فرز الأخبار

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية ما نصه: دستوريا المحكمة الاتحادية وجهت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم توجه البرلمان بتغيير قانون الانتخابات أو تغيير المفوضية، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.

نشر في صفحته على فيسبوك: حزب الفضيلة ولا نائب بالبرلمان والمجلس الاعلى ولا نائب بالبرلمان وحزب عمار الحكيم ٢ نائب بالبرلمان وحزب العبادي صفر نائب حلو مع احترامي للبعض لكن عندي سؤال للسيد السوداني لماذا اعطيت وزارات ومدراء ورؤساء هيئة ومستشارين الأحزاب الخاسرة تلعب لعب بكيفه بالمناصب والعقود !!!!!????هاااااااا. الحقيقة: منشور مضلل، لأن حزب الفضيلة تمت هيكلته عام 2019 واقتصرت مواقفه السياسية على كتلة برلمانية باسم النهج الوطني وفازت الكتلة بمقعد نيابي في انتخابات تشرين الاول 2021، بعد مشاركتها بالانتخابات تحت مسمى تحالف النهج الوطني. أما حزب الحكيم الحكمة وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي فقد دخلا الانتخابات في تحالف واحد تحت اسم تحالف قوى الدولة الوطنية، وقد حصلا على 4 مقاعد نيابية، ومن ثم زادت الى 11 مقعد بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان. في آذار مارس 2019، قال جمال المحمداوي النائب عن كتلة النهج الوطني، إن حزب الفضيلة لم يتم حله، فأصل الموضوع هو هيكلة الحزب، وليس حله، وغلق المكاتب التابعة له لأغراض تنظيمية. وأن الأمين العام للحزب عبد الحسين الموسوي قرر حل المكتب السياسي، وإسناد المواقف السياسية للحزب إلى كتلة النهج الوطني منذ تشكيلها قبل نصف عام. وفي انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2019 خاض النهج الوطني السباق تحت مسمى تحالف النهج الوطني وحصل على مقعد نيابي المرشح احمد الربيعي عن الدائرة الثالثة محافظة البصرة. وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، زاد عدد مقاعد الكتلة إلى 3 مقاعد، كبدلاء عن النواب المنسحبين. وهم كلٌ من النواب أحمد الربيعي وحسن الأسدي والنائبة زينب رحيم طعيمة. أما تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قد خاضا الانتخابات النيابية 2021 سوية باسم تحالف قوى الدولة الوطنية وقد حصلا على 4 مقاعد نيابية فقط، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، زاد عدد مقاعد التحالف من 4 مقاعد إلى 11 مقعد.

صرح حسن عبد الرحمن إن اتفاقية كامب ديفيد كانت تحجم حركتنا في سيناء وحركة القوات المتواجدة لكن التصريح غير دقيق ولم تحتو اتفاقية كامب ديفيد على أي محاذير عسكرية وأمنية في سيناء، ولكن ما فرضت عددًا محدودًا من القوات الأمنية لمصر في سيناء هي معاهدة السلام التي وقعها السادات في 1979.

سؤال للصفحة عن اختفاء ٢.٥ طن من اليورانيوم في ليبيا، ولكن أعلنت قوات المشير خليفة حفتر عن العثور على براميل اليورانيوم المفقودة على بعد 5 كيلومترات من المستودع الذي كانت مخزنة فيه.

نشرت بعض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها تظهر فتحة النفق داخل السجن الإسرائيلي الذي هرب منه 6 معتلقين فلسطينيين

هو فين المليون ونصف فدان اللي اتقال عليهم من 2014، أين هم؟، يعني من 2014 ل 2023 داخلين على 9 سنوات لم يتحقق منهم شيءأحمد عطوان مقدم برنامج الشارع المصري قناة الشرق