مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال أحمد فواز الوطيفي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، خلال برنامج أفق الحوار الذي يعرض على قناة آفاق: قوات التحالف تم إخراجها في زمن السيد المالكي وهذا منجز يحسب للسيد المالكي، وطلب من هذه القوات أن تتواجد بطلب من حكومة العبادي الحقيقة: تصريح مضلل، فقوات التحالف عادت بطلب من حكومة المالكي في حزيران يونيو 2014، في حين نالت حكومة حيدر العبادي ثقة مجلس النواب في أيلول سبتمبر 2014. في 18 حزيران يونيو 2014، طلب رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، استنادًا إلى الاتفاقية الأمنية، وتوجيه ضربات جوية للجماعات الإرهـ.ـابـ.ـيـ.ـة.1 وأعلن حينها رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارتن ديمبسي، أن العراق طلب من الولايات المتحدة دعمًا جويًا.2 وبحسب تقرير لكريستوفر بلانشارد في دائرة أبحاث الكونغرس، فإن القادة العراقيين طلبوا من الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى في التحالف، العودة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2014.3 وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 23 حزيران يونيو 2014، وافقت إدارة الرئيس باراك أوباما على الطلب العراقي بشرط ضمان حكومي عراقي بعدم ملاحقة القوات الأمريكية في القضاء العراقي.4 وبالفعل، في 7 آب أغسطس 2014 أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه أجاز عمليتين عسكريتين في العراق، تتمثلان في ضربات لحماية الأفراد الأمريكيين وضربات لكسر حصار داعـ.ـش وتهديد الإبادة الجماعية للمدنيين المحاصرين في جبل سنجار.5 في المقابل، لم يُكلف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، سوى في 11 آب أغسطس 2024، أي بعد شهرين من الطلب العراقي بالدعم العسكري من واشنطن 6 بل حتى بعد إعلان أوباما عن الضربات العسكرية الأمريكية في العراق. في حين أن حيدر العبادي، كلف بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتاريخ ١١ أب أغسطس ٢٠١٤، أي بعد أكثر من شهرين من الطلب العراقي لواشنطن الدعم6، ولم تنل حكومة العبادي ثقة مجلس النواب سوى في 8 أيلول سبتمبر 7. هذا وكان ائتلاف النصر الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، رد على تصريحات صحفية حول طلبه مساعدة التحالف الدولي عام 2014، ونشر ائتلاف العبادي ما قال إنها وثائق سرية تشير إلى أن العراق طلب من أميركا المساعدة خلال فترة ولاية نوري المالكي 8
قالت الإعلامية منى سامي، مقدمة برنامج من جهة رابعة الذي يعرض على قناة الرابعة: أميركا تقول إن القوات العراقية لديها علم باستهداف أبو باقر الساعدي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لم يصدر أي تصريح أو بيان أو إعلان رسمي أمريكي يذكر أن العراق كان على علم بالاستهداف الأخير الذي أودى بحياة أبو باقر الساعدي. لم يقل أي مسؤول أو بيان أميركي إن واشنطن أبلغت بغداد بالضربة الأخيرة التي استهدفت قيادي في كتائب حزب الله، في منطقة المشتل ببغداد، التي نُفذت في 7 شباط فبراير الجاري. في المقابل قالت الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، إنها أبلغت الجانب العراقي بعد تنفيذها الضربة. 1 وقبل ذلك، تحديدًا في 3 شباط فبراير، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع في العراق وسوريا قالت أيضًا إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له. ونفذت ضربات شملت 85 هدفًا، أدت إلى مقتل 16 شخصًا في مدينة القائم في العراق.2 وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قد صرح بأن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بقصف القائم في هجمات يوم 3 شباط فبراير، ثم اعتذر عن هذا التصريح في 6 شباط فبراير الحالي. 3 وقالت الولايات المتحدة إن هذه الهجمات تأتي ردًا على قصف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، عقب قصفها قاعدة 22 الأمريكية في شمال الأردن بتاريخ 28 كانون الثاني يناير الماضي، والتي أدت لمقتل 3 جنود أمريكيين والعديد من الجرحى.4
قال المحلل السياسي رياض الوحيلي، في تصريح خلال برنامج تغطية خاصة على قناة النجباء إن الأميركان ضربوا قلب بغداد وكان يفترض من العراق أن يقدم ورقة تنديد رسمي واحتجاج إلى مجلس الأمن لكن لم نشاهد هذه الورقة، في حين قدم ورقة عندما ضربت إيران مقرات الموساد في أربيل رغم أن الضربة من صالح العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد أدان العراق واحتجّ في مجلس الأمن على القصف الأميركي وخرق السيادة، كما عبر ممثل العراق في مجلس الأمن عن رفض بغداد للاعتداءات والخروقات الإيرانية والأميركية والتركية، وذلك في بيان احتجاجي تلاه خلال جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي. شارك القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد، في 5 شباط فبراير الجاري، في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت لمناقشة الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا تحت بند تهديدات السلم والأمن الدوليين. وقال في كلمته إن العراق يدين بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدف مواقع عسكرية عراقية ليلة الثالث من شباط فبراير الجاري، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المنتسبين والمدنيين، ووصف الاستهداف الأمريكي بأنه اعتداء خطير على مؤسسة أمنية عراقية رسمية، ويمثل خرقًا لسيادة العراق وأمنه، وتجاوزًا على الأعراف والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول.1 وخلال جلسة مجلس الأمن 6 شباط فبراير الجاري، قدم القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن، إدانة واستنكار أمام مجلس الأمن ضد إيران وأمريكا وتركيا، بسبب استمرار الاستهدافات وخرق السيادة العراقي. وأدان ممثل العراق، خلال كلمته الانتهاكات الأمريكية والتركية والإيرانية لسيادة وأمن العراق تحت ذرائع واهية والتي أدت إلى استشهاد مدنيين وإحداث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.2 أيضًا في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيره الأميركي بلينكن، في شباط فبراير، أكد فؤاد حسين رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.3 وقبل ذلك، تحديدًا في 3 شباط 2024، استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر، ليسلمه مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت رفض واستنكار العدوان الأمريكي الذي استهداف قوات أمنية عراقية فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم 4 يُذكر أن العراق يعقد اليوم الأحد، الاجتماع التفاوضي الأول مع الجانب الأميركي، في أولى جلسات المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة العليا بين بغداد وواشنطن.5 وفيما يخص القصف الإيراني منتصف الشهر الماضي، فقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 16 كانون الثاني يناير الماضي تقديمها شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.6 كما استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني يناير، وسلمته مذكرة احتجاج أعربت فيها عن إدانة العراق واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.7 وتصاعد التوتر بين بغداد وواشنطن، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عجلة مدنية في بغداد، كان في داخلها 3 شخصيات قتلوا جميعًا، أبرزهم القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي وقيادي آخر يدعى أركان العلياوي، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الثالث. وتقول القوات الأمريكية إن الساعدي هو المسؤول المباشر عن التخطيط للهجمات التي استهدفت قواتها.8 وسبق ذلك بأسبوع تقريبًا قصف أميركي استهدف مقرات عسكرية على الحدود العراقية السورية.9
فيديو على أنه للحظة مقت.ل أخطر قناص في الجيش الإسر.ائيلي خلال الحر.ب الحالية على غز.ة
الإدعاء امريكا تحشد قواتها ومعداتها العسكريه الى قاعدتها في جيبوتي يبدوا ان هناك تدخل عسكري امريكي بري في اليمن.
الكثير من الجدل يحيط بتواجد القوات الأمريكية في العراق، إلى جانب منح الحصانة للمستشارين والمدربين أثناء عملهم. في لقاء متلفز على قناة زاكروس، تحدى المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي، د48 أن يكون العراق قد أعطى حصانة للجيش الأمريكي أو طلب وجود قوات أمريكية على الأراضي العراقية. عام الانسحاب وفشل منح الحصانة ولمعرفة حقيقة القصة، نعود إلى عام 2011، الذي غادرت فيه القوات الأمريكية العراق، بعد اتفاقية أمنية وقعت بين الطرفين في تشرين الثاني نوفمبر عام 2008، تنص على الانسحاب من البلاد خلال ثلاث سنوات، وبالفعل غادر الأمريكان بحسب الوقت المحدد.1 وقبل مغادرة القوات الأمريكية بأشهر، عرضت واشنطن السماح لما يصل إلى 10 آلاف جندي أمريكي بالبقاء ومواصلة تدريب القوات العراقية على الدبابات والطائرات المقاتلة وغيرها من المعدات العسكرية، بشرط منحها حصانة من الملاحقة القضائية كجزء من أي اتفاق، وأن هذه الحماية يجب أن يوافق عليها البرلمان العراقي، وبحسب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولين، إن رئيس العراق جلال الطالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي وعدا بالنظر بسرعة في العرض، وشددا على أن الوقت ينفد.2 وفي وقت لاحق من عام 2011 رفض العراق منح أي حصانة للمدربين والمستشارين الأمريكان، وقال رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، إن القوات الأمريكية تغادر العراق بعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب لأن بغداد رفضت المطالب الأمريكية بأن أي قوات عسكرية أمريكية للبقاء يجب أن تكون محمية من الملاحقة القضائية أو الدعاوى القضائية. وقال المالكي للصحفيين في بغداد: عندما طلب الأمريكيون الحصانة، أجاب الجانب العراقي أن ذلك غير ممكن. توقفت المناقشات حول عدد المدربين ومكان التدريب. الآن بعد أن تم البت في مسألة الحصانة وعدم منح أي حصانة، بدأ الانسحاب.3 2014 عام العودة للعراق بعد اجتياح تنظيم داعش للأراضي العراقية، اضطر العراق بتاريخ 18 حزيران يونيو 2014، إلى طلب المساعدة بشكل رسمي من الولايات المتحدة، طبقًا للاتفاقية الأمنية، وتوجيه ضربات جوية للجماعات الإرهـ ابية.4 كذلك أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارتن ديمبسي، عن أن العراق طلب من الولايات المتحدة دعمًا جويًا.5 وبحسب تقرير لكريستوفر م. بلانشارد في دائرة أبحاث الكونغرس، فإن القادة العراقيين طلبوا من الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى، العودة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2014.6 شروط واشنطن لمساعدة العراق بعد الطلب العراقي بالمساعدة، عاودت واشنطن شرط عام 2011، وهو منح الحصانة لقواتها من الملاحقات القانونية، وبحسب تصريح للسفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز، في 4 كانون الأول ديسمبر عام 2014، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم ضمانات بأن القوات الأمريكية ستحصل على حصانة من الملاحقة القضائية.7 وقال مسؤولون في إدارة أوباما، في حزيران يونيو 2014، إن الحكومة العراقية قدمت تأكيدات في مذكرة دبلوماسية بأن القوات الأمريكية التي يتم إرسالها للمساعدة لمكافحة د.ا.عـ.ش ستعفى من القانون العراقي. ولكن في عام 2011، اعتبر المحامون العسكريون الأمريكيون مثل هذه التأكيدات غير كافية وأصروا على أن تبقى القوات فقط إذا وافق البرلمان العراقي على الحصانة القانونية. وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المذكرة الدبلوماسية التي قبلها أوباما تعادل ما قدمه المالكي في عام 2011 ورفضتها إدارة أوباما حينها، وهي عبارة عن ضمان حكومي من عدم ملاحقة القوات الأمريكية في القضاء العراقي، دون أن يقر ذلك بقانون في البرلمان العراقي. وبحسب جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، فإن المذكرة الدبلوماسية العراقية تضمن الحماية تعادل تلك المقدمة للأفراد الذين كانوا في البلاد قبل أزمة داعش، في إشارة إلى صغر عدد القوات الأمريكية المتمركزة في السفارة الأمريكية في بغداد.8 وبحسب موقع المختص بتحليل القانون الدولي بشكل محايد، فإن الأساس القانوني لتواجد القوات الأمريكية في العراق، يستند على اتفاق غير رسمي موقع بين الحكومة العراقية والأمريكية، على شكل تبادل المذكرات الدبلوماسية، والذي وفر على ما يبدو الأساس القانوني للوجود الأمريكي في العراق لمواجهة التهديد داعش.9 ويأتي التصعيد ضد القوات الأمريكية بالعراق وسوريا، بعد عمليات طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول أكتوبر 2023، حيث دخلت فصائل المقاومة العراقية على الخط بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل في عملياتها بقطاع غزة. وارتفعت حدة المواجهة بعد قصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية، ومقتل ثلاثة جنود أمريكان وإصابة العشرات، لترد واشنطن بسلسة ضربات استهدفت العراق وسوريا، لمقرات قالت أنها لميليشيات مدعومة من إيران تقف خلف مقتل جنودها.10 وآخر الردود الأمريكية، كان مساء الأربعاء الماضي، حيث استهدفت طائرة مسيرة عجلة مدنية في بغداد، كان في داخلها ثلاثة شخصيات قتلوا جميعًا، أبرزهم القيادي في كتائب حزب الله، أبو باقر الساعدي، وقيادي آخر يدعى أركان العلياوي، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الثالث. وتقول القوات الأمريكية إن الساعدي، هو المسؤول المباشر عن التخطيط للهجمات التي استهدفت قواتها.11 واعتبر اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات للمسلحة، أن القصف الأمريكي وسط بغداد، يهدد السلم الأهلي، ويخرق السيادة العراقية، ويستخف ويجازف بحياة الناس والأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تمامًا الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا. 12