News Categories

هل صرح الخزعلي بمفاجآت تنتظر العراقيين؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح نسب إلى الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق مفاده: لو يعلم العراقيون ما ينتظرهم من مفاجآت لبكوا من شدة الفرحة والسعادة لما هو قادم. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي بهكذا تصريح ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن المواقع التابعة للخزعلي تخلو من تصريح يتحدث به عن فرح العراقيين بقادم الأيام، كما أن آخر ما تم نشره هو المباركة حول التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني. ويتزامن نشر الادعاء بعد ما صوت البرلمان العراقي، على منح الثقة لحكومة السوداني.

قال خلال برنامجه اليومي د11: لم ينتقل نواب من تحالف لآخر خلافا للقانون الانتخابي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ أن انتقال نواب تحالف الخنجر بعد إسقاط رئاسته لتحالف العزم يعتبر انتقالا خلاف القانون الانتخابي. وضرب ملا طلال في حوار مع النائب أحمد الجبوري مثلا بتحالف العزم الذي رفض الدخول في تحالف السيادة الذي ضم كتلة تقدم والعزم ونوابا آخرين، في حين قام خميس الخنجر بنقل 8 من أعضاء تحالف العزم الفائز في الانتخابات وفق قانون الانتخابات لسنة 2020 الى تحالف السيادة، وسجل التحالف في المفوضية برئاسة الخنجر. وينص القانون الانتخابي لسنة 2020 في مادته 45 على عدم أحقية أي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة، ولم تذكر نص المادة التحالفات وحرية الانتقال للكتل والكيانات بين التحالفات المتكونة. ووفق القانون فإن خروج نواب ثمانية من تحالف العزم يمثل مخالفة لنص هذا القانون. وكان الخنجر يمتلك ثمانية نواب ضمن تحالف العزم الذي يتزعمه سابقا، لكن التحالف وفق نظامه الداخلي صوت على تغيير الرئيس، وانتخبوا السامرائي. وبدأ هذا النقاش بالظهور في أوساط الكتل السنية بعد بدء تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي للتنافس مع تحالف السيادة بشأن المناصب الوزارية، إذ طالب العزم قبل التصويت على كابينة السوداني بثلاثة وزارات، الأمر الذي رفضه تحالف السيادة.

قال إن السوداني والطبقة السياسية يمثلون 10 من الشعب العراقي، لأن اللي اشتركوا بالانتخابات 15، والصدريين ثلث العملية السياسية غادروا، فبقى 10. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث تراوحت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الأول 2021، بين 43 و38 في عموم العراق، بحسب الارقام الرسمية وغير الرسمية من منظمات المجتمع المدني، كما أن الكتلة الصدرية لم تبلغ ثلث البرلمان الحالي. في 17 تشرين الأول 2021، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بلوغ نسبة المشاركة النهائية بعد الانتهاء من عد وفرز في كافة المحطات البرلمانية 43. وفي إحصائية غير الرسمية، أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، جهة غير حكومية، ببلوغ نسبة التصويت في الانتخابات 38٪. يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 329 مقعداً، وحصلت الكتلة الصدرية وفق النتائج النهائية للانتخابات 73 مقعداً، وهو عدد لا يصل إلى الثلث البالغ 109 مقاعد. كما أن انسحاب أعضاء الكتلة الصدرية لم يترك فراغا قانونيا، إذ تم ملؤه من مختلف الكتل السياسية في 2362022.

قد استقال مصطفى الكاظمي بكل كبر وكأنه رئيس وزراء في بريطانيا، واللبنانيون غير واثقين حتى الآن أن ولاية الرئيس بلغها الفرض الدستوري وحتميات القانون. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الكاظمي لم يستقل، بل استنفد فترته بالكامل، واستمر بمنصبه في حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عام، بل إنه لم يترك المنصب كما هدد في آب أغسطس الماضي. بعد انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021 تحولت حكومة الكاظمي إلى تصريف أعمال. وفي آب أغسطس الماضي، وبعد حصول اشتباكات دامية بين مسلحي التيار الصدري والإطار التنسيقي، هدد الكاظمي بترك المنصب، قائلا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب وفقا للمادة 81 من الدستور. ما قد يُفضي لمزيد من التعقيد في المشهد السياسي، وهو أمر لم يتحقق. تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة مهامه رسميا رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في لقاء بروتوكولي مع الكاظمي الذي ترك القصر الحكومي للقادم الجديد.

رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كان نائباً لدورتين تشريعيتين. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالسوداني المكلف بتشكيل الحكومة نائب لثلاث دورات نيابية. من خلال مراجعة السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني يظهر أنه كان نائباً لثلاث دورات انتخابية، وهي 2014 و2018 و2021. بدأت الحياة السياسية لمحمد شياع السوداني مع حزب الدعوة الإسلامية بعد أن انتخب عضوا لمجلس محافظة ميسان بين عامي 2005 و2009. وبعد فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس حزب الدعوة نوري المالكي عام 2009 في الانتخابات المحلية لمحافظة ميسان، انتخب السوداني محافظا لميسان في 21 أبريلنيسان 2009. عُيّن السوداني وزيرا لحقوق الإنسان بعد تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في 22 ديسمبر كانون الأول 2010. وفي منتصف 2011 كُلِّف بمهام رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة حتى أكتوبرتشرين الأول 2012. في 2013 كُلّف بمهام وزير الزراعة في حكومة المالكي الثانية، ثم وزيرا للهجرة والمهجرين عام 2014، ثم تولى إدارة مؤسسة السجناء السياسيين. وانتهت مهامه في منصب مدير مؤسسة السجناء السياسيين في يناير كانون الثاني 2015. شارك في الانتخابات التشريعية عام 2014 لأول مرة ممثلا لمحافظة بغداد ضمن ائتلاف دولة القانون عن حزب الدعوة، وفاز بمقعد نيابي. تولى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الثامن من سبتمبر أيلول في عهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عام 2014، واستمر في منصبه 4 سنوات حتى انتهاء ولاية حكومة العبادي. انتدبه العبادي وزيرا للمالية بين عامي 2014 و2015 لمدة محدودة، ثم تولى منصب رئيس هيئة رعاية الطفولة في البلاد، ثم عُيّن وزيرًا للتجارة للفترة الممتدة بين أكتوبرتشرين الأول 2015 حتى 28 أبريلنيسان 2016. كُلّف بمهام وزير الصناعة في 14 أغسطس آب 2016 بضعة أشهر. انتُخب رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالإجماع في العاصمة المصرية القاهرة بين عامي 2017 و2018. وفي عام 2018 انتخب للمرة الثانية عضوا في البرلمان العراقي ممثلا ائتلاف دولة القانون، وشارك خلالها في العديد من اللجان البرلمانية، ثم أعيد انتخابه في العاشر من أكتوبرتشرين الأول 2021 نائبا في البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي. في يوليو تموز 2022 قرر الإطار التنسيقي ترشيحه لرئاسة الوزراء في العراق.

الإدعاء العار سيلاحق محمود البنا الذي ترك ميدان الجهاد وسلّم نفسه للسلطة. تحقق تيقن الحقيقة أنّ التصريح مُنفي.تواصل فريق تيقّن مع الناطق الرسمي باسم حركة حمـ ـاس، حازم قاسم، والذي نفى صحّة التصريح، مؤكدًا أنه تصريخ مُفبرك ولم يصدرعنه. مصادرنا حازم قاسم الناطق الرسمي باسم حركة حماس