا الذي يشرف على وحدة أمريكية، إن تنظيم داعش يستخدم طائرات صغيرة مسيرة لمهاجمة القوات العراقية في معركتها لاستعادة الموصل. ✅ وفقا لتقارير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن إحدى فرق القوات العراقية عثرت على وثائق تتكون من أربع صفحات بها نموذج لطائرات بدون طيار يستخدمها تنظيم داعش بهدف جمع المعلومات والتجسس وقصف مواقع العمليات باستخدام أنواع مختلفة من المتفجرات.

تشكيل الحشد الشعبي مخالفة للدستور المادة 9 أولا ، أي أن وجود الحشد غير دستوري ✅ تصريح مضلل تم اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي في مجلسالنواب استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة 61، والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور، كما أن المادة التاسعة من الدستور مَنعت تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، في حين يرتبط الحشد بحسب القانون بـالقائد العام للقوات المسلحة. ✅ في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2016، وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور، صوت مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي. ✅ نصت الفقرة الأولى، من البند الثاني، من المادة الأولى، في قانون هيئة الحشد الشعبي، على يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ✅ وبشأن شرعية تشكيل الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب، وفق الدستور العراقي: ينص البند اولاً من المادة 61 باختصاصات مجلس النواب أولاً : تشريع القوانين الاتحادية، فيما ينص البند ثالثا من المادة 73، بشأن مهام رئيس الجمهورية: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. ✅ قالت وحدة الجميلي المستشارة القانونية لرئيس مجلس النواب السابق قبل إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي داخل المجلس: إن عملية ربط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة دون التصويت عليها في مجلس النواب ينطوي على مخالفة دستورية. ولكن بعد إقرار المجلس للقانون لم تعد هناك أية مخالفة دستورية. ✅ وعن أن قانون الحشد الشعبي، مخالف للمادة ٩ أولا، من الدستور العراقي، فإن هذه المادة تنص بأن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. ولا يمثل تشكيل الحشد الشعبي مخالفة لهذه المادة، فالحشد الشعبي يتكون من مختلف مكونات الشعبي، حيث تتوزع ألويته بين حشد شيعي وسني وتركماني ومسيحي وإيزيدي وشبكي.

إن الحكومة العراقية أوفت بجميع التزاماتها الخاصة بإجراء الانتخابات ✅ الحقيقة أن الحكومة لم تفِ بكل التزاماتها الخاصة بإجراء الانتخابات، لعدم قدرتها على حماية المرشحين والناشطين السياسيين، بالإضافة الى عجزها عن إيقاف حملات تشويه الدعايات الانتخابية، فضلا عن عدم إجراء تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان وصولهم إلى مراكز الاقتراع باعتبارها جزءًا من التزامات الحكومة التنفيذية في إطار الانتخابات، وبالتالي فإن الحكومة لم تفِ بجميع التزاماتها كما يدعي المتحدث، في محاولة لتسويق منجز حكومي. ✅ تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 34 صفحة، يوثّق تقاعس السلطات العراقية عن تأمين الحقوق الانتخابية للعراقيين ذوي الإعاقة، غالبا ما يحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة مراكز الاقتراع مع احتياجاتهم. ✅ على الرغم من تدخل القضاء لايقاف تمزيق الدعايات الانتخابية إلا أن الظاهرة متواصلة في معظم المحافظات ولا سيما الوسط والجنوب. ✅ هناك تراجع بحملات الدعاية لأسباب عديدة واحدة منها تمزيق اللافتات وسط العجز الحكومي بايقافها. ✅ الصراع الحزبي أخذ مساحة أخرى من تشويه الدعايات الانتخابية ✅ نجاة مرشح للانتخابات من محاولة اغتيال في ديالى بتاريخ 14 ايلول 2021 ✅ اغتيال مرشح للانتخابات في بغداد نهاية العام 2020. ✅ اغتيال مرشح عن تحالف انتخابي شمالي بغداد في حزيران يونيو 2021

العمل مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ولد لدي انسجاما وتفاهما ورؤى وأهدافا مشتركة وخروجي في 2018 عن الائتلاف وتأسيس حركة إرادة هو لنصيحة الناس حولي بأنهم يرون فيّ مشروعًا مستقلا فقررنا المشاركة بعيدًا عن دول القانون لنثبت أن لدينا جمهورا ✅ ادعاء كاذب فقد سبق للمتحدثة أن صرحت بندمها الشديد عن تحالفها مع دولة القانون في 2010 و2014، كاشفة عن ضغوط سياسية غير مقبولة من قبل رئيس الائتلاف نوري المالكي لحماية بعض الفاسدين. ✅ قالت الفتلاوي لقناة آسيا في العام 2018: دخلت حليفة مع دولة القانون وهذا خطأ أستحق عليه الاعدام بالساحات شنقا، فقد كنت أؤمن أن الائتلاف سيحقق طموحات الناس الذين انتخبوهم، تالي هذا الائتلاف شمرني رماني أنا وناخبيني، ولم أستطع تحقيق شيء للناخبين. ✅ في لقاء مع قناة دجلة، اعترفت الفتلاوي بأن حزب الدعوة المؤسس لاتئلاف دولة القانون، استقتل في سبيل عدم استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع المتهم بقضايا فساد. ✅ في لقاء معها العام 2017، أقرت حنان الفتلاوي، بالقول إن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي طلب مني سحب استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات المتهم بقضايا فساد، وقلت له إنه غير ممكن أن أسحب الاستجواب، وقال إنه نزيه و داعية يعني عضو بحزب الدعوة ابننا، واطلب منك سحب الاستجواب وحصلت بعدها قطيعة لـ6 أشهر. ✅ في لقاء معها العام 2015، أقرت الفتلاوي بأنها نادمة على العمل في ائتلاف دولة القانون.

لا توجد اتفاقية استراتيجية يوجد بندان وقع عليهما وهو تدخل الولايات المتحدة الأميركية إذا تدخلت دولة مجاولة لاسقاط النظام والبند الثاني تتدخل هي إذا حدث انقلاب ضد النظام السياسي ✅ الحقيقة. ان الادعاء مضلل والسبب أن بنود الاتفاقية الاستراتيجية كثيرة ومن ضمنها ملفات أمنية تتم وفق مداولات إستراتيجية، يتفق عليها الطرفان من أجل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حل أزمة ما في العراق تتعلق بشأن اقتصادي أو أمني أو سياسي. ✅ تضم اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، المعروفة اختصاراً بـصوفا، ثلاثين مادة، وتبدأ من موضوع الانسحاب الأميركي من البلاد، ومصير الأموال العراقية المودعة في البنك الفيدرالي الأميركي، مروراً بإعفاء العراق من ديونه ومساعدته على إنهاء الديون الدولية الأخرى المترتبة عليه، وكذلك مساعدته للخروج من عقوبات الفصل السابع بالأمم المتحدة التي فرضت على العراق عقب حرب الخليج 1991، انتهاء بإدارة المنطقة الخضراء وتسليم العراق مهام أمنها، والتزام واشنطن بالدفاع عن العراق وتدخّلها متى ما استدعت الحاجة ذلك. وهو ما استندت الولايات المتحدة عليه في تدخلها عام 2014، بعد اجتياح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق. ✅ ومن أهم البنود الأساسية الواردة في الاتفاق الاستراتيجي خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2011: على القوات الأمريكية أن تنسحب من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر كانون الاول عام 2011. يخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية. ويخضع الجنود الأمريكيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية للقانون العسكري الأمريكي. لكن الاتفاقية تحدد آلية تسمح بمحاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها. كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأمريكية تصبح ملكا للعراق. وتسلم كل القواعد العسكرية الأمريكية للعراق عندما تنسحب منها القوات الأمريكية. يجب أن توافق لجنة أمريكية عراقية مشتركة على جميع العمليات العسكرية. لا يجوز للقوات الأمريكية تفتيش منازل العراقيين دون تصريح عراقي. وأما بشأن القوات الأمريكية التي بقيت في العراق بعد نهاية 2011، فإن مهامها الأساسية هي تدريب القوات العراقية لا المشاركة في مهام قتالية. وهي مضطرة إلى البقاء خارج القصبات والمدن في أماكن وقواعد متفق عليها بين الطرفين. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا في هذا الشأن. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.

مجلس النواب لبى كل متطلبات المتظاهرين في الإطار التشريعي ✅ الحقيقة . ان هذا التصريح مضلل لأن قانون الانتخابات الذي شرعه البرلمان لاقى رفضا لدى أوساط المحتجين، واتهموا البرلمان بتفصيل القانون على مقاسات بعض الأحزاب، ما أدى الى انسحاب العديد من التشكيلات السياسية التي انبثقت عن تظاهرات تشرين الاول اكتوبر 2019 من السباق الانتخابي، لذا فصاحب هذا التصريح يحاول أن يؤكد تلبية البرلمان لكل مطالب المتظاهرين وأن الانتخابات القادمة فصلت على أساس مطالب الشارع، اضف الى ذلك عدم التطرق الى المطالب الأخرى، المتمثلة برفض المحاصصة ومحاسبة الفاسدين وتطبيق الإصلاحات الحقيقية. ✅ حسين الغرابي الأمين العام للبيت الوطني، وهو أحد أهم الأحزاب المنبثقة عن التظاهرات قال إن القانون مرفوض وقد فصل على مقاسات أحزاب السلطة، وهو قانون غير عادل ومرفوض. ✅ الناشط والمتظاهر البارز زيدون أبو فراك يقول إن التظاهرات لم يكن مطلبها الانتخابات المبكرة ولا قانون الانتخابات. ✅ القانوني المناصر لتشرين والذي كان يسوق لفكرة قانون انتخابي عادل قائم على دوائر انتخابية اعترض بعد اقرار القانون وقال إن مجلس النواب حصر توزيع الدوائر الانتخابية به وهو ما سيدخل القانون في حسابات ساسة السلطة ويفسدها.