News Categories

قال في حوار على قناة العراقية: خلال العام الماضي لم نتعرض إلى هجمات إرهابية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الكثير من خطوط النقل تعرضت الى هجمات إرهابية منذ منتصف عام 2021، وصولا إلى شهر آذار مارس 2022. في 11 تموز يوليو 2021، تعرض أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد إلى هجوم بعبوات ناسفة، فيما تمكنت السلطات من تفكيك عبوات ناسفة كانت تستهدف تفجير أبراج أخرى مماثلة في محافظتي ديالى شرق ونينوى شمال. وفي الأسابيع التي سبقت الحادث، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد. في 5 آب أغسطس 2021، أعلنت وزارة الكهرباء، عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين بعد تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للاستهداف. في 5 آذار مارس 2022، أفادت وزارة الكهرباء تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق حديثة غرب بغداد 400 التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، الى عمل تخريبي من قبل المجاميع الإرهابية. أفاد ضابط بوزارة الداخلية، في حزيران يونيو 2021، بأن الشهر الماضي، شهد أكثر من 30 استهدافا لأبراج الطاقة في عدة محافظات، أبرزها صلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى أغلبها في مناطق بعيدة ونائية، وخارج نطاق الواجب الأمني، أو تقع في مواقع لم تحدد القوات المسؤولة عنها، وهو ما يعقد مهام القوات الأمنية، ويجعل من الصعب توفير الحماية لها. المتحدث باسم وزار الكهرباء أحمد موسى، أفاد في تصريح صحفي، أن الاستهداف كان في خطوط نقل الطاقة بالمناطق الساخنة سواء في صلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك وأطراف بغداد، ما أدى إلى تضرر جميع المنظومة الكهربائية، مؤكداً أن جميع المحافظات مربوطة بهذه الخطوط وأي فقدان أو خسارة لأي منها تتأثر به المنظومة الكهربائية عموما.

في حوار مع قناة دجلة، قال إن جميع نفط العراق على سعر 90 للبرميل لا يكفي رواتب موظفين، لدينا 8 مليون موظف يدفع لهم 73 تريليون رواتب. الحقيقة: ادعاء مضلل، حيث أن قيمة الصادرات النفطية تكفي لتغطية رواتب الموظفين، كما أن عدد الموظفين بالإضافة الى المتقاعدين أقل بكثير مما ذكر، كما أن الرواتب التي تدفع لهم أقل بكثير مما ذكر. بحسب وزارة النفط، فإن الإيرادات المالية للصادرات النفطية للفترة من كانون الثاني يناير 2021 لغاية كانون الثاني 2022 بلغت 8 مليارات و322 مليونا و679 الف دولار. في حين ان جهاز الإحصاء العراقي المركزي ذكر، أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في العراق، والذي بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، يقدمون الخدمات لقرابة 40 مليون نسمة، هم مجموع سكان العراق. ويضاف تعداد الموظفين المعلن عنه إلى ضعفين آخرين من المتقاعدين، بحيث يبلغ المجموع قرابة 6.5 مليون فرد يتلقون رواتب شهرية من الحكومة، حسبما أعلنت وزارة المالية العراقية. وسبق أن أعلنت لجنة الطاقة في البرلمان العراقي عن حجم الصرف الحكومي لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وقالت إن الحكومة تنفق سنويا أكثر من 50 ترليون دينار نحو 36 مليار دولار كرواتب على الموظفين والمتقاعدين.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نصه: لأسباب انسانية المرور العراقية تسمح بتظليل السيارات وعدم المحاسبة عليه في الوقت الحالي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالسماح بتضليل السيارات وعدم المحاسبة كان قرارا يخص السيارات المستوردة والتي تحمل زجاجا مظللا، وتراجعت المديرية عن القرار بعد ساعات من قرارها. أصدرت مديرية المرور العامة، قراراً جديداً هو الثالث من نوعه في غضون عدة ساعات من يوم الإثنين 18 نيسان أبريل 2022، بشأن تظليل السيارات ما وضع السائقين في حيرة من أمرهم واستغرابهم من هذا الإرباك والتخبط في إصدار القرارات حسب قولهم. وفي البيان الجديد الصادر عن إعلام مديرية المرور نفت فيه القرار الصادر منها حول السماح بتظليل المركبات، بل بالعكس تم الإيعاز إلى جميع المديريات التشديد بالإجراءات القانونية بحق المخالف. ولفت البيان الى ان التعليمات التي صدرت كانت تخص فقط المركبات المستوردة من المنشأ والتي تحوي على زجاجة مظللة من الخلف فقط بدون لصق او إضافة بحيث لا تؤثرعلى الحالة الأمنية للبلد حسب البيان. وكان مدير إعلام المرور العامة العقيد ياس خضير، أعلن في بيان سابق اليوم أنه وحسب أمر وتوجيه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي تقرر السماح بالتظليل في الزجاجة الخلفية والمثلث الخلفي للمركبة وعدم المحاسبة عليه بالوقت الحالي كحالة انسانية ولأجواء شهر رمضان. لكن العقيد خضير وفي بيان لاحق بين ان مديرية المرور العامة تود ان توضح بخصوص تظليل الزجاجة الخلفية والمثلث. وأضاف نؤكد ان المركبات غير المحاسب عليها هي فقط المستوردة الداخلة للعراق ويمنع منع منعا باتا استخدام الزجاج المظلل في باقي المركبات حتى إشعار آخر.

نشرت مواقع ووكالات محلية عراقية معلومات مغلوطة عن اتفاقية العراق والأردن لنقل نفط البصرة عبر ميناء العقبة، تشير إلى أن كلفة نقل البرميل الواحد على العراق تتراوح بين 2.5 الى 8 دولارات. الحقيقة: معلومات مضللة، لأن كلفة نقل البرميل الواحد تصل الى 25 سنت بحسب تصريح رسمي ومباشر من قبل وزير النفط.

نشرت وكالات أنباء محلية خبراً أسندته الى مصادر أمنية حول إعلان حالة الإنذار القصوى في عموم العراق، وجاء في نص الخبر المتداول: السلطات العراقية تعلن حالة الانذار القصوى ج لمدة 72 ساعة في عموم البلاد لإفشال مخططات إرهابية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث استند الى مصدر أمني وليس إعلانا رسميا كما أشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات المحلية، حيث نقلت ذلك وكالة محلية وانتشر الخبر في باقي المواقع، الامر الذي دعا عمليات بغداد الى اصدار نفي للخبر المتداول، مؤكداً ان جميع الضباط والمراتب يتمتعون باجازاتهم الرسمية. قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح للوكالة الرسمية قال: إن القطعات الأمنية في العاصمة بغداد تقوم بواجبها، ولا يوجد إنذار ج، مبيناً أنه لغاية الآن لم تصل رسالة أو نداء من العمليات المشتركة أو وزارة الدفاع بادخال القطعات في انذار ج. وأضاف أن الأمور طبيعية والمقاتلون سواء كانوا ضباطاً ومراتب يتمتعون بإجازات طبيعية، مشيراً الى أن هناك حيطة وحذراً في شهر رمضان الذي يحتاج الى إجراءات لوجود تهديدات حقيقية. وبشأن غلق الشارع الرئيسي لمنطقة الكرادة داخل، أكد سليم: أجريت برفقة وفد أمني جولة في منطقة الكرادة أمس واستمعت الى أصحاب المحال التجارية الذين أكدوا أنهم تضرروا من هذا القطع، مبيناً أن هذا القطع جاء بسبب كثرة المتبضعين، ولوجود تهديد حقيقي للمنطقة. وتابع: للتخفيف عن كاهل أصحاب المحال في هذه المنطقة اتخذنا إجراء سيتم تطبيقه اليوم والذي يتضمن فتح الشارع الرئيسي للمنطقة مع وضع عجلات التفتيش السونار، في المداخل، إحداها من جهة ساحة كهرمانة، والأخرى من جهة منطقة سبع قصور، التي ستقوم بتفتيش العجلات لتكون هناك انسيابية بحركة السير.

قالت في حوار متلفز إن حل البرلمان يكون بطريقتين، الأولى بطلب من ثلث الاعضاء والثانية بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكافة الصلاحيات دون الرجوع الى البرلمان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الدستور اشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، على حل مجلس النواب، بعد طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن هذه المسألة تحديدا. سبق وأن أصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا بشأن حل البرلمان، نص على أن لا صلاحية لأي جهة حل مجلس النواب بسبب الانسداد السياسي، سوى وفق المادة 64 من الدستور. وأضاف البيان، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة المذكورة وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. وتنص المادة 64 من الدستور على حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. وسبق أن صدرت مواقف سياسية من قبل الفرقاء السياسيين بشأن إمكانية الذهاب الى حل البرلمان في حال استمر الانسداد السياسي الذي يعيق تشيكل الحكومة العراقية الجديدة، بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات المبكرة. إذ لوح به تحالف السيادة، وكذلك أطراف في التحالف الثلاثي الذي يسمى إنقاذ وطن ويضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة. زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي الأبرز في الاطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي ذكر رفض خيار حل البرلمان، كما اعتبرت عالية نصيف النائب عن ائتلاف دولة القانون التلويح بهذا الخيار هو ضغط سياسي.