فرز الأخبار

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: تركيا تمتلك أكثر من 110 مواقع عسكرية في العراق. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ لا وجود لتصريحات رسمية عن العدد الفعلي للقواعد والمواقع العسكرية التركية شمال العراق، لكن بحسب التقارير والتصريحات غير الرسمية فإن الرقم ينحصر بين 11 37 ولم يصل الرقم في أعلى التقديرات إلى 110 مواقع عسكرية. بحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فإن عددا من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية؛ ومنها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة. ويوجد عدد من مقرات المخابرات التركية في كل من العمادية وباطوفة وزاخو ودهوك. وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، يوجد نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، وتقع كبرى القواعد التركية في الأخيرة بمهبط الطائرات المسمى «بامرني». إلا أن أعلى التقديرات قدمها اللواء العراقي المتقاعد ماجد القيسي، حيث يقول: تركيا تمتلك 37 موقعا عسكريا في شمال العراق، مقسما بين قاعدة ونقطة. وأضاف أن هذه المواقع العسكرية قريبة من أربيل ومنطقة صوران، بالإضافة إلى قاعدتها الكبيرة في بعشيقة التي تبعد عن الحدود بحوالي 80 كيلومترا و40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من الموصل. وفقا للقيسي، فإن القواعد التركية موجودة داخل العراق بعمق يتراوح بين 80 كيلومترا إلى 10كيلومترات، وذلك حسب طبيعة المنطقة وساحة المعركة. ويأتي تصريح القيسي متوافقاً مع تقارير وردت في مواقع تركية تحدثت ايضا عن 37 نقطة عسكرية تركية على بعد 40 كم من الحدود العراقية. وبحسب خريطة نشرتها رئاسة الاتصالات التركية، فإنها أقرت بوجود 38 قاعدة تركية على الأقل شمال العراق. وأقر رئيس الوزراء التركي بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية لـمواجهة المتمردين الكرد حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بين البلدين في العام 2018. وفي العام 2021، قال رئيس الوزراء التركي يلدريم أنه قام بمضاعفة عدد القوات التركية ووصلت أعداد القواعد التركية العسكرية إلى 14 قاعدة. وبأعلى التقديرات لم يصل حجم القواعد والنقاط العسكرية التركية شمال العراق الى 100.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد د45، إن التعيينات الجديدة في الدولة العراقية بلغت مليون و150 ألف موظف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن حجم التعيينات التي أطلقها السوداني منذ توليه منصب رئاسة الوزراء تصل إلى نحو 500 ألف وظيفة وليس مليونا و150 ألفا. وفق قرار مجلس الوزراء في تاريخ 31 كانون الثاني يناير الماضي، بلغ حجم التعيينات المطلقة أقل من 1700 ألف درجة وظيفية جديدة، فيما أعلن مجلس الخدمة الاتحادي تعيين نحو 200 ألف ضمن قانون الأمن الغذائي العام الماضي. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن التعيينات التي فرضتها موازنة 2023 توصل عدد الموظفين إلى 4 ملايين موظف، فيما أعلن المستشار المالي والخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن عديد موظفي الدولة قبل التعيينات هي 3.5 مليون موظف مستمر بالخدمة، ما يعني أن حجم المتعينين منذ وصول السوداني لمنصب رئاسة الوزراء يكون قد بلغ نحو 500 ألف شخصا. وبين الكناني أن الدولة تعطي رواتب لنحو 4.6 مليون متقاعد، وأيضا أكثر من 1.7 مليون مستفيد من الرعاية الاجتماعية. وبحسب مجلس الخدمة الاتحادي فإن التعيينات التي أطلقتها حكومة السوداني لحملة الشهادات العليا فقط، بلغت 74 ألفا. في حين، بلغ حجم المتعاقدين الذين صدرت قرارات بتثبيتهم على الملاك الوظيفي نحو 200 ألف متعاقد. وأعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدم وجود اية تعيينات جديدة في موازنة العام 2023 التي سيناقشها البرلمان قريبا، وستتوقف عملية التوظيف فور اقرارها، وسيجري الاستمرار بالتوظيفات وفق نظام الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية الشاغرة فقط. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلنت بدءها إجراءات تحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس على الملاك الدائم، إضافة إلى تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا ضمن قانون الأمن الغذائي.

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، خبرا زعمت فيه أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اختارت مصطفى ابن قصي صدام حسين، كأشجع طفل في القرن العشرين. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن صحيفة نيويورك تايمز نفت لفرانس برس نشرها مثل هذا الخبر، وأطلعت الجمهور على كل ما كتب عن عائلة صدام حسين، ولم يكن بينها اختيار حفيد صدام كأشجع طفل في القرن العشرين. يلاحظ أن هذا المنشور جرى نشره بكثرة في سنوات سابقة، منذ العام 2013 وحتى الآن، ويعاد نشره في هذه الأيام بطريقة مكثفة. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في تموز يوليو 2007 قصة مصطفى ابن قصي الابن الثاني للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، واقتحام الامريكان للمنزل الذي كان يؤوي والده قصي وعمه عدي، ابني صدام حسين بالتفاصيل، إذ قتلا في هجوم شنته القوات الأمريكية على أحد المنازل التي كان يتحصن فيها الاثنان بالموصل، وأدت إلى مقتلهما مع حارس لهما وابن قصي مصطفى الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما.

تناقل بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعاءً بشأن تَغيُب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان عن الاجتماع الخاص بتكوين لجنة صياغة الاتفاق النهائي بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من المدنيين والعسكريين، والذي عُقد مساء أول من أمس الأحد بالقصر الجمهوري، مشيرين إلى أن تَغيُب البرهان يدل على مقاطعته للاجتماع.

ماكنش ينفع أبدًا، في تاريخ مصر، الصفحة البيضاء لهذا الوطن، يبقى عندنا سنة سودة ويكون عندنا جاسوس محمد مرسي بأحكام محاكم مصرية بدل محكمة اتنين وتلاتة وأربعة أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي قناة صدى البلد

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن المرجعية لم تعترض على الدائرة الانتخابية الواحدة، وإنما على القائمة المغلقة. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن خطبة المرجعية التي حملت ملاحظات على قانون الانتخابات المبكرة، قال فيها ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالنص: لا للقائمة المغلقة لا للدائرة الانتخابية الواحدة. وقال الكربلائي، أيضا إن القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يريدون أن يصلوا إلى مقاعد مجلس النواب ويمثلهم، وكذلك لا للدائرة الانتخابية الواحدة لأننا نريد تمثيلا لكل مكونات المجتمع العراقي بما يتناسب وحجمهم، وهذا لن يتحقق دون الدوائر الانتخابية الواحدة، والدائرة الانتخابية الواحدة لا تحقق هذا التمثيل، لأن بعض المدن تكون المشاركة فيها واسعة وبعض الأقضية تكون المشاركة ضعيفة، وبالتالي يكون التمثيل غير منصف، والتمثيل العادل لا يتحقق بالدائرة الانتخابية الواحدة. وكانت هذه الخطبة بتاريخ 6 أيلول سبتمبر 2013، أي قبيل انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014، حين كانت مساعي بعض الكتل السياسية لإعادة قانون الانتخابات الذي جرى في العام 2006، واعتمد القوائم المغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة. وأشار الكربلائي إلى التمثيل العادل بين المدن والاقضية والنواحي. وفي انتخابات 2018 أيضا، أصدر السيستاني بيانا قال فيه، إن المسار الانتخابي لا يؤدي إلى نتائج مرضية إلا مع توفر عدة شروط، منها أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها. وكان السيستاني، أصدر بيانا قبيل الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، دعا فيه الناخبين إلى استغلال فرصة الانتخابات لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة. وبدأ مجلس النواب العراقي بالتصويت على قانون الانتخابات بعد منتصف ليلة البارحة، وصوت على عدد من المواد والتعديلات، وقرر استكمال التصويت على القانون الانتخابي الجديد في جلسة يوم السبت المقبل.