فرز الأخبار

قال انتفاض قنبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة المستقبل في واشنطن، في تصريح على قناة زاگروس: المحكمة الاتحادية متخصصة في حدود المحافظات، المياه، القضايا الكبرى، وفي الانتخابات، مو على مقر. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات، وكذلك المنازعات التي تحصل فيما بينها أي بي الأقاليم والمحافظات. وفق الدستور العراقي لعام 2005، في الفصل الثالث الفرع الثاني من المادة 93، فإن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في عدد من القضايا والنزاعات، منها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، وأيضًا الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.1 وكانت قد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حين حسم الدعوى، بعد أن تصاعدت حدة التوتر في المحافظة، التي شهدت في الأيام الماضية، تظاهرات لبعض الأهالي من العرب والتركمان لرفض تسليم مقر قيادة العمليات إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي كان يشغله في العام 2017.2

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك» ادعاء يحمل تصريحًا منسوبًا إلى رئيس حزب التجمع الاتحادي والقيادي بالحرية والتغيير«بابكر فيصل» يفيد بأن الأخير صرح لقناة «الحدث» قائلًا: «لا يحق للبرهان حل قوات الدعم السريع لأنها أنشئت بقانون أجازه آخر برلمان منتخب».

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعاء يحوي تصريحا منسوبا إلى عضو مجلس السيادة السابق القيادي في قوى الحرية والتغيير « محمد الفكي» يفيد بأن الأخير صرح قائلاً ” العقوبات الأمريكية مجحفة في حق قوات الدعم السريع لأنها قوات تم إنشاؤها من أموال دافعي الضرائب في السودان “.

قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي صوت عليها البرلمان عام 2013؛ أثار ردود أفعال متباينة داخل الأوساط السياسية، بين من اعتبره استعادة لحقوق العراق المائية التي تنازلت عنها حكومة المالكي الثانية، وبين من عبر عن قلقه من مطالبة الكويت بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء الدولي، كون الاتفاقية جاءت استكمالًا لترسيم الحدود المبني على قرار دولي. وسط هذه المواقف المتباينة، ما هي الاتفاقية تحديدًا؟ وهل يستدعي إلغاؤها فعلًا تدخلًا أمميًا؟ قرار المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية العليا، وفي جلستها المنعقدة، 4 أيلول سبتمبر الحالي، قررت عدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم 42 لسنة 2013. وأصدرت المحكمة قرارها لمخالفة أحكام المادة 6 رابعًا من الدستور العراقي، التي اشترطت تشريعه بـأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.1 من صاحب الدعوى التي نظرت فيها المحكمة؟ يأتي قرار إلغاء الاتفاقية بعد أن تقدم النائب المستقل عن محافظة ميسان رائد المالكي 2، ورئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي 3، بدعوتين لدى المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية، إلا أن المحكمة وحدت الدعوتين، وأصدرت قرارًا بإلغاء الاتفاقية لمخالفة أحكام المادة 61 رابعًا من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، إلا أن كل نائب ينشر عبر مكتبه الإعلامي بأنه صاحب الدعوى دون أن يشير إلى توحيد الدعوتين. كيف تم تمرير الاتفاقية؟ في حكومة نوري المالكي الثانية 2010 2014، وبالتحديد خلال جلسة مجلس الوزراء الرابعة المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني يناير 2013، قرر المجلس الموافقة على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، وذلك بعد طلب تقدمت به وزارة الخارجية للموافقة على مشروع قانون الاتفاقية ومشروع قانون التصديق عليها. 4 مجلس النواب يصوت على الاتفاقية في 8 أيلول سبتمبر 2013، وافق البرلمان العراقي على معاهدة تنظيم الملاحة في قناة خور عبدالله بعد أن كانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي قد وافقت في كانون الأول ديسمبر 2012 على مشروع قانون معاهدة بين حكومة حكومتي العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.5 على ماذا تنص الاتفاقية؟ أبرز ما جاء في الاتفاقية 6 الموقعة بين العراق والكويت: وضع خطة مشتركة وليست عراقية لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله وديمومتها وتنفيذها. وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتلوث الناتجة عن الملاحة البحرية والحد منها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية. وضع الأنظمة المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله على أساس المساواة في الحقوق وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. الموافقة على أعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق على أساس المساواة في الحقوق ووفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. الرسوم لا تُستوفى إلا مقابل الخدمات، أما الإيرادات الناشئة عن إرشاد السفن أو أية خدمات أخرى وكذلك الخدمات التي يؤديها أي من الطرفين فتستوفى من قبل الطرف الذي يكون قد قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة في الاتفاق. الاتفاقية تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طرف إنهاؤها بإشعار كتابي من الطرف الآخر لمدة 6 أشهر على أن يتم الانتهاء بموافقة الطرفين، كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين. في حالة حصول اشكالية في التطبيق أو تفسير الاتفاقية فإنه يتم اللجوء الى محكمة البحار. عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة، أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن لا تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم 156 و157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل الخور. أول تعليق كويتي وصدر أول تعليق كويتي من النائب عبدالكريم الكندري والذي اعتبر أن إلغاء الاتفاقية ليس له قيمة على المستوى الدولي، قائلًا: قرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن ذلك سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسومة وتحديداً ما يتعلق بالعلامة البحرية 162. وأضاف الكندري أن التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد الغزو يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن تواجه بحزم من الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية والبرلمان، مطالبًا بأن يكون التعامل مع ما يجري حازمًا جدًا، فإلغاء الاتفاقية تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية لأنه يحمل عدم اعتراف بقرارات مجلس الأمن. 7 أما النائب الكويتي حسن جوهر، فعبر عن استغرابه من عدم صدور بيان رسمي من الحكومة الكويتية أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع. 8 خبراء القانون يحذرون وتعليقًا على قرار المحكمة الذي بموجبه تعتبر الاتفاقية ملغيّة قانونيًا، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه، توقع خبراء قانونيون لجوء الكويت إلى المحاكم الدولية وحتى مجلس الأمن الدولي، من أجل حسم هذه الاتفاقية التي اعتبرت ملغية من طرف واحد هو العراق. وقال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي، إن العراق أصبح الآن غير ملزم بهذه الاتفاقية، ولا يمكن للحكومة العراقية عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، فهو ملزم لها.9 من جهته، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن الكويت، وبعد إلغاء الاتفاقية من قبل العراق، يمكنها اللجوء إلى محكمة البحار لتقديم أدلتها وكذلك يمكن للعراق اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذا على الطرفين.10 وهو ما اتفق معه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي توقع مطالبة الكويت العراق بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي من ديونها بالإضافة إلى الفوائد في حال قيام بغداد بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الكويت.11 خور عبدالله بين فريقين خور عبدالله، هو ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وبين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلًا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي. ويعد الفريق المدافع عن الاتفاقية بأنها استكمال لترسيم الحدود، بناءً على قرار دولي، إذ تهدف إلى خروج العراق من طائلة البند السابع، وتنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا البلدين.12 إلا أن المعترضين على الاتفاقية، يرون أن الكويت اشتركت فيما ليس لها، كون خور عبدالله، ملكًا للعراق، كما أنها تتعارض مع أحكام الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من سيادة العراق، بحسب ما جاء في دعوى النائب رائد المالكي أمام المحكمة الاتحادية.13

قال انتفاض قنبر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المستقبل في واشنطن، في تصريح خلال برنامج بوضوح الذي تبثه قناة زاكروس الفضائية: عندما قامت بغداد بالشكوى على إقليم كردستان في محكمة دولية، فإنها تناقض نفسها، لأنه لا يشتكي بلد على إقليم داخلي في محكمة دولية، وهذا اعتراف من بغداد بأن الإقليم ليس من ضمن العراق. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن الدعوى التي رفعها العراق لدى محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، كانت ضد تركيا لسماحها بتصدير النفط العراقي عبر أراضيها دون موافقة الحكومة العراقية، ولم تكن ضد إقليم كردستان، وهذا ما ظهر من خلال قرار المحكمة المتضمن إلزام تركيا بدفع 1.4 مليار دولار لصالح العراق كتعويض. في 23 آذار مارس الماضي، رحبت وزارة النفط في بيان رسمي، بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، والصادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا، بعد شكوى تقدمت بها الوزارة إلي المحكمة بسبب قيام أنقرة بتصدير نفط العراق دون موافقته عبر الأنبوب النفطي العراقي التركي، في مخالفة لأحكام الاتفاقية الموقعة في العام 1973 بين البلدين، والتي تنص علىوجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.1 وأصدرت غرفة التجارة الدولية حكمًا ملزمًا بقيمة 1.46 مليار دولار، بالإضافة إلى الفائدة، تُسدَّده أنقرة لبغداد عن جزء من الفترة الخاضعة للتقييم 20142018، مع ترك الفترة 20182023 وبعض الفترات السابقة لحكم لاحق. 2 ويعد التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس، جهازًا إداريًا مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقًا للائحة التحكيم الخاصة بها، والتأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان فى دولة إصداره أو تلك التى تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد الذي سينفذه.3 وكان العراق يضخ 370 ألف برميل من نفط إقليم كردستان الخام يومياً و75 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب إلى تركيا قبل إيقافه. وأنشأ خط أنابيب العراق تركيا بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين وقد تم تطويره لكي يتمكن العراق من تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.4 يشار إلى أنه في العام 2014، بدأت حكومة إقليم كردستان بإرسال نفطها الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، وخط أنابيب العراق تركيا على الرغم من اعتراض بغداد، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للإقليم 158310152 برميلًا في العام 2022، أي بمعدل إنتاج بلغ 433 ألفًا و726 برميل يوميًا. 5

بعد وصول قوات عسكرية أمريكية من الفرقة الجبلية العاشرة إلى مناطق في العراق وسوريا، انتشرت العديد من الادعاءات والتصريحات غير الدقيقة، على اعتبار أن هذا الانتشار العسكري الأمريكي التقليدي يُعد تحرك استثنائي، بل وُصف بـالغزو الأمريكي الجديد. رصد صحيح العراق العديد من تلك الادعاءات وقام بالتحقق من صحتها وتفنيدها. وفي هذا الألبوم عدد من المزاعم والادعاءات والتصريحات غير الدقيقة التي صاحبت الانتشار العسكري الأمريكي.