News Categories

✅ في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سيأمر رئيس الجمهورية بعودة مجلس النواب السابق وتعود الحكومة من تصريف أعمال الى حكومة طبيعية الى حين موعد الانتخابات الرسمي في الشهر الرابع من العام المقبل. ✅لو لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات لم تستقبلها من الأساس الطعون. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق لأن الطعون بعد أن بتت بها الهيئة القضائية يجب أن ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج، والمصادقة تعني التأييد وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، لذلك يجب أن تدقق المحكمة بالنتائج سواء كانت هناك طعون واعتراضات أو لم تكن. ✅ يقول الخبير القانوني علي التميمي بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكل الطعون الانتخابية وإعلان مجلس المفوضية أسماء الفائزين ثم رفعها إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 من الفقرة السابعة من الدستور العراقي. وتُعد هذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية بكافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها. ويضيف أن هذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يجري حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراضات، حيث أن ذلك من ضمن النظام العام، والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين. ✅ حسب عبد الستار رمضان القاضي والمدعي العام، فإن ما أعلن عن قيام بعض المعترضين رفع دعوى لإصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، فإن الجواب او الرد عليه يكون ايضاً من خلال نصوص الدستور والقانون، لأن المحكمة الاتحادية صلاحياتها واضحة ومفصلة في المواد 93 و94 ليس لها ولا من صلاحياتها أن تقرر إعادة الانتخابات التشريعية أي إلغاء نتائج الانتخابات لأن ذلك يتطلب قانوناً جديداً وهي ليست جهة او سلطة تشريعية. ✅ طرح الخبير القانوني طارق حرب، السيناريو القانوني الذي يمكن من خلاله إلغاء الانتخابات، حيث قال إنّ إلغاء الانتخابات التي بلغت مراحلها النهائية أو إلغاء النتائج الانتخابية أو إلغاء عمليات العد والفرز يتطلب وجود مجلس نواب، وحيث أنّ مجلس النواب السابق انتهى دوره فلابد من انتظار أنّ يعقد مجلس النواب الجديد جلساته، إذ لا بد من إكمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة العليا على النتائج النهائية. كما أكد على أن لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا إلغاء الانتخابات.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشخص قيل إنه أحد منفذي التفجير الذي استهدف محافظة البصرة. الحقيقة: ✅ الخبر مزيف، حيث نفت الحكومة المحلية في البصرة صحة الصورة المتداولة، وأن الشخص صاحب الصورة بريء، كما ظهر والده في فيديو ينفي صلته بتفجير محافظة البصرة. ✅ ذكر محافظ البصرة أسعد العيداني، أن الشخص الذي انتشرت صورته على أنه من وضع الدراجة النارية التي انفجرت الثلاثاء، أثبتت التحقيقات أنه ليس له علاقة بالأمر، وأن العبوة المستخدمة هي محلية الصنع، وقد ظهر والد الشاب في فيديو، قال بأنه يعاني من حالة نفسية ولايستطيع علاجه، كما قام بعرض المستسمكات الرسمية للشاب.

نشرت صفحة الدوري العراقي الممتاز تصريحا لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، نصه إذا كان للبعض من الفاشلين في الاتحاد العراقي ذرة قيم أو أخلاق، فعليهم تقديم استقالتهم بعد فضيحة النتائج التي تحققت للكرة العراقية في كأس العرب. الحقيقة: ✅ تصريح مزيف، لأن الرأي الوحيد الذي أطلقه مؤيد اللامي هو عبر تغريدة نشرها في تويتر، ولم يدع فيها الى استقالة الاتحاد، إنما كتب ما نصه: ما هذا الإذلال والإخفاق ثلاثة مدربين غيروا بثلاثة أشهر أين الحكمة بذلك ملايين العراقيين شعروا بالحزن.

نشرت صفحة الكرة العراقية التي تحظى بمتابعة الجمهور الرياضي خبرا مفاده قيام الاتحاد العراقي لكرة القدم بتغريم نادي أربيل 10 ملايين دينار، وحرمان جمهوره لمدة سنة، واعتبار الفريق خاسرا أمام الشرطة بنتيجة 30، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدها ملعب أربيل خلال لقاء مباراة ناديي الشرطة وأربيل في إطار بطولة كأس العراق. الحقيقة: ✅ هذا الخبر مزيف، فالاتحاد العراقي لكرة القدم أصدر آخر بيان له في 5 من الشهر الحالي بخصوص الأحداث التي شهدها ملعب أربيل، إذ أكد فيها عزمه إصدار قرارات انضباطية وعقوبات ضد من تثبت إدانته، ولم يصدر غير أية قرارات أخرى على موقعه أو صفحته الرسمية عبر فيسبوك.

المناطق الغربية ما تدخل شيعي الا بكفيل، والشمال مايدخل الا بكفيل بينما المحافظات الجنوبية تستقبل الجميع. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، حيث أن شرط الكفيل لدخول إقليم كردستان، تم إلغاؤه منذ العام 2018، أما المحافظات الغربية فلا تشترط كفيلا لدخولها، كما أن نظام الكفيل الذي استخدم في السنوات السابقة، طبق في محافظة ذي قار التي اعتبرت آخر محافظة ألغت نظام الكفيل. ✅ في 1832018، أصدرت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، توضيحا بشأن إجراءات الدخول إلى المحافظة بعد الإعلان عن إلغاء شرط الإقامة لمواطني المحافظات العراقية الأخرى خارج إقليم كردستان. ✅ في 1292021، أصدرت الإدارة المحلية في محافظة ذي قار قرارا يقضي بإلغاء نظام الكفيل لدخول المحافظة، أي أن ذي قار ألغت نظام الكفيل بعد 3 سنوات من قرار كردستان بالغاء الكفيل. ✅ بشأن المحافظات الغربية لم يثبت اشتراط كفيل لدخولها، وقد تأكد ذلك لفريق صحيح العراق، من خلال مرور أحد أعضاء الفريق الى محافظة نينوى.

قال في حوار متلفز، إن مشروع الكاميرات الأمنية في البصرة تعطل بسبب رفض هيئة الاعلام والاتصالات منح ترددات للمحافظة لنصب هذه الكاميرات. الحقيقة: ✅ ادعاء مضلل، لأن هيئة الإعلام والاتصالات أصدرت موافقة بنصب الكاميرات الأمنية ومنحت المحافظة الترددات، في أيلول سبتمبر 2020، إلا أن الشركة المنفذة تلكأت في النصب. وأعلنت الهيئة تقديم استشاراتها لمساعدة المحافظة في الإسراع بنصبها، كما أن المشروع مطروح منذ سنوات عديدة، حيث تسببت الخلافات الإدارية والمالية باندثار المشروع حتى بعد إصدار الهيئة موافقات بنصب الكاميرات. ✅ يظهر من تصريحات الحسين، أنه يحاول إلقاء اللوم في تلكؤ المحافظة من خلال نصب الكاميرات على هيئة الإعلام والاتصالات، في حين أعلنت الهيئة قبل أكثر من عام، استعدادها لتقديم مساعدة واستشارة من أجل الإسراع بنصب الكاميرات. ✅ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات عن توفير تردد مدني لربط كاميرات المراقبة الأمنية في البصرة عليه، فيما دعت الجهات الحكومية لتقديم طلب رسمي لمنحه لهم، وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالمنطقة الجنوبية صفاء صالح، إن الهيئة أبلغت في اجتماع لها قبل أسبوع قيادات العمليات والشرطة والاستخبارات، فضلاً عن حكومة البصرة استعدادها لتقديم الاستشارة أو أي أمر يساعد على سرعة تلك نصب الكاميرات. ✅ كما أعلن معاون المحافظ صاحب الادعاء ذاته في حزيران يونيو 2020 تعرض مشروع الكاميرات الى الاندثار. وهو ما تسبب بتأخر انجاز المشروع. اي ان الخلل في تأخر الانجاز لم يكن بسبب ترددات هيئة الاعلام والاتصالات كما يدعي.