مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال في حوار متلفز (د36)، أن "المحكمة الاتحادية أقرت أن الكتلة الأكبر تشكل في الجلسة الأولى من البرلمان".
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية كانت قد ردت الطعن المقدم من قبل نواب في الإطار التنسيقي بشأن تحديد الكتلة الأكبر من الجلسة الأولى، وربطت تشكيل الكتلة الأكبر بانتخاب رئيس الجمهورية.
حاول المتحدث، أن يسوق لدستورية الكتلة الأكبر التي أعلن عنها الإطار التنسيقي.
نص قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحديد الكتلة الأكبر على أن "تقدم الكتلة النيابية الأكثر عددا نفسها إلى رئاسة مجلس النواب لتدقيقها والتأكد من كونها فعلا تضم العدد الأكثر من النواب ثم ترسل إلى رئيس الجمهورية ليمارس دوره بموجب المادة 76 من الدستور، وهذا لا يمنع من أن تقدم قائمة الكتلة النيابية الأكثر عددا في اية جلسة لمجلس النواب حتى وإن كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن الكتلة الأكثر عددا عرضة للتغيير بحسب التحالفات بين الأحزاب والقوائم".
النائبة عالية نصيف صاحبة الدعوى، قالت إن قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل وجعل الفرصة متاحة من الآن لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها إلى رئيس الجمهورية الجديد الذي سينتخبه مجلس النواب.
ونشب خلاف بين الكتل الشيعية بشأن الكتلة الأكثر عددا في جلسة مجلس النواب الأولى التي اختير فيها رئيس مجلس النواب، بعد أن قدم الإطار التنسيقي طلبا لاعتباره الكتلة الأكبر، ووصفته هيئة الرئاسة في البرلمان بغير القانوني.
يذكر أن جدل تحديد الكتلة الأكبر اندلع في العراق منذ العام 2010 حين قضت المحكمة الاتحادية بأن الكتلة الأكثر عددا هي المؤتلفة وليست الفائزة في الانتخابات.