فرز الأخبار

قال في حوار مع برنامج مع ملا طلال على قناة د4، إن قيس الخزعلي، أوضح أن فشل حزب ما لا يعني فشل العملية السياسية، وإنما هناك أحزاب أخرى يمكنها أن تنجز. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فالخزعلي قال بالنص لا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، نحن من دافع عن البلد وضحى من أجله ولا أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة للوراء. وفي نص الكلمة التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لقيس الخزعلي، جاء قوله لابد من أن ننجح، ولا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، ولا يستطيع أحد أن يسلب منا حق بناء دولتنا مرة أخرى. كما أن موقع عصائب اهل الحق، نشر خبرا مطولا عن كلمة الخزعلي، دون أن يشير إلى أي توضيح من قبل الخزعلي بخصوص الفرصة الأخيرة. وكان العديد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب، اعتبروا حكومة السوداني الفرصة الأخيرة للعملية السياسية في العراق.

تداول العديد من رواد موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ادعاءً بشأن اتفاق قوى الحرية والتغيير مع رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك على عودته لتولي منصب رئيس الوزراء. وأشار الادعاء المتداول إلى أن الحرية والتغيير استجابت لشروط وضعها حمدوك كي يعود لتولي المنصب، من ضمنها أن تُترك له مسألة اختيار الوزراء على أساس الكفاءة، ومن بينهم وزير الداخلية، وأن يختار أعضاء مكتبه الاستشاري، مع إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر.

تناقل مستخدمو موقع فيسبوك ادعاءً بأن مطار مروي الدولي، قد تم الاستحواذ عليه من قبل السلطات المصرية، بما يخدم سلاح الجو المصري، ويبعده عن خطر الرادارات الإثيوبية.

صرح عمرو أديب إن في 2011 لما الدولة سقطت وصلوا المسلحون لغاية سجن القناطر بالعربيات بالسلاح بالقناصة. لكن تصريح عمرو أديب غير صحيح حيث لم يتعرض سجن القناطر لأي محاولات اقتحام خلال الفترة التي تلت أحداث ثورة 25 يناير 2011.

رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قال في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنا المسؤول العراقي الوحيد الذي لم أعيّن شخصاً من عائلتي في الدولة، وكان واحد من إخوتي موظفاً في رئاسة الوزراء. تم تعيينه قبل أربع سنوات من وصولي إلى رئاسة الوزراء، وقد أُحيل إلى التقاعد وفق السياقات القانونية بعد تسلمي المنصب وبطلب مني شخصياً. الحقيقة تصريح مضلل، فشقيق الكاظمي، صباح عبد اللطيف مشتت، عُين في منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار، وظهر رسميا بوسائل الإعلام بوصفه رئيس اللجنة العليا للاعمار والخدمات. وصباح عبد اللطيف مشتت هو الشقيق الأكبر لمصطفى الكاظمي، وكان يعمل تدريسيا في الجامعة التكنولوجية ببغداد، ودرس في اليونان وبريطانيا، وعمل في لندن، قبل أن يعود الى العراق ليعمل مستشارا لشقيقه في مكتب رئيس الوزراء العام 2020. ويلاحظ من خلال أنشطة صباح، أنه قام بزيارات ميدانية بوصفه مستشارا لرئيس الوزراء، وأهمها قضاء الحمدانية في أيار مايو 2021، أي خلال عهد الكاظمي وتحديدا بعد توليه منصب رئاسة الوزراء بنحو عام. كما أعلن في تموز يونيو 2021 لوكالة الأنباء العراقية الرسمية واع، عن أهمية قانون مجلس الإعمار والاستثمار، بوصفه مستشار لرئيس الوزراء. وعين رئيسا للجنة العليا للخدمات والإعمار في أيلول سبتمبر 2020، أي بعد أربعة أشهر على تولي الكاظمي الرئاسة. وبدأ شقيق الكاظمي بالظهور إعلاميا بعد منتصف العام 2021، واستعرض لوسائل الإعلام المختلفة أبرز الأنشطة الاستثمارية والعمرانية التي يخطط لها الكاظمي في بغداد والمحافظات، بوصفه رئيسا للجنة العليا للإعمار والخدمات ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار والخدمات.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد بـد19، إن قانون البلديات صوت عليه في 2019، وأن توجيه المحاكم من اختصاص رئيس مجلس القضاء لأن الادعاء العام جزء من المجلس وفق المادة 89 و90 من قانوم مجلس القضاء رقم 45 لسنة 2013. الحقيقة: تصريح غير دقيق لأن قانون البلديات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في العام 2016، وليس 2019، كما أن قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 صدر في سنة 2017، وليس في 2013، ويتكون من 11 مادة فقط، ولا توجد فيه مواد 89 أو 90. قانون البلديات الذي يتضمن حظر بيع وتداول واستخدام المشروبات الكحولية، صودق عليه في العام 2016، عندما كان فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وامتنع عن نشره في الوقائع، وليس برهم صالح كما ادعى الخبير. قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45، صدر في العام 2017، وليس العام 2013، وينص بمادته 3 على مهام مجلس القضاء الأعلى، وهي إدارة شؤون الهيئات القضائية، وترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وإرسال الترشيحات إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وترشيح المؤهلين للتعيين كقضاة، وترقية القضاة في المحاكم الاتحادية وتمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية، وتأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون. ويلاحظ ليس من بين المهام توجيه رئيس المجلس المحاكم الاتحادية، في حين ان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ينص بالمادة 5 على المهام الموكلة للادعاء العام، والفقرة 8 تنص على النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شانها، وهذا يؤكد انها مهمة الادعاء العام وليس رئيس مجلس القضاء الاعلى. يشار إلى أن الخبير الدستوري كان بصدد الرد على مذكرة احتجاج على بعثة الأمم المتحدة في العراق، وقع عليها أكثر من ألف شخصية من الكتاب والصحفيين والباحثين والنخب الأخرى.