مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
القانون والعملية الانتخابية الحالية، التشرينيون من وضعوها
✅ الادعاء غير صحيح، إذ لم يشارك التشرينيون نسبة إلى المتظاهرين الذين خرجوا خلال تشرين الأول أكتوبر 2019، في صياغة هذا القانون، وكانت هناك صراعات وتجاذبات سياسية في داخل مجلس النواب العراقي أدت لانسحاب كتل معينة من عملية التصويت على القانون، وسط دفع من قبل التيار الصدري وكتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتصويت، فيما اعتبر عدد من القيادات البارزة في الحركة الاحتجاجية القانون بالخديعة.
✅ قدم رئيس الجمهورية مسودة قانون بناء على طلب المتظاهرين والتي اقترحت تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة لكل مقعد انتخابي، في حين تم تقسيم الدوائر بطريقة مُخاتلة لم تعتمد أي أساس إداري لخرائط تقسيم المُدن. وبالتالي فالعملية الانتخابية أعدتها الأحزاب السياسية وليس المحتجون التشرينيون.
✅ كشف النائب صباح طلوبي العكيلي عن تحالف سائرون وجود خلافات سياسية على عدد من فقرات القانون، مؤكدًا وجود مفاوضات بين الكتل لحسم الموضوع، وهذا يؤكد أن الكتل السياسية عملت بمعزل عن حراك تشرين.
✅ حسين الغرابي أحد قادة احتجاجات ذي قار، قال إن البرلمان أقر القانون الانتخابي الجديد بخديعة بسبب الضغط الجماهيري، وشكك الغرابي بنوايا الكتل السياسية لتمرير قانون عادل وشفاف.
✅ التيار الصدري الذي دخل في صراع مع المحتجين التشرينيين كان أحد أكثر الداعين والمتحمسين لتمرير هذا القانون.
✅ شهدت الفترة التي مرر فيها القانون وقبلها صدامات عنيفة بين اتباع التيار الصدري والمحتجين المعتصمين في الميادين التشرينيين، أدت لمقتل وجرح العديد منهم.
✅ أبقى زعيم التيار الصدري حالة العداء مع المتظاهرين متصاعدة حتى أواخر 2020 حين أصدر بيانا اتهمهم فيه بالتعدي على الله والرسول.
80 من الشعب العراقي صوتوا لصالح الدستور عام 2005
✅ تصريح غير دقيق، إذ لم يصوت كل الشعب العراقي على الدستور، بل إن نسبة المصوتين عليه بلغت 63 فقط من مجموع الذين يحق لهم التصويت، حيث شهد يوم الاستفتاء مقاطعة وعزوفا من قبل 3 محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، كما أن نسبة المصوتين بنعم على الدستور أقل مما ذكر.
✅ في 15 تشرين الأول أكتوبر 2005، أجري استفتاء في عموم العراق على الدستور العراقي، وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 9 ملايين و852 ألفاً و291 عراقيا. وان الموافقة على الدستور تمت على رغم رفض محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين له، لكن الرفض لم يكن على مستوى ثلثي مصوتي تلك المحافظات الكفيل باسقاطه.
✅ أشارت المفوضية إلى أن نسبة المصوتين بنعم بلغت 7859 فيما صوت ضده 2141 وبلغت نسبة المشاركين في الاستفتاء 63 من عدد الناخبين العراقيين البالغ 15 مليون ونصف المليون عراقي