فرز الأخبار

تداول منشور تحت عنوان فضيحة من العيار الثقيل: شاهدوا عملية تزوير الانتخابات للمعلومات صوت محمود القيسي بالفيديو طالع حقيقة: ✅ بعد تدقيق الفيديو، وورقة الاقتراع وتاريخ أول نشره على شبكة الأنترنت، تبين أن الفيديو يعود لانتخابات عام 2018، حيث أن ورقة الاقتراع تختلف عن ورقة اقتراع 2021، ففي الانتخابات التشريعية 2021، يكون الختم في الأعلى بالنسبة للمحافظة والدائرة وتحته يؤشر اسم المرشح. ✅ في حين يبين الفيديو أن الشخص سيقوم باختيار 3 أختام كما في طريقة 2018، حيث قام بالتأشير على اسم الكتلة واسم المرشح واسم المحافظة وهي طريقة تختلف عن انتخابات الدوائر المتعددة عام 2021.

بغداد لم تسجل أي خرق أمني طوال فترة التصويت الخاص الحقيقة: ✅ إن بغداد شهدت محاولة اغتيال لأحد المرشحين في منطقة الكرادة وسط بغداد، ولم يكن هذا اليوم خاليا من الخروق، كما شهد يوم الجمعة اختفاء أحد الصحفيين في ظروف غامضة. ✅ يحاول الشمري أن يسوق منجزًا أمنيًا من خلال إعلانه نجاح الخطة الأمنية خلال فترة التصويت الخاص بوصفه قائدا لعمليات بغداد ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات. ✅ أصدر أحد شيوخ عشيرة خفاجة بيانًا كشف فيه عن تعرض أحد أفراد عشيرته المرشح للانتخابات سدير الخفاجي لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة الكرادة وسط بغداد خلال فترة الاقتراع الخاص. ✅ شهدت بغداد أيضًا اختفاء الصحفي علي عبد الزهرة في الساعات الأولى من يوم الجمعة الذي شهدت فيه بغداد الاقتراع الخاص. وطالبت مؤسسة النهار للثقافة والإعلام، في بيان، القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالكشف عن مصير مدير وكالة سنا الإخبارية التابعة للمؤسسة الصحفي علي عبد الزهرة الذي اختفى في ظروف غامضة بعد منتصف ليل الخميس الجمعة. ✅ رافقت يوم التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذي جرى أمس الجمعة، العديد من الخروق القانونية والأمنية والسياسية كالترويج لزعامات سياسية ودينية قرب محطات الاقتراع من قبل عسكريين ببزاتهم الرسمية، بالاضافة إلى عطل بعض أجهزة التصويت.

نسبة التصويت الخاص تجاوز ال 70 ✅ ادعاء غير صحيح، لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن نسبة التصويت البالغة 69. ✅ أعلنت مفوضية الانتخابات، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69 بالمئة، وأضافت أن عدد الناخبين الكلي في الاقتراع الخاص بلغ 1196524 وأوضحت أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821،800. ✅ أجري التصويت الخاص أمس المصادف 8102021 وشمل عناصر قوى الأمن، بمن فيهم عناصر وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة داخلية إقليم كردستان ووزارة البيشمركة، إلى جانب النازحين والمساجين. ✅ بحسب المفوضية فإن عدد الناخبين العسكريين يبلغ مليونا و75 ألف و727 ناخبا، يقترعون في 595 مركزا انتخابيا، فيما يبلغ عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت 120126 نازحا، ينتخبون في 86 مركزا، بينما يحق لأكثر من 600 سجين فقط الاقتراع.

انتشرت صورة لنافذة مؤسسة حكومية يتسلقها المواطنين ويتزاحمون عليها لتقديم أوراقهم، وأمامه النافذة من الجهة الأخرى مكتب يجلس عليه أربعة موظفين، وكتب ناشروها: إنها مصلحة حكومية مصرية، والحقيقة أن الصورة مضللّة، وليست من مصر وإنما من داخل الغرفة التجارية في قطاع غزة.

ادعى معتز عبد الفتاح، مقدم البرامج، أن حرب 1967 بيطلق عليها حرب الساعات الست لأن مطارات مصر كلها دمرت في ست ساعات، لكن هذا التصريح غير دقيق، تصريح معتز عبد الفتاح غير دقيق، وحرب 1967 تُسمى في إسرائيل وفي بعض الأدبيات التاريخية العسكرية حرب الأيام الست وليس حرب الست ساعات.

راتب النائب في البرلمان يأخذ 20 او 30 مليون ويستلم تحسين معيشة 70 أو 80 مليون لحقيقة ✅ هذا الادعاء غير صحيح، لأن رواتب النواب في العام 2015 خُفضت إلى نحو 6 ملايين دينار شهريا بعد أن كانت تبلغ ما يقرب من 13 مليون دينار، وأُلغيت امتيازات تحسين المعيشة وغيرها، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة تقشفية وتقليص رواتب الدرجات الخاصة. ✅ يحاول الركابي الظهور بمظهر من يحارب امتيازات النواب على حساب الشعب، وأن القضاء على تلك الامتيازات سيكون شعاره لحصد الأصوات. ✅ في نيسان أبريل 2018 أصدر البرلمان بيانا بشأن رواتب النواب وقال إن أعلى معدل لرواتب النواب لا يتجاوز 10 ملايين دينار بعد أن كانت في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار للمتوسط ✅ في 992015 وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 333 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق القرار الذي نص على تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة، و6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء لاجل احتساب التقاعد ولنواب رئيس مجلس النواب، و4 ملايين للوزير ومن بدرجته النواب، و2.4 مليون لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، و1.5 مليون للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه. ✅ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب التقاعدية للنواب.