مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
قال وليد الهواري : عندك 40 مليار عاملهم في قطر هيربط من العلمين بالعين الشخنة بالعاصمة الإدارية ، وهيصرف أكثر من 40 مليار
فيديو منتشر بشكل كبير جدًا بيظهر سيارة تحترق بعد اصطدامها بشاحنة كبيرة، مع تعليق بيقول: لحظة احتراق الرسام لارش المسيء لنبينا الكريم وصراخه تحت النار.
هناك ضغوطا دولية على العراق من أجل خفض سعر النفط
✅ هذا التصريح مضلل، لأن سعر النفط العالمي يعتمد على جميع الدول المنتجة للنفط، وليس العراق فقط، لاسيما منظمة أوبك التي تضم منتجي 60 من النفط العالمي، والعراق أحد أعضاء هذه المنظمة التي طلبت من الأعضاء الاستمرار بخفض الصادرات النفطية من أجل رفع أسعارها وليس خفضها.
✅ أكدت منظمة أوبك قبل أيام، التمسك بسياستها بعدم رفع صادراتها بالرغم من ضغوطات الولايات المتحدة الاميركية التي دعت الدول المصدرة للنفط إلى رفع صادراتها لتلبية حاجة السوق.
✅ التقارير الدولية تؤكد أن من يتحكم بسعر النفط هم دول أوبك بنسبة 60 وروسيا وأميركا بنسب أقل.
✅ وبيانات سومو تؤكد أن العراق ينتج يوميًا ما معدله 2.5 إلى 3 مليون برميل، وهو الانتاج الطبيعي للنفط العراقي منذ سنين.
✅ أشاد العراق بالاتفاق والتضامن الجماعي بين البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها، واعتبره سببًا لاستقرار الأسواق النفطية في العالم، وهو دليل على رغبة وتماهي البلاد مع هذه القرارات وأن لا ضغوط يمكنها إيقاف رغبته في هذا المجال.
بغداد احتسبت نفط اقليم كردستان والعائدات الداخلية بأكثر مما هي وبالغت في ذلك وافتطعته من حصة الإقليم بالموازنة وحددته ب 200 مليار دينار أي أنها قلصت حصة الاقليم
الحقيقة:
✅ تصريح مضلل، لم تقم بغداد بتقليص حصة الإقليم، بل تقوم الحكومة بدفع 200 مليار إلى كرواتب لموظفي الإقليم بصفة سلف وتستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، أي أنه لم يتم تقليص حصة الإقليم.
✅ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، تنص بأن على إقليم كردستان تسليم للحكومة الاتحادية عائدات 250 ألف برميل يومياً وبسعر شركة سومو. كما يجب عليه أن يسلم لبغداد 50 من عائداته غير النفطية، ثم تقوم الحكومة الاتحادية العراقية بإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية.
✅ في لقاء على قناة العراقية 2462021 الدقيقة 49، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن ما قيل عن دفع 200 مليار دينار لإقليم كردستان، إن الشعب الكردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول، أن يكون موظفو الإقليم من دون رواتب، مع كل هذا، فما دفعناه ليس موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر.
✅ صوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة الأربعاء 31 آذار 2021، على المادة الـ 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في موازنة 2021، وتنص على:
أولا: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى انفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
ثانيا: أ تلتزم حكومة إقليم كردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميًا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليًا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميًا بسعر شركة سومو.
تنفذ الفقرة أ أعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم کردستان.
ج تلتزم حكومة إقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
د تتم تسوية ما بذمة حكومة إقليم كوردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات.
ه تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم کوردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات أ، ب، ج، د من هذة المادة.
ثالثا إلزام إقليم كردستان تزويد وزارة المالية الإتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له مدني عسكري موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة ج المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021630.
رابعا: تلتزم حكومة إقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم تعويضات الموظفين وقبل أي أمر صرف لأي نفقة أخرى من موازنته الجارية.
✅ كان وزير المالية علي علاوي، قد صرح في 26 اب 2021، إن إقليم كردستان، لم ينفذ التزاماته بشأن دفع قيم النفط للحكومة الاتحادية، وسعر النفط الذي يحصله الإقليم فوق سعر التوازن بحوالي 10 دولارات، وأنه لأغراض إنسانية منح مجلس الوزراء العراقي مرتبات الإقليم وبتحفظ من وزارة المالية، وموقفنا محايد ومهني وموضوعي بشأن رواتب موظفي الإقليم، وهي 200 مليار دينار عراقي نحو 137 مليون دولار شهرياً.
صدر كتاب من اللجنة الأمنية بعدم السماح للمراقبين العراقيين ووكلاء الأجزاب السياسية بإدهال الموبايل إلى مراكز الاقتراع بتوقيع رئيس اللجنة الأمنية العليا وهو ضابط يجب إعادة النظر بالكتاب وأن يكون القرار من مفوضية الانتخابات وليس من اللجنة الأمينة
✅ تصريح غير صحيح، فتحديد الفئات المسموح لها باصطحاب الموبايل داخل مراكز الاقتراع كان بقرار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وليس من اللجنة الأمنية العليا، والوثيقة الصادرة كانت عبارة عن توجيه من اللجنة الأمنية إلى فروعها في المحافظات لتطبيق قرار المفوضية، إي أنها ليست الجهة التي قامت بتحديد الفئات.
✅ أمس الأربعاء 7 تشرين الاول أكتوبر 2021، نشرت وسائل إعلام كتاباً معنوناً بأنه سري وشخصي صادر من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبتوقيع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير كامل عبدالله.
✅ جاء في نص الوثيقة، أن كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم 246 في 1 تشرين الاول 2021، يسمح للعناوين المبينة تفاصيها أدناه فقط باصطحاب الموبايل إلى داخل مراكز الاقتراع:
1. مدراء مراكز الاقتراع. 2. موظفو المفوضية 3. المراقبين الدوليين.
ما يعني أن اللجنة الأمنية تطبق قرار مفوضية الانتخابات المذكور رقمه إعلاه، وليس العمليات من قامت بتحديد هذه الفئات.
✅ في 19 أيلول سبتمبر 2021، أصدرت مفوضية الانتخابات، بياناً بشأن الاستعدادات للانتخابات، وتضمن البيان قراراً لمجلس المفوضين يعلل منع إدخال الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع، بـالحفاظ على إرادة الناخبين وسرية تصويتهم واختيارهم من يمثلهم في مجلس النواب.
آخر الأخبار
