Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
إن المتظاهرين الذين قتلوا بلغوا 1000 متظاهر
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن عدد ضحايا احتجاجات تشرين بلغ في أكثر الإحصائيات 800، في حين بلغ 600 بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، فيما أعلنت الحكومة الحالية أن إحصائياتها تشير إلى سقوط 560 ضحية.
وكان سياق عبد الستار عن رفض بعض الأطراف السياسية للانتخابات التي قد تؤدي إلى جرائم مزدوجة بحق الشعب، وحاول التضخيم من حجم الجريمة الكبير أصلاً، بقوله إنها جريمة تشبه جريمة قتل ألف من المتظاهرين.
التفنيد:
✅ أعلن مستشار رئيس الوزراء والمتحدث السابق باسم مجلس الوزراء هشام داود أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات بلغ 560 ضحية.
✅ لجنة شهداء التظاهرات كشفت، مطلع تشرين الأول أكتوبر الحالي، شمول 310 من ذوي الضحايا بالتعويضات.
✅ نشرت العديد من صفحات المدونين وأنصار الاحتجاجات الأسماء الثلاثية لجميع الضحايا بمن فيهم من جرى اغتيالهم خلال فترة الاحتجاجات، وكانت الأعداد لا تزيد على 625 ضحية، فيما تشير تصريحات إعلامية إلى أن أعدادهم وصلت الى 800.
تداول صفحات وحسابات أن مفوضية الانتخابات ردت جميع الطعون الأولية
الحقيقة:
✅ الخبر غير دقيق، فمفوضية الانتخابات نفت ردها الطعون بخصوص نتائج الانتخابات الأولية، لأن ذلك ليس من صلاحياتها.
✅ نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ردها الطعون بنتائج الانتخابات، وأكدت أنها مستمرة باستلامها حتى نهاية اليوم الثلاثاء، وأن البت فيها ليس من صلاحيتها، بل هي من صلاحية الهيئة القضائية حصرا.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن المفوضية مستمرة باستلام الطعون الى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الثلاثاء 19 تشرين الأول أكتوبر 2021.
وأضاف جميل أن رد الطعون أو قبولها ليس من صلاحيتنا في المفوضية، بل من صلاحية الهيئة القضائية، نافيا ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول رد الطعون من قبل مفوضية الانتخابات، سواء حول النتائج الأولية أو النهائية.
تداولت صفحات وحسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً تحت عنوان القيادي في الحشد الشعبي أبو تراب التميمي يهدد مقتدى الصدر. وبعدها بساعات تداولت صفحات أخرى خبر اعتقال التميمي من قبل أمن الحشد.
القيادي في الحشد الشعبي ابو تراب التميمي يهدد مقتدى الصدر، وأمن الحشد يقوم باعتقاله.
لحقيقة:
✅ منشوران مضللان، فبعد فحص التسجيل الصوتي المنشور يظهر أن الصوت مختلف تماماً عن صوت المشار إليه ابو تراب التميمي البصري، كما تبين بأنه مسجل خلال مداخلة لأحد الأشخاص في إحدى غرف التطبيق الخاص بالمحادثات الصوتية على الهواتف الذكية.
✅ بالتزامن مع نشر التسجيل الصوتي على نطاق واسع، خرج التميمي في فيديو ينفي صلته بالتسجيل الصوتي المنتشر، وأنه ليس هو المتحدث كما يشاع، ومع ذلك استمر نشر التسجيل السابق.
✅ بشأن خبر اعتقال التميمي من قبل أمن الحشد، فقد نفى في فيديو لاحق خبر اعتقاله، وأن الأخبار المتداولة غير حقيقية.
✅ يأتي تبادل الأخبار المزيفة بين أنصار الكتلة الصدرية الفائزة بالانتخابات، وجمهور تحالف الفتح الخاسر في الانتخابات ومن بينهم التميمي، بعد أن اتهم أنصار الأخير مفوضية الانتخابات بالتزوير، في حين دافع أنصار الصدر عن نزاهتها، الأمر الذي أشعل ما يشبه حرب إلكترونية بين الجمهورين لأغراض سياسية.
تحالف الفتح المكتب الخاص لسماحة السيد مقتدى الصدر
نشرت العديد من الصفحات وقنوات التلغرام صورة لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وهو يصافح رجلا اجنبيا في مكتبه، وعلقت عليه لقاء يجمع مبعوث الولايات المتحدة الامريكية بالسيد مقتدى الصدر في العاصمة العراقية بغداد
الحقيقة:
✅ إن الصورة تعود للعام 2016 عندما التقى مقتدى الصدر بالمبعوث السابق للاتحاد الأوروبي إلى العراق باتريك سيمونيت، ونشرت ذات الصورة في الموقع الرسمي للمكتب الخاص بالصدر.
✅ وفي حينها نشرت المواقع والمنتديات التابعة للتيار الصدري الخبر مرفقا بذات الصورة.
✅ يأتي هذا النشر المتزامن مع ارتفاع حدة الصراع بشأن الانتخابات، ومهاجمة بعض الأطراف السياسية التيار الصدري للتقليل من حظوظه في تشكيل الحكومة.
اجتماع الاطار التنسيقي ومن اجتمع في منزل نوري المالكي الاربعاء الماضي؟ هم قيس الخزعلي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي وفالح الفياض واحمد الاسدي واخرين، على أن يتصدر المالكي المشهد القادم.
الحقيقة:
✅ تصريح غير صحيح، عقد في منزل المالكي بالمنطقة الخضراء بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت بغداد 1213 تشرين الاول 2021 اجتماعاً، حيث كان أول الواصلين للاجتماع هادي العامري وبعده قيس الخزعلي وحيدر العبادي وهمام حمّودي وآخرون، فيما تخلف عمار الحكيم عن الحضور.
✅ فريق صحيح العراق تواصل مع الهيئة السياسية لتيار الحكمة، للتأكد من حقيقة تواجد عمار الحكيم في اجتماع الإطار التنسيقي بمنزل المالكي يوم الأربعاء 13 تشرين الأول أكتوبر 2021، فنفى المكتب بشكل قاطع حضور الحكيم في اجتماع منزل المالكي، وأكد أن هناك اجتماع آخر للاطار التنسيقي بتاريخ 16 تشرين الاول 2021، عقد في منزل الحكيم أصلاً، وشهد حضور جميع أعضاء الإطار التنسيقي.
✅ في مقال مطول على صحيفة النهار، كشف الصحفي حسين جرادي نقلاً عن مصادر، تفاصيل ليلة الاجتماع في منزل المالكي 1213 تشرين الاول 2021، وأكد أن عمّار الحكيم كان يعتزم الحضور، قبل أن يغيب عن السمع.
✅ في 16 تشرين الأول أكتوبر 2021، أصدر الإطار التنسيقي بياناً بعد اجتماع عقد في منزل عمار الحكيم، أكدوا فيه على رفض نتائج الانتخابات.
أي كتلة سياسية ليس من حقها تشكيل حكومة فقط التيار الصدري وهذا ما نص عليه القانون المعدل في 2020
الحقيقة:
✅ تصريح غير صحيح، لأن الدستور منح حق تشكيل الحكومة للكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان والتي يمكن تشكيلها بعد الانتخابات وليس الكتلة الفائزة، أما قانون الانتخابات فلا يمكنه تقييد الدستور
✅ نصت المادة 76 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
✅ لم يشر الدستور إلى أن الكتلة الفائزة هي من تشكل الحكومة، حيث سمح القانون بتشكيل ائتلافات من الممكن أن تشكل أكثر المقاعد داخل البرلمان وتطرح مرشحها لتشكيل الحكومة، وذلك وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية عام 2010، حيث حصل بموجبها نوري المالكي على رئاسة الحكومة على الرغم من فوز القائمة الوطنية برئاسة إياد علاوي بأكثر المقاعد آنذاك 91 مقعداً، إلا أن المالكي 89 مقعدا تمكن من تشكيل تحالف داخل البرلمان ضم أكثر عدد مقاعد من الكتلة الفائزة.
✅ المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد رقم 9 الصادر في العام 2020، تنص على أنه: ”لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات”.
✅ يؤكد الخبير القانوني أمير الدعمي، أن من الخطأ الشائع الاعتقاد بأن المادة 45 من قانون الانتخابات تلغي ما يسمى بالكتلة النيابية الأكبر، لأن المادة 76 من الدستور لا زالت سارية المفعول، وهي بحسب تفسير المحكمة الاتحادية في عام 2010 تقضي بأن الكتلة الأكبر هي تلك التي تتشكل داخل قبة البرلمان وتسجل في الجلسة الأولى لانعقاد المجلس. ويفسر الدعمي ما جاء في المادة هو عدم جواز انتقال النائب الفائز من كتلة إلى أخرى في محاولة لقطع الطريق أمام شراء الذمم، كما كان يحصل في الدورات السابقة.
Recent News
