News Categories

اتهام النائب مصطفى سند لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بتزوير شهادته أثار سؤال النائب مصطفى سند الموجه الى وزارتي التعليم والتربية بشأن شهادة رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الحالية لغطا وشبهات وشكوكا لدى المتلقين، إذ كان سند قد اتهم الكاظمي بالتلاعب في تواريخ شهاداته. فيما سُربت وثيقة إجابة وزارة التربية على تساؤل النائب، إضافة الى وثيقة التخرج لرئيس الوزراء من كلية القانون، والتي شكك فيها سند من خلال تساؤلاته. وكتبت العديد من وسائل الإعلام التابعة للإطار التنسيقي الشيعي التي تعتبر الكاظمي خصما سياسيا، أخبارا وتوضيحات عديدة تشكك بشهادات رئيس الوزراء، بعد ورود رد وزارة التربية، تتهم فيها الكاظمي بالتخرج بسن الـ16 أو 17 عاما. وكان مصطفى سند نشر الكتب المرسلة الى وزارتي التربية والتعليم بشأن شهادة الكاظمي. وكان رد وزارة التربية على سؤال النائب أن الكاظمي تخرج من إعدادية الميثاق المسائية في منطقة الكاظمية في العام الدراسي 83 – 1984. وبما أن وسائل الإعلام الدولية نشرت السيرة الذاتية لمصطفى الكاظمي وتضمنت سنة ميلاده، التي كانت سنة 1967، وهو ما أثار شكوك النائب سند الذي قال إن الكاظمي تخرج في عمر الستة عشر عاما وهو امر غير ممكن، لأن طالب الثانوية يتخرج في سن الـ18 على الأقل. ولكن سرعان ما سربت البطاقة الوطنية العائدة الى رئيس الوزراء التي تثبت ان مواليده من العام 1964 وليس العام 67 وكانت وثيقة تخرج الكاظمي من كلية التراث الجامعة قسم القانون قد نشرت فور تسنمه المنصب، وكان تخرج في العام الدراسي 20112012 وبمعدل 59.59 للسنوات الاربع بتاريخ 3062012 وعلى الرغم من الوثائق المقدمة دخلت كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق على الخط لتواصل اتهام الكاظمي بالتلاعب في وثائقه الثبوتية والدراسية او تواريخها. إذ طالبت النائبة عن كتلة العصائب محاسن الدليمي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق بصدور مرسومه الجمهوري بتكليف الكاظمي لتشكيل الحكومة دون أن تتحقق من صحة صدورها. ونص الكتاب الموجه الى رئاسة الجمهورية على أن أوليات شهادة الكاظمي تثبت أنه أنهى الإعدادية بعمر الـ16 عاما حسب كتاب التربية. ونشرت وسائل إعلام عديدة البطاقة الوطنية لمصطفى الكاظمي التي تثبت أنه من مواليد 1964، أي أنه تخرج بعمر الـ19 عاما وليس بعمر الـ16.

تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لجندية أوكرانية قيل إنها أولينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وبعضها تنسبها لزوجة نائب الرئيس الأوكراني. الحقيقة: ✅الصورة مضللة، فبعد التدقيق تبين أنها لا تعود للسيدة الأولى في أوكرانيا، بل لجندية أوكرانية. ✅تزامن تداول الصورة مع الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية، ومقاومته من قبل أطراف رسمية وشعبية. ✅نشرت الصورة في رويترز، بتاريخ 22 آب أغسطس 2021، لجندية أوكرانية في العاصمة كييف، وهي بالزي العسكري خلال احتفال رسمي بمناسبة مرور 30 عاما على استقلال بلادها، بعدسة المصور الأوكراني فولوديمير زاخاروف. ✅مع تدقيق ملامح الصورة العادية لزوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكي، يتبين أنّها مختلفة كليا عن صاحبة الصورة المتداولة. ✅ حدث الخلاف والصراع الروسي الأوكراني منذ عام 2014، بعد ثورة شعبية أدت الى عزل الرئيس الأوكراني الاسبق فيكتور يانوكوفيتش، ما دفع الحكومة الروسية للسيطرة على جزيرة القرم، وزيادة التوتر بين الدولتين، ثم اشتعل فتيل الأزمة مرة أخرى عندما حاولت أوكرانيا الانضمام الى حلف الناتو، وهو ما واجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس الماضي 24 شباط فبراير 2022، بالإعلان الرسمي عن غزو أوكرانيا وما زالت الصراع مستمرا.

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا وصورا مزيفة تشير الى مشاركة القوات الأوكرانية في اجتياح الأراضي العراقية لإسقاط النظام السابق. الحقيقة: ✅أخبار وصور مزيفة، لأن أوكرانيا كانت من بين القوات متعددة الجنسيات التي دخلت العراق بعد أكثر من 4 أشهر على اجتياحه وفقا لقرار لمجلس الأمن الدولي، وليس ضمن القوات التي شاركت في الحرب وإسقاط النظام السابق. ✅أعلنت سفارة اوكرانيا في العراق تفاصيل التعاون العسكري والأمني والسياسي وغيره، بين البلدين وفق التواريخ الزمنية، حيث سجلت في 11 آب أغسطس 2003 أول يوم دخول لقواتها ضمن القوات متعددة الجنسيات. ✅أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق فيكتور يوشتشينكو، أن أوكرانيا أعادت قواتها من العراق البالغ قوامها 1600 فرد بحلول 15 تشرين الأول أكتوبر 2005. ✅مجلس الأمن الدولي وصف القوات متعددة الجنسيات بأنها تعمل على الحفاظ على الأمن في العراق وردع الإرهاب وحماية الأراضي العراقية ومساعدة الشعب العراقي لاستكمال عملية التحول السياسي. ✅وكان مجلس الأمن الدولي مدد مهمة القوات متعددة الجنسيات حتى العام 2007. ✅القوات الأجنبية تعمل وفق قرار مجلس الأمن المرقم 1546 بوصفها قوات متعددة الجنسيات وليست قوات احتلال كما كانت القوات الأمريكية وفق القرار 1483.

قال لقناة وان نيوز: لم ينص الدستور على أن يستمر بتسيير الأعمال اليومية كما انفرد بها الدستور العراقي عن بقية الدساتير إذ لم يقل تصريف الأعمال بل قال تصريف الأعمال اليومية بين قوسين. الحقيقة: ✅ادعاء غير دقيق، لأن الدستور العراقي نص في المادة 72 على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، ولم يرد مصطلح تصريف الأعمال اليومية، كما أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا باستمرار رئيس الجمهورية بمهامه بعد التلكؤ بانتخاب رئيس جديد. ✅ قررت المحكمة الاتحادية استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح بمهامه لحين اختيار رئيس جديد للجمهورية، وذلك عقب قرار سابق للمحكمة منعت فيه ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية. ✅ كان الرئيس صالح قد وجّه استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير المادة الـ72 من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي، وجاء هذا الطلب مع انتهاء المدة الدستورية لمنصب صالح والمحددة بـ4 سنوات. ✅ وقالت المحكمة في بيان إن الفقرة ب من المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي، نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب وكان ذلك في 9 كانون الثاني يناير الماضي. وأضافت: لذلك فإن استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه يرتبط بانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم حصول هذه الخطوة لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا في البلاد، وبين انتهاء ولايته بـ4 سنوات. ✅ تنص المادة 72 من الدستور العراقي ثانياً على: ب يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا نشرته قناة الشرقية عن إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، ودعوته البلدين إلى ضبط النفس. الحقيقة: ✅ خبر مزيف، فقد تبين بعد التدقيق أنه مبني على صورة مفبركة عن قناة الشرقية، إذ لم يعلن الصدر، وساطة تذكر بين روسيا وأوكرانيا، بل كان قد حذر من نشوب الحرب وتداعياتها قبل وقوعها. ✅ لم تنشر قناة الشرقية على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الخبر على الإطلاق، بل إن آخر خبر نشرته حول الموضوع، هو حديث مجتزأ من تغريدة للصدر جاء فيها “الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تجر العالم بأسره لحرب لا هوادة فيها”. ✅ تغريدة الصدر المذكورة جاءت قبل يوم من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انطلاق عملية عسكرية ضدّ أوكرانيا، صباح الخميس الماضي 24 شباط فبراير الحالي.

قال لقناة العهد: ابن كوفي عنان متورط بملفات فساد ببرنامج النفط مقابل الغذاء للعراق. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فبحسب لجنة التحقيق في فضيحة النفط مقابل الغذاء، اتهمت مسؤولين دوليين كبارا في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بتلقي رشى من الشركات التي كانت تعمل مع الأمم المتحدة في إطار البرنامج. ووفقا لأحد كبار المحققين في القضية فإنه لا يوجد أي دليل على أن الأمين العام للمنظمة له يد في منح عقد لشركة وظفت ابنه. ✅في 7 أيلول سبتمبر 2005، تسلم مجلس الأمن بصورة رسمية تقرير اللجنة المستقلة التي تحقق في تهم الفساد الموجهة لبرنامج النفط مقابل الغذاء والذي سمح لنظام الرئيس السابق، صدام حسين، ببيع النفط مقابل شراء المواد الإنسانية مثل الغذاء والأدوية، إلا أن التقرير لم يتهم الأمين العام بالفساد ولم يوجه له تهمة المشاركة في تفضيل شركة كوتكنا للخدمات بالحصول على عقود مع البرنامج، وهي الشركة التي يعمل بها ابنه كوجو. ✅وكان عنان قد عقب في خطابه أمام مجلس الأمن على بيان لجنة التحقيق التي يرأسها مدير البنك المركزي الأمريكي السابق بول فولكر قائلا إن التقرير يحرجنا جميعا. وكان عنان قد اعترف بتقصيره الإداري بصفته كبير موظفي الأمم المتحدة، وأضاف الأمين العام: إن التقرير ينتقدني مباشرة وأنا أقبل هذا الانتقاد. ✅وكانت لجنة فولكر، التي عينها عنان بنفسه، قد توصلت إلى معاملات غير شرعية وغير أخلاقية إضافة إلى حالات فساد من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ✅واعتبرت اللجنة بأن كوفي عنان قد فقد السيطرة على أكبر برنامج إنساني في تاريخ الأمم المتحدة، إضافة إلى أنه لم يستوف الشروط التي يجب أن يتحلى بها الأمين العام للأمم المتحدة. ✅وحمل التقرير مسؤولية الأمم المتحدة جوع ملايين العراقيين من خلال سوء إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء. وكان عنان قد وجه انتقاده إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الـ 15 إضافة إلى اللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات على العراق. من جهتها وجهت لجنة التحقيق الانتقاد أيضا إلى الأمين العام السابق بطرس غالي دون القدرة على إيجاد الأدلة على تلقيه رشاوى من قبل حكومة العراق السابقة.