News Categories

:ينشر المرصد الفلسطيني تحقّق تقريره الخاص بشهري شباط وآذار 2025، بدعم من الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات ، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الوعي المعلوماتي والارتقاء بجودة المحتوى الرقمي الفلسطيني. ويُقدّم هذا التقرير تحليلًا شاملًا للمشهد المعلوماتي خلال الشهرين المذكورين، من خلال دراسة الادعاءات التي شكّلت محور التفاعل والنقاش عبر الفضاء الرقمي، كما يستعرض السياقات التي ظهرت فيها هذه الادعاءات، والقضايا التي أُلقي عليها الضوء بفعل انتشارها. ويتعمّق التقرير في تحليل الأهداف والدوافع الكامنة خلف نشر الادعاءات، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو عسكرية، إضافة إلى تصنيفها حسب طبيعتها ومصادرها، وقياس مستويات انتشارها ومدى تفاعل الجمهور معها. كما يتناول التقرير الفئات المستهدفة بحملات التضليل، لفهم ديناميكيات الخطاب الرقمي وتحولاته خلال هذه الفترة. المحور الأول: توزيع المعلومات وفقًا للتصنيف العام على مدار الأشهر آبأغسطس 2024 – آذارمارس 2025 على مدار الفترة الممتدة من آبأغسطس 2024 وحتى آذارمارس 2025، اتضح من بيانات الرصد التي أعدها مرصد تحقّق أن أنماط المعلومات الخاطئة والمضللة والضارة توزعت بنسب متفاوتة. وتُبرز نتائج التحليل أن المحتوى الخاطئ تصدّر المشهد، حيث حافظ على النسبة الأكبر في معظم الأشهر، متراوحًا بين 47.2 و66، مع تسجيل أعلى نسبة له خلال شهري آبأغسطس وتشرين الأولأكتوبر 2024، بنسبة 66 لكل منهما. ويعكس الحضور الكثيف للمحتوى الخاطئ أن أغلب المواد المتداولة نتجت عن نقص المعرفة أو ضعف التحقق، وليس بالضرورة عن نوايا خبيثة لنشر التضليل. في المقابل، يظهر أن المحتوى المضلل احتفظ بنسبة ثابتة نسبيًا تراوحت بين 34 و51، مع ارتفاع ملحوظ خلال تشرين الثانينوفمبر 2024، بنسبة 51. يُشير هذا الثبات إلى وجود جهد منهجي مستمر لصناعة محتوى يدمج بين عناصر الحقيقة والخداع، بهدف التأثير على توجهات الجمهور بصورة مقصودة ومدروسة. أما المحتوى الضار، فقد شهد ارتفاعًا استثنائيًا خلال شباطفبراير 2025 بنسبة 13.9، في سياق الأحداث الميدانية الساخنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين التصعيد الميداني وارتفاع مستوى خطورة المعلومات المتداولة. المحور الثاني: التصنيفات العامة والفرعية للمعلومات التي تم رصدها وتصحيحها خلال شهري شباط وآذار 2025 أظهرت نتائج الرصد للمحتوى المتداول خلال شهري شباطفبراير وآذارمارس 2025 أن المحتوى المضلل تصدّر المشهد بنسبة بلغت 47.25، تلاه المحتوى الخاطئ بنسبة 44.44، فيما جاء المحتوى الضار بنسبة 8.31. وتعكس هذه الأرقام هيمنة المحتوى المضلل على البيئة الرقمية الفلسطينية خلال هذه الفترة، مما يشير إلى أن غالبية المعلومات لم تكن مجرد معلومات غير دقيقة، بل تم تقديمها بقصد التأثير على وعي المتلقين بشكل منحاز أو مشوَّه. وتتسق هذه النتائج مع ما أكدته دراسات سابقة، بأن المحتوى المضلل يُعد الأخطر، نظرًا لقدرته على دمج عناصر حقيقية ضمن رسائل مضللة، مما يزيد من صعوبة كشفه. أما المحتوى الخاطئ، الذي جاء بنسبة قريبة من المضلل، فيعبر عن التداخل الكبير في ساحة المعلومات الفلسطينية، حيث تنتشر الأخطاء في سياقات قد تُفهم أو تُستغل بشكل مضلل. ويُعزى هذا النوع من المحتوى غالبًا إلى إعادة تداول مواد قديمة، أو ضعف في المعرفة، أو سوء تقنيات التحرير، وليس بالضرورة إلى نية تلاعب مباشرة. ورغم أن نسبة المحتوى الضار كانت الأدنى، إلا أنه يبقى الأخطر من حيث التأثير، نظرًا لارتباطه بخطاب الكراهية، أو التحريض، أو المعلومات الحساسة في المجالين الصحي والعسكري، والتي قد تُهدد حياة الأفراد. وقد لوحظ ارتفاع نسبة هذا النوع من المحتوى مقارنة بالأشهر السابقة، ما يعكس تأثر البيئة الرقمية بالتصعيد الميداني وزيادة حدة الخطاب المتوتر على المنصات الاجتماعية. وفي سياق متصل، يعرض الشكل رقم 3 توزيع التصنيفات الفرعية للمحتوى بناءً على التصنيف العام للمرصد خلال شهري شباط وآذار 2025. وينقسم الرصد إلى تصنيفين رئيسيين: المحتوى الخاطئ والمحتوى المضلل. في تصنيف المحتوى الخاطئ، برزت ثلاث فئات رئيسية: المعلومات الخاطئة بنسبة 25، وهي النسبة الأعلى ضمن هذا التصنيف، مما يشير إلى ضعف في مصادر المعلومات الأولية أو التسرع في النشر. أما الربط الخاطئ بنسبة 11.1، والمحتوى القديم بنسبة 8.3، ويُصنَّف كلاهما ضمن إطار سوء السياق أو الاستخدام غير الدقيق لمعلومات كانت صحيحة في سياقها الأصلي. أما في تصنيف المحتوى المضلل، فجاء التوزيع كالتالي: التضليل المباشر سجل أعلى نسبة بواقع 20.8، ما يدل على وجود حملات أو أنماط سردية تهدف إلى خلق تصور زائف أو تأطير موجه. والسياق المضلل بنسبة 6.9، والمحتوى الساخر، والتلاعب، والفبركة بنسبة متساوية 5.6 لكل منها. فيما تم توظيف المحتوى القديم في إطار مضلل بنسبة 2.8، والمحتوى الانتحالي بنسبة 1.4. وتعكس النتائج السابقة تفرعًا كبيرًا في أساليب التضليل، حيث أظهر الرصد استخدام تقنيات بصرية، لغوية، وفنية متنوعة، بهدف تضليل المتلقين بطرق مباشرة وغير مباشرة. المحور الثالث: مصادر التضليل خلال شهري شباط وآذار 2025 يُبرز الشكل رقم 4 نسب مصادر المعلومات المضللة التي رصدها وصحّحها مرصد تحقّق خلال شهري شباط وآذار 2025، وأظهرت البيانات تصدّر الصفحات الاجتماعية والمستخدمين الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 81.94، تلتها المنصات الإخبارية بنسبة 13.89، ثم الحسابات الغربية والعبرية الداعمة لإسرائيل بنسبة 2.78، وأخيرًا المصادر الرسمية بنسبة 1.39. وتكشف هذه النتائج عن سيطرة واضحة للمصادر الفردية على المشهد المعلوماتي، إذ أسهمت صفحات الأفراد والمستخدمين العاديين بالنصيب الأكبر من المحتوى المضلل والخاطئ، ويُعزى ذلك إلى محدودية الوعي المعلوماتي بين الجمهور، إلى جانب التأثير العاطفي الكبير خلال الأزمات، الذي يؤدي إلى تداول المعلومات دون تحقق. أما المنصات الإخبارية، فرغم أن نسبتها جاءت أقل، إلا أن خطورتها مضاعفة، كونها تمنح المعلومات المضللة مظهرًا من المصداقية الشكلية، مما يسهم في انتشارها بشكل أوسع، خاصة عندما يتم اقتباسها أو إعادة نشرها عبر منصات أخرى مرتبطة بجهات ذات توجهات سياسية. وفيما يتعلق بـالحسابات الغربية والعبرية الداعمة لإسرائيل، فقد شكّلت نسبة 2.78 من مصادر التضليل، ورغم محدودية الكم، إلا أن تأثيرها الاستراتيجي يظهر جليًا من خلال محاولات التأثير على السرديات الدولية عبر التفاعل مع الأخبار بلغات أجنبية. أما المصادر الرسمية، فقد سجلت أدنى نسبة 1.39، إلا أن خطورتها تتجاوز حجمها الرقمي، إذ أن التضليل الصادر عن جهات رسمية لا يقتصر على إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات فحسب، بل يفاقم من أزمات المصداقية في البيئة الإعلامية، ويُستخدم كأداة ضمن استراتيجيات تضليل تكتيكية تهدف إلى إخفاء الحقائق أو تحريفها. وفي هذا السياق، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 16 آذارمارس 2025 بيانًا زعم فيه استهداف خلية عسكرية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مدعيًا أن المستهدفين أطلقوا طائرة مسيّرة وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية. غير أن تدقيق تحقّق فنّد هذه المزاعم، حيث أظهر أن الغارة استهدفت مركبة تقل طاقمًا إغاثيًا وصحفيين، ما أدى إلى استشهادهم دون وجود أي أدلة تربطهم بأنشطة عسكرية. وكشف التدقيق أن الاحتلال اعتمد على بيانات مغلوطة ومفبركة جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تبرير الهجوم. المحور الرابع: طبيعة الادعاء استنادًا إلى التصنيف العام للمحتوى خلال شهري شباط وآذار 2025 يصنّف الشكل رقم 5 طبيعة المحتوى الذي تم رصده خلال شهري شباطفبراير وآذارمارس 2025، ويُظهر التحليل أن المحتوى متعدّد الوسائط الذي يجمع بين النص والصورة أو الفيديو كان الشكل الأبرز ضمن المواد المضللة والخاطئة، حيث بلغت نسبته 33.3 من المحتوى الخاطئ، ونسبة 26.4 من المحتوى المضلل، في حين كانت نسبته في المحتوى الضار محدودة وبلغت 1.4. وتعكس هذه الأرقام تحوّلًا في طبيعة التضليل الرقمي نحو محتوى مركّب أكثر إقناعًا وانتشارًا، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك، ويعتمد هذا النوع من التضليل على تعزيز التأثير العاطفي والبصري، ما يسهم في سهولة تداوله ويزيد من مصداقيته الزائفة. أما المحتوى النصي فقد جاء في المرتبة الثانية من حيث الانتشار، حيث بلغت نسبته 15.3 في المحتوى المضلل، و9.7 في المحتوى الخاطئ، بينما تصدّر قائمة المحتوى الضار بنسبة 5.6. وتشير هذه النتائج إلى أن النصوص المكتوبة، بما في ذلك السرديات المضللة والاقتباسات المزيفة، لا تزال تحتفظ بفاعلية كبيرة في إنتاج التضليل، خصوصًا عندما تكون مختصرة وسهلة التداول، الأمر الذي يبرز أهمية التدقيق التحريري وفحص السياق للنصوص المنشورة. وفيما يتعلق بالمحتوى المرئي الصور والفيديوهات، فقد أظهرت النتائج أنه الأقل انتشارًا من حيث الكمية، مع نسب تراوحت بين 1.4 و5.6، إلا أن تأثيره يظل عاليًا وخطيرًا، وتؤكد الدراسات أن الصور والفيديوهات المفبركة أو المجتزأة تُستخدم بشكل مكثّف عندما يكون الهدف إثارة المشاعر أو خلق انطباع مصداقية بصرية، ما يزيد من خطورة استخدامها في حملات التضليل. المحور الخامس: دوافع التضليل استنادًا إلى نوع الادعاء في المعلومات المضللة والخاطئة خلال شهري شباط وآذار 2025 يمثّل الشكل رقم 6 دوافع التضليل بناءً على فئة ومجال الادعاء، وتُظهر النتائج أن المعلومات السياسية كانت دوافعها في المقام الأول إحداث الفوضى وزرع الشك بنسبة 26.4، تلتها السيطرة على الرواية الإعلامية بنسبة 19.4، ثم التلاعب العاطفي بنسبة 5.6، وإضعاف المعنويات بنسبة 5، وأخيرًا إنكار الحقائق والتغطية على الخسائر العسكرية بنسبة 1.4. أما في المجال الاجتماعي، فتمثّل الدافع الأبرز للمعلومات المضللة في زرع الفوضى والشك بنسبة 6.9، يليه التلاعب العاطفي بنسبة 4.2، ثم دوافع: إضعاف المعنويات، التحريض وزرع الانقسام، السيطرة على الرواية، وإنكار الحقائق الإعلامية، بنسبة 1.4 لكل منها. وفيما يخص المعلومات العسكرية، كان الدافع الأبرز هو السيطرة على الرواية الإعلامية بنسبة 4.2، تليها دوافع: التحريض وزرع الانقسام، إحداث الفوضى وزرع الشك، وإضعاف المعنويات بنسبة 2.8 لكل منها، بالإضافة إلى تبرير الأعمال العسكرية بنسبة 1.4. أما في المجال الاقتصادي، فكان دافع التضليل الأساسي هو إحداث الفوضى وزرع الشك بنسبة 4.2، بالإضافة إلى تبرير الأعمال العسكرية بنسبة 1.4. وفيما يلي تحليل دوافع التضليل استناداً إلى طبيعة الادعاءات التي رصدها المرصد عبر الفترة: أولاً: المجال السياسي، تركز التضليل في هذا المجال على تحقيق أهداف استراتيجية واضحة، حيث تصدرت دوافع زرع الفوضى والشك بنسبة 26.4، والسيطرة على الرواية الإعلامية بنسبة 19.4، بالإضافة إلى التلاعب العاطفي وإضعاف المعنويات. ويتماشى هذا التوزيع مع نظرية التحكم بالسردية السياسية، التي تشير إلى أن التضليل يُستخدم لتفكيك الثقة بالرواية الرسمية، وزرع التردد، وخلق واقع إعلامي بديل. كما تؤكد النتائج أن البيئة السياسية الفلسطينية، في ظل الاحتلال والانقسام، تُعد أرضًا خصبة للاضطرابات النفسية والمعلوماتية. ثانيًا: المجال الاجتماعي، يستهدف التضليل هنا تفكيك الثقة وزعزعة التماسك الاجتماعي، حيث تمثلت أبرز الدوافع في زرع الشك بنسبة 6.9، يليه التلاعب العاطفي بنسبة 4.2، وتوزعت بقية الدوافع بالتساوي بنسبة 1.4 لكل منها. ويشير هذا النمط إلى محاولات استهداف بنية الثقة المجتمعية، خصوصًا في أوقات التوتر وضعف الثقة بالمؤسسات. ويُستخدم التلاعب العاطفي لإثارة مشاعر الغضب أو الشفقة أو الخوف، ما يدفع الجمهور إلى تبنّي مواقف دون تحقق دقيق، ويُظهر تنوع الدوافع استخدام أساليب هجوم معلوماتي متعددة دون الاعتماد على استراتيجية واحدة فقط. وفي هذا الإطار، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زُعم أنها لمجندة إسرائيلية دخلت قطاع غزة ضمن صفوف الجيش وعادت حاملاً. غير أن تدقيق تحقّق أثبت أن الصورة تعود لطفلة إسرائيلية تُدعى أدفا مريم عوفاديا من مدينة عكا، والتي انتحرت نتيجة التنمر، دون أي علاقة بخدمة عسكرية. وتُظهر هذه الحالة كيف تولّد المعلومات المفبركة مشاعر متباينة قد يكون تأثيرها عكسيًا على المتلقي. ثالثًا: المجال العسكري، وينصبّ التضليل في هذا المجال على بناء روايات تُبرر الانتهاكات أو تُخفي آثارها. وكان الدافع الأساسي هو السيطرة على الرواية بنسبة 4.2، تليه دوافع التحريض والانقسام، زرع الفوضى، وإضعاف المعنويات بنسبة 2.8 لكل منها، وتبرير الأعمال العسكرية بنسبة 1.4، كما تُشير النتائج إلى أن التضليل العسكري غالبًا ما يُستخدم كامتداد للعمل الميداني، بما يتسق مع دراسات الحرب النفسية وعمليات المعلومات العسكرية، حيث يكون الهدف بناء سردية تبريرية وتحطيم الثقة داخل المجتمع الفلسطيني. رابعًا: المجال الاقتصادي، ورغم محدودية حجم التضليل في هذا المجال، إلا أن توظيفه كان محسوبًا واستراتيجيًا، حيث برز دافع زرع الشك بنسبة 4.2، وتبرير الأعمال العسكرية بنسبة 1.4. ويعكس هذا النمط محاولة التأثير على الثقة بالقدرة الاقتصادية، أو تبرير العقوبات والحصار والانهيار المالي كنتائج مبررة للعمليات العسكرية. كما يُستخدم التضليل للتلاعب بالرأي العام حول التبرعات، المساعدات، وأسعار السلع. وفي هذا السياق، تداول مستخدمون عبر مجموعات واتساب بتاريخ 18 آذارمارس 2025، تسجيلًا صوتيًا يدّعي فيه المتحدث العثور على حمير في بلدة بيت وزن غربي نابلس لبيع لحومها، مرفقًا بصورة لحمار مذبوح. وقد أكد تدقيق تحقّق أن الادعاء غير صحيح؛ حيث نفت وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية صحة هذه المزاعم، موضحتين أنها مجرد إشاعة. أما الصورة المتداولة، فتعود إلى عام 2023، حيث سبق نشرها وأُشير حينها إلى أنها التُقطت في إثيوبيا. وتكمن خطورة هذه المعلومات في الإرباك والذعر الذي تسببه بين الجمهور. المحور السادس: تصنيف المعلومات وفقًا للقطاعات المستهدفة والجمهور المتلقي خلال شهري شباط وآذار 2025 يُظهر الشكل رقم 7 تصنيف المعلومات المضللة والخاطئة وفقًا للقطاعات المستهدفة والجمهور المتلقي خلال شهري شباطفبراير وآذارمارس 2025. ووفقًا للنتائج، فإن الجمهور المحلي الفلسطيني تعرّض بنسبة 55.78 للموضوعات السياسية، تليها الموضوعات الاجتماعية بنسبة 23.28، ثم الموضوعات العسكرية بنسبة 11.56، وأخيرًا الموضوعات الاقتصادية بنسبة 7.04. ويُشير هذا التركيز المرتفع على الموضوعات السياسية إلى استهداف الجمهور الفلسطيني بتضليل ذي طابع سياسي داخلي، غالبًا مرتبط بالمواقف الرسمية، أو الصراعات بين الفصائل المحلية، أو النزاع مع الاحتلال الإسرائيلي. في هذا السياق، تداولت حسابات عبر تطبيق واتساب خبرًا منسوبًا للقناة السابعة العبرية، يفيد ببدء عملية عسكرية إسرائيلية في نابلس تشمل مخيم بلاطة، البلدة القديمة، ومخيم العين، مع الإغلاق الكامل لجميع الحواجز المؤدية إلى المدينة. وقد تحقّق فريق تحقّق من صحة الخبر بالتواصل مع الارتباط الفلسطيني في نابلس، الذي نفى صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا عدم تلقي أي تبليغات رسمية حول إغلاق الحواجز أو بدء عملية عسكرية، وشدّد الارتباط على أن الإشعارات الأمنية تسبق العمليات بفترة قصيرة، وليس بفارق زمني طويل كما ورد في الادعاء. وقد أثارت هذه الإشاعة حالة من الجدل والإرباك بين المواطنين. أما بالنسبة إلى الفئة الاجتماعية، فقد عكست نسبة 23.28 استهدافًا واضحًا للبنية المجتمعية والروابط الاجتماعية، من خلال نشر الشائعات، وسرديات التفرقة، والمعلومات التي تزعزع الثقة المجتمعية. وفيما يخص الموضوعات العسكرية 11.56، فقد استهدفت الإدراك الميداني للفلسطينيين، من خلال تضخيم الانتصارات أو نفي بعض الأحداث، ما يجعل هذا النوع من المعلومات حساسًا ويحمل أبعادًا نفسية واضحة. كما أظهرت النتائج أيضاً أن استهداف الجمهور الدولي اقتصر بشكل كامل على الموضوعات السياسية بنسبة 100، ما يعكس محاولة منهجية لصياغة روايات سياسية تخدم طرفًا محددًا في النزاع، باستخدام لغات أجنبية، وصور مؤثرة، وشعارات ذات طابع إنساني أو عالمي، بهدف التأثير على الرأي العام الغربي والدولي. فيما تعرّض الجمهور العربي بنسبة 73.94 لموضوعات سياسية، ونسبة 11.17 لموضوعات عسكرية، وما نسبته 7.45 لموضوعات اجتماعية، والموضوعات الاقتصادية بنسبة 3.72. ويُعد هذا الجمهور ساحة رئيسية لتداول الروايات المتعلقة بالصراع، حيث تعكس النسبة العالية للمحتوى السياسي 74 رغبة في كسب التعاطف العربي أو توجيه المواقف الجماهيرية، بينما يشير الحضور العسكري إلى تضخيم الأحداث الميدانية أو تقديمها خارج سياقها الأصلي. كما تستغل الموضوعات الاجتماعية البعد العاطفي، الأخلاقي، والديني لتحفيز التفاعل والانخراط الخطابي لدى الجمهور العربي. المحور السابع: مستويات انتشار وتأثير المعلومات المضللة والخاطئة خلال شهري شباط وآذار 2025 وفقًا لطبيعة الادعاء يُظهر الشكل رقم 8 أن المحتوى السياسي يُعد الأعلى من حيث الانتشار والتأثير، حيث بلغت نسبة انتشاره المرتفع جدًا 47.2، وهي الأعلى مقارنة بجميع المجالات الأخرى، في حين بلغت نسبة انتشاره المتوسط 13.9. وتؤكد الدراسات المتخصصة أن المحتوى السياسي، خصوصًا في مناطق النزاع، يمتاز بقابلية أكبر للانتشار، نظرًا لقدرته على إثارة الجدل والانقسام، واعتماده على الرمزية والانحياز العاطفي، بالإضافة إلى تكراره عبر مصادر متنوعة ومتداولة شعبيًا رسمية، معارضة، مجتمعية. في هذا السياق، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تدّعي صدور مرسوم رئاسي بتعيين محمد دحلان نائبًا للرئيس الفلسطيني لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وقد كشف تدقيق تحقّق أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث أكد الناطق باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، لـتحقّق، عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن، موضحًا أن المجلس المركزي سيناقش في اجتماعه القادم نيسانأبريل مسألة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتشير النتائج أيضًا إلى أن المحتوى الاجتماعي يحتل المرتبة الثانية من حيث الانتشار بنسبة 6.9، مع تركز ملحوظ في المستويين المتوسط والعالي، بينما كانت نسبة انتشاره الضعيف منخفضة نسبيًا. ويعكس هذا أن القضايا الاجتماعية، مثل الشائعات حول الشخصيات العامة أو الأخبار المتعلقة بالهوية والعادات المجتمعية، تحظى بتفاعل عاطفي سريع على المنصات الاجتماعية، حتى في حال عدم دقتها. أما بالنسبة إلى المحتوى العسكري، فقد أظهرت النتائج أنه يتمتع بمستوى انتشار محدود إلى متوسط، ولا يظهر كمجال ذي انتشار مرتفع. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها غياب الصور أو الفيديوهات الداعمة، تعقيد المصطلحات العسكرية، ضعف الوصول إلى معلومات دقيقة، أو قيام بعض المنصات بتقييد نشر هذا النوع من المحتوى لأسباب سياسية أو أمنية. وفيما يخص المحتوى الاقتصادي، فقد كان الأضعف انتشارًا وتأثيرًا خلال شهري شباط وآذار، سواء على مستوى الانتشار المرتفع أو المتوسط، مما يعكس ضعف اهتمام الجمهور بهذا النوع من المحتوى مقارنة بالمجالات الأخرى. يكشف التحليل بشكل عام عن سطوة المعلومات المضللة والخاطئة خلال شهري شباط وآذار 2025، بما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو التلاعب بالحقائق من خلال إعادة تدوير الأخبار، الاجتزاء، وربط الأحداث بشكل مضلل، مع تصاعد الاعتماد على الوسائط المتعددة لصياغة محتوى أكثر تأثيرًا وانتشارًا. ويؤكد التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي ما تزال تشكل المنصة الرئيسة لتداول هذه المعلومات، في ظل غياب رقابة كافية، ما يفتح المجال أمام توجيه الخطاب الإعلامي لخدمة أهداف سياسية ونفسية محددة. بصورة عامة، يُبرز هذا المشهد الإعلامي المزدوج بين الحقيقة والتضليل الحاجة الماسّة إلى تعزيز ثقافة التحقق، وترسيخ مهارات التفكير النقدي والوعي الإعلامي، كخطوط دفاع أساسية لمواجهة تصاعد ظاهرة التضليل في الفضاء الرقمي.:

:أعلنت دراية للتربية الإعلامية والرقمية ومن خلال مبادرتها الإعلامية المرصد الفلسطيني تحقق، رسميًا عن انطلاق مشروع جسور الحوار، ضمن برنامج المشاريع الحوارية 360 لعام 2025، وذلك بتمويل من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار كايسيد. ويستهدف المشروع فئة الشباب من الطلبة الجامعيين في الضفة الغربية، من الجنسين، ومن أتباع الديانات الثلاث: الإسلام والمسيحية والديانة السامرية، بهدف تعزيز ثقافة الحوار بين الشباب ومواجهة خطاب الكراهية في المجتمع الفلسطيني. ويتضمن المشروع تنفيذ معسكر شبابي مغلق، يتلقى فيه المشاركون تدريبات متخصصة حول سبل التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز الحوار البنّاء، كما ستُتاح للمشاركين فرصة التعرف على تجارب بعض القيادات الدينية في المنطقة، بما يسهم في نقل هذه الخبرات إلى أقرانهم من الطلبة. ومن أبرز مخرجات المشروع إنتاج سلسلة حلقات بودكاست توعوية، يشارك فيها قادة رأي سياسيون ودينيون، تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية، سعيًا للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور وتعزيز الرسائل الإيجابية في المجتمع.:

: الادعاء  ترامب يقول أنه سيقود ويغير خريطة المنطقة والشرق الأوسط ويتعرض للصفع تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء إلقائه خطابًا، مرفقًا بعبارة تدّعي أن ترامب قال: أنا من يقود وسأغير خريطة المنطقة والشرق الأوسط. ويُسمع في الفيديو صوت شخص يهتف الله أكبر، ثم يظهر وكأن أحد الحضور يقترب من المنصة ويوجه صفة إلى ترامب. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق من صحة الادعاء المتداول والفيديو المصاحب له، بالبحث العكسي عنه في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وتبيّن أن الادعاء غير صحيح، وأن الفيديو المتداول مفبرك وتم التلاعب به من خلال إضافة مؤثرات صوتية ومرئية لا وجود لها في الحدث الحقيقي. وتعود الواقعة الأصلية إلى تجمّع انتخابي نظمه ترامب في مدينة فانداليا بولاية أوهايو الأميركية بتاريخ 12 مارسآذار 2016، حيث حاول أحد المتظاهرين التقدم باتجاه المنصة خلال خطاب ترامب، لكن عناصر من الخدمة السرية الأميركية تدخّلوا على الفور ومنعوه من الوصول، ولم يتعرض ترامب حينها للصفع أو لأي اعتداء جسدي، بل قال بعد الحادثة: كنت مستعدًا له، لكن عناصر الأمن قاموا بعملهم. النسخة الأصلية من الخطاب، التي نشرتها شبكة ، تخلو تمامًا من أي حديث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط، كما لا تتضمن أي هتافات مثل الله أكبر. وقد تم تركيب العبارات والمؤثرات الصوتية التي تظهر في النسخة المتداولة، ولا تنسجم مع السياق الفعلي أو تفاعل الجمهور الظاهر في الفيديو الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، وثقت الحدث تغطيات وسائل إعلام دولية مثل و ، وجميعها أكدت أن الواقعة كانت محدودة، وتم التعامل معها أمنيًا دون وقوع أي احتكاك مباشر مع ترامب. وفي لقاء أجرته شبكة مع المتظاهر توماس ديماسيمو، الذي حاول الصعود إلى المنصة، قال إنه لم يكن ينوي إيذاء ترامب، وإنما أراد التعبير عن رفضه لما وصفه بـخطاب العنصرية وكراهية الأجانب في حملة ترامب الانتخابية آنذاك. وأضاف: أردت أن أريه أنه لا يمكنه ترهيب الناس والاستمرار بذلك دون مواجهة. ويتعارض هذا التصريح تمامًا مع ما ورد في المقطع المفبرك من إيحاء بصفع ترامب أو مواجهته بدوافع دينية. خلاصة التحقق  كشف تدقيق مرصد تحقق أن الفيديو والادعاء المتداولين غير صحيحين، حيث تم التلاعب بالفيديو بإضافة مؤثرات صوتية ومرئية لا وجود لها في الحدث الحقيقي. وتعود الواقعة إلى تجمّع انتخابي نظمه ترامب في 12 مارس 2016 بمدينة فانداليا بولاية أوهايو الأميركية، حيث كان يلقي خطابًا انتخابيًا ضمن حملته الرئاسية. وخلال الخطاب، حاول أحد المتظاهرين الاقتراب من المنصة إلا أن عناصر الخدمة السرية الأمريكية تدخلوا على الفور ومنعوه دون أن يتعرض ترامب لأي اعتداء جسدي. الفيديو المتداول يحتوي على هتافات ومؤثرات أُضيفت لاحقًا، في حين أن المقطع الأصلي لا يتضمن أي حديث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط أو هتافات الله أكبر. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للفيديو عبر حساب قناة في يوتيوب بتاريخ 16\مارس\آذار عام 2016.  38250287  محبي المخابرات الحربية المصرية.  محبي القوات المسلحه المصرية.    تعبناء يازمن. :

: الادعاء  بيان منسوب لنقابة المحامين يستنكر اعتداء وكيل نيابة على شرطي مرور في رام الله. تداول مستخدمون وصفحات اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي بيانًا منسوبًا إلى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، أعلنت فيه النقابة عن بالغ استنكارها لحادثة الاعتداء على اثنين من عناصر الشرطة الفلسطينية في رام الله قبل أيام، وهي حادثة تخللها شتم وتهديد لشرطي مرور أمام الجمهور، في سلوك لا يليق بممثل النيابة العامة. تحرّى المرصد الفلسطيني تحقق صحة البيان من خلال البحث في الصفحة الرسمية لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين على فيسبوك، حيث لم يجد أي نشر للبيان.  كما تمّت معاينة البيان المتداول ومقارنته بآخر بيان صادر عن النقابة بتاريخ 25 نيسانأبريل 2025، والذي أعلنت فيه عن بالغ خطورتها من التوقيف التعسفي للمحامي مجدي درويش يوم الخميس 24 نيسانأبريل الجاري، من قبل قاضي محكمة بداية رام الله وإحالته للنيابة العامة موقوفًا، وذلك أثناء مثوله في جلسة قضائية، وما تلا ذلك من إجراءات أمام النيابة العامة بتمديد توقيفه أمام قاضي صلح رام الله. وقد تبيّن أن البيان المتداول مزوّر، إذ إنه مقتبس من البيان الذي نشرته النقابة يوم أمس مع إجراء تعديلات، تمثلت في استبدال اسم المحامي مجدي درويش باسم وكيل النيابة العامة المتهم بحادثة الاعتداء على رجل الشرطة في رام الله، تلاها إضافة الفقرة الأولى مع وجود أخطاء إملائية ملحوظة. وهو ما نفاه أيضاً لـ تحقق نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين فادي عباس صحة البيان، مضيفاً أنه لم يصدر عن النقابة أي شيء بخصوص هذا الموضوع. يأتي تداول البيان بالتزامن مع انتشار فيديو يظهر أحد أبناء المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ورفضه الامتثال لأوامر شرطة المرور أثناء قيادته سيارته وسط مدينة رام الله. وبعد تحرير مخالفة له، انفعل وبدأ بالصراخ ورفض خفض صوته، ثم قاوم القوة الأمنية الفلسطينية واعتدى عليها. وقد شاركه في الاعتداء شقيقه، الذي يشغل منصب وكيل النيابة العامة، وفقًا للوثيقة التي سُرّبت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إفادة الشرطي الذي تعرض للاعتداء. وأوضح المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي يوم السبت 28 أبريل نيسان 2025 أن الحدث الذي وقع في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 22 أبريل نيسان 2025، قد جرى التعامل معه في حينه، فيما انتشرت مقاطع مرتبطة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة الموافق 2542025. وأكد ارزيقات أن الشرطة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير مخالفة مرورية بحق المواطن المخالف، مشيراً إلى أن تبعات الحادث تتم معالجتها ومتابعتها بالتنسيق مع جهات الاختصاص وفق القانون وشدد على أن الشرطة تلتزم بتطبيق القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة وكرامة رجل الأمن. خلاصة التحقق أظهر تدقيق مرصد تحقق أن البيان المنسوب إلى نقابة المحامين، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مزور، إذ لم تنشره النقابة على صفحتها الرسمية على فيسبوك. وبمقارنته مع آخر بيان نشرته النقابة بتاريخ 25 نيسانإبريل 2025، لوحظ استبدال اسم المحامي مجدي درويش باسم وكيل النيابة العامة المشارك في الاعتداء على رجل الشرطة، تلاه إضافة الفقرة الأولى مع وجود أخطاء إملائية ملحوظة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  فادي عباس، نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين.   الصفحة الرسمية لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في موقع فيسبوك  مهند حمد الله  د. تيسير فتوح عبر مجموعة حركة عدالة الاحتماعية العالمية الفلسطينية لتحرير الارض والانسان مجموعة عدالة الاجتماعية لتخرير الارض والاتسان 2003  :

: الادعاء أبو عبيدة: نعم أنا خارج فلسطين ولكنني مع غزة بقلبي ومشاعري. تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصميمًا يحمل تصريحًا منسوبًا للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة جاء فيه: نعم أنا خارج فلسطين ولكنني مع غزة بقلبي ومشاعري، وظهر التصميم على شكل شريط عاجل منسوب لقناة الجزيرة. وقف المرصد الفلسطيني تحقق على صحة التصميم والادعاء المتداولين، وذلك بالبحث العكسي عنهما في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وتبين أن الادعاء غير صحيح، وأن التصميم مفبرك، ولم يصدر عن قناة الجزيرة أو عن الناطق باسم كتائب القسام. كما تم التحقق من عدم وجود أي تصريح مشابه عبر القنوات الرسمية لكتائب القسام أو من قبل الناطق باسمها أبو عبيدة. ويُذكر أن هذا الإدعاء والتصميم المفبرك سبق أن انتشرا في ديسمبر 2023، وجرى التحقق من زيفهما آنذاك من قبل عدد من منصات التحقق الفلسطينية والعربية. وفي هذا السياق رصد المرصد الفلسطيني تحقق إعادة تداول التصميم مؤخرًا، وبعد مراجعة المصادر الرسمية لقناة الجزيرة مجددًا، لم يُعثر على أي تصريح مشابه أو خبر عاجل بهذه الصيغة. وبفحص الصورة من قبل الفريق التقني في المرصد، وتوصل الفريق إلى جملة من الأدلة تؤكد خضوع التصميم المتداول للتلاعب، ومنها اختلاف نوع الخط المستخدم في كلا التصميمين، فبينما تعتمد الجزيرة في منشوراتها الرسمية على خطها المعتمد المعروف باسم ، يظهر في الصورة المفبركة استخدام خط عام وشائع مثل أو ، وبهذا يخالف التصميم المفبرك الهوية البصرية المعتمدة من قبل حسابات القناة. من ناحية تنسيق النص، يتجلى الفرق في طريقة عرض المحتوى، فالتصميم الأصلي يتميز بتوزيع بصري دقيق، يتضمن توازنًا في المسافات بين الحروف والأسطر، ويعتمد حجمًا مدروسًا للعناوين والنصوص التوضيحية، ما يمنح المنشور اتساقًا ووضوحًا في المقابل، يظهر في التصميم المفبرك خلل واضح في المحاذاة وتباعد غير منضبط. يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل قائد دبابة وإصابة ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة، يوم الخميس 24 نيسانأبريل 2025، وأوضحت مصادر عبرية أن قائد الدبابة، من الكتيبة 79، قتل بنيران قناص في منطقة بيت حانون، بينما شمل الحادث عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع استهدف القوة الإسرائيلية، في أعقاب ذلك، كثف سلاح الجو الإسرائيلي قصفه للمنطقة محاولة لإجلاء الجنود المصابين. وقالت وزارة الصحة في غزة في بيانها يوم الخميس 24 نيسانأبريل 2025، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 51355 شهيدًا و117248 إصابة. خلاصة التحقق كشف تدقيق مرصد تحقق أن التصميم المتداول والمنسوب لقناة الجزيرة، والذي يتضمن تصريحًا مزعومًا للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، هو تصميم مفبرك ولا أساس له من الصحة، وفق ما أكدته نتائج نتائج الفحص الرقمي والفني للتصميم المتداول مصادر التحقق مصادر الادعاء   حسابات قناة الجزيرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستجرام، أكس قناة كتائب القسام الرسمية على تطبيق تيليجرام القناة الرسمية للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة على تطبيق تيليجرام فؤاد خضر رواد طه حسين عمر عادل الزطيمة يوسف ابن سليمان :

: الادعاء  جيش الاحتلال: استهدافنا نحو 40 مركبة هندسية استخدمتها حماس لأغراض إرهابية، بما في ذلك في عملية 7 أكتوبر. نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا يوم الثلاثاء 22 أبريلنيسان 2025، ادعى فيه أن قواته بالتعاون مع جهاز الشاباك استهدفت نحو 40 مركبة هندسية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، والتي زعم أنها استخدمت لأغراض إرهابية، بما في ذلك زرع المتفجرات، حفر الأنفاق، واختراق الجدار. وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت تعطيل قدرات حماس العسكرية. تحقق المرصد الفلسطيني تحقق من صحة الادعاءات الواردة في بيان جيش الاحتلال  وذلك من خلال التواصل مع سعدي الدبور مدير دائرة العلاقات العامة والدولية في بلدية جباليا النزلة، والذي أكد لـتحقق أن الجرافات التي تم استهدافها هي جرافات تابعة للجنة المصرية القطرية للإعمار، مخصصة لأغراض إنسانية، ولا علاقة لحركة حماس باستخدامها. وأضاف الدبور أن هذه الجرافات دخلت قطاع غزة بعد الهدنة الأخيرة في 19 ينايركانون الثاني 2025، وكانت مخصصة لرفع الركام وفتح الشوارع في المنطقة، بتنسيق مع وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة ، حيث كانت الجرافات تعمل تحت إشراف سائقين مصريين، غادروا القطاع على إثر تجدد التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارسآذار 2025 بلدية جباليا النزلة تتوقف عن العمل بعد استهداف الاحتلال لمعداتها الحيوية وتحذيرات من تدهور بيئي كما ونشرت بلدية جباليا النزلة في بيان لها استنكرت فيه استهدف جيش الاحتلال صباح أمس  الثلاثاء 23 أبريلنيسان 2025، كراج بلدية جباليا النزلة للمرة الثانية خلال العدوان على غزة، مما ألحق أضراراً كبيرة أدت إلى تعطيل عمل البلدية في تقديم الخدمات الأساسية، ما يزيد من سوء الأوضاع المعيشية في جباليا، معتبرةً أنه استهداف مباشر للإنسان وتعطيل للأعمال الإنسانية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية. وأكدت البلدية في بيانها أن القصف أدى إلى تدمير 9 كباشات تابعة للجنة المصرية القطرية للإعمار، إضافة إلى تدمير كلي لـسيارة كاسة صرف صحي وسيارة صهريج مياه سعة 5 كوب مقدّمتين من الصليب الأحمر. كما لحقت أضرار جزئية بـسيارة مانوف، و5 سيارات حركة، وكباش 936، و2 تراكتور، وسيارة ضاغطة للنفايات، وسيارة صهريج توزيع سولار، ومولد متنقل لتشغيل الآبار مقدّم من اليونيسيف، ما أدى إلى توقف خدمات البلدية الأساسية، مهددًا بكارثة إنسانية وبيئية في ظل اكتظاظ النازحين. ودعت البلدية للتحرك العاجل لفتح المعابر وإدخال المعدات لاستئناف الخدمات. الدفاع المدني في قطاع غزة : الجرافات المستهدفة دخلت بتنسيق مع الجانب المصري واستُهدفت لتعطيل عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ”تحقّق”، أن تسع جرافات تابعة للمديرية العامة للدفاع المدني تعرّضت للاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 22 أبريل نيسان 2025، رغم دخولها إلى القطاع بعد 7 أكتوبرتشرين الأول عام  2023، بتنسيق رسمي مع الجانب المصري. وأوضح بصل أن هذه الجرافات دخلت ضمن جهود الإغاثة التي تنفذها طواقم الدفاع المدني، في إطار دعم الهيئة القطرية المصرية لعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، مؤكدًا أن الآليات المستهدفة لم تُستخدم في أي أنشطة عسكرية. وأضاف أن مزاعم الاحتلال بشأن استخدام هذه المعدات لأغراض قتالية باطلة وتتناقض مع التوقيت المعروف لدخولها إلى غزة  ما يشير إلى نية واضحة لتعطيل عمل الدفاع المدني وإبطاء عمليات الإنقاذ الحيوية في ظل كارثة إنسانية متصاعدة. بلدية خان يونس: الاحتلال استهدف آليات مدنية تعمل في مشاريع إنسانية بالتعاون مع الـ وادعى زورًا ارتباطها بحماس وفي سياقٍ متصل، أوضح صائب لقان، رئيس قسم الإعلام في بلدية خان يونس لـتحقق، أن الاحتلال استهدف آليات تابعة للقطاع الخاص كانت تعمل في خان يونس ضمن مشاريع إنسانية بالتعاون مع برنامج الـ، منها شاحنتان وكباشان ومركبة سيتيغو في بلدة القرارة، بالإضافة إلى كباش وآلية في شارع بنك فلسطين. وأكد أن هذه المعدات لا تتبع لبلدية خان يونس ولا علاقة لها بحركة حماس، بل كانت تعمل سابقًا في مشاريع لرفع الركام وتسوية مكب النفايات المؤقت. وأضاف لقان أن الاحتلال دمّر أو عطّل منذ بداية العدوان على قطاع غزة أكثر من 24 آلية من أصل 28 تتبع لبلدية خان يونس وتخدم قطاعات المياه والنظافة والصرف الصحي، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. هذا الواقع دفع البلدية إلى التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الطارئة. وأوضح أن البلدية تعمل حاليًا بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل على إصلاح الأضرار التي لحقت بمنظومة المياه والصرف الصحي، بدعم مالي ولوجستي توفره سلطة المياه الفلسطينية في رام الله. توثيقات مرئية تدحض رواية الاحتلال: المعدات المستهدفة دخلت غزة بعد الهدنة ونفّذت مهامًا إنسانية تحت إشراف اللجنة القطرية المصرية لإعادة إعمار غزة في إطار استكمال عملية التحقق من صحة الادعاءات التي وردت في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، تبيّن لفريق المرصد الفلسطيني تحقق وجود توثيقات منشورة عبر الحسابات الرسمية للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر بوضوح أن الجرافات المستهدفة كانت تعمل في إطار مشاريع إنسانية بحتة، شملت إزالة الركام وفتح الشوارع في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي. كما وثّقت قناة الجزيرة، في تقرير مصوّر بثته بتاريخ 19 فبراير 2025، لحظة دخول الجرافات التابعة للجنة المصرية القطرية لإعادة الإعمار إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار. وبيّن التقرير أن الجرافات باشرت فورًا بأعمال تسوية الطرق وإزالة أنقاض البيوت المدمرة، تمهيدًا لعبور بقية الشاحنات والآليات المشاركة في جهود الإعمار. وبالرجوع إلى المواد المرئية المنشورة على حسابات اللجنة القطرية، تبيّن وجود توثيقات مصورة توضح قيام هذه المعدات بأعمال إنسانية داخل القطاع خلال فترة الهدنة الأخيرة، وتحديدًا ما بين 27 فبراير 15 مارس 2025. وتؤكد هذه التوثيقات أن الآليات المستهدفة تتبع للجنة المصرية القطرية، ودخلت قطاع غزة بعد تاريخ 19 يناير 2025، أي بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يدحض رواية جيش الاحتلال التي زعمت أن هذه المعدات تعود لحركة حماس وشاركت في عملية 7 أكتوبر. حادثة سابقة تكشف النمط المتكرر في استهداف الآليات الإنسانية: الاحتلال يقصف جرافة مصرية خلال عملها في بيت حانون ويُشار إلى أن هذا ليس الاستهداف الأول من نوعه، إذ توصلنا خلال عملية البحث أن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت في 8 مارس 2025 جرافة مصرية أثناء عملها على رفع الركام في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة سائقها المصري، إلى جانب سبعة فلسطينيين آخرين. ووفق شهود عيان لـ العربي الجديد، كانت الجرافة ترفع العلم المصري وتعمل في منطقة سكنية خالية من أي تواجد عسكري، ما يسلط الضوء على تكرار استهداف الاحتلال للآليات التابعة للجنة المصرية القطرية رغم طابعها الإنساني. الأمم المتحدة: تدمير الآليات يعيق انتشال جثامين آلاف الضحايا من تحت الأنقاض تزامنا مع الأحداث ذكرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، وفي تقرير بثته عبر قناتها على يوتيوب، أوضحت أن الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أدّت إلى تدمير المعدات الثقيلة الحيوية، ما تسبب في توقف جهود البحث والإنقاذ في قطاع غزة، وأعاق الوصول إلى نحو 11 ألف جثة لا تزال تحت الأنقاض، بحسب التقديرات المحلية.  وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الضربات أوقفت بالكامل عمليات إزالة النفايات الصلبة والحطام. وأشار التقرير إلى أن الجرافات، مثل تلك التي كان يقودها العامل والمواطن الغزاوي عاطف نصر قبل الحرب، كانت ضرورية لانتشال جثامين الشهداء، ما يبرز أهمية هذه المعدات في تنفيذ المهام الإنسانية العاجلة داخل القطاع. استهداف المعدات الإنسانية: خرق لاتفاقيات جنيف وجرائم محتملة بموجب القانون الدولي وفي سياق الإطار القانوني الناظم لأعمال الإغاثة في مناطق النزاع، يُعد استهداف الجرافات والمعدات الإنسانية في قطاع غزة انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص في المادة 18 على وجوب احترام وحماية المنشآت والمعدات المدنية والإنسانية. كما يؤكد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، في المادة 54، على حظر مهاجمة أو تعطيل أي من الأعيان التي تُعد ضرورية لبقاء المدنيين، مثل المعدات المستخدمة في إزالة الركام وانتشال الجثث. وتُصنّف مثل هذه الانتهاكات كجرائم حرب محتملة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يسلط الضوء على خطورة هذا النمط المتكرر من الاستهداف. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف حربه على قطاع غزة عبر تصعيد عسكري واسع استهدف معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 كانون الثانييناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 مواطن وإصابة أكثر من 5000 آخرين، بينهم حالات حرجة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأولأكتوبر 2023 إلى 51305 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 117096 جريحًا. خلاصة التحقق كشف تدقيق مرصد تحقق زيف بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف المركبات الهندسية والإنسانية في غزة. حيث تبين أن الجرافات المستهدفة كانت جزءًا من جهود الإعمار الإنسانية التي تم التنسيق لدخولها مع الجانب المصري خلال فترة الهدنة الأخيرة، ودخلت القطاع بعد تاريخ 19 يناير 2025. هذه الجرافات، التابعة للجنة الإعمار المصرية القطرية، كانت مخصصة لرفع الركام وفتح الطرق ولم تستخدم في أي أنشطة عسكرية. ويبين القانون الدولي أن استهداف هذه المعدات يعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية، ويؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية وزيادة معاناة المدنيين. مصادر التحقق مصادر الادعاء  مدير دائرة العلاقات العامة والدولية في بلدية جباليا النزلة سعدي الدبور. الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل. رئيس قسم الإعلام في بلدية خان يونس صائب لقان. جيش الاحتلال الإسرائيلي. بيان جيش الاحتلال مؤرشف. :