News Categories

نفى في حوار مع قناة العراقية وجود تصريح من رئيسة برلمان إقليم كردستان، بأن عائدات نفط الإقليم تبلغ 900 مليون دولار شهرياً، تذهب 350 مليونا منها فقط الى مالية الإقليم. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن رئيسة برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، قد صرحت في 15 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، بهذا التصريح، وهو أن عائدات النفط الشهرية في إقليم كردستان تبلغ 900 مليون دولار، ونُشر التصريح في عدة صحف. ✅ صرحت ريواز فائق رئيسة برلمان إقليم كردستان، بأن عائدات النفط الشهرية في إقليم كردستان تبلغ 900 مليون دولار، لكن 350 مليون دولار فقط تعود إلى وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، وليس لدينا أدنى فكرة عما يحدث لبقية المال.

قال في حوار مع قناة العهد، إن عدد أوراق الاقتراع الباطلة أكثر من 960 الف ورقة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فالمفوضية أعلنت أن عدد الأوراق الباطلة في محطات الاقتراع هي 700 ألف بطاقة، فهو ربما يحاول أن يهول من حجم الأوراق الباطلة لدعم فكرة فشل العملية الانتخابية. ✅ كشفت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، عن عدد الأوراق الباطلة، وذكرت في تصريح رسمي، أنها تبلغ نحو 700 ألف ورقة.

قال لقناة وان نيوز، إن العصائب لم تشترك في العملية السياسية ولا الحكومات السابقة إلا عام 2018 وانسحبت عام 2019. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن حركة عصائب أهل الحق شاركت في العملية السياسية منذ عام 2014 عن طريق كتلة صادقون النيابية التي حصدت مقعدا واحدا، وفي 2018 حصلت على 15 مقعدا، كما أنها شاركت في الانتخابات الأخيرة ولم تنسحب من العمل السياسي إلى الآن. ✅ وفي وقت سابق أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن نية مجموعته المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 ككتلة سياسية باسم كتلة الصادقون. وعين عدنان فيهان موسى شيري زعيما للكتلة. ✅ كما شاركت الحركة في الانتخابات الأخيرة، حيث رأى عضو مجلس النواب عن كتلتها النيابية صادقون أحمد الكناني، أن الكتلة تعد إحدى أهم مكونات تحالف الفتح. ✅ وكانت الأرقام الرسمية النهائية لـصادقون الجناح السياسي لحركة العصائب المنضوية في الحشد الشعبي، 15 نائباً بدلاً عن النائب الوحيد حسن سالم الذي كان يمثل الكتلة في البرلمان خلال دورة 2014 2018، والذي حصل على 5214 صوتاً انذاك. ✅ أما في هذه الانتخابات فقد أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات، خسارة أكثر من ثلثي النواب الحاليين لمقاعدهم في البرلمان المقبل، حيث أن كتلة صادقون لم تحصد أصوات واعترضت على نتائج الانتخابات وطالبت بإعادة العد والفرز اليدوي ومؤخراً طالب قيس الخزعلي بإلغاء نتائج الانتخابات، كما أن عضو كتلة صادقون، علي الفتلاوي، أكد أن القوى الخاسرة أصبحت اليوم أكثر قوة وشرعية في مطالبها، بشأن إعادة العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع. ✅ كما رفعت عصائب أهل الحق دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

أسباب هجرة الشباب من الإقليم واضحة، لا سياسية ولا أمنية ولا اقتصادية. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، حيث كشفت تقارير صحفية، عن أسباب هجرة الشباب من إقليم كردستان، فيما عزا مهاجرون وسياسيون على أن سبب الهجرة يعود لأسباب اقتصادية وأمنية في بعض المناطق. ✅ قال شيروان ميرزا، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إن موجة هجرة مواطني الإقليم بدأت بعد عام 2014 جراء المشاكل السياسية والاقتصادية بين حكومتي المركز والإقليم، والتي نتج عنها انعدام فرص العمل للخريجين والعاطلين، وأضاف أن وجود ضغط على الحريات في بعض مناطق إقليم كردستان، وجزء كبير من شباب ناحية شيلادزي في منطقة بهدينان بمحافظة دهوك هم بين اللاجئين الأكراد الذين يتواجدون بين حدود بلاروسيا وبولندا. ✅ النائب السابق والقيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، قال: صحيح هناك إعمار في الإقليم، لكنه محصور لبعض السياسيين، أما بقية المجتمع، خاصة شريحة الشباب، فهم يمرون بأزمة اقتصادية حادة؛ لأن حكومة الإقليم لم تعيّن فردا واحدا منذ سنوات. وأضاف أن الوضع السياسي متأزم جدا داخل الحزب الواحد وبين الأحزاب، وبالتالي هناك حالة قلق وعدم ارتياح ونفور من الواقع السياسي المأزوم، والأخير مسيطر على كل المشهد الإداري في الدولة العراقية بشكل عام، وفي الإقليم بشكل خاص. ✅ النائب الكردي السابق، رئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين قال إن الأوضاع في إقليم كردستان العراق مزرية جدا من الناحية الاقتصادية، من حيث انعدام فرص العمل، وعدم وجود تعيينات حكومية للشباب وعدم تبني مشاريع تعزز من مكانة الشباب، وتنهي حالة البطالة التي تزايدت في السنوات الأخيرة. وأضاف أن سيطرة أحزاب السلطة وتحديدا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على مقدرات الإقليم المالية وتمتعهم وعوائلهم والمقربين منهم بتلك الأموال وحرمان المواطنين، يدفع الآلاف من الشباب للتفكير بالهجرة، لعدم وجود مستقبل لهم في الإقليم. ✅ قال أحد اللاجئين عبر مقطع فيديو عند الحدود البولندية، ويدعى محمد رسول، عن استعداد حكومة الإقليم لإعادتهم إلى الديار، متحدثاً باسم اللاجئين قائلا نحن في كردستان، كنا في سجن، ويريدون مجدداً أن يعيدونا إليه، ودعا إلى إيصال صوت اللاجئين إلى المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، بأنهم لا يريدون العودة. ✅ النائبة في برلمان إقليم كردستان سعيد محمد، وقالت، إن الشباب يعانون منذ سنوات البطالة واليأس من المستقبل جراء الأزمات المتتالية وغياب العدالة والقانون والفشل الحكومي في تأمين عيش كريم من النواحي كافة، آلاف الأجانب يتحصلون على فرص عمل، بينما أبناء الإقليم يتحسرون، فالقطاع الحكومي أوقف التعيينات، أما القطاع الخاص فإنه محصور بالحزبين الحاكمين اللذين يحصران فرص العمل بمناصريهما. ✅ الناشط محمود كوردي، قال إن دوافع الهجرة في غالبيتها ناجمة عن سوء المعيشة، وأن معظم المهاجرين يهربون من الظروف الاقتصادية المزرية والإحباط من المستقبل، الفجوة الطبقية في اتساع مطرد، مشهد تزايد مشاريع بناء العمارات والأبنية الراقية يعطي طابعاً للزائر عن مدى الرخاء في الإقليم، في حين أنه لثام يخفي الحقيقة، إذ بحسب هيئة الاستثمار، فإن 82 في المئة من الذين يشترون الشقق والمنازل ضمن عموم المشاريع السكنية المتنوعة هم من العرب العراقيين، وهذا ليس معيارًا للمستوى المعيشي الحقيقي للمواطن الكردي. ✅ قال زعيم جماعة العدل الإسلامية المعارضة بزعامة علي بابير، إن مشاهد مئات من الشباب الكردي في بلدان اللجوء، الذين غادروا البلاد مضطرين نحو المجهول، سببه ظلم وفساد وعدم شعور سلطات الإقليم بالمسؤولية. ✅ رئيس منظمة القمة لشؤون اللاجئين والنازحين، ومقرها كردستان، أري جلال، قال إن هناك دوافع جوهرية، منها انعدام العدالة الاجتماعية، والاستقرار الأمني والسياسي، والفساد المالي والاقتصادي، وكذلك انعدام الثقة بين المواطن والحكومة، والتأخر في دفع الرواتب واستقطاع جزء منها، وعدم استقلالية القضاء والتدخل في شؤونه واستخدامها لصالح الأحزاب المسيطرة على السلطة. وتابع جلال، أن من الدوافع وراء الهجرة أيضاً محاسبة أصحاب الآراء المخالفة للسلطة، وتحويل الأمر إلى قضية سياسية وأمنية، فضلاً عن خصخصة مؤسسات الدولة المعنية بتوفير الخدمات العامة للمواطنين، ولا سيما الماء والكهرباء والاتصالات، وغيرها، وكذلك تدخل الدول المجاورة ووجودها العسكري داخل الإقليم.

ماكو قمع في مظاهرات السليمانية الحقيقة:✅ ادعاء غير صحيح، فقد تعرض المتظاهرون في السليمانية إلى اعتداء بحسب الفيديوهات المتداولة والتقارير الإعلامية الذي أفادت بإطلاق أعيرة نارية من قبل القوات الأمنية وايضا قنابل غاز مسيل للدموع فيما انتشرت فيديوهات توضح اعتداء القوات الأمنية على الطلبة بالضرب. ✅ فرقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس 23112021 تظاهرة طلابية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإعادة دفع مخصصات مالية للطلاب، بإطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع. ✅ أطلقت قوات الأمن عدة مرات وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل أن تطلق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لإجبار الطلاب على التفرق. حدثت بعد ذلك عمليات كر وفر في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين. ✅ نقلت قناة عربية عن مراسلها أن القوات الأمنية قامت باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلبة المتظاهرين. ✅ تداول ناشطون وإعلاميون مقاطع فيديو تظهر اعتداء القوات الأمنية على متظاهرين بالضرب، بالاضافة الى ملاحقتهم. ✅ ويشار إلى أن المتظاهرين يطالبون بإعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولاراً كانت تمنح للطلبة، ولكن تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية إثر خلافات حول الميزانية بين كردستان وحكومة بغداد.

لا يمكن لأي جهة في العراق مهما كانت ان تعيد العد والفرز. الحقيقة: ✅ تصريح غير دقيق، حيث أن من صلاحية المحكمة الاتحادية العليا هي إعادة العد والفرز كما حصل في انتخابات العام 2018 وفق المادة 93 من الدستور العراقي، كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا البت بمثل هكذا قرار في حال تقدم عدد من المتضررين من النتائج الحالية بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، وهي من تقرر قبول العد والفرز الشامل ام لا. ✅ الخبير القانوني علي التميمي قال: بما أن مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك. وأشار إلى أن الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وأيضا تلك التي حصل إشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي أن الحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا، مستدركاً أن قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر. ✅ الخبير القانوني طارق حرب قال: إن العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، يكون من خلال تقديم عدد من المتضررين من النتائج الحالية دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مشفعة بالأدلة التي تثبت حصول تزوير كبير بعموم المحطات، وحينها تنظر المحكمة الاتحادية بالدعوى وتبت فيها بقبول العد والفرز اليدوي أو رفضه.