News Categories

موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كان سلبيا بدأ باستغلالهم الضغط الجماهيري في تشرين، وثم الاطاحة بعبدالمهدي وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة، ولم يكن مبررا لأن موعد الانتخابات الرسمي كان قريبا ✅ ادعاء مضلل، لأن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لم يطالب باستقالة عادل عبد المهدي ، كما أن سبب استقالته لم تكن بضغط من الأمم المتحدة، إنما كانت بضغط من المتظاهرين وبطلب من المرجعية الدينية في النجف، حتى أنه أشار في بيان الاستقالة إلى أن استقالته جاءت بعد خطاب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني. ✅ إن المطالبة بالانتخابات المبكرة كانت إحدى مطالب المتظاهرين الذي طالبت به المرجعية الدينية أيضا، وذلك في العام 2019 ولم يكن موعد الانتخابات الرسمي قريبا، لأن الاستحقاق الانتخابي كان في العام 2022. ✅ ثم أن الحكومة العراقية هي من طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الدعم في إجراء الانتخابات، وأيضا المراقبة الدولية على سير العملية الانتخابية. ✅ في تشرين الثاني نوفمبر 2019 أعلن عبد المهدي استقالته مؤكدا انها تأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية. ✅ وفي يوم 29112019 القى احمد الصافي وكيل السيستاني خطبة المرجعية دعا فيها مجلس النواب العراقي الى إعادة خياراته في عبدالمهدي وإقرار حزمة تشريعات خاصة بانتخابات مبكرة. ✅ في كانون الثاني يناير 2020 جدد المرجع السيستاني مطلبه بإجراء انتخابات مبكرة في أقرب فرصة ممكنة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة. وكان هذا قبل أربعة أشهر من خطبة المرجعية هذه. ✅ وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 طلب العراق رسميا من الأمم المتحدة، وذلك في رسالة وجهها رئيس الجمهورية الى الأمين العام لل الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس المنظمة الدولية، إذ قال صالح نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواصلة دعم الشعب العراقي في مواجهة التحديات، حيث ينتظرنا استحقاق الانتخابات التي تستوجب ضمان نزاهتها بعيدا عن التزوير والتلاعب. ✅ وفي أيار مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اعتماد مجلس الأمن الدولي طلب الحكومة العراقية، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة العراق يونامي، لغاية 27 مايو أيار 2022، ومشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العامة المبكرة. اي ان مراقبة الامم المتحدة كان بطلب من الخارجية العراقية وليس فرضا على العراق كما يدعي.

في حال العد والفرز في محطات وتبين ان هناك خروقات أو تلاعب يبدأ العد والفرز يدويا وبما تريد من المحطات هذا موجود في القانون الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح وأن قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020، اعتمد على العد و الفرز الالكتروني ولكن وفق القانون يجري عد وفرز يدوي لمحطة واحدة لغرض مطابقة النتائج وليس جميع المحطات الموجودة. ✅ وفق قانون الانتخابات الجديد واستنادا إلى المادة٤٢ في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز. ✅ وفق المادة٣٨ من قانون الانتخابات لسنة 2020 أولاً: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الاولية خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من اصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي. ✅ أوضحت مفوضية الانتخابات، آلية النظر بالطعون فيما حددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل، إذ قال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، إن كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز، مبيناً أن إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون، كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا.

نشرت صفحة كربلاء بوست، وصفحات أخرى عديدة على فيسبوك، مقطعاً لنداء عسكري قيل أنه لعمليات بغداد، يحذر من دخول عجلات مفخخة من الطارمية والفلوجة، إلى العاصمة بغداد. الحقيقة: ✅ بعد مراجعة النداءات العسكرية السابقة ومطابقتها مع النداء الذي تم تداوله، اتضح أن مثل هكذا معلومات حساسة وسرية لا يتم التفصيل بها عبر أجهزة المناداة تجنباً لاختراقها، لذا غالباً ما ترسل المعلومات الأمنية الحساسة بوثيقة سرية إشارة إلى الوحدات والسيطرات. ✅ بعد أقل من 24 ساعة على انتشار النداء أصدرت عمليات بغداد بياناً حول ما تم تداوله وقالت فيه: ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تسجيل صوتي مسرب يتضمن تحذيراً من دخول عجلات مفخخة نسبة إلى قيادة عمليات بغداد، غيرصحيح، تؤكد القيادة عدم صدور أي نداء منها بهذا الشأن.

الشارع العراقي لم يحتج حين رفعت الحكومة سعر الدولار ✅ ادعاء غير صحيح، فقد شهد الشارع العراقي سلسلة وقفات احتجاجية أمام مبنى البنك المركزي العراقي، كما شددت وزارة الداخلية العراقية من إجراءاتها الأمنية أمام المبنى. ✅ كان حديث الساعدي في سياق عدم مشاركة العراقيين في الانتخابات، وتسويق عدم اكتراثهم لما يجري في العراق بعد احتجاجاتتشرين، وهو ادعاء غير صحيح. ✅ انطلقت وقفة احتجاجية، في 22122020، أمام مقر البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وهي وقفة موثقة بالصور. ✅ وشهدت بغداد توتراً امنياً وانتشاراً مكثفاً لقوات وزارة الداخلية في محيط البنك المركزي العراقي تحسبا للاحتجاجات. ✅ نشرت العديد من الفضائيات مقاطع فيديو مصورة لناشطين وثقوا الوقفات امام البنك المركزي.

نشرت مجموعة تحمل اسم امتداد تشرين عبر فيسبوك منشورا يفيد بإلغاء المحكمة الاتحادية مجالس المحافظات نهائيا، وذلك نقلا عن وكالات انباء، وحظي المنشور بتفاعل كبير. الحقيقة: ✅ منشور مزيف لأن مجالس المحافظات منصوص عليها في الدستور. ✅ كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا في آب أغسطس 2020 بشأنها بعد أن ردت دعوى مقامة لإلغاء مجالس المحافظات، ففي تاريخ ٢٠٢١٦٢ ذكرت في قرارها في الدعوى ١٥٥ اتحادية ٢٠١٩ والمتضمن أن وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانونا يتضمن إلغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، الا ان استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب، وهذا يعني حلها لا الغاؤها.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مزيفاً حول نظام الإجازات وإعادة نظام البديل لمنتسبي القوات الأمنية الحقيقة: ✅ الأخبار المتداولة بشأن نظام الاجازات والبديل لمنتسبي القوات الأمنية غير صحيحة، حيث أصدر اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بياناً بشأن إعادة العمل بنظام البديل، كما أصدرت عدت جهات من بينها العمليات المشتركة ووزارة الدفاع بيانات تنفي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن نظام الإجازات والبديل للمنتسبين، وأكدت أن القرار مرهون بأمن الدولة العراقية وتقديرات القيادات العسكرية في الميدان. ✅ نفى اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صدور بيان بشأن إعادة نظام البديل لمنتسبي الجيش العراقي، مؤكدا أن تحديد نظام الإجازات مرهون بتقديرات القيادة العسكرية العليا لأوضاع البلاد، لذا اقتضى التنويه. ✅ قيادة العمليات المشتركة: آلية نظام الإجازات هو شأن أمني متعلق بطبيعة عمل كل مؤسسة أمنية أو عسكرية يخضع لتقديرات الوزراء الأمنيين والقادة الميدانين وينبع من تقديرات الموقف والمتطلبات الأمنية على الأرض ولا يخضع للأهواء والأمزجة الشخصية وأن الموضوع هو جزء من منظومة الأمن القومي للبلد وكما هو معمول به في دول العالم كافة. ✅ وزارة الدفاع: إن ما يخص نظام إجازات أبطال الجيش الباسل مرهون بأمن الدولة العراقية وتقديرات القيادات العسكرية في الميدان وأن كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ذلك غير صحيح وعارٍ عن الصحة.