فرز الأخبار

قال الكاتب والمحلل السياسي كامل الكناني، في لقاء متلفز على قناة : نسبة النمو البشري الفلسطيني 3.8 ونسبة النمو الإسرائيلي 0.1. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالإحصائيات الحكومية الرسمية والمواقع المهتمة بمعدلات النمو والإحصاءات، تشير إلى أن معدل النمو السكاني لفلسطين لا يصل إلى 3.8 أما معدل النمو السكاني لإسرائيل فهو أكثر من 0.1. بحسب موقع الأمريكي، فإن معدل النمو السكاني في فلسطين عام 2023 بلغ 2.25، بينما في عام 2022، بلغ 2.23، أما عام 2020 فقد بلغ المعدل 2.23، وفي عام 2021، بلغ 2.17.1 أما موقع المرجعي في توفير إحصاءات لمواضيع متنوعة، فقد أشار إلى أن معدل النمو السكاني عام 2023 بلغ 2.31 وفي عام و2021 2022 بلغ 2.27 بينما في عام 2020 بلغ 2.23 أما عام 2019 بلغ 2.17.2 ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، خلال العام الجاري، فإن التقديرات تشير إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ5.8 فردًا عام 2007، فيما انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فردًا عام 2022 مقارنة مع 5.5 فردًا عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فردًا في العام 2022 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.3 وفي عام 2022 نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ملخصًا للمؤشرات الإحصائية وفقًا للمنطقة، فإن معدل النمو في فلسطين بلغ 2.4 وفي الضفة الغربية 2.1 أما في قطاع غزة 2.8.4 كما أشارت تقديرات الجهاز، إلى نسبة مماثلة في عام 2021 مقارنة بـ2017 بمتوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007.5 بينما معدل النمو لإسرائيل، وفقًا لموقع ، فإن معدل نمو سكان إسرائيل بلغ 1.60، وكان عدد السكان يتوسع بمعدل 1.55 في عام 2019، وبشكل عام ارتفع معدل النمو بنحو 138 ألفاً أو 1.8 سنويًا منذ ذكرى عيد الاستقلال عام 2012.6 وأيضًا وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2021، بلغ 1.7.7 كما أن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2022، بلغ 1.99 وفي عام 2021 بلغ 1.62 وعام 2020 بلغ 1.78، بينما عام 2019، بلغ 1.93، وفق موقع . 8 وبحسب موقع ، فإن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2023، بلغ 1.51 وعام 2022 بلغ 1.55 وفي عام 2021 بلغ 1.63 أما عام 2020 بلغ 1.74.9

قال مسعد الراجحي المتحدث باسم حركة امتداد، في برنامج واحد عراق على قناة هنا بغداد: ترشيح المحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم للانتخابات مخالفة للمادة 61 من الدستور والمادتين 16 و29 من قانون مجلس النواب، بأنه يجب إعفاء المرشحين المذكورين من مناصبهم ويتولى بدلاً عنهم موظفين مستقلين. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المادة 61 من الدستور تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب، وليس عن شروط الترشح للانتخابات، أما المواد 16 و29 من قانون مجلس النواب، فتتحدث عن صلاحية النائب توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة، وتعاون دوائر الدولة مع النائب للقيام بأداء دوره. من خلال مراجعة مواد الدستور العراقي، وبالتحديد المادة 61 فإنها تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب والتي من بينها تشريع القوانين والرقابة وانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت والإعفاء والعديد من الصلاحيات. ولا تتعلق بشروط المرشح لمجالس المحافظات أو مجلس النواب.1 أما فيما يخص قانون مجلس النواب، فالمادة 16 منه تنص على: أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين. ثانيًا: في إطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم إيجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق بأعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية. أما المادة 29 من القانون، فتنص على أن للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، أسئلة تكون الإجابة عنها شفاهًا أو كتابة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.2 أما المقترح الذي أرسله رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، إلى رئيس مجلس الوزراء، في 10 آب أغسطس الماضي لمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، فذكر المواد 61 ثانياً من الدستور والمواد 15 و29 من قانون مجلس النواب في وثيقة المخاطبة، باعتبارها مواد استند عليها في مخاطبة رئيس الوزراء وللتذكير بصلاحية النائب، وليس لأنه المواد المذكورة تمنع ترشح أصحاب المناصب الحكومية للانتخابات. وجاء في كتاب الركابي، أنه انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور العراقي ولمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية نطلب الموافقة على إعفاء شاغلي المناصب التالية مدير عام محافظ قائمقام معاون محافظ نائب محافظ مدير ناحية والذين يرومون الترشح في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتكليف بدلاء عنهم مستقلين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات على أن يتعهد البدلاء بعدم الترشح في انتخابات مجالس المحافظات.3 وبحسب قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018. فإنه لا يمنع المحافظين ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين من الترشح للانتخابات، وبحسب المادة 6 الفقرة السادسة، فأنها اشترطت على المرشح أن ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عدا الموظفين المدنيين فيها، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة 4 أي ما عدا ذلك يحق الترشح.

قال هاشم الكندي، رئيس مركز النبأ، فخلال لقاء تلفزيوني على قناة الغدير إن المتظاهرين حاولوا أكثر من 72 محاولة سرقة البنك المركزي. الحقيقة: التصريح غير دقيق لأنه لم يتم الإعلان عن محاولات كثيرة لسرقة البنك المركزي، وإنما كانت هناك محاولة واحدة من قبل عصابة ألقي القبض على أفرادها من قبل قيادة عمليات بغداد وبمساعدة المتظاهرين في ساحات الاحتجاج. بتاريخ 18 تشرين الثاني نوفمبر 2019، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إلقاء القبض على عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي، وأكدت بأن عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع المتظاهرين.1 وشكّل المتظاهرون لجان تفتيش في ساحات التظاهر بعد التفجيرات التي شهدتها ساحة التحرير، قبل أيام من تاريخ حادثة السرقة، بغية حماية أنفسهم من المندسين 2. يتزامن الادعاء مع الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات تشرين أكتوبر 2019، والتي شهدت قتل وإصابة مئات الناشطين، حيث لم يتم الكشف عن الجهات الفاعلة من قبل الحكومات المتعاقبة 3.

قال الإعلامي هشام علي خلال برنامجه لعبة الكراسي الذي يقدمه على قناة الشرقية: على مدار 20 سنة العالم قتلها الجوع وأكثر من 50 يعني نصها تحت خط الفقر. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأنه وفق مؤشرات وزارة التخطيط، فإن نسبة الفقر ارتفعت إلى 25 وليس 50، وبمراجعة بيانات الوزارة نجد بأن النسبة لم تقفز إلى 50 منذ سنوات. بتاريخ 16 شباط فبراير 2020، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارة التخطيط نفذت مسحًا في نهاية عام 2018، أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 20 بعد أن سجل 22.5 عام 2014، مبينًا أن الاستراتيجية الأولى التي أطلقتها الوزارة، أسهمت في خفض نسبة الفقر من 23 عام 2010 إلى 15 بنهاية عام 2013.1 بتاريخ 14 تشرين الثاني نوفمبر 2021، كشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع نسبة الفقر بسبب جائحة كورونا خلال العام 2020 إلى 31.7، حيث أفادت المؤشرات الأولية بانخفاض نسبة الفقر لما دون 30، وبما معدله 29 تقريبًا خلال النصف الأول من العام 2021.2 كما صدر تقرير للأمم المتحدة، كشف عن توقعات في زيادة الفقر على المدى القصير بنسبة 7 إلى 14، ما يعني أن 2.7 إلى 5.5 ملايين عراقي سيصبحون فقراء جددًا بالإضافة إلى 6.9 ملايين فقراء قبل أزمة كورونا.3 بتاريخ 11 نيسان أبريل 2022، أكد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة سجلت تقريبًا 22.5. أما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة وتوقعاتنا أن تتراوح هذه النسبة من 22 الى 25.4 وبتاريخ 18 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أكد الهنداوي، أن عدد الفقراء في عموم العراق ربما يزيد عن 10 ملايين نسمة، بنحو نسبة 25 التي تمثل ربع عدد السكان تقريبًا.5 بتاريخ 7 كانون الثاني يناير الماضي، أوضح الهنداوي أن نسبة الفقر في العراق بلغت 25 من إجمالي السكان في العام 2022، وهذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز الـ 20.6 وفي 26 نيسان أبريل الماضي، كشف وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، عن نسبة الفقر والتي تجاوزت 22.7 وفي 17 تموز يوليو الماضي، أكدت مستشارة رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي، أن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21.8

نشرت عدة حسابات وصفحات مقطع فيديو لطفل يقول “يا أمي إنتي وين يا أمي إنتي وين” وقد أُرفق المقطع بنص يقول إن هذا الطفل يبكي أمه التي جرفتها السيول في مدينة درنة الليبية. ادعاء مضلل، تقسيم المقطع لمشاهد ثابته والبحث عنه من خلال أداة أرشد إلى أنه قد نشر سابقا وتحديدا العام الماضي ما ينفي علاقته بأحداث مدينة درنة التي شهدت بتاريخ 11 سبتمبر سيول جارفة أدت إلى مقتل وفقدان الألاف.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة، كتبت معها النص التالي: صورة العرسان الذين توفو قبل قليل مع عدد كبير من الحضور في حريق اندلع في قاعة اعراس في نينوى. الحقيقة: الصورة والخبر مضللان، لأن الصورة تعود لأشخاص مختلفين وليست للعريسين، وكذلك تم نفي خبر موت العريسين من قبل مصادر مقربة في الحادث. من خلال البحث والتدقيق في الصورة، تبين أنها تعود لشاب يدعى زياد ضياء وفتاة تدعى سيدرا، وهما زوجان نشرا صورتهما في شهر آيار مايو الماضي.1 كما قام زياد بمشاركة منشور عبر صفحته الخاصة على منصة فيسبوك، باسم ، ونفى تواجدهما في حفل الزفاف، وكتب ما نصه: منشور كاذب ما جنا اصلاً بل عرس.2 وبحسب وكالات إخبارية وقنوات تلفزيونية، فإن العروسين على قيد الحياة وفق شهود عيان ومصادر طبية.3 وكان قد نشب حريق في قاعة حفل زفاف بمحافظة نينوى أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 150 آخرين.4