فرز الأخبار

قال في حوار مع برنامج بوضوح الذي يبث عبر قناة زاغروس د4، إن أرقام وزارة العدل تشير الى أن 90 ممن شملهم العفو العام عادوا إلى سيرتهم الأولى. الحقيقة: تصريح غير صحيح، إذ لم تصدر وزارة العدل أية إحصائية عن مصير الذين أُطلق سراحهم بعد شمولهم بالعفو العام. صدر قانون العفو العام في أيلول سبتمبر 2016، ونشر في الوقائع العراقية ليصبح نافذا منذ ذلك التاريخ 1. وبالبحث في المواقع الرسمية لوزارة العدل لا وجود لأية أرقام أو إحصائيات عن أوضاع المطلق سراحهم بعد الإفراج عنهم، لكن الوزارة تحصي باستمرار أعداد المطلق سراحهم بموجب القانون، إذ أشارت الإحصائية الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، إلى أن الفترة الممتدة من تشرين الثاني نوفمبر 2016 ولغاية 31 آذار مارس 2023 بلغ عدد المطلق سراحهم بموجب القانون 9571 نزيلاً 2. وكان وزير العدل خالد شواني، أشار في حوار متلفز الشهر الماضي، إلى أن الإجراءات الخاصة بقانون العفو العام سارية لدى وزارة العدل، وتنتظر إقرار تعديل قانون العفو من أجل تنفيذه، وتقليل الاكتظاظ الموجود في السجون العراقية 3. يشار الى أن وزارة العدل، أعلنت إطلاق سراح 14 من المشمولين بالعفو العام خلال شهر آذار مارس الماضي، أي أن عملية إطلاق سراح المحكومين بموجب قانون العفو العام النافذ، ما تزال جارية 4.

قال خلال برنامج كلام معقول الذي يعرض على منصة 1 ما نصه: الأرقام تكول أن 80٪ من الموازنة تصرف رواتب للموظفين، و10٪ مشاريع، والمتبقي يذهب لحالات فساد. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن قيمة الموازنة العامة التي أرسلتها الحكومة للبرلمان هي 197 تريليون دينار، وقيمة الرواتب بحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 62 تريليون، أي أن الرواتب أقل من 80٪ بكثير، إلا أن خبراء في الاقتصاد أفادوا أن القيمة الحقيقية للرواتب في الموازنة تصل إلى 92 تريليون، ونسبة الرواتب بحسبها تصل إلى أقل من 50٪ وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار مارس الماضي، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025 إلى البرلمان 1. وعقب انتهاء الجلسة، تحدث السوداني في مؤتمر صحفي قال فيه إن: إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار نحو 76٪ من الموازنة الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون 23.8٪ من الموازنة فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً نحو 31.4٪ من قيمة الموازنة 2. إلا أن الخبير الاقتصادي والتدريسي في جامعة البصرة نبيل المرسومي، أشار في منشور له على صفحته في فيسبوك إلى أن: عدد الموظفين في العراق 4.096.001 مليون موظف عدد العاملين في الأجهزة الأمنية 1.503.339 مليون شخص نسبتهم إلى إجمالي الموظفين 36.7 رواتب الموظفين على الملاك الثابت 59.814 ترليون دينار رواتب تقاعدية 18.122 ترليون دينار رواتب الرعاية الاجتماعية 4.717 ترليون دينار رواتب التمويل الذاتي وشركات الوزارات 9.913 ترليون دينار اجمالي الرواتب الحكومية 92.566 ترليون دينار اي نحو 46.9٪ من قيمة الموازنة نسبة تغطية الإيرادات النفطية للرواتب 79 3. ولا تزال الموازنة قيد المناقشة لدى اللجنة المالية البرلمانية، بعد أن قرأت قراءة أولى وثانية في قبة البرلمان، ويترقب الجميع إقرار الموازنة خلال الشهر الجاري، بعد تخفيض نسبة العجز العالية في الموازنة وإجراء مناقلة في بعض أبوابها 4.