News Categories

أدلى كتاب ومراقبون سياسيون، تصريحات مفادها أنه في حال فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية فسيتم حله، وتقام انتخابات جديدة متندين الى الدستور تارة وتارة أخرى الى قرار المحكمة الاتحادية. الحقيقة: ادعاءات غير دقيقة، لأن الدستور العراقي لم يحدد فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية شرطا لحله، بل إن الدستور حدد طريقتين لحل مجلس النواب لا ثالث لهما، ولم يكن بين الطريقتين فشل المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية أو قرار من المحكمة الاتحادية. ورأى مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، مشيراً إلى أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط. وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان توضيحي، إن اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جليا، وفق القضاء الاعلى، بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء. وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على فقرتين هما: اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية. الخبير القانوني علي التميمي قال أنه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل.

قال في حديث لقناة دجلة: هذا النظام تأسس من كعدة واشنطن 2002، 74 حزب عراقي كان معارض، اجوا الامريكان في ليلة ظلمة اختاروا منهم 7 وهؤلاء الـ7 غدروا بالـ67. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن آخر مؤتمر للمعارضة العراقية في زمن النظام السابق، عقد عام 2002 في لندن وليس في واشنطن وشارك فيه أكثر من 370 من ممثلي المعارضة ومن بينهم 5 فصائل ووفد أمريكي وانبثقت عنه لجنة للتنسيق والمتابعة. في 15 كانون الأول ديسمبر 2002 افتتح في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر المعارضة العراقية، مكرس للبحث في مرحلة ما بعد الاطاحة بصدام حسين، بحضور خمسة من زعماء الفصائل، وبمشاركة وفد أمريكي يقوده زلماي خليل زادة. 370 من ممثلي المعارضة العراقية من بينهم نحو 200 مندوب عن حركات المعارضة السبع اضافة الى 100 من المستقلين، فضلا عن وفد أمريكي برئاسة زلماي خليل زادة الذي عين فيما بعد سفيرا فوق العادة للولايات المتحدة لدى العراقيين الاحرار. تمثلت خمسة من الفصائل الرئيسة في المعارضة العراقية بقادتها وهم أحمد الجلبي الذي يتزعم المؤتمر الوطني العراقي والشريف علي بن الحسين من الحركة الملكية الدستورية واياد علاوي الأمين العام لحركة الوفاق الوطني اضافة الى مسعود بارزاني وجلال طالباني زعيمي الحزب الديمقراطي الكردستانى والاتحاد الوطني الكردستاني. وقد أوفد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق معارضة شيعية مقرها ايران شقيقه عبد العزيز لتمثيله في المؤتمر. وفي كتاب رجل بين قرنين للدبلوماسي العراقي عدنان الباجي، ذكر أن آخر مؤتمر للمعارضة العراقية، الذي قمت بتغطية أعماله صحافياً، قبل الاحتلال الأميركي للعراق، قد عقد في فندق هيلتون ميتروبوليتان وسط العاصمة البريطانية لندن، في النصف الثاني من شهر ديسمبر كانون الأول 2002 بعد أن طال انتظاره بسبب التأجيلات المتكررة، وبحضور فاق توقع المنظمين له. وحسب دلشاد ميران الذي كان عضواً للجنة التحضيرية للمؤتمر، فان 324 من 350 من المدعوين أعضاء المؤتمر لبوا الدعوة، إضافة إلى ما يقرب من 600 من الصحافيين. وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر هوشيار زيباري من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي دعا عبدالعزيز الحكيم، وجلال طالباني، والشريف علي بن الحسين، وأحمد الجلبي، وأياد علاوي، وعزالدين سالم، ومحمد بحر العلوم، وصفية السهيل، وحسن النقيب ومسعود بارزاني للصعود إلى المنصة لإلقاء كلماتهم حسب الحروف الأبجدية. وتلقى الباجةجي دعوة من جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني للمشاركة في قيادة المعارضة العراقية، يؤكد لكنني اعتذرت عن هذه المشاركة وقبول هذه الدعوة لما لدي من شكوك بشأن شرعية هذه القيادة التي لا تمثل إلا فئة محدودة من الشعب العراقي، كما ان هذه القيادة ستكون لها صفة استشارية فقط مرتبطة بالإدارة العسكرية الأميركية خلال الفترة الانتقالية، وابديت تحفظات بشأن بعض أعضاء هذه القيادة، واقصد بالذات أحمد الجلبي، وعلى الرغم من هذا الرفض ادرج اسمي إلى جانب خمسة اشخاص آخرين، هم: مسعود بارزاني، جلال طالباني، عبدالعزيز الحكيم، أحمد الجلبي وأياد علاوي، ولكني جددت وأكدت رفضي للمشاركة في هذه القيادة ودعوت إلى عقد مؤتمر عاجل لدرء الاخطار وانقاذ الشعب العراقي، وقد عقد المؤتمر بالفعل في 29 مارس آذار 2003 في لندن وبحضور أكثر من 400 شخصية يمثلون جميع أطياف المجتمع العراقي حيث حاولنا جاهدين لدرء الحرب ومخاطرها عن العراق عن طريق تنحي نظام صدام حسين. لكن الحرب كانت قد وقعت بالفعل في 20 مارس اذار 2003.

قال في حوار متلفز 38، إن لكتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي متحدثة باسم الكتلة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون هو النائب السابق بهاء الدين نوري، وهو يتولى هذه المهمة منذ الدورة البرلمانية الماضية، وربما كان يقصد نائب عن الائتلاف غير أن إطلاق المتحدثة تعد تسمية غير دقيقة وموهمة. للمتحدث الحالي باسم ائتلاف دولة القانون تصريحات قديمة وحديثة، ما يدل على انه المتحدث الرسمي الوحيد لدولة القانون منذ العام 2020. ولبهاء الدين نوري صفحة رسمية عبر فيسبوك ينشر فيها بعض المواقف الخاصة بدولة القانون وكان الإطار التنسيقي حذر من التشويش الإعلامي وانتقاء تصريحات لأشخاص لا ينتمون للإطار وإلصاق صفة الإطار بهم.

ذكر في تغريدة له اليوم، أن قضية حل البرلمان وإعادة الانتخابات لم يطرحه الإطار وقواه السياسية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فهناك قوى سياسية منضوية تحت لواء الإطار التنسيقي، قد أعلنت خيار حل البرلمان والانتخابات المبكرة، كحركة عصائب أهل الحق التي قال نوابها وقادتها إنهم بصدد السعي لحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة. قال عضو المتكب السياسي لحركة العصائب سعد السعدي، إن بعض الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل لاتفاق مع التيار هو حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة. وبعد إطلاق تصريحات عضو حركة العصائب، أشار الخبير القانوني علي التميمي، الى إمكانية حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية إذا تم استفتاؤها.

حسابات المقاعد النيابية من سيحسم السباق الحكومي؟ توضيح: مع قرب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم السبت المقبل 26 آذار مارس 2022، يراهن التحالف الثلاثي إنقاذ وطن والمؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الحلبوسي والخنجر، على تحقيق نصاب الجلسة من خلال حضور 220 نائبا، في حين يرى الإطار التنسيقي والمؤلف من مجموعة من الكتل النيابية بأنه قادر على تعطيل انعقاد الجلسة من خلال امتلاكه الثلث المعطل وهو 110 نواب. ويبالغ بعض السياسيين بعدد المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، لكن وفق الأرقام المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات، لا يمتلك تحالف إنقاذ وطن العدد الكافي لتحقيق نصاب الجلسة وهو 220، كما أن الإطار التنسيقي لا يمتلك العدد الكافي ليكون الثلث المعطل. قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، في حديث لقناة آفاق، إنه وفق لغة الأرقام فإن الإطار له 74 مقعدا والسيادة له 60 و32 مقعدا للحزب الديمقراطي، فهم يحتاجون من 40 الى 45 مقعدا لتحقيق النصاب. حصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعدا، ومن ثم أصبحت 74 بعد انضمام أحد الفائزين في ديالى الى الكتلة، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحالف مؤخراً مع الصدر، فتبلغ عدد مقاعده 31 مقعدا، وتحالف السيادة المتمثل بتحالف عزم وتقدم بعد أن تحالفا أصبح عدد مقاعدهما 67 مقعدا، وبهذا يكون التحالف المكون من الطرف الشيعي الكتلة الصدرية والطرف الكردي الحزب الديمقراطي الكردستاني والطرف السني المتمثل بـتحالف السيادة 172 نائبا. ولكي يحقق التحالف الثلاثي نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى 48 نائباً، لذا يعول التحالف الثلاثي على حضور النواب المستقلين للجلسة لتحقيق النصاب. دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين 21 آذار 2022، النواب المستقلين في البرلمان، الى دعم مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. من جهة أخرى، قال عضو تيار الحكمة عباس غدير في حديث لقناة آفاق، ان: الإطار التنسيقي عدد مقاعده اكثر من 130 عضو برلمان، وجل النواب المستقلين حاسمين امرهم ويميلون للإطار التنسيقي. وهو ادعاء غير صحيح، لان العدد الرسمي للكتل المنضوية في الإطار التنسيقي هو 60 مقعداً، وفي اول جلسة للبرلمان قدم الإطار التنسيقي قائمة موقعة من 88 نائباً ليكونوا الكتلة الاكبر، لكن سرعان ما نفى عدد من النواب الذين ذكرت اسماءهم ضمن الـ88 نائباً، نفوا ان يكونوا قد وقعوا مع الإطار التنسيقي. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة فإن عدد مقاعد الإطار التنسيقي في مجلس النواب، 60 نائباً. حيث يتكون الإطار التنسيقي من 6 كتل سياسية: دولة القانون 33 مقعداً تحالف الفتح 17 مقعداً العقد الوطني 4 مقاعد تحالف قوى الدولة 4 مقاعد حركة حقوق 1 مقعد النهج الوطني 1 مقعد وفي أعلى الاحتمالات، التي اعلنها الإطار التنسيقي ووفق ما قدمه في الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد تحالف عدد من المستقلين معه، حيث أكد ان عدد مقاعده 88 نائباً. لكن سرعان ما كشفت وثيقة تحمل تواقيع خمسة نواب من التحالف العراقي المستقل عن عدم انضمامهم إلى الإطار التنسيقي. وبحسب وثيقة، فإن النواب أكدوا عدم انضمامهم إلى أي تحالف سياسي داخل مجلس النواب لغاية الان. قانونياً: يعول الإطار التنسيقي على تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وبالتالي تأجيلها، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي، أكد أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لما بعد السادس من نيسان المقبل يعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن انتخاب رئيس الجمهورية في العراق. ويرى الخبير القانوني علي التميمي إنه يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 نيسان المقبل فقط، مشيراً إلى أن تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصدار عن المحكمة الاتحادية. وقال التميمي إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم. وأضاف التميمي أنه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل.

تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك مقاطع فيديو وصورا لاحتراق برج خليفة في دبي بدولة الإمارات، حيث تم التعليق عليه بأنه هجوم للحوثيين على الإمارات. الحقيقة: بالبحث العكسي عن الصور والفيديو، تبين أنها تعود الى حريق نشب في فندق العنوان ليلة رأس السنة الميلادية من العام 2016. جاء النشر بالتزامن مع الهجوم على مقر شركة أرامكو النفطية في السعودية ليلة البارحة، كما نشرته صفحة رياضية مطالبة بنقل مباريات الإمارات في تصفيات كأس العالم خارج الإمارات لتعرضها للقصف.