فرز الأخبار

قال هادي جلو مرعي، رئيس المرصد العراقي للحريات ورئيس لجنة المراقبة في نقابة الصحفيين، خلال برنامج الثامنة الذي يعرض على قناة الرشيد د5: المرشحين أكثر من المصوتين في انتخابات مجالس المحافظات إذا ما وضعناهم في معادلة، فقد عبرت أعدادهم الـ7 آلاف. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فعدد المرشحين في الانتخابات الأخيرة هو خمسة آلاف و900، وليس أكثر من 7 آلاف. فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن وجود 5915 مرشحًا للانتخابات المحلية في 31 تشرين الأول أكتوبر الماضي، فيما ظهرت أسماء 5901 مرشح، ضمن لائحة نتائج الانتخابات في 19 كانون الأول ديسمبر الحالي.1 يذكر أن العراق شهد انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول ديسمبر الجاري، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41 بالمئة، بحسب المفوضية.2 وبلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات، 6 ملايين و620 ألف و652 ناخبًا من أصل عدد المسجلين بايومتريًا، وهم أكثر من 16 مليوناً، بحسب إعلان المفوضية في الدقيقة 10.3

جنود الاحـ.ـتلال يصورون بالصدفة لحظة استهدافهم ومقـ.ـتلهم.

انخفاض بحركة مرور السفن في قناة السويس

📌 فيديو منتشر بشكل كبير، للناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، وهو في أحد حفلات الزفاف، مع تعليق: فاكرين كومبارس قناة الجزيرةبعد ماهرب إلى قطر وقبض أتعابه بالدولارأبشركم اليوم صالح تزوج وعايش على عيشة على ظهوركم يا أهل غزة، مرفق معه صورة للناشط تُظهره في مواضع مختلفة، أحدها وهو يحمل سلاح. ❌❌

قال إبراهيم الدليمي المحلل السياسي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام : إن الدقيقة 6 لما شاركنا بالبصرة كلها كَمزت شلون إجت السنة للبصرة وأخذت يمكن 6 7 مقاعد لتحالف القيادة. د21 المادة 94 من الدستور تقول إن من اختصاص المحكمة الاتحادية فض النزاعات الدستورية والفصل بين السلطات. الحقيقة: التصريحان غير دقيقين، حيث حصل تحالف القيادة في البصرة على مقعد واحد بالحد الأعلى، في حين تتحدث المادة 94 من الدستور العراقي عن إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية، وليس عن اختصاصها في فض النزاعات. وبحسب الإعلان الأولي لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، فإن تحالف القيادة السيادة وتقدم، حصل في البصرة على 18 ألفًا و218 ألف صوت، وهي لا تؤهله للحصول على 6 أو 7 مقاعد، بل قد يحصل على مقعد واحد في أعلى الاحتمالات.1 وفي حال حصول تحالف القيادة على مقعد في مجلس محافظة البصرة، فإن الأقرب إليه، هي المرشحة زينب خزعل المصيلح، والتي حصلت على 4 آلاف و480 ألف صوت، فيما حصل المرشح عن التحالف عبدالواحد طارق، على أعلى الأصوات وهي 1648 صوتًا. صورة وتحالف القيادة، هو تحالف انتخابي يضم تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، والسيادة برئاسة خميس الخنجر، حيث أعلن عن تشكيله في آب أغسطس الماضي، من أجل خوض الانتخابات مشتركين في محافظتي كركوك والبصرة.2 تجدر الإشارة إلى أن تحالف تصميم بقيادة محافظ البصرة أسعد العيداني، قد تصدر نتائج المحافظة وتلاه تحالف نبني ثانياً وجاء ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الثالثة، وتحالف قوى الدولة الوطنية رابعاً.1 وبشأن التصريح الآخر، فقد نصت المادة 94 من الدستور العراقي على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. 3 أما المادة 93 فتتحدث عن الفصل في النزاعات في الفقرات الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة والتي قد يقصدها الدليمي في حديثه، وجاء نص المواد كالاتي: رابعًا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. خامسًا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات. سادسًا: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعًا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنًا: أ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب الفصل بتنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. 4 وجاء كلام الدليمي، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية في سحب عضوية رئيس مجلس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إذ أكمل قائلاً في نفس رابط التصريح د21: لا يوجد نص دستوري يقول إن من عمل المحكمة الاتحادية سحب عضوية نائب أو فصل نائب، حيث خسر الحلبوسي، عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الاتحادية، صدر بعد إدانته بتحريف حقائق تخص استقالة النائب السابق ليث الدليمي، ليطاح به من رئاسة البرلمان أيضًا.5

قال جمعة العطواني رئيس مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي، خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة د7: المالكي كان لديه 109 مقعد في البرلمان، وأقصي وأعطي المنصب لبديله حيدر العبادي الذي حصل على 45 آلاف صوت. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في الانتخابات التشريعية عام 2014 على 95 مقعدًا. وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي على 95 مقعدا كنتيجة نهائية لانتخابات 2014 التشريعية، وبذلك كانت أكبر كتلة فائزة في البرلمان.1 وتصدر المالكي نتائج الانتخابات النيابية لـ2014 في 10 محافظات عراقية حينها، وكان مرشحًا لأخذ ولاية ثالثة لكنه سحب ترشيحه وأسند المنصب إلى حيدر العبادي الفائز بـ5151 صوتًا في بغداد.2 عزت أوساط سياسية وصحفية إزاحة نوري المالكي، لضغوط أمريكية وعراقية حملته مسؤولية تدهور الأوضاع في العراق وانهيار الجيش العراقي في الموصل عند دخول تنظيم داعش في 2014، وكذلك لسيطرته على مؤسسات الدولة بشكل غير دستوري.3