News Categories

الإدعاء آخر مقطع للشهـ ـيد بإذن الله تعالى خيري علقم. تحقق تيقن الحقيقة أن الفيديو ليس لخيري علقم إنما لشاب من قطاع غزة. تواصل فريق تيقّن مع جمال علقم عم الشهـ ـيد خيري علقم، والذي أكّد أن الفيديو ليس لخيري. وبحث فريق تيقّن في الفيديو، وتبيّن أنه يعود للشاب إياد الحزقي وهو من سكان المحافظة الوسطى في قطاع غزة، حيث تواصل الفريق معه، وأكد أنه صاحب الفيديو وأخبر الفريق أنه التُقط مساء يوم الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣، مُشيرًا إلى استيائه بسبب انتشار المقطع على نطاق واسع دون التأكد من صحة عودته للشهيد خيري علقم أم لا. أنجز هذا التقرير بدعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج، كجزء من مشروع صح ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية و تموله الوكالة الفرنسية للتنمية . مصادرنا جمال علقم عم الشهـيد خيري علقم إياد الحزقي

قال في حوار مع قناة عراق 24، د4، إن الإطار التنسيقي أعلن أنه رشح النائب المستقل محسن المندلاوي، وادعى أن الإطار أعلن مواكبة المندلاوي لمسيرة الإطار في مسعاه لتشكيل الحكومة. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الإطار التنسيقي، أعلن أنه منح المنصب للكتلة المستقلة لمشاركة الجميع في المشهد السياسي، ولم يشر في بيانه أو تصريحات قادته بأن المندلاوي واكب الإطار. وكان مجلس النواب صوت على تولي محسن المندلاوي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في 28 سبتمبر أيلول عقب استقالة النائب الأول للمجلس حاكم الزاملي بمعية نواب التيار الصدري.

قال في حوار مع قناة الجنوبية: حكومة السوداني أول شغلة تدخلت بيها ألغت لجنة أبو رغيف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن إلغاء لجنة الأمر الديواني 29 المعروفة بلجنة أبو رغيف كان قبل تشكيل حكومة السوداني بـ7 أشهر في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، والإلغاء جاء بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وليس بقرار حكومي. في 2 مارس آذار 2022، قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنها أصدرت قرارا يقضي بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. وأضاف البيان، أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وفي وقت لاحق من شهر مارس آذار 2022، قال المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان، إنه سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد 169 اتحادية 2021، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020، ولورود طعن على ذات الأمر الديواني في الدعوى المرقمة 3اتحادية2022، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف 1532022 ولعدم حضور المدعين أو وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون. وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد أعلن في آب أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية. وأضاف في كلمة متلفزة ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها. وبحسب وثائق صادرة من مكتب الكاظمي، نصت على أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، وتعرض اللجنة أعمالها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء. وأضافت الوثائق، أن اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم أبو رغيف رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى.

قالت حسب قانون المحكمة الاتحادية يمكن التراجع عن قراراتها اذا تقدمت ادلة تثبت عدم صحة القرار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن قرارات المحكمة الاتحادية بموجب الدستور العراقي الدائم باتة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها. وينص الدستور العراقي الدائم بمادته 94 على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، فيما ينص قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، في مادته 5 ثانيا على أن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة. ويوضح خبراء القانون، أن القرارات الباتة والملزمة يعني أنها غير قابلة للتمييز أو الاستئناف أو الطعن، لأن المهام الموكلة للمحكمة الاتحادية هي الفصل بين السلطات والمنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات. بمعنى أن كل الأدلة المتوفرة أمام المحكمة الاتحادية هي الدستور والقوانين والقرارات والأنظمة، ولا يمكن إصدار قرارات أخرى مغايرة للاتحادية إلا في حال تشريع قانون جديد أو تعديل في الدستور أو القرارات أو الأنظمة التي استندت عليها المحكمة في إصدار القرار، وليس العدول عن القرار. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعا المعترضين على قرارات المحكمة الاتحادية بإجراء تعديلات دستورية، إذا أرادوا أن تتغير القرارات، لأن قرارات الاتحادية باتة وملزمة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بناء على الدعوى المقامة من قبل أحد النواب، بشأن عدم شرعية ودستورية تحويل الأموال إلى إقليم كردستان بالنظر، بالنظر لعدم التزام سلطات الإقليم بإرسال أموال النفط المباع خارج سياقات وزارة النفط الاتحادية، إذ نصت الدعوى على عدم دستورية إرسال الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان البالغة 200 مليار دينار شهريا، للأشهر الأخيرة من العام الماضي، بالنظر الى عدم وجود موازنة مالية.

قال في مقطع فيديو نشره عبر قنواته في وسائل التواصل الاجتماعي، د2، إن مسرور بارزاني قال في كلمته بمؤتمر الطاقة بالإمارات إن كردستان التحقت بالمشروع الخليجي الأوروبي وعلى العراق ان يلتحق بها وليس العكس. الحقيقة: تصريح مضلل، إذ لم يقل مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان خلال كلمته إن على العراق الالتحاق بكردستان، بل تحدث عن الآليات الدستورية التي تمنح كردستان حق تعزيز ثرواته من الطاقة. وبالعودة الى كلمة بارزاني المترجمة، والتي بُثت عبر العديد من الفضائيات، فإنه قال إقليم كردستان يمكنه أن يكون مركزا للطاقة وفق الدستور العراقي، وأن حكومة الإقليم لا يمكن أن تخالف القوانين الاتحادية، وأن حكومته تهتم بالمواضيع المتعلقة بالدستور الاتحادي، وأضاف أيضا أن حكومة كردستان تريد أن تكون لديها علاقات مع الشركاء الدوليين وفق الدستور العراقي، وأن موارد الطاقة هي ملك للشعب العراقي. وينص الدستور العراقي بالمادتين ١١١ و١١٢، على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وأن الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة تقوم معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.

قال في حوار مع قناة العهد: إن العراق لم يخرج من الفصل السابع حتى الآن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث خرج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا بهذا الخصوص، في 9 ديسمبر كانون الأول 2022. وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات قسرية في حال كان السلام مهددا، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة. ويسمح هذا الفصل بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية. كما ينص على هذه الإجراءات في حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم. وتتراوح الإجراءات بين العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة والتدخل العسكري الدولي. ووضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل أو البند السابع إثر اجتياحه الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي وقبل أكثر من ثلاثين سنة. والفصل السابع هو أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في 26 حزيران يونيو 1945 كنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة. ويتكون الميثاق من 18 فصلاً، تتناول الخمسة الأولى من مقاصد الهيئة والعضوية والفروع والجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتناول الفصل السادس مواضيع حل المنازعات بين الدول حلاً سلمياً. وأصدر مجلس الأمن الدوليّ القرار المرقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022، الذي أكّد على إيفاء ⁧‫العراق‬⁩ بجميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع، وأثمر عن خروجه من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات في نهاية هذا العام. وفي 23 شباط 2022 أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما أكد أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.