News Categories

قال في حوار مع قناة سامراء: نستغرب من أن القوى في الإطار التنسيقي لم تدع الأطراف السنية والكردية المتحالفة معهم في اجتماعات مناقشة أزمة الدولار. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعات مع باقي القوى المتحالفة معه من أحزاب سنية وكردية، والتي تشكل بمجموعها ائتلاف إدارة الدولة، حيث عقد هذا الائتلاف بكافة مكوناته في كانون الثاني يناير الماضي، وشباط فبراير الجاري اجتماعات ناقش فيها أزمة الدولار ودعم إجراءات رئيس الحكومة. آخر اجتماع لائتلاف إدارة الدولة، كان عشية توجه الوفد العراقي إلى واشنطن، في 6 شباط فبراير 2023، وأكد دعمه للإجراءات الحكومية كافة. في 23 كانون الثاني يناير 2023، بحث ائتلاف إدارة الدولة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار. وضم الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قيادات الإطار التنسيقي مثل هادي العامري وعمار الحكيم وقيادات عن المكون الكردي مثل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وكذلك قيادات سنية أبرزهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي واخرين. وناقش الاجتماع بحسب البيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار. وهناك اجتماعات دورية لائتلاف إدارة الدولة الذي يضم أحزاب سنية وكردية وقوى الإطار التنسيقي الشيعية. وقبل أزمة الدولار عقد في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2022، اجتماعاً لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية في مكتب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وبحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وفي 11 أيلول الماضي، أعلن ائتلاف دولة القانون أنه تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة والذي يضم الاطار التنسيقي، تحالف العزم، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، كتلة بابليون. بالتالي لا صحة لما ورد في كلام الكاتب والمحلل السياسي سمير عبيد، من أن الإطار التنسيقي لم يدع أو يجتمع مع القوى السنية والكردية لمناقشة أزمة الدولار.

قال في حوار مع قناة سامراء: 80٪ من الشعب لم يشارك بالانتخابات الأخيرة اللي شارك 20٪ فقط. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 مقاطعة واسعة، لكن لم تصل نسبة المقاطعة إلى 80 بحسب الأرقام الرسمية المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك بحسب منظمات مراقبة الانتخابات. في 17 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة النهائية بالانتخابات النيابية بعد الانتهاء من عد وفرز كافة المحطات بلغت 43.53. ومن خلال الاطلاع على البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية، يظهر أن عدد الناخبين 22.116.368، وأن المصوتين منهم بلغ 9.629.601 ناخب فقط، وبذلك تصل نسبة المشاركة في الانتخابات 43.53. وبالعودة للإحصاءات غير الرسمية، فقد أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، أن النسبة المئوية للمشاركين في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 بلغت 38٪، حتى وقت إغلاق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً. ويضم التحالف كلا من شبكة شمس، وشبكة عين، وشبكة سفراء الحرية، وتحالف الأقليات العراقية، ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب. في تقريرها عن الانتخابات، أكدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ضعف نسب الإقبال والمشاركة في الانتخابات، حيث قدرتها بأقل من 40 . ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية هي منظمة إنسانية اجتماعية تنموية غير ربحية وغير حكومية، تأسست في آيار عام 1997 في مدينة اربيل مركزها الرئيسي في بغداد ولها مراكز في كل من أربيل، الناصرية والأنبار ولها نشاطات عديدة في مختلف محافظات العراق.

قال في حوار متلفز 17:20 د الانتخابات التونسية الأخيرة كانت نسبة المشاركة 9 حتى أقل من الـ 9. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.4 وفقًا للهيئة العليا للانتخابات في تونس، أما النسبة التي بلغت أقل من 9 كانت وفقا لأرقام أولية. بتاريخ 30 كانون الثاني يناير 2023، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت، حيث بلغت 11.4 وفقًا للأرقام النهائية. وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجل، هناك 895 ناخب أدلوا بأصواتهم أي ما نسبته 11.4. كما أوضح الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأن نحو 90 تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا بالنسبة لهم. وبتاريخ 17 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية، حيث أكدت على أنها بلغت 8.8 فقط، أي نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية. وكانت قد أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تونس بعد اعتماد الدستور الجديد، حيث شهدت مقاطعة عدت الأكبر في تاريخ انتخابات البلاد.

‏نشرت قناة العهد الفضائية فيديو غراف بعنوان 100 يوم من إنجازات السوداني تضمنت الكشف عن سرقة القرن. الحقيقة: خبر مضلل، فقد تم الكشف عن السرقة التي تعرف بـسرقة القرن من قبل وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار، وجرى اعتقال المتهم الأبرز فيها نور زهير، في ظل حكومة الكاظمي. وفي 15 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير المالية الأسبق وكالة إحسان عبد الجبار سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين كانت مودعة بعنوان أمانات ضريبية. وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي عن اكتشافه سرقة خطيرة من قبل جماعات، وتشكيله لجنة تحقيقية. أعقب ذلك بساعات، صدور أمر من رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن المتهمين في السرقة. وفي 18 تشرين الأول أكتوبر، أعلن عبد الجبار إعفاء المدير العام لهيئة الضرائب العامة وملاكات أخرى تابعة لوزارة المالية، لتورطهم في السرقة التي وسمت بسرقة القرن فيما بعد. واستقال عبد الجبار، من منصبه وزيرا للمالية وكالة، عقب الكشف عن سرقة القرن، وقال إنه لم يتعرض لضغوط، وقد كلف الكاظمي في حينها وكيل الوزارة هيام نعمت بإدارة الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة. واعتقل وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي المتهم الأبرز في السرقة نور زهير أثناء محاولته مغادرة بغداد عبر المطار، في 24 تشرين الأول أكتوبر الماضي. وصادق البرلمان في 27 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي على حكومة محمد شياع السوداني، وتسمية طيف سامي وزيرة للمالية. وبعد شهر على تشكيل الحكومة عقد السوداني، مؤتمرا صحفيا ليعلن استعادة 182 مليار دينار من أصل 3.7 تريليون دينار. وأطلق سراح المتهم الأول بالسرقة نور زهير، بكفالة مالية في نفس اليوم، ليواجه السوداني سيلا من الانتقادات الشعبية.

قال في لقاء تلفزيوني على قناة الجنوب: لو كانت قاعدة عين الأسد شرعية لرأيت خطابات الدفاع الأمريكية رنانة، ولأنها غير شرعية لا توجد أي بيانات على عمليات استهدافها. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، دائمًا ما يعلنان عن عمليات الاستهداف التي تتعرض لها قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، والتي تستضيف مدربين ومستشارين أمريكيين بحسب البيانات الرسمية. في 30 إبريل نيسان 2022 أصدر التحالف الدولي بيان عن قصف صاروخي كاد أن يصيب القاعدة. وفي يناير كانون الثاني 2022 اتهم التحالف الدولي مجموعات موالية لإيران بالوقوف وراء قصف صاروخي تعرضت له القاعدة. وفي مايو أيار 2021 قال المتحدث باسم التحالف الدولي، إن طائرة مسيرة هاجمت قاعدة عين الأسد. وفي مارس آذار 2021 أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا عن هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة. وغير ذلك من البيانات والتصريحات التي يصدرها الجانب الأمريكي أو التحالف الدولي عند تعرض قاعدة عين الأسد لهجوم أو قصف صاروخي. تقع قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وتم تأسيسها في أواخر الثمانينيات. بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، أصبحت القاعدة أحد أكبر القواعد العسكرية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية. في 2011 سُلّمت القاعدة إلى الجانب العراقي حيث تمركزت فيها الفرقة السابعة من الجيش العراقي. لكن مع عودة القوات الأمريكية تحت إطار التحالف الدولي ضد داعش في 2014، عادت للقاعدة مرة أخرى.

تداولت وكالات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان. الحقيقة: الخبر مضلل، فبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، أجلت المحكمة الاتحادية العليا موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إلى 15 آذار مارس المقبل. ويأتي القرار بعد دعوى قضائية رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد لدى المحكمة ضد قرار تمديد عمل برلمان الإقليم بعد انتهاء مدته القانونية. تفاصيل الدعوى: في 9 تشرين الأول أكتوبر 2022، وافق برلمان إقليم كردستان على مشروع قانون مواصلة عمل الدورة الخامسة تمديد عمرها التشريعي حتى نهاية عام 2023، بأغلبية 80 صوتاً من أصل 111. وذكر البرلمان في بيان، أن الهدف من إصداره هو لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني ودستوري ولحماية وحدة الصف الوطني والاستعداد بشكل أكبر لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، فبحسب قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، تنتهي مدة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق في يوم 6112022. في 6 تشرين الثاني نوفمبر 2022، وصل عدد المستقيلين من برلمان كردستان إلى 17 نائباً من مجموع 111 نائباً للبرلمان، وذلك بعد أن قدّم 12 نائباً في البرلمان استقالاتهم، احتجاجاً على تمديد ولاية البرلمان لمدة عام آخر، معتبرين قرار التمديد غير شرعي وغير قانوني. في 12 تشرين الأول أكتوبر 2022، رفعت حركة الجيل الجديد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، ضد تمديد عمر برلمان كردستان. واستمر برلمان كردستان بعقد جلسته بشكل متقطع في الوقت الذي لازالت فيه دعوى عدم دستورية عمله في المحكمة الاتحادية. وحتى 5 كانون الثاني يناير 2023، لم يعقد برلمان حكومة إقليم كردستان أي اجتماعات منذ ما يقرب من 70 يوما، ولم يعقد سوى 25 جلسة من أصل 100 جلسة مطلوبة قانونا خلال الإثني عشر شهرا الماضية، وفقًا لمنظمة مراقبة برلمانية. وقال معهد باي للتنمية والتعليم، الذي يراقب عمل مجلس النواب، إن العدد الإجمالي للرسائل والبيانات الصادرة عن الرئاسة خلال جلسة الخريف بلغ 48 رسالة تهنئة و24 تعزية و11 تعزية وستة تنديدات وشكر واحد. هذا على الرغم من أن مجلس النواب عقد 15 جلسة فقط ولم يصدر أي قرارات أو مساءلة أعضاء مجلس الوزراء. وفي 31 كانون الثاني يناير 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية بيانا جاء فيه أنها قررت تأجيل موعد مرافعة الدعوى الدستورية بالعدد 233 اتحادية 2022 وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان إضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم 12 لسنة 2022 قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان. وأضاف البيان أن تأجيل موعد المرافعة جاء لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب إقليم كردستان إضافة لوظيفته لسوء الأحوال الجوية، ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها، تم تحديد يوم 202327 موعدا للمرافعة. تأجيل جديد قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 7 شباط فبراير 2023، تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم. وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، أن المحكمة الاتحادية برئاسة رئيسها القاضي جاسم محمد عبود قررت تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم إلى 15 آذار المقبل. الأمر الذي ينفي صحة الأخبار المتداولة بشأن قرار المحكمة بعدم دستورية عمل برلمان كردستان.