فرز الأخبار

قال في حوار متلفز، إن اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل التي ترأسها حاكم الزاملي يمكن الرجوع لها لتفهم من المقصر. وذلك في معرض سعيه لعدم تحميل نوري المالكي مسؤولية دخول داعش الى العراق. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فاللجنة التحقيقية بسقوط الموصل سمت نوري المالكي ضمن الشخصيات المقصرة في حماية الموصل والمناطق الأخرى التي احتلها تنظيم داعش في العام 2014. وكان الكندي بصدد الدفاع عن المالكي أحد أركان الإطار التنسيقي، والاستمرار باتهام الكاظمي بالتنسيق مع الصدريين لإدخالهم الى البرلمان. نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر في اللجنة التحقيقية تحميل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش في العام 2014، بحسب تقرير قدمته اللجنة تمهيدا لإحالته على الادعاء. ونشرت الصحافة العربية جملة من المعلومات الخاصة بالملف، ونقلت صحيفة العربي الجديد، أنها حصلت على تسريبات خطيرة تؤكد الالتفاف حول ملف التحقيق وتجميده، إضافة إلى اختفاء شاهد بالقضية وُجد مقتولاً، وهو ضابط البدالة الاتصالات برتبة نقيب من أهالي بغداد، وكان قدم إفادته بشأن تواصل الساعات الأخيرة بين قيادات عسكرية ومكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فضلاً عن فرار تسعة متهمين الى إيران ولبنان بمساعدة مسؤولين عراقيين. كما سمى التقرير، بالإضافة الى نوري المالكي، أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق كأحد المدانين أيضا في سقوط الموصل. وفي تموز يوليو 2019 صرح حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في 2015، أن المتورطين بالملف نوري المالكي وآخرين ولكن لم يحاسب سوى صغار الضباط.

قال في حوار متلفز، إن استقالة التيار الصدري لم تستوف الشروط، والنائب يجب أن يقدم الاستقالة بيده. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فلم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب أو قانون الانتخابات اشتراط تقديم النائب استقالته الى رئيس مجلس النواب بيده، كما أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن في وقت سابق، صحة الاستقالات، واعتبارها نافذة وفقا لقانون الانتخابات الذي نص على استبدال النائب المستقيل بالمرشح الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية، بمجرد المصادقة على الاستقالة. لم يتطرق النظم الداخلي لمجلس النواب الى اشتراط تقديم النائب الاستقالة بشكل شخصي الى رئيس المجلس، على وفق المادة 12 منه. أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نفاذ استقالات نواب التيار الصدري بعد المصادقة عليها والتوقيع عليها من قبل رئيس البرلمان، وفقا لقانون الانتخابات التي جرت في 10 10 2021. واعتبر الاستقالات قانونية ومستوفية، خلافا لما يدعيه الأعرجي. ووفقا لاعتبار الاستقالات نافذة، أدى 73 نائبا بديلا اليمين الدستورية كبدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين.

نشرت حسابات على أنستغرام فيديو لاجتماع عدد من القادة الأمنيين وكتب ما نصه: عاجل انقلاب عسكري في بغداد، ومجموعة من ضباط احرار يسيطرون على المؤسسة العسكرية في العاصمة وسيتم البيان رقم واحد بعد قليل. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه يعود الى مؤتمر لرئاسة أركان الجيش نهاية تموز يوليو الماضي، وقد نشر على القناة الرسمية لوزارة الدفاع عبر يوتيوب. ويأتي تدوال فيديوهات قديمة، ومنشورات مزيفة، بالتزامن مع مطالبة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب في بغداد، إلى حين تلبية مطالبهم التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة. من المرجح أن تؤدي التصريحات الجديدة إلى إطالة أمد الجمود السياسي الذي أبقى العراق بدون حكومة منتخبة منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وكان أنصار التيار الصدري بدؤوا، السبت الماضي، اعتصاما داخل مقر البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد السوداني رئيسا للوزراء. بالعودة الى أصل الفيديو، من خلال البحث في منصة يوتيوب باستخدام الكلمات المفتاحية، تبين أن الفيديو نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بتاريخ 28 تموز يوليو 2022، بعنوان: رئيس أركان الجيش يحضر مؤتمر رئاسة أركان الجيش رقم 5 لسنة 2022 وإيجاز الحركات الشهري.

ادعى الإعلامي نشأت الديهي أن عبد المنعم أبو الفتوح إرهابي وهو كان في إحدى التنظيمات الموجودة في أفغانستان وبيشيل السلاح، لكن هذا التصريح غير دقيق ومُضلّل، لم يحمل عبد المنعم أبو الفتوح السلاح في أفغانستان، ولم ينخرط في أي تنظيمات متطرفة هناك.

نقلت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا عن المحكمة الاتحادية العليا قالت فيه: يمكن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم تنشر المحكمة الاتحادية العليا هكذا تصريح، ولم يصدر عنها أي بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان، كما نفت المحكمة صدور أي بيان منها بهذا الخصوص، فضلا عن عدم حاجة النواب المستقيلين إلى موافقة مجلس النواب على الاستقالة وفق الدستور والقانون، وبذلك يعتبرون مستقيلين بمجرد موافقة رئيس مجلس النواب. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية يخلو من أي توضيح أو بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية، بل إنه أصدر بيانا نفى فيه إطلاق أي موقف بهذا الخصوص. بحسب مختصين، فإن استقالة اعضاء مجلس النواب طالما لم تمض على عضويتهم عام واحد فهي لا تحتاج الى تصويت أعضاء البرلمان باستثناء اعضاء الرئاسة وهذا معناه وجوب التصويت على استقالة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي. المادة 93 من الدستور، ثالثًا تفيد بأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بـالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. وفي شهر حزيران يونيو الماضي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب. كما وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية. ويتزامن نشر الادعاء بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمحتجين للانسحاب من مجلس النواب والتظاهر في محيطه، بعد أن تظاهر المحتجون داخله لعدة أيام. وقد كتب وزير القائد، الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر مايلي: إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور.

ادعى الإعلامي محمد الباز أن البند العاشر في اتفاق إعلان المبادئ ينص على إذا أخلت دولة من الدول الثلاثة ببنود الاتفاق يحق للأطراف الأخرى الذهاب للمؤسسات الدولية والجمعيات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن هذا غير دقيق، إذ لا ينص أي بند في الاتفاق على ذلك.