فرز الأخبار

قال في حوار متلفز مع قناة العهد د45، إن التعيينات الجديدة في الدولة العراقية بلغت مليون و150 ألف موظف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن حجم التعيينات التي أطلقها السوداني منذ توليه منصب رئاسة الوزراء تصل إلى نحو 500 ألف وظيفة وليس مليونا و150 ألفا. وفق قرار مجلس الوزراء في تاريخ 31 كانون الثاني يناير الماضي، بلغ حجم التعيينات المطلقة أقل من 1700 ألف درجة وظيفية جديدة، فيما أعلن مجلس الخدمة الاتحادي تعيين نحو 200 ألف ضمن قانون الأمن الغذائي العام الماضي. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن التعيينات التي فرضتها موازنة 2023 توصل عدد الموظفين إلى 4 ملايين موظف، فيما أعلن المستشار المالي والخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن عديد موظفي الدولة قبل التعيينات هي 3.5 مليون موظف مستمر بالخدمة، ما يعني أن حجم المتعينين منذ وصول السوداني لمنصب رئاسة الوزراء يكون قد بلغ نحو 500 ألف شخصا. وبين الكناني أن الدولة تعطي رواتب لنحو 4.6 مليون متقاعد، وأيضا أكثر من 1.7 مليون مستفيد من الرعاية الاجتماعية. وبحسب مجلس الخدمة الاتحادي فإن التعيينات التي أطلقتها حكومة السوداني لحملة الشهادات العليا فقط، بلغت 74 ألفا. في حين، بلغ حجم المتعاقدين الذين صدرت قرارات بتثبيتهم على الملاك الوظيفي نحو 200 ألف متعاقد. وأعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدم وجود اية تعيينات جديدة في موازنة العام 2023 التي سيناقشها البرلمان قريبا، وستتوقف عملية التوظيف فور اقرارها، وسيجري الاستمرار بالتوظيفات وفق نظام الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية الشاغرة فقط. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلنت بدءها إجراءات تحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس على الملاك الدائم، إضافة إلى تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا ضمن قانون الأمن الغذائي.

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، خبرا زعمت فيه أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اختارت مصطفى ابن قصي صدام حسين، كأشجع طفل في القرن العشرين. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن صحيفة نيويورك تايمز نفت لفرانس برس نشرها مثل هذا الخبر، وأطلعت الجمهور على كل ما كتب عن عائلة صدام حسين، ولم يكن بينها اختيار حفيد صدام كأشجع طفل في القرن العشرين. يلاحظ أن هذا المنشور جرى نشره بكثرة في سنوات سابقة، منذ العام 2013 وحتى الآن، ويعاد نشره في هذه الأيام بطريقة مكثفة. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في تموز يوليو 2007 قصة مصطفى ابن قصي الابن الثاني للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، واقتحام الامريكان للمنزل الذي كان يؤوي والده قصي وعمه عدي، ابني صدام حسين بالتفاصيل، إذ قتلا في هجوم شنته القوات الأمريكية على أحد المنازل التي كان يتحصن فيها الاثنان بالموصل، وأدت إلى مقتلهما مع حارس لهما وابن قصي مصطفى الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما.

تناقل بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعاءً بشأن تَغيُب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان عن الاجتماع الخاص بتكوين لجنة صياغة الاتفاق النهائي بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من المدنيين والعسكريين، والذي عُقد مساء أول من أمس الأحد بالقصر الجمهوري، مشيرين إلى أن تَغيُب البرهان يدل على مقاطعته للاجتماع.

ماكنش ينفع أبدًا، في تاريخ مصر، الصفحة البيضاء لهذا الوطن، يبقى عندنا سنة سودة ويكون عندنا جاسوس محمد مرسي بأحكام محاكم مصرية بدل محكمة اتنين وتلاتة وأربعة أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي قناة صدى البلد

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن المرجعية لم تعترض على الدائرة الانتخابية الواحدة، وإنما على القائمة المغلقة. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن خطبة المرجعية التي حملت ملاحظات على قانون الانتخابات المبكرة، قال فيها ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالنص: لا للقائمة المغلقة لا للدائرة الانتخابية الواحدة. وقال الكربلائي، أيضا إن القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يريدون أن يصلوا إلى مقاعد مجلس النواب ويمثلهم، وكذلك لا للدائرة الانتخابية الواحدة لأننا نريد تمثيلا لكل مكونات المجتمع العراقي بما يتناسب وحجمهم، وهذا لن يتحقق دون الدوائر الانتخابية الواحدة، والدائرة الانتخابية الواحدة لا تحقق هذا التمثيل، لأن بعض المدن تكون المشاركة فيها واسعة وبعض الأقضية تكون المشاركة ضعيفة، وبالتالي يكون التمثيل غير منصف، والتمثيل العادل لا يتحقق بالدائرة الانتخابية الواحدة. وكانت هذه الخطبة بتاريخ 6 أيلول سبتمبر 2013، أي قبيل انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014، حين كانت مساعي بعض الكتل السياسية لإعادة قانون الانتخابات الذي جرى في العام 2006، واعتمد القوائم المغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة. وأشار الكربلائي إلى التمثيل العادل بين المدن والاقضية والنواحي. وفي انتخابات 2018 أيضا، أصدر السيستاني بيانا قال فيه، إن المسار الانتخابي لا يؤدي إلى نتائج مرضية إلا مع توفر عدة شروط، منها أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها. وكان السيستاني، أصدر بيانا قبيل الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، دعا فيه الناخبين إلى استغلال فرصة الانتخابات لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة. وبدأ مجلس النواب العراقي بالتصويت على قانون الانتخابات بعد منتصف ليلة البارحة، وصوت على عدد من المواد والتعديلات، وقرر استكمال التصويت على القانون الانتخابي الجديد في جلسة يوم السبت المقبل.

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية ما نصه: دستوريا المحكمة الاتحادية وجهت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم توجه البرلمان بتغيير قانون الانتخابات أو تغيير المفوضية، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.