Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
في حوار عبر فضائيات قال:
حسن سالم: ممثلة بعثة الأمم المتحدة العراق في العراق جنين بلاسخارت ترفض العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات حتى لا تنكشف قضية سرقة الاصوات.
فضل الله: ليس من حق بلاسخارت ان تصرح بالنيابة عن الحكومة العراقية بأنه لا يمكن عد وفرز يدوي انت منو حتى تقررين؟
الحقيقة:
✅ ادعاء مضلل، فبعد مراجعة تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في آخر 7 أيام أي بعد انتهاء عملية الاقتراع وإعلان النتائج، تبين أنها لم تتطرق إلى العد والفرز اليدوي، بل أكدت على مواصلة دعم الأمم المتحدة للعراق من أجل أن تخرج النتائج بالشكل الصادق.
✅ أجرت بلاسخارت خلال الأيام السبعة الماضية ثلاثة لقاءات، ولم تتطرق إلى رفض العد والفرز اليدوي.
✅ تصاعدت حدة التصريحات ضد بلاسخارت بعد إعلان نتائج الانتخابات التي أظهرت خسارة لـ تحالف الفتح و حركة حقوق اللتين ينتمي اليهما المتحدثان، حيث تداول تقرير صحفي إيراني عن تورط بلاسخارت بعمليات تزوير فيما هدد فصيل على صلة بالكتل الخاسرة، ممثلة الأمم المتحدة في العراق بالتعامل معها كما يتم التعامل مع أرتال الدعم اللوجستي الأمريكية حيث تتعرض الأرتال المذكورة إلى هجمات وتفجيرات متواصلة، وفيما يلي نماذج لتصعيد الفصائل ضد بلاسخارت مؤخرا:
أطلق فصيل سرايا أولياء الدم المسلح الذي يشتبه بارتباطه بفصيل آخر كبير عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: نراقب بدقة تحركات الأمم المتحدة القذرة والايدي النتنة الواضحة بقضايا التزوير الانتخابية بين أصابع بلاسخارت، مشيرا بالقول على هذه العجوز أن تعي بأن تعاملنا معها في المرحلة القادمة سيكون كتعاملنا مع أرتال الدعم اللوجستي للاحتلال الاميركي، إذا لم تتوقف عن دورها الخبيث هذا.
تقرير لوكالة مهر الإيرانية: دور بلاسخارت في الانتخابات فقد أشرفت على العملية الانتخابية من خلال التأثير على المفوضية والتلاعب بالنتائج وسرقة أصوات من خلال تعطل الوسط الناقل ومرة أخرى عن طريق الفرز الالكتروني ورفضها الشديد لإجراء العد والفرز اليدوي، فضلا عن مئات الخروقات الانتخابية وآخرها الإصرار على تمرير النتائج المعلنة.
الأميركان قادوا مؤامرة للتخلص من المجلس الأعلى، وفي العام 2008 صودرت أصواتنا بالتزوير الكبير من خلال أجهزة العد المسيسة
الحقيقة:
✅ ادعاء مضلل لأن العراق لم يعتمد في انتخابات 2006 و2008 و2010 أجهزة العد والفرز الإلكترونية ليجري تزويرها، وكان يعتمد في الانتخابات على آلية العد والفرز اليدوي في المحطات.
✅ في انتخابات 2014 كان العد والفرز على ثلاثة مراحل وهي العد والفرز اليدوي في المحطات ومن ثم جمع الأرقام التي عدت يدويا في المركز الوطني للنتائج، والمرحلة الثالثة نشرها إلكترونيا دون أية أجهزة لتسريع النتائج البايومترية.
✅ يريد جلال الدين الصغير تبرير عملية تضاؤل وخسارة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي التدريجية في الدورات البرلمانية العراقية، ويحاول أن يسوق فكرة تزوير الانتخابات في إنهاء الوجود السياسي للمجلس الأعلى، وكذلك الاصطفاف مع قرار الإطار التنسيقي الشيعي الذي شكك بنتائج الانتخابات الحالية ورفضها.
✅ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عملية العد والفرز ستكون يدوية في المحطات ثم جمعها في المركز الوطني للنتائج.
✅ العراق استورد أجهزة التسجيل البايومترية فقط في 2014 ولم يستخدمها في عملية العد والفرز وبدأت من هنا عملية جمع معلومات الناخبين بايومترياً ليتسنى لهم الانتخاب بايومترياً بواسطة أجهزة العد والفرز الالكترونية في انتخابات 2018 وما بعدها.
✅ في تاريخ 2192014 أعلنت المفوضية اختيار محافظة النجف نموذجاً للتسجيل البايومتري من أجل الإعداد للانتخابات النيابية الأخرى 2018، ومن أجل شراء أجهزة.
✅ لاحقاً جرى التعاقد مع موظفين لإدخال بيانات الناخبين بايومترياً، كما حصل في ذي قار سنة 2015.
✅ أما في 2018 فكانت النتائج تحتسب بايومترياً، وشهد العراق عقب مجموعة من الطعونات رفضاً من قبل المفوضية لإعادة العد والفرز اليدوي.
مليون و600 ألف بطاقة لم تسلم للناخبين تم استخجامها للتلاعب بالانتخابات من خلال مستمسكات مزورة
✅ تصريح غير صحيح، لأن البطاقة البايومترية لا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها، لأنها تتكون من بصمة ثلاثية، وهي البصمة الموجودة في البطاقة، وبصمة جهاز التحقق يوم الانتخابات، فضلا عن بصمة الناخب الحية يوم الاقتراع، وبالتالي تكون هنالك مطابقة ثلاثية لهذه البصمات للتأكد من الناخب قبل قيامه بعملية التصويت.
✅ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجأت إلى استخدام البطاقة البايومترية، كونها آمنة وتتكون من بصمة ثلاثية، وهي البصمة الموجودة في البطاقة، وبصمة جهاز التحقق يوم الانتخابات، فضلا عن بصمة الناخب الحية يوم الاقتراع، وبالتالي ستكون هنالك مطابقة ثلاثية لهذه البصمات للتأكد من الناخب قبل قيامه بعملية التصويت، كما أن المفوضية اتخذت إجراءات احترازية كبيرة بما يخص البطاقات قصيرة الأمد وهي التي لا تحمل صورة الناخب، إذ بمجرد أن يبصم بعشرة أصابع، ستسحب البطاقة منه وسيسلّم إيصالا بذلك.
✅ ستعطل البطاقات البايومترية وقصيرة الأمد لمدة 72 ساعة من انتهاء تصويت الناخب.
✅ البطاقات البايومترية غير المستلمة، لن تترك مباحة في مراكز التسجيل، وستعاد إلى مكتب المحافظة ومن ثم ترسل إلى المكتب الوطني في بغداد بموجب إجراءات معينة.
✅ ذكر رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان، أن بطاقة الناخب البايومترية لا يمكن استخدامها من شخص آخر، لأنها تعتمد على التقاطع الثلاثي للبصمة، لذا من يشتري بطاقات لا يمكنه التصويت بيها مطلقاً.
إلغاء أو دمج الحشد الشعبي أطلق للشارع إبان فتنة تشرين ومن دعمها ووقف خلفها
✅ ادعاء مضلل لأن الدعوة لحل أو دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية سبقت تظاهرات تشرين، وأطلقتها شخصيات سياسية جوبهت بالرفض من قبل أحزاب وحركات مرتبطة بالفصائل المسلحة التي تنضوي في هيئة الحشد.
✅ في العام 2017، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ، بدمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي في القوات المسلحة وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة، ولاقت دعوة الصدر في حينها موجة انتقادات من جماعات مسلحة وأحزاب ترتبط بها.
✅ في العام 2018 طالب القيادي بتحالف المحور الوطني كامل الغريري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، بحل هيئة الحشد الشعبي لإنهاء سطوة الميليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.
✅ في العام 2019 أصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مرسوماً يأمر بإدماج فصائل الحشد الشعبي في القوات المُسلحة الرسمية، وذلك بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات على قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أمريكية.
✅ يُشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي مؤلفة من حوالي 67 فصيلاً، وهي هيئة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وقد تم التصويت على قانونها في العام 2016 وتشكلت بعد تنامي عدد المتطوعين لمقاتلة تنظيم داعش عقب الفتوى الشهيرة بـالجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني في يونيو حزيران 2014، بعد أيام من سيطرة التنظيم على ثلث مساحة البلاد.
لم يسن قانون لمجلس الخدمة الاتحادي ولا يوجد مجلس خدمة اتحادي وعمليا ليس له وجود
✅ الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح ويوجد قانون لمجلس الخدمة الاتحادي ومعمول فيه ورئيس المجلس هو محمود التميمي.
اعلام مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي
✅ تم سن قانون لمجلس الخدمة الاتحادي سنة 2009، وهو يرتبط بـ مجلس النواب العراقي ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.
✅ يهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين إشغالها، وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها، وأيضا تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
✅ بتاريخ 28102019 صوت مجلس النواب على أسماء أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي وتم التصويت على محمود محمد التميمي رئيساً لمجلس الخدمة، ولمياء الخالدي نائباً، والاعضاء صباح نوري المحياوي واسماء شاكر والهام لطيف شكر الفيلي، وفرنسيس عزيز اوراها واحمد محسن واحمد هشام ومحمد عبد الحسين صاحب وجوان احمد وعارف صالح.
✅ التصويت تم بحسب مسودة الإعلان الخاصة باختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفق الشروط المذكورة في المادة ٥ من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المنشور في الجريدة الرسمية، واستنادا الى احكام المادة ١٠٧ من الدستور”.
✅ يقوم مجلس الخدمة الاتحادي حاليا بالعديد من المهام منها إطلاق استمارات تعيين أو توفير درجات وظيفية شاغرة.
عطل أجهزة الاقتراع كان بعد ظهر يوم الانتخابات
✅ ادعاء غير صحيح لأن ما حصل هو توقف مفاجئ في أجهزة الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى.
✅ أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوقف محطات انتخابية في عدد من المحافظات العراقية، بعد ساعات قليلة من بدء الاقتراع العام عند السابعة صباحا.
✅ توقف أجهزة الاقتراع جرى في أكثر من محافظة، ومثالا على ذلك محافظة ذي قار التي أكد مسؤول منظمة تموز رزاق عبيد، توقف الأجهزة في ساعات الصباح عند توافد الناخبين إليها.
✅ كشف مراقبون، عن حدوث أعطال فنية أوقفت أجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في أربع محافظات وهي: الأنبار، وشمال العاصمة بغداد، وبابل، كركوك.
✅ بعد منتصف النهار قالت المفوضية، إن جميع أجهزة الاقتراع عادت للخدمة، فيما كانت قبلها قد اعتبرت أن ماجرى هو خلل فني، وليس عطلا أو توقفا للأجهزة.
✅ يعول على تلك الأجهزة في الحد من عمليات التزوير التي ترافق في العادة عملية التصويت.