News Categories

قال لقناة العهد: إن التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل وصل الى 8.5 مليار دولار خلال قطع العلاقات. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث بلغت نسبة التبادل التجاري خلال سنوات قطع العلاقة بين الطرفين عام 2011، نحو 2.4 مليارا دولار، ورغم عودة العلاقة في عام 2016، فإن التبادل التجاري لم يصل الى 8 مليارات دولار طوال السنوات الأخيرة. كانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قد تأزمت عقب الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل إلى حد القطيعة أكثر عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية في أيار مايو 2012، حيث قتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك. تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي وجمعية المصدرين الأتراك والبنك المركزي أن العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل لم ينقطعان، بل على العكس يزداد، ويقابله أيضا تصاعد في حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين البلدين. قبل عشر سنوات في عام 2011 أي سنوات القطيعة، بلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل 2.4 مليار دولار، واحتلت إسرائيل المرتبة 17 في صادرات تركيا. وي عام 2016، عادت تركيا لتعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد ست سنوات من الشقاق، حيث أكد أردوغان في حينه حصول اتفاق مع إسرائيل وأن العلاقات الاقتصادية معها ستبدأ في التحسن. وبحسب الأرقام فقد بلغ حجم التجارة الخارجية بين تركيا وإسرائيل عام 2020، 6.2 مليار دولار، اي بعد عودة العلاقات.

القصف الصاروخي الباليستي على أربيل ضجت وسائل الإعلام المحلية والدولية ووسائل التواصل الاجتماعي بقصف استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل بعدد من الصواريخ. تضاربت الأنباء بشأن موقع انطلاق الصواريخ، إذ كتب العديد من المدونين أن الصواريخ انطلقت من مدينة تبريز أو كرمانشاه الإيرانيتين، إلا أن السلطات الإيرانية لم تصدر أي توضيح حتى الآن بشأن الحادثة. قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان اليوم الأحد، إنه في ليلة 1213032022، الساعة الواحدة فجرا تم إطلاق 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى على مبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل من الشرق، وأصابت المناطق المدنية القريبة من مقر قناة كوردستان 24. أحدثت الصواريخ أضرارا جسيمة في العديد من المباني والسيارات الحكومية والمدنية بقناة كردستان 24. وكتب بعض المدونين العراقيين والدوليين أن الصواريخ انطلقت من مدن إيرانية، وليس من مكان قريب على أربيل، وأنها صواريخ باليستية، فيما نشر بعض المدونين مقاطع فيديو من مدينة تبريز تظهر وجود أجسام منطلقة في السماء تبدو كصواريخ. ونشرت وسائل إعلام عربية وعالمية، أن الصواريخ كانت باليستية وانطلقت من إيران. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أن الصواريخ انطلقت من مدينة إيرانية مجاورة لأربيل. وكانت ردود الفعل الحكومية العراقية غاضبة من هذا الهجوم، لكن لم تتطرق الى كون الصواريخ انطلقت من إيران. ونقلت الصحافة الدولية عن مسؤولين أمريكان أن الصواريخ انطلقت من إيران. فيما أطر مقتدى الصدر الحادث سياسيا ووضعه في خانة الصراع على تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بينما أصدر رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني بيانا طالب فيه المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية بالوقوف مع اربيل لايقاف هذه الهجمات. مؤخرا نقلت وسائل إعلام عن مصادر إيرانية، أن العملية في أربيل هي رد على عمليات إسرائيلية سابقة ضد إيران انطلقت من كردستان العراق، ولا علاقة لها بالعملية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا.

نشرت قناة العهد التابعة لـحركة عصائب أهل الحق، صورة لمبنى متضرر نتيجة القصف الصاروخي فجر اليوم، وأكدت أنه موقع للموساد في أربيل. الحقيقة: صورة مضللة، لأن المبنى هو منزل شيخ باز صاحب شركة كار غروب النفطية، بحسب مواقع ومصادر كردية.

قال لقناة بأن المحكمة الاتحادية لم يسن لها قانون، ولم يكن انتخابها بثلثي أعضاء مجلس النواب، وآخر تعديل كان بحضور 102 نائب أي لم يصل إلى الثلثين. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن للمحكمة الاتحادية قانونا خاصا بها شرع عام 2005 وتم التعديل عليه من قبل البرلمان عام 2021 وحضر في وقتها 198 نائبا حسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. عام 2005 شرع قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30، استنادا الى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر تشكيل محكمة اتحادية عليا. كما أن في الدستور العراقي الصادر عام 2005 تم تخصيص المواد 92،93،94 بتعريف المحكمة الاتحادية العليا وتشكيلاتها وقانونها وقراراتها. عام 2021 استكمل مجلس النواب، التصويت على المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا، حيث صوت على المادة الاولى والمادة ثانيا والمادة 6 ثالثا، والمادة ثالثا، والمادة رابعا، لقانون التعديل الأول الأمر رقم 30 لسنة 2005م قانون المحكمة الاتحادية العليا، كما تم التصويت على مادة جديدة تنص على أن يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي، وأيضاً صوت مجلس النواب على الأسباب الموجبة لقانون التعديل الأول الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان بأن عدد الحضور كان 198 نائباً

قال لقناة دجلة، إن: الرئيس الأوكراني دعا المتطوعين من الاتحاد الأوروبي لا العراق، والموضوع في طور الإعداد له، أما كمقاتلين حقيقين فهم قد رحلوا النساء والأطفال وبقي الشباب لأنهم يخافون على ممتلكاتهم وشركاتهم من المتطوعين. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الرئيس الأوكراني لم يخاطب الأوروبيين من أجل التطوع للدفاع عن أوكرانيا، بل دعا جميع الناس في أنحاء العالم، كما أن السفارة الأوكرانية في اليابان قد شكرت اليابانيين لاستفسارهم عن طريقة التطوع. في 27 شباط فبراير 2022، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأجانب على التوجه إلى السفارات الأوكرانية في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى لواء دولي من المتطوعين للمساعدة في محاربة القوات الروسية الغازية. وقال زيلينسكي في بيان: كل الأجانب الراغبين في الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي، مرحب بهم من قبل القيادة الأوكرانية، للحضور إلى دولتنا، والانضمام، إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية. نقلت صحيفة ماينيتشي شيمبون اليومية عن شركة في طوكيو تتعامل مع المتطوعين، القول بأنه حتى يوم الثلاثاء، تقدم للتطوع 70 يابانيا، بينهم 50 عضوا سابقا في قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب اثنين من قدامى المحاربين في الفيلق الأجنبي الفرنسي. وأقر متحدث باسم السفارة الأوكرانية في اليابان بتلقي مكالمات من أشخاص يريدون القتال من أجل أوكرانيا، لكنه قال إن السفارة ليس لديها أية معلومات أخرى عن المتطوعين. وقالت السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 شباط فبراير، إنها تشكر اليابانيين على استفساراتهم العديدة حول التطوع، لكنها أضافت شرطا، ما يعني أن الدعوة ليست محصورة بالاتحاد الأوروبي، بل تشمل كل أنحاء العالم. في 27 شباط 2022، أكد وزير خارجة أوكرانيا، دميترو كوليبا، أن بلاده تلقت المئات من الطلبات من أجانب للمشاركة في التصدي للغزو الروسي، مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل التحاقهم بالجيش. و أشار إلى أن لديهم إطارا قانونيا يمكنهم من خلاله الانضمام إلى هذه الجهود والقتال تحت قيادة الجيش الأوكراني، وكلهم مرحب بهم، مشيرا إلى أن كل قنصلية أو سفارة أوكرانية مفتوحة لتزويد الراغبين بكل المعلومات الضرورية لهؤلاء الناس، وتسهيل وصولهم إلى أوكرانيا. وأضاف المشكلة فقط لوجستية، حيث أنه لا يمكنهم الوصول إلى أوكرانيا على متن الطائرات، لأن القوات الروسية تقوم بضربات جوية، فقط يمكنهم الوصول إلى البلاد برا.

قال في د 5 خلال حوار متلفز، إن المحكمة الاتحادية ليست دستورية لأنها أسست قبل الدستور. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن المحكمة الاتحادية منصوص عليها في الدستور العراقي، ولكن قانونها أقر قبل التصويت على الدستور، كما ان أعضاء المحكمة الاتحادية الذين عينوا في العام 2005 تغيروا بحكم التقاعد أو الوفاة، وكل أعضائها من القضاة المصوت عليهم داخل البرلمان. في الفصل الثالث الفرع الثاني والمواد 92 و93 و94 من الدستور العراقي ينص على دستورية المحكمة الاتحادية، بل يلزم كل الجهات الالتزام بقراراتها باعتبارها باتة وملزمة لكل الجهات. شرعت الجمعية الوطنية قانون المحكمة الاتحادية في آذار 2005 في 20 آذار 2021 اقر البرلمان العراقي تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي يتضمن إحالة القضاة ممن بلغوا سن 72 من أعضاء المحكمة الاتحادية على التقاعد، واختيار رئيس ونائب وأعضاء جدد للمحكمة الاتحادية، وهو أول تعديل للقانون منذ 2005، بعد أن فشل البرلمان في تمرير مشروع القانون المثير للجدل. أي أن القانون الذي تعمل بموجبه المحكمة الاتحادية الآن هو قانون سن في العام 2021. وفي 8 نيسان من العام الماضي، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بالقضاة الجدد ورئيس ونائب المحكمة الاتحادية بدلا عن الأعضاء السابقين.