News Categories

صرح سالم السوداني مقدم برنامج جملة مفيدة على قناة النجباء، خلال إحدى حلقات برنامجه، قائلًا: البنك المركزي تابع لمجلس الوزراء. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ ينص قانون البنك المركزي على استقلالية البنك عن الجهات الحكومية، وخضوعه للمساءلة. ولا توجد أي مادة قانونية تنص على ربط البنك بمجلس الوزراء، كما أكد الدستور العراقي على استقلالية البنك المركزي واعتباره مسؤولًا أمام مجلس النواب. في 6 آذار مارس 2004، صدر قانون البنك المركزي العراقي المعدل من قبل سلطة الائتلاف المؤقت، وكان من بين أهدافه تحقيق المحافظة على استقرار الأسعار، بعد سقوط نظام صدام حسين. 1 ومن خلال مراجعة فقرات القانون، يتضح أن البنك المركزي مستقل ولا يرتبط بمجلس الوزراء بأي شكل من الأشكال. وجاء بالنص الصريح في المادة الثانية الفقرة الثانية، التالي: يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويخضع للمسائلة وفقًا لما ينص عليه هذا القانون. ولا يتلقى البنك المركزي العراقي أية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي، ولن يسعى أي شخص أو جهة من أجل التأثير على نحو غير ملائم على أي عضو من أعضاء أية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفته تجاه البنك، ولن يقوم أي شخص أو جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي. 1 ونظم القانون في القسم الرابع منه علاقة البنك بالحكومة، وبالتحديد المواد 24 و25 و26، والتي تضمنت عقد اجتماعات دورية مع الحكومة، وحضور ممثل عن البنك في الاجتماعات الحكومية، وحظر منح الحكومة أو أي جهة عامة أو هيئة مرتبطة بالحكومة أي اعتمادات مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى فقرات أخرى تتعلق بالتعامل مع الحكومة وليس من بينها تابعية البنك لمجلس الوزراء. 1 وبالعودة إلى الدستور العراقي لسنة 2005، ومراجعة الفصل الثاني منه المعنون بـالسلطة التنفيذية، يتضح عدم وجود أي فقرة دستورية تتحدث عن ارتباط البنك المركزي بمجلس الوزراء. وحددت المادة 80 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء في 6 نقاط، لم يكن بينها البنك المركزي العراقي2. وذكر البنك المركزي في المادة 103 من الدستور، والتي نصت على: أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيًا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثًا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء. 2

قال حيدر الموسوي رئيس مركز القرار السياسي للدراسات ومقرب من الإطار التنسيقي، خلال لقاء مع برنامج سياسي الأبعاد، الذي يعرض على قناة العهد الفضائية، ما نصه: تتحدث اليوم الأرقام عن 86 مديرًا عامًا تم إخراجهم من مناصبهم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مجلس الوزراء ومنذ شهر أيار مايو الماضي، أعلن عن وجبة واحدة من الإقالات للمدراء العامين والدرجات الخاصة، وبلغ عددهم 25 مديرًا عامًا، فيما أعاد تدوير 32 مديرًا عامًا إلى مناصب أخرى، ليكون المجموع 57 مديرًا عامًا، بحسب المتحدث باسم الحكومة. في 2 أيار مايو 2023 صوت مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين، وبلغت 25 مديرًا عامًا في دوائر الدولة. 1 وقال المتحدث باسم الحكومة، إن الأمر الديواني رقم 23059 لسنة 2023 الصادر بتوجيه السوداني، نص على تشكيل لجنة لتقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وأنّ اللجنة باشرت أعمالها منذ آذار مارس الماضي. 1 ومن بين 439 مديرًا عامًا في الوزارات الـ23، قيمت اللجنة 322 ملفًا لمدير عام في 19 وزارة. 1 وبعد اطلاعه على محضر وعمل اللجنة، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم المرحلة الأولى من أسماء المديرين العامين الذين تم التوافق بين الوزراء المختصين واللجنة على ضعف أدائهم، وعددهم 57 مديرًا، أقيل منهم 25 مديرًا وأعيد تدوير 32 مديرًا في مناصب أخرى. 2 وفي 15 أيار مايو 2023، نشرت وكالة الأنباء العراقية واع، وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن موافقة رئيس الوزراء على إنهاء تكليف 25 مديرًا عامًا في دوائر الدولة. 3

في 22 يونيو الجاري، دقق صحيح العراق تصريحًا لرحيم العبودي، عضو تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي الداعم للحكومة، قال فيه: اليوم من يقيل المحافظ إذا ماكو مجلس محافظة؟! شوفي الموصل إلا رجّعوا مجلس المحافظة وأقالوا المحافظ القديم وجابوا محافظ. 1 علّق السيد رحيم العبودي بردّ على تدقيق صحيح العراق لتصريحه، وإعمالًا لحق الرد ننشر تعليق رحيم العبودي، والذي جاء فيه: وكيف تفسرون ما حصل في محافظة الموصل يا أصحاب التصحيح؟ وأنا هنا أقول بأدوار مجالس المحافظات وليس الإطلاق على موضوع الإقالة والتعيين، وأي مادة أجازت ذلك دستوريًا أو قانونيًا تدعم رأيكم؟. تدقيق صحيح العراق المنشور في 22 يونيو الجاري، تضمن ردًا على تعليق السيد رحيم العبودي، حيث أوضح صحيح العراق أنّ ما حدث في إقالة محافظ نينوى ومركزها مدينة الموصل حين عقد مجلس المحافظة جلسةً لإقالة المحافظ؛ كان سببه أن قرار حل مجالس المحافظات لم يكن نافذًا حتى وقتها، حيث تبقى القرارات غير نافذة حتى نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع. ولم يُنشر قرار حل مجالس المحافظات إلا في 9 كانون الأول ديسمبر 2019 في العدد رقم 4566 من جريدة الوقائع العراقية 2. بينما تمت إقالة محافظ نينوى في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2019. 3 وفيما يخص المواد القانونية التي تدعم تدقيق صحيح العراق وفقًا لتساؤل السيد رحيم العبودي، فقد وردت في التدقيق أيضًا، وتتمثل في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، تحديدًا المادة 7، البند ثامنًا، الفقرة 2 والتي تنص على: لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. 4 جدير بالذكر أنّ هذا النص من المادة 7 في القانون رقم 21 لسنة 2008، لم تتعرض للتعديل في قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر في 2013. 5 محافظون أُقيلوا في غياب مجالس المحافظات بعد 2019، وبعد نفاذ قرار حل مجالس المحافظات في 9 كانون الأول ديسمبر 2019، أُقيل عدد من المحافظين رغم غياب مجالس المحافظات، وذلك بالاستناد إلى المادة القانونية المذكورة أعلاه، حيث يطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب التصويت على إقالة محافظ، وبتصويت الأغلبية يُقال المحافظ. على سبيل المثال، في 19 أيار مايو 2022، صوت مجلس النواب على إقالة محافظ صلاح الدين عمار الجبر بالأغلبية المطلقة، بطلب من رئيس مجلس الوزراء 6، وفي 7 شباط فبراير 2023 صوت مجلس النواب على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء. 7

نشر حساب على انستغرام خبرًا عن حيثيات وفاة الفنان رضا طارش، جاء فيه: من کلمه وحده يمكن الإنسان ينقتل شلون!؟ المرحوم رضا طارش جان سمين وممهتم بس بيوم فات من يم فنان وهذا الفنان بحجة الشقه كاله رضا كرشك شكبره ضحك، رضا سوه نفسه ممهتم بس وراها فكر بعملية قص المعده حتى يضعف وميسمع حجي بعد، وسواها وراها توفه. الحقيقة: الخبر مضلل، فلم يتوفّ الفنان رضا طارش بسبب عملية قص معدة، وإنما توفي إثر تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا وأمراض صحية كان يعاني منها في الفترة السابقة. وفق ما أعلنت عنه مديرية صحة الديوانية عبر صفحتها الرسمية، فإن الفنان رضا طارش كان مصابا بفيروس كورونا، ولديه أمراض صحية سابقة.1 بتاريخ 4 نيسان أبريل الماضي، ظهر طارش خلال لقاء متلفز على قناة وطن، وتحدث عن أسباب تدهور حالته الصحية، قائلا: مررت بوعكة صحية لمدة ثلاث إلى أربع أشهر بسبب التهاب وجرثومة في الأمعاء ولم يتحسن وضعي لأشهر عدة، مما تسبب في ظهوري بهذا الشكل عبر مسلسل حامض حلو.2 وتوفي طارش أمس الأحد 25 حزيران يونيو 2023، إثر تفاقم مضاعفات المرض، حيث كان يرقد في مستشفى بمحافظة الديوانية وتم تشييع جثمانه في ذات المحافظة.3 اشتهر الفنان رضا طارش، بأعماله الفنية الكوميدية. وهو من مواليد 1968، وله العديد من المسلسلات منها باكو بغداد وبنات صالح.4

قال الكاتب الصحفي مازن الزيدي المقرب من قوى بالإطار التنسيقي، خلال برنامج جملة مفيدة على قناة النجباء، إنّ قانون العفو العام من عام 2016 ولحد الآن، وحسب إحصاءات وزارة العدل، بلغ عدد المطلق سراحهم أكثر من 9500 سجين من مجموع 13 ألف مشمولين بالقانون. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تعلن وزارة العدل عن عدد السجناء المشمولين بالعفو العام في بياناتها الأخيرة، لكنها تعلن باستمرار عن عدد المفرج عنهم كل شهر، وفق قانون العفو العام الصادر عام 2016، حيث بلغ عدد المطلق سراحهم وفق هذا القانون حتى شهر أيار مايو الماضي 9596 سجينًا. في آب أغسطس 2016 صوت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 بعد جدل دام طويلًا، ونشرت جريدة الوقائع العراقية في 26 أيلول سبتمبر 2016 بعددها المرقم 4417 نص القانون ليكون نافذًا. 1 ونص القانون على أن العفو العام يشمل العراقيين المحكومين بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية، سواء كان الحكم وجاهيًا أم غيابيًا وسواءً اكتسب درجة البتات أو لم يكتسب، ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية. وتسري أحكام هذه المادة على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وأبرز هذه الجائرم هي: جرائم الإرهاب والاتجار بالأسلحة والبشر والخطف وتهريب المسجونين وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب والاختلاس المالي وتهريب الآثار وتزييف العملة. 1 وبعد مطالبات وجدل بين السياسيين، عاد مجلس النواب في آب أغسطس 2017 بالتصويت على تعديل قانون العفو العام. وأبرز التعديلات التي جرت عليه هي شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تجري تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي، وشمول من يتم تسديد بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد، بالإضافة إلى تعديل فقرة تمنع من أدينوا بالإرهاب بعد تاريخ 10 حزيران يونيو 2014، أي بعد اجتياح داعش للمحافظات العراقية. كما شمل التعديل أيضاً الفقرة الخاصة باسثتناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. 2 ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص التعديل في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2018 في العدد رقم 44699. 3 وشهريًا تصدر وزارة العدل بيانات بعدد السجناء الذين أطلق سراحهم وفق قانون العفو العام، وآخر بيانات الوزارة في شهر أيار مايو 2023، فقد ذكرت أن عدد من اُطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني 2016، ولغاية 31 أيار 2023، بلغ 9596 سجينًا، ومجموع من أطلق سراحهم بقرار العفو الخاص منذ شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 31 أيار بلغ 1176 سجينًا. 4 هذا ولم يصدر عن وزارة العدل أي إحصاء بعدد السجناء المشمولين بالعفو العام، بل إن الوزارة تعلن إحصاءً بعدد من يُطلق سراحهم فقط، وليس بعدد المشمولين بالعفو العام. يتزامن ذلك مع الحديث عن استمرار الجدل حول إقرار قانون للعفو العام، وسط خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة. 5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقط في حفرة، وأرفقت بخبر جاء فيه: حدوث حالات موت مفاجئة للقطط الأليفة المستوردة لأسباب مجهولة، بعد تحليل بعضها تبين أنها مصابة بالطاعون، وقد تم تسجيل حالات مشابهة في الموصل. الحقيقة: الصورة مضللة والخبر غير صحيح، فالصورة متداولة منذ سنوات 1 ما ينفي صحة أنها مرتبطة بحدث قريب، كما لا توجد أي أنباء رسمية أو عبر وسائل إعلام موثوقة عن الخبر المزعوم. بفحص المواقع والمنصات التابعة للجهات المعنية، مثل وزارة الصحة ودائرة البيطرة العراقية والمستشفيات البيطرية التعليمية في النجف والموصل، بل ومنظمة الصحة العالمية في العراق؛ نجد خلوها من أي خبر مماثل. كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو موثوقة أنباءً مماثلة للواردة في الادعاء. طاعون القطط هو مرض بكتيري، تسبب في بكتيريا اليرسينيا الطاعونية، والتي تنتقل بشكل عن طريق براغيث القوارض أو ملامسة السوائل أو الأنسجة الملوثة أو الرذاذ المعدي 3.