Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
هل توفي سلمان الجميلي بحادث سير؟ تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة السياسي العراقي سلمان الجميلي في حادث سير. الحقيقة: خبر مزيف، حيث نشر النائب والوزير السابق سلمان الجميلي صورة له مع وزير الكهرباء السابق من مدينة السليمانية، ما ينفي حادثة وفاته. ونشر الجميلي عبر صفحته الشخصية في فيسبوك صورة له مع وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي، وكتب: الآن في السليمانية. وسلمان الجميلي هو سياسي عراقي تولى منصب وزير التخطيط في حكومة حيدر العبادي عام 2014، وكان عضواً سابقاً في مجلس النواب ورئيس القائمة العراقية ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ولد في الفلوجة بمحافظة الأنبار عام 1963 وتخرج من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد عام 1986 1987 ثم حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة النهرين.
قال في حوار متلفز: جميع رؤساء الوزراء السابقين كانوا يبدأون بزيارة إيران، إلا السوداني بدأ بزيارة دول الجوار العربي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، حيث سبق لرئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، أن سجل أول زيارة خارجية له إلى مصر وليس إيران، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي سجل أول زيارة خارجية له عام 2006 إلى السعودية. في 2332019، بدأ رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، زيارة رسمية إلى مصر في أول زيارة له إلى خارج العراق منذ تسلمه المنصب رسمياً في 24 تشرين الأول أكتوبر 2018. أما رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، في تموز يوليو 2020، قام بزيارة إلى طهران، هي الأولى له إلى الخارج، التقى خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني حينها. أما رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قام بأول زيارة خارجية له، في 2 تموز يوليو 2006، الى المملكة العربية السعودية.
تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تقوم بقص شعرها، زعمت أنه لصحفية تعهدت بقص شعرها إذا فاز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه قديم ولا يتعلق بمونديال قطر، بل بالاحتجاجات التي تشهدها إيران، منذ انطلاقة شرارتها بسبب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها لباسا غير لائق، حيث أطلقت بعدها مجموعة من النساء حملة لقص الشعر، احتجاجاً على الحدث. خلال الأيام الأخيرة، أصبح قص الشعر رمزاً لـانتفاضة المرأة الإيرانية، حيث قامت العديد من النساء بقص شعرهن في العلن خلال مظاهرات أشعلت فتيلها موت الشابة مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى الشرطة، وهو أمر لم يقتصر على الإيرانيات فقط، بل عم العديد من نساء العالم اللاتي صورن أنفسهن في مقاطع فيديو أثناء قص شعورهن، تضامناً مع احتجاجات النساء الإيرانيات. من خلال تحليل الفيديو، يظهر خلف الفتاة علم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ما يشير الى علاقة الفيديو بالاحتجاجات الإيرانية وحملة قص الشعر التي تقوم بها النساء الإيرانيات المعترضات على فرض الحجاب من قبل النظام. والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو حزب أسس بمبادرة من مسعود رجوي في 21 تموز يوليو 1981 في طهران ثم نقل مقره المركزي إلى باريس. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يظهر نشره في 2 أكتوبر تشرين الأول الماضي، أي قبل المباراة بأكثر من شهر. وأعلنت الشرطة الإيرانية رواية مغايرة لملابسات وفاة الشابة مهسا أميني 22 عاماً التي قال ناشطون إنها تعرضت لتعنيف أدخلها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة، بسبب ارتداء حجاب غير متناسب مع قوانين إيران، حيث قالت: حين تم توجيهها إلى أحد أقسام شرطة طهران للشرح والتدريب، عانت فجأة من مشكلة في القلب بحضور أشخاص آخرين، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى في حالة الطوارئ لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة. يذكر أن المنتخب السعودية حقق أمس الأول الثلاثاء 22 تشرين الثاني نوفمبر 2022، فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 21 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
قال في حوار متلفز، إن: هناك اتفاقيات في عام 1988 موقعة ببين العراق وتركيا من حق تركيا أن تلاحق حزب العمال داخل الحدود العراقية 20 كلم أو أقل أو أكثر. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالاتفاقية اُبرمت بين العراق وتركيا، في شباط فبراير 1983، وبعدها بـ3 أشهر بدأ أول هجوم تركي، كما تمنح الاتفاقية لكلا الدولتين فرصة التوغل في أراضي الدولة الأخرى لمسافة 10 كلم بهدف ملاحقة معارضيها، لكنها تعتبر باطلة بحسب خبراء في القانون. اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين البلدين ترجع تركيا إلى اتفاق قديم، أبرمته مع الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، للتوغل عسكريا وجويا، تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. في عام 1982 عقد تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف الذي كانت تعاني منع البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر لولان على الحدود العراقية التركية الإيرانية. هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983، وجددت في العام 1995 لمدة 20 سنة تنتهي بنهاية العام 2014 بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين داخل الأراضي العراقية. قانونية التواجد التركي يؤكد خبراء القانون الدولي، أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان شمالي العراق غير قانوني، ووجود قوات حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة غير قانوني أيضا. وفي كل الأحوال لا يعطي ذلك مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي. كما أن الاتفاقية التي عقدت زمن النظام السابق لم تؤشر لدى الأمم المتحدة وهو شرط في إمضاء الاتفاقيات دوليا، كما أن الاتفاقية جاءت للملاحقة وليس للتوغل، حتى أن صدام حسين حاول إلغاءها، لكن بسبب إنشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن إنهاء هذا الاتفاق واقعيا. يؤشر خبراء عدم ارتقاء هذا الاتفاق إلى اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام في 2003 ولا يمكن كذلك أن يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم 111 سنة 1979، ولا عقد المعاهدات الجديد رقم 35 لسنة 2015 لأنه اشترط في المادة 17 موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة. قرار مجلس الأمن الدولي 2249 لم يمنح الدول حق انتهاك سيادة واستقلال الدول الأخرى بحجة محاربة الإرهاب، أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية في آب أغسطس 2007 التي وقعها وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني خلال زيارة له إلى أنقرة، وما تلاها لا قيمة لها ما لم يصدق عليها مجلس النواب، وفقا للدستور العراقي في 2016 صوت البرلمان العراقي على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية، واعتبرها قوة احتلال، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية، من أجل إخراج القوات التركية من شمال العراق.
قال في حوار متلفز: كتل من الإطار طلبت عقد جلسة سرية لمناقشة القصف الإيراني والتركي على العراق على حد سواء. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فكل المطالبات من قبل الإطار التنسيقي كانت لمناقشة القصف والتوغل العسكري التركي في شمال العراق. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله المنتمي الى الديمقراطي الكردستاني طالب الحكومة الاتحادية بالتدخل لمنع تكرار القصف الإيراني على كردستان، وإيقاع المزيد من الضحايا المدنيين، بينما لم يصدر أي موقف من النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنتمي للإطار التنسيقي. وشهدت جلسة الأسبوع الماضي، مداخلة للنائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي وهو يدين التوغل العسكري التركي في المناطق الشمالية، دون أن يذكر القصف الإيراني على المناطق الشمالية العراقية. وسبق للإطار التنسيقي أن أصدر بيانا رسميا أدان فيه التوغل والقصف التركي، لا سيما القصف على إحدى المصايف في دهوك. وحاولت فصائل من الإطار التنسيقي عرقلة الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش القصف الإيراني والتركي على كردستان، والتي كانت بطلب من كتل كردية والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وليس من الإطار التنسيقي، وأرجأت الجلسة الى الخميس لعدم اكتمال النصاب. وأصدرت حكومة الإقليم بيانا أدانت فيه القصف على كردستان، داعية الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الاتحادي الى اتخاذ مواقف جاد إزاء انتهاك السيادة العراقية.
قال في حوار متلفز، إن لطيف رشيد ليس مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أكد بعد فوز عبداللطيف رشيد برئاسة الجمهورية أنه مرشح الاتحاد، ووصف انتخابه نصرا للحزب. وشهدت جلسة اختيار رئيس الجمهورية اتفاقا سياسيا جرى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم التجديد لبرهم صالح رئيس الجمهورية السابق، وانتخاب مرشح الاتحاد عبداللطيف رشيد بالرئاسة، بعد نحو عام على تأجيل هذه الجلسة بسبب الخلافات السياسية. وعقب إعلان رشيد رئيسا للجمهورية، صرح رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أن انتخاب رشيد لطيف يعد انتصارا للاتحاد وأنه مرشح كان مرشح الحزب. وما تزال الخلافات متواصلة بين الحزبين الكرديين بشأن وزارتي البيئة والإعمار والإسكان، إذ يرى الاتحاد الوطني الكردستاني، أن لكل حزب حقه في نسبة من النقاط ودرجات الحكومة أو الاستحقاقات حسب الكراسي التي يستحوذ عليها الحزب في مجلس النواب، والاتحاد يريد وزارتين من أصل أربعة مخصصة للكرد، بينما الديمقراطي الكردستاني، يرى أن استحقاقه 3 من أصل أربعة، ووزارة واحدة إضافة الى منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني.