News Categories

أسباب هجرة الشباب من الإقليم واضحة، لا سياسية ولا أمنية ولا اقتصادية. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، حيث كشفت تقارير صحفية، عن أسباب هجرة الشباب من إقليم كردستان، فيما عزا مهاجرون وسياسيون على أن سبب الهجرة يعود لأسباب اقتصادية وأمنية في بعض المناطق. ✅ قال شيروان ميرزا، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إن موجة هجرة مواطني الإقليم بدأت بعد عام 2014 جراء المشاكل السياسية والاقتصادية بين حكومتي المركز والإقليم، والتي نتج عنها انعدام فرص العمل للخريجين والعاطلين، وأضاف أن وجود ضغط على الحريات في بعض مناطق إقليم كردستان، وجزء كبير من شباب ناحية شيلادزي في منطقة بهدينان بمحافظة دهوك هم بين اللاجئين الأكراد الذين يتواجدون بين حدود بلاروسيا وبولندا. ✅ النائب السابق والقيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، قال: صحيح هناك إعمار في الإقليم، لكنه محصور لبعض السياسيين، أما بقية المجتمع، خاصة شريحة الشباب، فهم يمرون بأزمة اقتصادية حادة؛ لأن حكومة الإقليم لم تعيّن فردا واحدا منذ سنوات. وأضاف أن الوضع السياسي متأزم جدا داخل الحزب الواحد وبين الأحزاب، وبالتالي هناك حالة قلق وعدم ارتياح ونفور من الواقع السياسي المأزوم، والأخير مسيطر على كل المشهد الإداري في الدولة العراقية بشكل عام، وفي الإقليم بشكل خاص. ✅ النائب الكردي السابق، رئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين قال إن الأوضاع في إقليم كردستان العراق مزرية جدا من الناحية الاقتصادية، من حيث انعدام فرص العمل، وعدم وجود تعيينات حكومية للشباب وعدم تبني مشاريع تعزز من مكانة الشباب، وتنهي حالة البطالة التي تزايدت في السنوات الأخيرة. وأضاف أن سيطرة أحزاب السلطة وتحديدا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على مقدرات الإقليم المالية وتمتعهم وعوائلهم والمقربين منهم بتلك الأموال وحرمان المواطنين، يدفع الآلاف من الشباب للتفكير بالهجرة، لعدم وجود مستقبل لهم في الإقليم. ✅ قال أحد اللاجئين عبر مقطع فيديو عند الحدود البولندية، ويدعى محمد رسول، عن استعداد حكومة الإقليم لإعادتهم إلى الديار، متحدثاً باسم اللاجئين قائلا نحن في كردستان، كنا في سجن، ويريدون مجدداً أن يعيدونا إليه، ودعا إلى إيصال صوت اللاجئين إلى المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، بأنهم لا يريدون العودة. ✅ النائبة في برلمان إقليم كردستان سعيد محمد، وقالت، إن الشباب يعانون منذ سنوات البطالة واليأس من المستقبل جراء الأزمات المتتالية وغياب العدالة والقانون والفشل الحكومي في تأمين عيش كريم من النواحي كافة، آلاف الأجانب يتحصلون على فرص عمل، بينما أبناء الإقليم يتحسرون، فالقطاع الحكومي أوقف التعيينات، أما القطاع الخاص فإنه محصور بالحزبين الحاكمين اللذين يحصران فرص العمل بمناصريهما. ✅ الناشط محمود كوردي، قال إن دوافع الهجرة في غالبيتها ناجمة عن سوء المعيشة، وأن معظم المهاجرين يهربون من الظروف الاقتصادية المزرية والإحباط من المستقبل، الفجوة الطبقية في اتساع مطرد، مشهد تزايد مشاريع بناء العمارات والأبنية الراقية يعطي طابعاً للزائر عن مدى الرخاء في الإقليم، في حين أنه لثام يخفي الحقيقة، إذ بحسب هيئة الاستثمار، فإن 82 في المئة من الذين يشترون الشقق والمنازل ضمن عموم المشاريع السكنية المتنوعة هم من العرب العراقيين، وهذا ليس معيارًا للمستوى المعيشي الحقيقي للمواطن الكردي. ✅ قال زعيم جماعة العدل الإسلامية المعارضة بزعامة علي بابير، إن مشاهد مئات من الشباب الكردي في بلدان اللجوء، الذين غادروا البلاد مضطرين نحو المجهول، سببه ظلم وفساد وعدم شعور سلطات الإقليم بالمسؤولية. ✅ رئيس منظمة القمة لشؤون اللاجئين والنازحين، ومقرها كردستان، أري جلال، قال إن هناك دوافع جوهرية، منها انعدام العدالة الاجتماعية، والاستقرار الأمني والسياسي، والفساد المالي والاقتصادي، وكذلك انعدام الثقة بين المواطن والحكومة، والتأخر في دفع الرواتب واستقطاع جزء منها، وعدم استقلالية القضاء والتدخل في شؤونه واستخدامها لصالح الأحزاب المسيطرة على السلطة. وتابع جلال، أن من الدوافع وراء الهجرة أيضاً محاسبة أصحاب الآراء المخالفة للسلطة، وتحويل الأمر إلى قضية سياسية وأمنية، فضلاً عن خصخصة مؤسسات الدولة المعنية بتوفير الخدمات العامة للمواطنين، ولا سيما الماء والكهرباء والاتصالات، وغيرها، وكذلك تدخل الدول المجاورة ووجودها العسكري داخل الإقليم.

ماكو قمع في مظاهرات السليمانية الحقيقة:✅ ادعاء غير صحيح، فقد تعرض المتظاهرون في السليمانية إلى اعتداء بحسب الفيديوهات المتداولة والتقارير الإعلامية الذي أفادت بإطلاق أعيرة نارية من قبل القوات الأمنية وايضا قنابل غاز مسيل للدموع فيما انتشرت فيديوهات توضح اعتداء القوات الأمنية على الطلبة بالضرب. ✅ فرقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس 23112021 تظاهرة طلابية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإعادة دفع مخصصات مالية للطلاب، بإطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع. ✅ أطلقت قوات الأمن عدة مرات وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل أن تطلق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لإجبار الطلاب على التفرق. حدثت بعد ذلك عمليات كر وفر في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين. ✅ نقلت قناة عربية عن مراسلها أن القوات الأمنية قامت باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلبة المتظاهرين. ✅ تداول ناشطون وإعلاميون مقاطع فيديو تظهر اعتداء القوات الأمنية على متظاهرين بالضرب، بالاضافة الى ملاحقتهم. ✅ ويشار إلى أن المتظاهرين يطالبون بإعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولاراً كانت تمنح للطلبة، ولكن تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية إثر خلافات حول الميزانية بين كردستان وحكومة بغداد.

لا يمكن لأي جهة في العراق مهما كانت ان تعيد العد والفرز. الحقيقة: ✅ تصريح غير دقيق، حيث أن من صلاحية المحكمة الاتحادية العليا هي إعادة العد والفرز كما حصل في انتخابات العام 2018 وفق المادة 93 من الدستور العراقي، كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا البت بمثل هكذا قرار في حال تقدم عدد من المتضررين من النتائج الحالية بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، وهي من تقرر قبول العد والفرز الشامل ام لا. ✅ الخبير القانوني علي التميمي قال: بما أن مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك. وأشار إلى أن الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وأيضا تلك التي حصل إشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي أن الحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا، مستدركاً أن قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر. ✅ الخبير القانوني طارق حرب قال: إن العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، يكون من خلال تقديم عدد من المتضررين من النتائج الحالية دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مشفعة بالأدلة التي تثبت حصول تزوير كبير بعموم المحطات، وحينها تنظر المحكمة الاتحادية بالدعوى وتبت فيها بقبول العد والفرز اليدوي أو رفضه.

السيد مقتدى الصدر لديه قوة هائلة، فقط في الحشد الشعبي 11 ألف منتسب رسمي ويتقاضون رواتب بشكل رسمي. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، حيث صرح المتحدث العسكري لسرايا السلام في أكثر من مرة عن عدد مقاتلي سرايا السلام، وأوضح أن عدد الذين يتقاضون رواتب رسمية من الحكومة وهم 6 آلاف، فيما تؤكد مصادر رسمية وغير رسمية عن أن أعداد المقاتلين الكلي يترواح ما بين 30 40 الف مقاتل. ✅ بتاريخ 1122019 قال المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي، إن العدد الكلي لعناصر سرايا السلام يصل الى 13 الف مقاتل، المسجلين منهم لدى هيئة الحشد الشعبي قرابة 6 آلاف فقط، تقسم رواتبهم مناصفة أو أقل على عدد المقاتلين الكلي، وبذلك بلغ ما يستلمه كل مقاتل من السرايا 300 ألف دينار فقط، مبينا أن السرايا عانت من مسألة الرواتب. ✅ بتاريخ 272019 كشف الناطق باسم قوات سرايا السلام، صفاء التميمي، عن أن العدد الإجمالي لمقاتلي سرايا السلام المتواجدين في مدينة سامراء المقدسة محافظة صلاح الدين، هو 12 ألف مقاتل. ✅ وبين التميمي، من ضمن العدد، 5500 مقاتل مسجلين لدى هيئة الحشد الشعبي، ضمن اللوائين 313، و314، وتابع يوجد 6 آلاف و500 مقاتل، من سرايا السلام، صدر بهم الأمر الإداري رسميا لدى الهيئة، لكن لم تصدر التخصيصات المالية لهذا اللواء وهو 315. ✅ بحسب الإحصاءات الرسمية تتكون سرايا السلام من 30 ألف مقاتل، ويشرف عليها بشكل مباشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

منذ 2003 لحد الآن لم يصرف سنت ولا دينار رواتب البيشمركة من قِبَل الحكومة الاتحادية. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، حيث أكدت عدة مصادر رسمية من داخل الإقليم ومن داخل الحكومة المركزية في بغداد، صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية لقوات البيشمركة. ✅ أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، أن حصة اقليم كردستان في قانون الموازنة تقارب 11 مليار دينار عراقي، ويتضمن تخصيصات لرواتب موظفي إقليم كردستان ووزارة البيشمركة، مضيفا أن الموازنة خصصت 816 مليار دينار لرواتب قوات البيشمركة، بواقع 68 مليار دينار شهريا. ✅ بتاريخ 1932018 أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي اطلاق رواتب جميع موظفي كردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها. ✅ بتاريخ 142018 أفاد مصدر من قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، بصرف رواتب البيشمركة، بعدما أرسلت من الحكومة الاتحادية العراقية. ✅ وكشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه عن أن الحكومة الاتحادية، أرسلت مبلغ قدره 317 مليار دينار عراقي، إلى إقليم كردستان، لصرفها على رواتب موظفي كل الوزارات، ومنها قوات البيشمركة وأوضح حمه، أنه من ضمن المبلغ 35 مليار دينار، خصصت لقوات البيشمركة. ✅ وكانت موازنة 2019 قد شملت قوات البيشمركة الكردية بالرواتب بحسب ما أكده البرلمان العراقي في وقت إقرار الموازنة. ✅ بتاريخ 2422020 أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، أنه تمت مناقشة العديد من المواضيع مع وزير البيشمركة والوفد المرافق له آليّة دفع رواتب البيشمركة ،وتوصلنا الى آليّة لدفع الرواتب ،لأن قوات البيشمركة هي جزء من القوات المسلحة العراقية. ✅ كما أكد وزير البيشمركة شورش اسماعيل أنهتم الاتفاق بشأن دفع رواتب البيشمركة لعام 2019 و2020 من الحكومة الاتحادية. ✅ بتاريخ 772020 أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، على أن الإقليم وبغداد توصلا الى تفاهمات نهائية بشأن تصدير النفط وكذلك رواتب الموظفين في الإقليم ورواتب البيشمركة والموازنة الاتحادية. ✅ بتاريخ 2122020 أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، فيصل العيساوي، أن الاتفاق المعلن بين بغداد وأربيل، يمكِّن إقليم كردستان من الحصول على حصته كاملة من الموازنة بما فيها رواتب البيشمركة.

الحشد الشعبي لا يوجد فيه 50 ألف فضائي على عكس الجيش العراقي، الأول جميعه يبلغ 150 الف. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، حيث تحدث رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي آنذاك عن وجود أعداد كبيرة للفضائيين الوهميين داخل الحشد الشعبي. ✅ صرح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في لقاء متلفز عندما سأله مقدم البرنامج حول العدد الحقيقي لمنتسبي الحشد الشعبي، حيث قال تحدثت مع المفتش العام السابق الذي كان من منظمة بدر وكان صريحا وأعطاني أدلة لا تقبل النقاش، وقال ليس أكثر من 60 ألف أعداد مقاتلي الحشد الشعبي في تلك المرحلة، أي أن الفضائيين الموجودين يبلغ عددهم 90 ألفا. ✅ كما ذكر عدد من السياسيين أرقاما مقاربة للتي ذكرها للعبادي من بينها: ✅ نشر تغريدة فائق الشيخ علي وهو نائب ومعارض في البرلمان العراقي، تحدث بها حول إعداد المقاتلين و الفضائيين وقال أعداد مقاتلي الحشد الأبطال الفعلي 48 ألف مقاتل، لكن قادتهم يتقاضون رواتب 130 ألف مقاتل بفارق 82 ألف فضائي! ✅ بتاريخ 1472018 أكد القيادي في ائتلاف الوطنية، حيدر الملا، أن ثلاثة أرباع الحشد الشعبي يتكون من فضائيين ومستثمرين وتجار، وقال إن “ثلاثة أرباع الحشد الشعبي يتضمن فضائيين، يستلمون الرواتب دون تقديم شيء”. أي بنسبة 70. ✅ كما كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود فضائيين داخل ميليشيا الحشد الشعبي. وقال عضو اللجنة طه الدفاعي ان الكثير من عناصر تلك المليشيات مسجلين في هيئة الحشد الشعبي لكنهم غير متواجدين فيما اسماها جبهات القتال. ✅ يشار إلى أن كلمة “فضائي” هي الوصف الدارج بين الأجهزة الأمنية العراقية للجندي، الذي يدفع جزءا من راتبه إلى مسؤوله، مقابل عدم التحاقه بالدوام، وهو مصطلح يفرضه معجم الحكومات الست، التي أعقبت الاحتلال.