News Categories

قالت ضحى القصير، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، في لقاء متلفز على قناة د23: في حكومة الكاظمي لم يتم كشف أي ملف من ملفات الفساد ولم يتم تسليط الضوء حتى على مدير عام فاسد. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن فترة مصطفى الكاظمي، شهدت تشكيل لجنة مكافحة الفساد، وإلقاء القبض على العديد من المتهمين بملفات فساد منهم مديرون عامون ورجال أعمال وصدور أحكام قضائية بحقهم. بتاريخ 23 كانون الثاني يناير 2021، أعلنت هيئة النزاهة بأن القضاء أصدر أمر استقدام بحق وزير سابق ومدير عام لوزارة الكهرباء، ومنعهما من السفر لوجود شبهة مخالفات في التعاقد مع 82555 أجيرًا يوميًا، كما أصدر القضاء أوامر استقدام بحق مسؤولين في واسط منهم محافظ ومدير عام ومعاون مدير عام، على خلفية التورط بمخالفات في تعيينات دائرة تربية المحافظة عام 2018، وأوامر استقدام بحق 6 أعضاء في مجلس محافظة كركوك على خلفية ورود شكاوى تتلَّق بالتعيينات.1 بتاريخ 19 نيسان أبريل 2021، أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار مارس، وكذلك صدور 58 أمر إلقاء قبض واستقدام بحق وزير ونائبين ودرجات خاصة.2 وأيضًا أعلنت لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، عن اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي بتهمة الفساد.3 بتاريخ 13 تموز يوليو 2021، صدر حكم قضائي بحق مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود في وزارة الكهرباء، رعد قاسم محمد، بالحبس لمدة 4 سنوات وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار، جراء تحرير صك لقاء إحالة مشاريع لصالح شركات.4 وبتاريخ 1 تشرين الثاني نوفمبر 2021، صدر أمر قضائي بحق مدير عام بلدية المنصور السابق، علي جار الله، بالسجن لمدة 6 سنوات لاستلامه رشوة قدرها 600 مليون وفق المادة 318 من قانون العقوبات.5 وكذلك بتاريخ 17 شباط فبراير 2022، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكمًا بحق رجل الأعمال، بهاء علاء عبدالرزاق الجوراني، لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي وفق المادة 310 من قانون العقوبات.6

قال الإعلامي سالم السوداني مقدم برنامج جملة مفيدة الذي يُعرض على قناة النجباء: المجتمع الدولي لم يدخل حزب العمال الكردستاني ضمن لائحة الإرهاب، ليردّ عليه فاضل أبو رغيف، الخبير في الشأن الأمني قائلًا: المجتمع الدولي دخلها وسحبها. الحقيقة: التصريحان غير دقيقين، لأن حزب العمال الكردستاني ، تم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية وغيرها، ولم يتم إخراج الحزب من لائحة الإرهاب. بتاريخ 8 تشرين الأول أكتوبر 1997، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة، بعد ذلك في 31 تشرين الأول أكتوبر 2001، حيث صنفته الخارجية الأمريكية بشكل خاص ككيان إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.1 كما أدرجت أستراليا حزب العمال الكردستاني، لأول مرة كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي في 17 كانون الأول ديسمبر 2005. 2 وعام 2001، صنفت بريطانيا حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية مع العديد من المنظمات التي تعتبرها بريطانيا إرهابية.3 وأيضًا قامت نيوزيلندا بتصنيف حزب العمال الكردستاني ككيان إرهابي ضمن القوائم المرتبطة بالقرار 1373. 4 وكذلك قامت كندا بتصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية عام 2010، كما صنف الاتحاد الأوروبي الحزب كمنظمة إرهابية أيضًا. 5 وعام 2022 أكدت وزيرة خارجية السويد آن لينده أن بلاده كانت أول دولة بعد تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية عام 1984.6 يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني هو حزب معارض يحمل السلاح ضد الدولة التركية، ويتواجد في شمال العراق، بدأ بشن هجماته عام 1984 ضد تركيا، ولا تزال قوات الأخيرة تلاحقه وتستهدفه في عمليات عسكرية مستمرة.7

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، في تصريح خلال لقاء تلفزيوني على قناة آي نيوز: أنا النائب الوحيد الذي ذهبت إلى النزاهة وقدمت الذمة المالية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن العديد من النواب الآخرين قدموا الذمة المالية إلى هيئة النزاهة. بتاريخ 15 أيار مايو 2022 كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله أحمد، عن ذمته المالية وقام بإرسالها إلى هيئة النزاهة. 1 وفي 31 كانون الثاني يناير 2022، كشف النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، عن ذمته المالية واستلام وصل رسمي مدقق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية حول استلام استمارة كشف الذمة. 2 وكذلك أفصح النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي شداد الفارس، عن ذمته المالية. 3 وبالنسبة للدورة الماضية، فإن النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، عن ذمته المالية عام 2021. 4 وفي العام 2020، كشفت هيئة النزاهة أيضًا عن إفصاح النائب السابق عمار طعمة عن ذمته المالية. 5 يشار إلى أن المادة 16 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011، تلزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية، حيث شملت المادة مجلس الوزراء ومجلس النواب وغيرها من المناصب المتقدمة والهيئات المستقلة. 6 يذكر أنه سبق وأن قدم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وكذلك رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وأيضًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ذممهم المالية. 7

قال الإعلامي أنور الحمداني في تصريح خلال البرنامج الذي يقدمه ستوديو التاسعة على قناة الفلوجة: محمد عنوز رئيس اللجنة القانونية النيابية اللي ضام راسه چنّه ممثل مصري بالستينات محد يعرفه، وعرض صورته على الشاشة متهمًا إياه بتعطيل قانون العفو العام. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن رئيس اللجنة القانونية النيابية هو النائب ريبوار هادي منذ كانون الثاني يناير الماضي، أما محمد عنوز فقد كان رئيس السن للجنة في بداية توزيع اللجان، أي أن الأكبر سنًا يصبح رئيسًا للجنة بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس رسمي للجنة، وهو ما جرى بالفعل قبل 8 أشهر. في 11 أيار مايو 2022، صوت مجلس النواب على اختيار أعضاء اللجنة القانونية النيابية بشكل كامل، والتي تكونت من 21 نائبًا بينهم النائب محمد عنوز.1 وبما أن النائب محمد عنوز، هو أكبر النواب سنًا في اللجنة، فقد ترأس اللجنة بشكل مؤقت لحين إجراء انتخاب داخل اللجنة لاختيار رئيس.2 في 19 كانون الثاني يناير 2023، بحضور رئاسة مجلس النواب، تم انتخاب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار هادي، رئيساً للجنة القانونية النيابية، والنائب مرتضى الساعدي نائبا أولاً، فيما انتخب النائب عبد الكريم عبطان نائباً ثانياً لرئيس اللجنة.3 وآخر نشاطات اللجنة القانونية النيابية هو 14 أيلول سبتمبر الجاري، حيث قامت اللجنة برئاسة النائب ريبوار هادي، باستضافة رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري والكادر المتقدم في الهيئة، وتناول الاجتماع مناقشة فقرات ومواد القانون التي شملها التعديل.4 أما عن قانون العفو العام، فقد أشار عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، في حوار متلفز في 12 أيلول سبتمبر الجاري، إلى أن القانون وصل إلى مجلس الوزراء، وعرض أمام اللجنة القانونية، والحكومة لم تقدم سوى تعريف للجريمة الإرهـ.ـابـ.ـيـ.ـة، حيث أكد عنوز، أن اللجنة القانونية بدورها ناقشت القانون قبل يومين، وقدمت كتابًا إلى رئاسة المجلس لطرح قانون العفو العام إلى القراءة الأولى، وكما يعلم الجميع تشريع مثل هذا يحتاج إلى وقت، فقراءات القوانين تثير جدلًا وتأخذ وقتًا طويلًا، خاصة هذا القانون.5 ومحمد عنوز، هو نائب مستقل عن محافظة النجف، وصل إلي البرلمان في الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2021. 6

قال محمد البياتي، عضو تحالف الفتح، في تصريح خلال برنامج الميدان على قناة الرشيد: من يقدر يغير المحافظ؟ ماكو مادة قانونية، والنواب ماعدهم صلاحية. الحكومة ما تقدر تغير محافظ إلا من قبل مجلس محافظة منتخب. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن إقالة المحافظين أو تعيينهم بعد قرار حل مجالس المحافظات، يتم من خلال طلب يتقدم به رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب للتصويت على قرار الإقالة أو حتى التعيين، وهذا ما حصل مع عدد من المحافظين، أي أنه يجوز إقالة المحافظين بغياب مجلس المحافظة. بحسب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، وتحديدًا المادة 7، البند ثامنًا، الفقرة 2، فإنّ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. 1 هذا النص من المادة 7 في القانون رقم 21 لسنة 2008، لم يتعرض للتعديل في قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر في 2013. 2 يؤكد ذلك، الخبير القانوني سلام مكي، في مقال على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية، أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة أحد المحافظين، وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ، وذلك وفق المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008.3 وبالفعل تم تطبيق هذه المادة مع محافظين تمت إقالتهم بغياب مجلس المحافظة، مثلما حصل في 19 أيار مايو 2022، حيث صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة بعد طلب من رئيس مجلس الوزراء4. صوت مجلس النواب في 7 شباط فبراير 2023 على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء 5. ويعود الجدل حول إلغاء مجالس المحافظات إلى 28 تشرين الأول أكتوبر 2019 حينما صوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي تضمن التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.6 وأثار قرار حل مجالس المحافظات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، ورفعت العديد من الدعاوى القضائية للطعن بقرار البرلمان، لترد المحكمة الاتحادية بالقول: إن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، وأنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانونا يتضمن إلغاء مجالس المحافظات. وبينت المحكمة، أن ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها. 7. وسبق لـصحيح العراق، أن قام بتدقيق ادعاء مشابه للقيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، بتاريخ 22 حزيران يونيو الماضي.8

قال أحمد المساري، القيادي بحزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، في تصريح على قناة آي نيوز من 2016 طلع ألفين أو 3 آلاف محكوم بقانون العفو العام. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأنه بحسب بيانات وزارة العدل فقد بلغ عدد المشمولين بقانون العفو العام أكثر من 9500، أطلق سراحهم وشملهم العفو بين 2016 إلى 2023. عام 2017، أعلنت وزارة العدل عن أعداد المشمولين بقانون العفو العام المطلق سراحهم خلال عامي 2016 و 2017، حيث بلغ مجموعهم النهائي 756 نزيلًا.1 أما في العام 2018، فقد وصل عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ 2016 إلى 7946. 2 وارتفع العدد في عام 2019 إلى 8716.3 وفي أحدث بيان رسمي، فإن عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر 2016 ولغاية 28 شباط فبراير 2023، بلغ 9557.4 يتزامن الادعاء مع قيام اللجنة القانونية النيابية، بإرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان، من أجل القراءة الأولى.5