News Categories

مسعود البرزاني يوجه نوابه بتقديم الاستقالة والانسحاب من الحكومة. الحقيقة: خبر مزيف، لأن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد أصدر بيانا أكد فيه احترامه لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وأنه يتابع التطورات، ولم يشر أي من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الى تقديمه استقالاتهم. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وجه بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. واعتبر الصدر خطوة استقالات كتلته الجماعية بأنها تضحية مني من أجل الشعب والوطن لتخليصهم من المصير المجهول، كما قدم شكره إلى جعفر الصدر الذي كان مرشحنا لرئاسة الوزراء. وتوالت ردود الافعال على قرار الصدر باستقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب والبالغ عدد نوابها 73 نائباً، وتخلل تلك التصريحات تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مزيفة تتعلق بمواقف الكتلة. الأمر الذي دعا عرفات كرم، مسؤول الملف العراقي في مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن يبين ان موقف حزبه من استقالة نواب الكتلة الصدرية وانسحابهم من التحالف الثلاثي، لم يصدر بعد بشكل رسمي. وكتب كرم تدوينة، جاء فيها بخصوص استقالة نواب التيار الصدري، لا موقفَ رسمياً حتى الآن من الديمقراطي الكوردستاني، فكلُّ ما يُقال ويُشاع ويُنشر غير صحيح. وفي أول موقف رسمي للحزب، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في تدوينه مقتضبة نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة. ولم يوجه أو يلمح أو يشير الى دعوة نوابه الى الاستقالة من مجلس النواب.

قال في حوار متلفز: بانتخابات عام 2014 نوري المالكي جاب 102 صوت وما سمحوا له بتشكيل حكومة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي لم يحصل على 102 مقعد نيابي، لأن عدد المقاعد التي حصل عليها الائتلاف عام 2014. وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في أيار مايو 2014، فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان. وفاز الائتلاف بـ30 مقعدا في بغداد وتقدم في تسع محافظات أخرى، لكن دون أن يحصل على الأغلبية. وحسب الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فإن المالكي حصل شخصيا على أكثر من 721 ألف صوت في العاصمة بغداد، وحصل ائتلافه على ثلاثين مقعدا من أصوات العاصمة.

نشرت قناة الجدار نيوز عبر تليغرام صورا لاستعراض فصائل من الحشد الشعبي، وعلقت عليه استعراض بمناسبة سقوط الموصل. الحقيقة: تعليق غير دقيق، فالاستعراض كان بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى في النجف علي السيستاني الذي دعا العراقيين الى الجهاد لمحاربة تنظيم داعش حتى تحرير كامل الاراضي العراقية. تحاول قناة الجدار نيوز إيهام المتلقي بأن تلك الفصائل تحتفل بسقوط الموصل، وليس بفتوى الجهاد الكفائي. وكانت هيئة الحشد الشعبي أجرت استعراضا بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، كما نظمت فصائل بالحشد الشعبي احتفالات مدنية أيضا في شوارع بغداد رفعت خلالها الأعلام الإيرانية. وفتوى الجهاد الكفائي كان اطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في يوم 12 حزيران من العام 2014 اي بعد ثلاثة ايام على احتلال تنظيم داعش الموصل واجزاء كبيرة من العراق، ودعا الى الانخراط في صفوف القوات العراقية الرسمية المسلحة.

نشرت صفحة تحمل اسم شركة النفط العراقيه على الفيسبوك، إعلانا مطولا عن فتح باب الوظائف، وأن التعيين سيتم فورا لجميع المؤهلات من الجنسين من خلال التسجيل الإلكتروني. الحقيقة: الصفحة مزيفة وتم إنشاؤها حديثًا، كما أنها ليست شركة النفط الوطنية العراقية المعتمدة في وزارة النفط، وأن موقع الشركة موجود على تطبيق الفيسبوك وهو رسمي وتوجد فيه الكثير من نشاطات الشركة ولم تعلن عن أي وظيفة بالمواصفات المذكورة. بعد البحث في إعلان الوظيفة تبين أنه غير آمن ويسرق المعلومات الشخصية للمسجلين فيه، حيث أنه لا يسمح بالتسجيل الا بعد إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني وكلمة السر، وهكذا يستطيع الدخول إلى حساب الشخص صاحب المعلومات بسهولة. وعندما تقوم بنسخ الرابط في مكان ما، يظهر لك تحذير مفاده هذا خطأ 404، مما يعني أنك نقرت على رابط سيئ أو أدخلت عنوان غير صالح. كما أنه لا توجد أي وظيفة معلنة في الصفحة الرسمية لشركة النفط الوطنية العراقية على الفيسبوك ولا وزارة النفط. يذكر أنه تم تأسيس شركة النفط العراقية في عام 1961، حيث صدر في العراق قانون 80 والذي بموجبهِ صادر العراق 95 ٪ من شركة نفط العراق وأعلن تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية في عام 1964.

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا نسبته إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي جاء فيه: من يسيطر على مفاصل التيار الصدري السياسية والإعلامية والثقافية هم البعثيون وفدائيو صدّام، وأُرفق التصريح بقالب قناة دجلة الفضائية الذي تستخدمه عبر حساباتها على مواقع التواصل. الحقيقة: تصريح مفبرك، إذ لم يُدلِ بهاء الأعرجي لأي وسيلة إعلام ولم ينشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان آخر ما نشره عبر حسابيه على تويتر وفيسبوك، تغريدة ومنشور عن حملته الانتخابية، بتاريخ 8 تشرين الأول أكتوبر 2021. ولم ينشر حساباه أية منشورات أو تغريدات منذ ذلك الحين. كما لم تنشر أي من حسابات قناة دجلة الفضائية التصريح المتداول. وكانت آخر مقابلة أجراها الأعرجي مع قناة دجلة في 25 أبريل نيسان الماضي، مع برنامج جمهورية المملكة، ولم يُدلي خلالها بالتصريح المزعوم. جاء انتشار التصريح المفبرك متزامنًا مع استقالة أعضاء التيار الصدري في مجلس النواب يوم أمس الأحد 12 يونيو حزيران الجاري، بعد أن وجه مقتدى الصدر دعوةً لرئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، لأن يقدم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب. وتأتي الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس النواب عن التيار الصدري، على خلفية تأخر تشكيل الحكومة بعد مضي ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية. وفي خطاب مقتضب في 16 مايو أيار الماضي، هاجم مقتدى الصدر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في البرلمان، متهمًا إياه بتعطيل تشكيل الحكومة.

تناقلت قنوات على منصة تليغرام خبرا ووثائق نسبت إلى وكيل وزير المالية طيف سامي، وقيل إن الوثائق هي عبارة عن رد وكيل وزير المالية، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، تؤكد فيه عدم توفر أموال للمحاضرين المجانيين إذا لم تقر الموازنة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم تشر أي من الصفحات الرسمية لوزارة المالية إلى مثل هكذا وثائق، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق نشرت بيانا نفت فيه الوثائق المتداولة. ويأتي تداول مثل هكذا أخبار ووثائق، في ظل استمرار الصراع السياسي بين تحالف إنقاذ وطن والاطار التنسيقي، حيث يتهم الأخير الطرف الاول باستغلال تظاهرات المحاضرين المجانيين لاهداف سياسية. ونفت وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة إلى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن مزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين. وكان وزير المالية علي علاوي، قد ذكر في حوار مع وكالة الانباء العراقية، إن قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315، مبينا أن قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم. وأوضح أن قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ، لافتا إلى أن النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022. وأضاف أن قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق.