News Categories

قال في لقاء متلفز على قناة وطن مشروع البصرة العقبة غير جديد حتى في زمن النظام السابق راد ينفذه ونفذه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن مشروع مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن لم ينفذ في فترة النظام السابق، حيث لجأ إليه العراق في الحرب العراقية– الإيرانية بعد تعرض منشآتها النفطية للقصف والتدمير إلا أنه تنازل عن الفكرة لصالح الأنبوب العراقي– السعودي، ولا يزال المشروع قيد النقاش والدراسة. بحسب وزارة النفط تعود فكرة المشروع إلى العام 1983، حيث اتفق العراق والأردن اتفقا على مد أنبوب يصل من البصرة جنوبي العراق الى ميناء العقبة على البحر الأحمر مرورا بالأراضي الأردنية، إلا أن المشروع لم ينفذ، وأيضًا عندما طرح بعد عقد القمة الثلاثية العراقية، الأردنية، المصرية المشروع لا زال قيد النقاش الفني والتجاري، رغم وصول المفاوضات إلى مراحل متطورة. الربط النفطي بين البصرة العقبة، لجأ إليه العراق إبان الحرب العراقية– الإيرانية بعد تعرض منشآتها النفطية للقصف والتدمير؛ ما دعا حكومة النظام السابق إلى البحث عن منفذ آخر لتأمين إمدادات النفط؛ وبالتالي المحافظة على واردات العملة الأجنبية من أجل الإيفاء بمتطلبات الحرب، تم طرح المشروع عام 1984 وكانت الفكرة تتضمن إنشاء أنبوب قادر على ضخ 1.5 مليون برميل يومياً لكن العراق تنازل عن الفكرة لصالح الأنبوب العراقي – السعودي الذي يربط البصرة بمدينة ينبع؛ ومن ثم إلى البحر الأحمر، وأُوقف الضخ بالخط خلال احتلال العراق للكويت بعد صدور قرار الأمم المتحدة 661 في 6 آب عام 1990 حيث قال السفير السعودي فوزي الشبكشي في رسالته إلى كوفي عنان “بعد التهديدات بالعدوان العراقي لم يعد سبب للإبقاء على الأنبوب. كما أن المشروع يتمثل في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل يوميًا من البصرة إلى ميناء العقبة بطول نحو 1665 كيلو مترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة مرورًا بالأراضي الأردنية وصولًا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية. تُقدر تكلفة المشروع الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني بنحو 9 مليارات دولار أميركي، حسب تقديرات الجانب العراقي. ويأتي مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة ضمن مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في بغداد، بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

قالت في حوار متلفز د39 إن جهات تشترك في دراسة قانون الأمن الغذائي بقيمة 35 مليار دولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأموال المخصصة لهذا القانون قدمت من قبل الحكومة بمبلغ 35 تريليون دينار نحو 23 مليار دولار، فيما جرى تخفيض المبلغ بمقدار 10 تريليونات دينار أي أن المبلغ لا يصل إلى 15 مليار دولار. ينص مشروع القانون على حجم الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية من إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية وبما لا يزيد عن 25 ترليون دينار. كشفت غرفة تجارة بغداد عن التخصيصات لهذا المشروع التي تصل الى 12 ترليون دينار لتؤمن حاجة 35 من المواد الغذائية لتنظيم الشراء والتخزين الاستراتيجي. وأعلن مجلس النواب تخفيض تخصيصات القانون الى 22 ترليون دينار نحو 15 مليار دولار. وكان مشروع القانون أشعل خلافا في داخل مجلس النواب الذي استكمل قراءته الثانية.

نشرت صفحة بصرتنا أم الخير على الفيسبوك تصريحا نسبته الى ملك الأردن عبدالله الثاني، وادعت نقله من قناة الشرقية هذا نصه: عبدالله الثاني: سنحصل على 850 ألف برميل نفط يوميا من أنبوب بصرة عقبة. الحقيقة: ادعاء مضلل، فمرة أخرى تلجأ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الى استخدام التصاميم الخاصة بالقنوات الفضائية الرسمية والوكالات المعروفة، من أجل نشر الشائعات والأخبار المزيفة، لأن المشروع وبحسب وزارة النفط يهدف إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميا، وليس 850 الف، كما أن هذه الكمية من النفط تصدر عبر ميناء العقبة مرورا بالأراضي الأردنية، وصولا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية، أي أن الأردن ممر للتصدير. استخدمت الصفحة المذكورة تصميما خاصا بقناة الشرقية، يعود تاريخه إلى 17 آب أغسطس 2021، ومن خلال البحث العكسي عن الصورة والكلمات المفتاحية في التصريح يتضح أن الملك الأردني لم يدل بهكذا تصريح في التوقيت المذكور أو أي وقت آخر. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لقناة الشرقية يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للملك الأردني. ويأتي تداول الكثير من الأخبار والتصريحات المزيفة مؤخراً بشأن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة، بعد أن أدلى برلمانيون بتصريحات غير دقيقة حول إقحام وزير النفط مشروع خط البصرةالعقبة بجدول أعمال مجلس الوزراء، والأخير قام بالتصويت على قرار الإحالة. وسبق لفريق صحيح العراق، أن فند ذلك التصريح، كما أكدت شركة المشاريع النفطية عدم إحالة مشروع خط أنبوب البصرة العقبة. وكانت وزارة النفط قد كشف 6 حقائق عن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة والمعلومات المغلوطة المتداولة حوله، وأكدت الوزارة بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي وهي: أولًا: تعود فكرة هذا المشروع إلى العام 1983. ثانيًا: يهدف المشروع إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي إلى أكثر من 36 ملايين برميل يوميًا، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلًا. ثالثًا: إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات. رابعًا: المشروع يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلًا عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا. خامسًا: التكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز 9 مليارات دولار. سادسًا: المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم يُحل إلى شركة أو ائتلاف ما. ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل يوميًا من البصرة إلى ميناء العقبة بطول نحو 1665 كيلو مترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة مرورًا بالأراضي الأردنية وصولًا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية. تُقدر تكلفة المشروع الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني بنحو 9 مليارات دولار أميلاكي، حسب تقديرات الجانب العراقي. ويأتي مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة ضمن مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في يونيوحزيران الماضي في بغداد، بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ويعدّ مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة واحدًا من أهم المشروعات المشتركة بين الدول الـ3، والذي يجري التخطيط لتوسعته، من أجل مدّ النفط العراقي إلى أفريقيا وأوروبا من خلال مصر مرورًا بالأردن.

قال في حوار مع قناة الرشيد: ان الكتلة الصدرية تعتبر الكتلة الاصغر في التحالف الثلاثي. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن تحالف إنقاذ وطن والمكون من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة بحزبيه عزم وتقدم، تعتبر الكتلة الصدرية هي الأكبر بين هذا التحالف. يحاول النوري أن يدمج بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بأنهم طرف واحد والكتلة الصدرية طرف، وبالتالي يعتبرها كتلة أصغر، وبالنسبة للتحالفين وهو حساب غير صحيح، لأن الكتلة الصدرية والتي تمثل المكون الشيعي، وتحالف السيادة يمثل المكون السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل المكون الكردي، ومن بين الثلاثة فإن عدد مقاعد الكتلة الصدرية هي الأكبر. في 23 آذار مارس 2022، أعلن في العاصمة العراقية بغداد، تأسس تحالف برلماني، يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وبمجموع مقاعد يصل إلى نحو 180 نائباً من أصل 329 في البرلمان الجديد. بحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية حصلت على أعلى المقاعد في عموم العراق بمجموع 73 مقعدا، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، أما تحالف السيادة بشقيه: تحالف تقدم فقد حصل على 37 مقعداً تحالف العزم حصل على 14 مقعداً لكن 12 نائبا من تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي رفضوا الانضمام الى تحالف السيادة، وانضموا الى الإطار التنسيقي في مقاطعة جلسات البرلمان، وبذلك يكون مجموع تحالف السيادة 39 مقعداً. ومن بين التحالفات الثلاث تكون الكتلة الصدرية هي الأكثر عدداً بحسب نتائج الانتخابات، وبحسب حجمها الفعلي داخل تحالف إنقاذ وطن أو مايعرف بـالتحالف الثلاثي.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً نسب الى رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، ووضع ضمن سياق أخبار قناة الشرقية، جاء فيه: العذاري: كلما أغلقت المنافذ لدعم المنتوج الوطني ارتفعت اصوات التبعية. الحقيقة: ادعاء مضلل، حيث أن التصريح وحسب التصميم والمنشور من خلاله، فإنه كان بتاريخ 18 شباط فبراير 2021، أي قبل أكثر من عام، وفي ذلك الوقت لم يكن العذاري نائباً في البرلمان أو رئيساً للكتلة الصدرية، ولم يدل بأي تصريحات في الفترة المذكورة لأنه لا يمتلك منصباً سياسياً في التيار الصدري او المؤسسات الرسمية. كما أنه خلال الفترة المذكورة للتصريح لم تكن الحدود مغلقة، حيث أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قراراً يتضمن استمرار الحركة التجارية في المنافذ. كما ان الصفحة الرسمية للعذاري، بالإضافة الى الصفحات الخاصة بالتيار الصدري، عند مراجعتها يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للعذاري سواء كان حديثاً أو سابقاً. وبشأن قناة الشرقية، فقد تم استخدام التصميم الخاص بنشر أخبارها، من خلال التلاعب بالصورة ونص التصريح، في محاولة لإعطاء التصريح موثوقية أكبر من خلال إسناده لقناة رسمية. من خلال مراقبة فريق صحيح العراق، للتصريحات والمواقف السياسية والصفحات التابعة للحركات السياسية، يتضح أن هناك جلبة سياسية في تناول قضية فتح المنافذ الحدودية، واستخدامه بالضد من خصوم سياسيين آخرين، في ظل الحراك الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، خصوصاً وأن التصريح المزيف نشر من صفحات وحسابات غير رسمية، في وقت واحد أو أوقات متقاربة. وتسنم حسن العذاري منصبه كرئيساً للكتلة الصدرية في 18 اكتوبر 2021، حيث أعلنت الكتلة الصدرية، حينها، اختيار بيان الكتلة الأكبر، على خلفية إعلان النتائج الكاملة للانتخابات، فيما أكّدت اختيار حسن العذاري رئيسا للكتلة. من خلال البحث العكسي للصفحة الرسمية لقناة الشرقية، يتضح أن القناة لم تقم بنشر هكذا تصريح لرئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، وعلى ما يبدو أنه تم التلاعب بخبر سابق لقناة الشرقية، وقد تم وضع تصريح مزيف على الفورما الخاصة بالقناة. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لرئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، والبحث باستخدام الكلمات المفتاحية عن مثل هكذا تصريح، يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح. في 14 شباط 2021، فرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في اجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة إجراءات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومن بين القرارت كان: السماح بدخول البضائع والحاويات عن طريق المنافذ الحدودية البرية، البحرية، الجوية مع إتخاذ إجراءات تعفير وتعقيم البضائع والحاويات من الخارج. أي أن المنافذ لم تكن مغلقة، حتى يدلي العذاري بتصريح عن إغلاق المنافذ.

قال في حديث لقناة الفلوجة المحكمة الاتحادية تحدثت في وقت سابق بأن هذا القانون قد يكون هو السبب للمشكلة الرئيسية الانسداد السياسي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية لم توص أو توجه بتغيير قانون الانتخابات ولم تذكر أن المشكلة الرئيسية هي قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب القادم باعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني. في 27 كانون الأول يناير 2021، وخلال جلستها للنظر بالطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات، قالت المحكمة الاتحادية، إنها تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا. وفي ذات اليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني أكتوبر الماضي. وحسمت المحكمة الاتحادية اليوم جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الإطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.