Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
هذه الانتخابات غير شرعية لأن أكثر من 85 من الشعب لم يشارك بها
الحقيقة:
✅ تصريح غير صحيح، فشرعية الانتخابات وحسب القانون لاتعتمد على نسبة المشاركة، حيث لم يحدد القانون نسبة معينة للمشاركة لإلغائها.
✅ أقل تقدير أو إحصائية للـ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمنظمات الرقابية الدولية والمحلية لنسبة المشاركة لم تصل الى 15.
✅ دولياً أيضاً لا يوجد قانون يحدد نسبة معينة لمشاركة الناخبين في الانتخابات، حتى تعتبر هذه الانتخابات شرعية أو لا.
✅ بتاريخ 11102021 أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات نسبة المشاركة في عموم البلاد والبالغة 41 فيما بلغت محافظة صلاح الدين نسبة مشاركة 48.
✅ أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، ان نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 38٪، حتى وقت إغلاق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً.
✅ أعلنت مصادر صحفية وأخرى مختصة أن نسبة المشاركة الحقيقية تتراوح بين 34 الى 36 وهذه أقل نسبة تقديرات ذكرت منذ انتهاء العملية الانتخابية.
اذا صار تغيير في نتائج الانتخابات جراء العد و الفرز، وكان التغيير بنسبة 5 فالانتخابات تلغى وتعتبر مزورة.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح ومخالف لقانون الانتخابات، فإذا حدثت نسبة تغيير في نتائج الانتخابات فيعاد العد والفرز اليدوي وتعتمد نتائجه، ولا يحق لأي جهة إلغاء نتائج الانتخابات.
✅ وفق المادة٣٨ من قانون الانتخابات لسنة 2020: في حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من أصوات تلك المحطة فيصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في أي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
✅ الدستور العراقي لا يتيح لأي جهة قضائية أو سياسية إلغاء نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع إمكانية إصدار المحكمة الاتحادية بعض القرارات الخاصة باعادة العد والفرز أو إجراءات أخرى دون الغاء النتائج بالكامل.
✅ ووفق الدستور العراقي المادة ٩٣: تختص المحكمة الاتحادية العليا ، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي.
كل الكتل السياسية رفضت نتائج الانتخابات كل الكتل السياسية
✅ حديث غير صحيح، فليست كل الكتل السياسية رفضت نتائج الانتخابات، لأن الاعتراضات جاءت من قبل الكتل الخاسرة فقط، والتي تجمع أغلبها تحت مايعرف بـ الاطارالتنسيقي الشيعي، أما الأحزاب الفائزة فقدت باركت نجاح الانتخابات وأشادت بها.
✅ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي فازت كتلته بـ73 مقعدا، بارك نجاح الانتخابات، ووصفها بـملحمة الشعب الديمقراطية.
✅ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، و حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي أشادا بالانتخابات، إذ قال القيادي في الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ، إن الانتخابات كانت نزيهة ورفضها بالمجمل سيخلق الفوضى، فيما قال المتحدث باسم تقدم، سعود المشهداني، إن العملية الانتخابية كانت نظيفة ونزيهة ونرحب بنتائجها. وأضاف: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوفت بتعهداتها وأدارت انتخابات ناجحة ليس منطقياً اتهام المفوضية بالتزوير والاحتيال.
✅ حثت حركة امتداد في العراق القوى السياسية على احترام إرادة الناخب، واتباع الطرق القانونية للطعن في نتائج الانتخابات.
انتشر بشكل واسع جداً في وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر زفاف شابين مثليين في كربلاء، وآثار غضباً وانتقادات و شرطة المدينة تتدخل وتلقي القب عليه مرتديًا ثياب العروس!! عيب
الحقيقة:
✅ هذا الخبر مزيف، لأن الشاب الذي كان يرتدي بدلة العروس كان يستقل دراجة نارية ويرافق زفة عرس طبيعية في شارع السناتر بكربلاء، وذلك بهدف المزح وليس بهدف الزواج من شاب آخر، وهو ما تحدث به العريس ذاته، وأكدته قيادة شرطة كربلاء.
✅ يتحدث العريس عن حادثة اعتقال الشاب الذي كان يمزح بارتدائه بدلة عرس، ولم يكن يقصد الزواج المثلي أو الإساءة لأهالي كربلاء أو ما شابه.
في حال العد والفرز في محطات وتبين ان هناك خروقات أو تلاعب يبدأ العد والفرز يدويا وبما تريد من المحطات هذا موجود في القانون
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح وأن قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020، اعتمد على العد و الفرز الالكتروني ولكن وفق القانون يجري عد وفرز يدوي لمحطة واحدة لغرض مطابقة النتائج وليس جميع المحطات الموجودة.
✅ وفق قانون الانتخابات الجديد واستنادا إلى المادة٤٢ في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز.
✅ وفق المادة٣٨ من قانون الانتخابات لسنة 2020
أولاً: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الاولية خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من اصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز
اليدوي.
✅ أوضحت مفوضية الانتخابات، آلية النظر بالطعون فيما حددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل، إذ قال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، إن كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز، مبيناً أن إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون، كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا.
نشرت صفحة كربلاء بوست، وصفحات أخرى عديدة على فيسبوك، مقطعاً لنداء عسكري قيل أنه لعمليات بغداد، يحذر من دخول عجلات مفخخة من الطارمية والفلوجة، إلى العاصمة بغداد.
الحقيقة:
✅ بعد مراجعة النداءات العسكرية السابقة ومطابقتها مع النداء الذي تم تداوله، اتضح أن مثل هكذا معلومات حساسة وسرية لا يتم التفصيل بها عبر أجهزة المناداة تجنباً لاختراقها، لذا غالباً ما ترسل المعلومات الأمنية الحساسة بوثيقة سرية إشارة إلى الوحدات والسيطرات.
✅ بعد أقل من 24 ساعة على انتشار النداء أصدرت عمليات بغداد بياناً حول ما تم تداوله وقالت فيه: ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تسجيل صوتي مسرب يتضمن تحذيراً من دخول عجلات مفخخة نسبة إلى قيادة عمليات بغداد، غيرصحيح، تؤكد القيادة عدم صدور أي نداء منها بهذا الشأن.