News Categories

صرح الخبير الاقتصادي جليل اللامي بلقاء تلفزيوني على قناة الرشيد الفضائية: لدينا أكثر من 6 آلاف مشروع متلكئ في العراق بالإضافة إلى 2400 مشروع متعطل وفيه نسب إنجاز كبيرة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد المشاريع المتلكئة، حسب وزارة التخطيط يبلغ 1063 مشروع في الوقت الحاضر بعد أن كانت 1452 مشروع. بس هيئة النزاهة تشير إلى 4 آلاف مشروع معطل تقريبًا للفترة بين 2018 و2022. في 21 آيار مايو الماضي، وزير التخطيط محمد تميم عقد اجتماع ويا لجنة الأمر الديواني 23034، وهاي اللجنة شغلها معالجة المشاريع المتلكئة اللي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء. وبنهاية الاجتماع الوزارة أصدرت بيان حول مقرراته. الوزارة قالت ببيانها: اللجنة وبعد اجتماعها الأول في شهر آذار الماضي، نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من 1452 مشروعًا قبل بدء اللجنة عملها إلى 1063 مشروعاً بعد تشكيلها، لافتة إلى أن إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 ترليون دينار.1 وعن سبب تلكؤ المشاريع المذكورة، يقول المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في 28 حزيران يونيو 2023: السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت إلى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة على مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب انجاز مختلفة. ويضيف الهنداوي أن الأولوية الآن ضمن منهاج الحكومة الحالية، إنجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون أكثر من 90 من هذه المشاريع منجزة.2 وزارة التخطيط قدرت المشاريع الإستراتيجية في العراق اللي مستمر العمل بيهة بحدود 7 آلاف مشروع تقريباً وبمراحل تنفيذ مختلفة بقطاعات متوزعة على النقل والاتصالات والصناعة والتجارة وتنمية الأقاليم.3 بس بعام 2021، كان عدد المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيصات المالية حسب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تقريباً 5700 مشروع بعموم العراق، وبعضها مضى على وضع حجر الأساس الخاص به أكثر من 10 سنوات، بحسب كلام اللجنة.4 أما هيئة النزاهة، وقبل 5 أشهر، فكان لها كلام مختلف عن وزارة التخطيط، حسب كلام رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، فيگول بحوار ويّا صحيفة الصباح الرسمية، يوم 29 آذار مارس الماضي: الهيئة رصدت أربعة آلاف و816 مشروعاً ستراتيجياً معطلاً، بقيمة 20 ملياراً و167 مليون دولار والممتدة من العام 2018 ولغاية 2022 5.

قال عارف الحمامي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح خلال برنامج نصف دائرة على قناة العهد الفضائية: رئيس الجمهورية برهم صالح رفع علم المثليين، وطلع بالإعلام يدعم هكذا توجهات. الحقيقة: التصريح مضلل، لم يصدر عن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أي موقف علني يدعم فيه المثلية، ولم تُنشر له صورة يرفع فيها علم المثليين، وما حدث أنه خلال عهده رفعت راية المثلية على بعثة الاتحاد الأوروبي. خلال فترة تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية، وتحديدًا في 17 أيار مايو 2020، رفعت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، علم الرينبو احتفاءً باليوم العالمي لمناهضة المثلية. 1 تسببت تلك الخطوة في غضب واسع بالعراق، وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا نددت بيه ما حدث ووصفته بـالمساس بالمبادئ والقيم الأخلاقية، وشددت على التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراق الدبلوماسية والقيم السائدة في المجتمع العراقي. 2 من جانبها لم تصدر رئاسة الجمهورية آنذاك أي تعليق على الحادثة، سواءً بالدعم أو الرفض. 3 وبالتحقق من قناة الرئاسة على تليغرام حيث تنشر كافة التفاصيل الخاصة والإعلانات والبيانات والصور الخاصة بالرئاسة، فلم تصدر من أي من رؤساء الجمهورية أي تعليقات عن المثلية. 4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصميمًا لقناة الجزيرة فلسطين، يتضمن خبر عن أنّ الكاتب أدهم شرقاوي يقاضي مقتدى الصدر بسبب سرقة كتاب آيات العطاء في التعامل مع النساء. الحقيقة: الخبر غير صحيح والتصميم مفبرك والخبر، لأن صفحة الجزيرة فلسطين لم تنشر الخبر، كمان نوع الخط في التصميم مختلف عن اللي ينشر في الصفحة. بالبحث داخل صفحة الجزيرة فلسطين يتضح أنه لا وجود لمثل هذا الخبر، كما أن الخط اللي مستخدم في التصميم المتداول يختلف عن الخط اللي تستخدمه الصفحة في نفس التصميم. 1 بالإضافة لهذا بحثنا عن الكتب اللي ألفها الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، ولا يوجد من بينها كتاب بعنوان آيات العطاء في التعامل مع النساء. 2 كان مقتدى الصدر أهدى نسخة من كتابه الجديد آيات العطاء في التعامل مع النساء للفنانة العراقية آلاء حسين، واللي نشرت على صفحتها بفيسبوك منشور قالت فيه: وصلت الهدية فشكرًا لمهديها، تلك الهدية المتضمنة كتاب سماحة السيد مقتدى الصدر ورسالة شفهية بالمنجز العائلي درامياً والمنجز الفردي المحترم وخالص تقديري لسماحة السيد مقتدى الصدر على كتابه الذي يحمل عنوان آيات العطاء في التعامل مع النساء.3 وأدهم شرقاوي هو كاتب فلسطيني حاصل على إجازة في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية في بيروت، وماجستير في الأدب العربي، وله العديد من المؤلفات منها رسائل من القرآن وإلى المنكسرة قلوبهم، وغيرهما.4

قال الإعلامي عمار الفكيكي، مقدم برنامج حوار الأفكار الذي يعرض على قناة النجباء الفضائية: الجندر مصطلح جديد شغل الرأي العام. هل يمكن رفض هذا القانون بعد أن صادقت عليه الأمم المتحدة؟. الحقيقة: التصريح مضلل، فمصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي ليس بالمصطلح الجديد، إذ ذكرته الأمم المتحدة لأول مرة في تسعينيات القرن العشرين، وفي عام 2010 تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه لا يوجد قانون صادقت عليه الأمم المتحدة مؤخراً باسم الجندر. مصطلح الجندر ظهر في سبعينيات القرن العشرين في علوم الاجتماع، وكانت الباحثة والكاتبة البريطانية آن أوكلي هي التي أدخلتِ المصطلح إلى عِلم الاجتماع؛ وتؤكد أن النوع الاجتماعي الجندر يعني التقسيمات الموازية وغير المتكافئة اجتماعيًّا إلى الذكورة والأنوثة. وفي بحث لأوكلي أجرت فيه 40 مقابلة مع ربات البيوت في لندن، حيث سألت عن تجاربهن، فوجدت أن عدم رضا النساء عن دور ربة المنزل كان أعلى بين أولئك الذين شعروا بالرتابة من الدور، كما أفادت 80٪ من النساء اللواتي أجبن نعم على السؤال حول الرتابة، أنهن شعرن بعدم الرضا عن الأعمال المنزلية.1 وظهر المصطلح لأول مرة في خطابات الأمم المتحدة خلال مؤتمر القاهرة للسكان في سبتمبر 1994، حيث شاركت في المؤتمر 180 دولة، وذكر المصطلح خلال وثيقة المؤتمر أكثرة من مرة، دون أن يتم تعريفه بشكل صريح.2 وفي سبتمبر 1995 أعيد ذكر الجندر أو النوع الاجتماعي في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين بالصين، لكن بشكل أكثر تفصيلًا، وهو أهم المؤتمرات الأربعة المعنية بالمرأة التي عقدت بين عامي 1975 و1995. ويعتبر المؤتمر نقطة تحول مهمة في خطة العمل العالمية للمساواة بين الجنسين. ويعد إعلان منهاج عمل بكين، الذي اعتمد بإجماع 189 دولة، خطة عمل لتمكين المرأة، والذي يُعتبر الآن وثيقة سياسة عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين. وقد حددت الوثيقة أهدافًا وإجراءات استراتيجية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في 12 مجال اهتمام بالغ الأهمية.3 وفي تموز يوليو 2010 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ192 قرارًا بتكوين وكالة جديدة للأمم المتحدة للنساء، تدعى كيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، أو اختصارًا الأمم المتحدة للنساء، وقد تم قرار تكوين جسم منفصل للتعامل حصريًا مع نشاطات تتعلق بـالجندر بعد سنوات من تكون الأمم المتحدة لوكالات متخصصة بقضايا نوعية.4 وشنت وسائل إعلامية وجهات سياسية في العراق حملة واسعة في الفترة الأخيرة تهاجم فيها الجندر أو النوع الاجتماعي عازية السبب إلى أن المصطلح هو الوجه الآخر للمثلية الجنسية، الأمر الذي دعا مؤسسات حكومية إلى حظر استخدام المصطلح في العراق، ومن أبرز الجهات التي حظرت استخدام المصطلح: 1. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وجه الوزير نعيم العبودي، بحظر استخدام مصطلح الجندر في كافة مؤسسات الوزارة.5 2. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت توضيح حول استخدام المصطلح فيما وجهت بـ التنويه عند استعماله بالإشارة بعد كل استعمال إلى الرجل والمرأة ووضعها بين قوسين لئلا يفهم من معنى المصطلح غير ما وضحنا.6 3. هيئة الإعلام والاتصالات قررت منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة، كما قررت منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها. ووجهت الهيئة بعدم استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام مفردة الشذوذ الجنسي، على حد قول الهيئة. 7 4. وفي البصرة قرر النائب الإداري للمحافظ ضرغام الأجودي، بحسب وثيقة حظر إقامة الدورات والندوات والفعاليات التي تروّج أو تستعمل تنمية النوع الاجتماعي داخل الحدود الإدارية لمحافظة البصرة.8 إلى ذلك، أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة، طالبت فيه السلطات العراقية بالإلغاء الفوري للقرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يقضي بوجوب أن استخدما وسائل الإعلام لمصطلح “المثلية الجنسية” بدلًا الشذوذ الجنسي، وتكفل احترامها لحق جميع الأشخاص في البلاد في حرية التعبير وعدم التمييز ضدهم بصرف النظر عن نوعهم الاجتماعي أو توجههم الجنسي. 9 وقد وقّع أكاديميون وكتاب وصحفيون ونشطاء ومثقفون عراقيون على بيان ضدّ ما وصفوه بـأجواء الرعب على استخدام مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي، ووصفوا ما شهدته الأسابيع الماضية، بأنها حملة مسيسة وممنهجة، ما تزال تتصاعد، على استعمال مفهوم الجندر، أو النوع الاجتماعي، معبرين عن قلقهم بعد أن أصدرت قوى مسلحة، تعد جزءًا من دائرة الحكم، بيانات تمنع فيه استعمال هذا المفهوم وتطالب العراق بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي صادق عليها. 10 وكان فريق صحيح العراق قد أعد تقرير مفصل عن اللغط الحاصل حول مصطلح الجندر، يمكن متابعته من خلال الرابط في التعليقات 11.

تداولت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرجل الأعمال الشهير بيل غيتس مع إحدى المذيعات، وعلقت عليها بالنص التالي: في مقابلة تلفزيونية مع بيل جيتس أغنى رجل في العالم سألته المذيعة ماهو سر نجاحك؟ فأعطاها شيك من دفتر شيكاته وقال لها أكتبي المبلغ الذي تريدينه، فاندهشت المذيعة وقالت أنا لا أقصد هذا سيدي ثم عرضت عليه السؤال بطريقة أخرى، فأجاب نفس الإجابة، أعطاها شيك فرفضت أن تأخذه، فمزق الشيك ثم قال لها سر نجاحي هو: أنا لا أضيع الفرص كما فعلت أنت الآن، كان من الممكن أن تكوني أغنى مذيعة في العالم. فکرت المذيعة وسألته: هل من الممكن أن تعاد الحلقة؟ فرد لا مشكلة ولكن الفرصة لن تعاد مرة أخرى. الحقيقة: الصورة مضللة والقصة غير صحيحة، لم يقدم مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أي شيكات لمقدمة البرنامج التي استضافته، وإنما تسلم منها هدية البرنامج وهو عبارة عن كوب يحمل اسم البرنامج. بتاريخ 26 تشرين الأول أكتوبر 2016، ظهر مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عبر برنامج تلفزيوني بريطاني يدعى ، ومن خلال مراجعة الحلقة كاملة، لم يظهر أن غيتس، قد قام بإعطاء المقدمة هولي ويلوبي، شيكًا، ولم يحدث شيء من القصة المتداولة. كما أن اللقطة المقتطعة من اللقاء هي خلال إعطاء مقدمة البرنامج لضيفها الملياردير، هدية تحتوي على كوب يحمل اسم البرنامج. 12 يشار إلى أن وليام هنري غيتس المعروف بـببيل غيتس، هو رجل أعمال ومبرمج أمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، ترك الدراسة في جامعة هارفارد، وأسس الشركة ليصبح من أثرياء العالم بعد تطوير أعماله.3 يذكر أن نفس القصة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات.4

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر عن أن وزارة الداخلية العراقية أصدرت قرارًا استند إلى قانون الجرائم المعلوماتية، نصّ على البدء بالعمل بنظام اتصالات جديد يتضمن تسجيل المكالمات والرسائل، ومراقبة حسابات واتساب وتويتر وفيسبوك. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لم تعلن وزارة الداخلية أي قرارات بشأن أنظمة اتصالات جديدة،كما أنه لم يتم تشريع قانون للجرائم المعلوماتية حتى الآن. بالتحقق من المواقع والمنصات التابعة لوزارة الداخلية 1 فلا وجود لقرار مثل الوارد في الخبر المنتشر، كما لم تنشر أي وكالة رسمية أو موثوقة خبرًا مماثلًا عن وزارة الداخلية. 2 كما أنّ البرلمان العراقي لم يُشرّع قانون جرائم المعلوماتية الذي أثار جدلًا واسعًا وواجه رفضًا من قبل الكثير على الرغم من أن البرلمان العراقي أكمل القراءة الأولى لمشروع القانون في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2022.3 وكذلك قانون الاتصالات والمعلوماتية أيضًا لم يشرع لغاية الآن وتمت قراءته للمرة الأولى في 14 كانون الثاني يناير الماضي.4 يُذكر أن نفس الخبر غير الصحيح بنفس الصياغة تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، في الأشهر الماضية من هذا العام، وكذلك في عام 2022 5 ونسب للعديد من الدول ومنها موريتانيا حيث قامت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية بنفي الخبر في شهر تموز يوليو الماضي 6