News Categories

نشرت صفحة قناة الرابعة الفضائية، عبر فيسبوك، مقطع فيديو لشخص يرتدي زيًا كرديًا، ويصطاد ثعبانًا، وزعمت أنه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود لشخص يمتهن عملية صيد وتربية الثعابين في إقليم كردستان، يُدعى عبد الستار أمين، من أهالي مدينة دهوك. وينشر عبد الستار العديد من المقاطع له لاصطياد الثعابين وتربيتها وإطعامها، عبر حسابيه على تيك توك وسناب شات. 1 ويظهر بالبحث أن الفيديو الذي نشرته قناة الرابعة، قد نشره أمين عبر حسلبه بـتيك توك في 23 كانون الثاني يناير 2023. 2 وسبق أن سلطت الصحافة العربية والمحلية الضوء على عبد الستار أمين، الذي اشتهر بتربية الثعابين في منزله. 3

تداولت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن إعفاء محافظ النجف ماجد الوائلي، من منصبه، وتنصيب آخر. الحقيقة: الخبر غير صحيح، فالمحافظ ما يزال يمارس مهامه، كما أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تخلو من إعفاء أي محافظ من منصبه. ويلاحظ أن ماجد الوائلي، يواصل نشاطه في النجف حتى الساعات الاخيرة، في حين أن الادعاء كان بدأ بالانتشار منذ أيام. 1 وبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يتضح أنها تخلو من إعفاء المحافظ. 2 يشار إلى أن إعفاء أي محافظ لن يتم دون تصويت أغلبية أعضاء مجالس المحافظات المجمدة حاليًا أو بتصويت مجلس النواب بطلب من مجلس الوزراء، بموجب قانون المحافظات رقم 21 المعدل بمادته الرابعة. 3 وكانت آخر جلسة لمجلس النواب، قد عقدت في 12 حزيران يونيو الحالي، للتصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية، لكنها لم تتضمن التصويت على إقالة محافظ النجف. 4

قالت سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين في لقاء مه برنامج لعبة الكراسي الذي يبث عبر قناة الشرقية: توجد محكمة للنشر، والمسؤولين يتوجهون لها لرفع دعوى ضد الصحفي في المحكمة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن محكمة الإعلام والنشر لم تعد موجودة في العراق، بعد إلغائها سنة 2017. في نيسان أبريل 2017، ألغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي فائق زيدان، محكمة الإعلام والنشر، في البيان المرقم 69، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نيسان أبريل 2017. وبموجب هذا القرار تحولت دعاوى النشر والإعلام في العراق إلى دعاوى مشابهة لأي جناية، تتطلب توقيف المشكو منه وأخذ بصماته واحتجازه على ذمة التحقيق، واعترضت عليه منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة.1 وأنشئت محكمة النشر والإعلام في العراق بتموز يوليو 2010، بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استنادًا إلى قانون المجلس ذاته، فيما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود، بافتتاح محاكم نشر في عدد من المحافظات. 2 وأعلن مجلس القضاء الأعلى رد المحكمة المختصة دعاوى 80 سياسيًا ومسؤولًا ضد صحفي في العام 2015 فقط. 3 وأعلن رئيس محكمة استئناف الرصافة، خلال لقائه نقيب الصحفيين، في آذار مارس 2018 عن انتداب خبراء ومختصين في قضايا النشر والإعلام إلى معظم المحاكم العراقية. 4 وفي أيلول سبتمبر 2022، قرر مجلس القضاء تشكيل محاكم مختصة داخل محاكم الاستئناف للنظر بالدعاوى ضد الصحفيين فقط، بوصفها دعاوى جنائية، وليست جرائم نشر. 5 وينص النظام القضائي على تخصص محاكم الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والجزائية التي تكون عقوبتها اقل خمسة سنوات سجن، ويخلو النظام القضائي أيضًا من محكمة الإعلام والنشر. 6

صرّح أنور الحمداني، مقدم برنامج ستوديو التاسعة، خلال برنامجه قائلًا إن خميس الخنجر أطلق حزب المشروع العربي قبل أكثر من 15 سنة. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب المشروع العربي نال إجازة التأسيس في نيسان أبريل 2017، وتم عقد المؤتمر التأسيسي في شهر تموز يوليو من نفس السنة بمدينة أربيل، أي قبل نحو 6 سنوات وليس 15 سنة. في 3 نيسان أبريل 2017، أعلنت مفوضية الانتخابات المصادقة على منح إجازة تأسيس لثمانية أحزاب سياسية، ومن بين تلك الأحزاب هو حزب المشروع العربي في العراق.1 ومن خلال البحث في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات 2، يتضح أن رقم إجازة تأسيس حزب المشروع العربي في العراق هو 31، وهذا يتطابق مع بيان آخر للمفوضية أعلنت فيه عدد الأحزاب المجازة في عام 2017، وكان رقم الحزب أيضًا 31، ما يؤكد أن إجازة التأسيس كانت عام 2017 3 وفي 13 تموز يوليو 2017 عقد حزب المشروع العربي مؤتمره التأسيسي الأول في مدينة أربيل، وانتخب خميس الخنجر أمينًا عامًا له.4 ومن خلال مراجعة شفافية الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك للتأكد من انطلاق المشروع قبل نيله إجازة تأسيس، يتضح أن الصفحة الرسمية للحزب تأسست عام 2013 باسم كرامة، لكن تم تغيير الاسم إلى المشروع العربي في 14 يوليو تموز 2015، وفي 17 أبريل نيسان 2016 تم تغيير اسم الصفحة إلى المشروع العربي في العراق. وفي كل الأحوال فإن تأسيس حزب المشروع العربي في العراق ليس قبل 15 سنة سواء التأسيس الرسمي أو إطلاق التسمية.5

خلال الساعات الماضية، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر عن سجن 3 لاعبين أجانب محترفين في نادي الديوانية لكرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من ظهورهم في مقطع فيديو يناشدون فيه الجهات المعنية بالتدخل لصرف رواتبهم المتراكمة لدى النادي فما القصة؟ خطف نادي الديوانية الأضواء خلال السنوات الأخيرة بتعاقداته مع عدد من المحترفين الأجانب، قبل أن يتعرض النادي لأزمة مالية ومشاكل إدارية، جعل الإدارة عاجزة عن دفع مستحقات اللاعبين، ما أدى إلى انهيار نتائج الفريق في الدوري العراقي الممتاز ومغادرة عدد من اللاعبين صفوف الفريق نتيجة عدم استلام مستحقاتهم المالية. أزمة إقالة العنكوشي في 7 أيار مايو 2022، سحبت الهيئة العامة لنادي الديوانية الثقة عن إدارة النادي ورئيسه حسين العنكوشي، الذي عرف بكثرة تعاقداته، وإثارته الرأي العام بتصريحات وصفت بالمثيرة للجدل، فيما انتخبت هيئة مؤقتة لإدارة النادي. 1 وصف العنكوشي قرار الإقالة بالمؤامرة عليه من قبل وزير الشباب والرياضة حينها، والرئيس الحالي للاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، لإرساله ممثلًا عن الوزارة إلى الجلسة. ثم عاد العنكوشي لإدارة النادي، لكنه استقال مرة أخرى بعد ترشحه للانتخابات البرلمانية، ثم عاد مرة أخرى لرئاسة النادي في شباط فبراير 2023 2، قبل أن يتم تشكيل هيئة إدارية جديدة في 13 حزيران يونيو الجاري، برئاسة حيدر جابر شهيد.3 التعاقدات تعود من جديد بعد نحو 6 أشهر من حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تسجيل التعاقدات الجديدة لنادي الديوانية، سواءً للاعبين محليين أو دوليين، عقب تقديم 4 شكاوى ضد النادي، وذلك في 9 حزيران يونيو 2022 4، عاد النادي للتعاقد مجددًا في 25 كانون الثاني يناير 2023، بإعلانه التعاقد مع موسى داو من بوركينا فاسو، وهو من لاعبي خط الوسط. 5 ثم في 17 شباط فبراير 2023، أعلن النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن التعاقد مع المدافع النيجري إيزاكا، والمدافع الليبيري بالدي، إضافة إلى الأردنيان فضل هيكل وخالد الدردور. 6 في 8 حزيران يونيو الحالي، ناشد محترفون أجانب في نادي الديوانية بالتدخل لحل مشكلتهم المتمثلة في عدم استلام مستحقاتهم المالية منذ 4 أشهر. واللاعبون هم كل من موسى داو من بوركينا فاسو، وإيزاكا من النيجر، وبالدي من ليبيريا. 7 وبعد ذلك بيوم، أي في 9 حزيران يونيو الحالي، ظهر المحترفون الثلاثة في لقاء مع أحد البرامج الرياضية، ليشتكوا من عدم استلام مستحقاتهم المالية وأنهم لا يمتلكون تذاكر للعودة إلى بلدانهم، كما أن ظروف سكنهم صعبة، بحسب ما أظهرته الكاميرا.8 وفي 20 حزيران يونيو الجاري، أطلقت جماهير نادي الديوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات بالتدخل بعد سجن محترفي الديوانية من قبل الشرطة لانتهاء إقامتهم، وقالت الجماهير إن المحترفين الثلاثة بحاجة إلى 3 كفلاء موظفين لغرض إطلاق سراحهم. 9 بعد ساعات على توقيف المحترفين الأجانب، أظهر مقطع فيديو خروجهم من سجن مركز الشرطة، بعد تدخل من الهيئة المؤقتة والمحافظ ووزير الشباب والرياضة. 10 وأظهر مقطع فيديو آخر تواجد المحترفين بأحد المطاعم في الديوانية، حيث أكد صاحب المقطع بأن محافظ الديوانية وجه بنقل اللاعبين الأجانب إلى دار الضيافة في محافظة الديوانية وحل مشكلتهم بعد انتهاء الإجراءات القانونية. 11

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: رسميًا حرمان ملعب الحبيبية من إقامة أي مباراة مستقبلًا. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يُعلن رسميًا عن منع إقامة مباريات على ملعب الحبيبية أو المدينة الدولي. المواقع والمنصات الرسمية للجهات الرياضية المعنية، ومنها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم، لم تنشر أي إعلان أو خبر عن منع إقامة مباريات في ملعب الحبيبية أو المدينة الدولي، ولم ينشر عن ذلك الاتحاد الآسيوي أو الدولي لكرة القدم، كما لم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية أو محلية موثوقة خبرًا مماثلًا. المواقع والمنصات الرسمية للجهات الرياضية الرسمية والمسؤولين الرياضيين في العراق ومنها وزارة الشباب والرياضة وحساب 1 والاتحاد العراقي لكرة القدم 2، وحساب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم 3 وحساب وزير الشباب والرياضة 4؛ لم تنشر أي إعلان أو بيان أو خبر عن منع إقامة مباريات في ملعب الحبيبية أو المدينة الدولية. كما لم يعلن، كما سبق وفعل، الاتحاد الأسيوي لكرة القدم 5 أو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 6 أي قرار منع إقامة المباريات في العراق أو أي من ملاعبها بما في ذلك ملعب الحبيبية. كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو موثوقة خبرًا مماثلًا. يتزامن نشر الخبر مع المباريات التي أقيمت بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الإيراني في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة لعام 2023، والتي انتهت بفوز العراق على نظيره الإيراني وتتويجه باللقب، وكانت الجماهير قد هتفت خلال المباراة ضد إيران والولايات المتحدة 7. يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن في العام الماضي عن رفع الحظر عن الملاعب العراقية، من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم 8