Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
قال لقناة زاكروس، إن هوشيار زيباري ظُلِم في العام 2016 عندما كانت العلاقات بين إقليم كردستان ورئاسة السيد المالكي تشوبها تعقيدات وكان كبش الفداء.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن تصويت البرلمان على إقالة وزير المالية آنذاك هوشيار زيباري كان عام 2016 عندما كان حيدر العبادي رئيساً للوزراء.
✅ نوري المالكي كان رئيساً للوزراء لدورتين متتاليتين من عام 2006 الى عام 2014.
✅ في 21 أيلول سبتمبر 2016، صوت مجلس النواب العراقي على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد.
✅ جاء التصويت على إقالة زيباري خلال جلسة سرية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري حضرها 249 نائبا، صوت 158 منهم لصالح سحب الثقة من الوزير.
✅ في 12 اغسطس 2014، كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حيدر جواد العبادي، النائب الأول لرئيس البرلمان، بتشكيل حكومة جديدة، ليخلف نوري المالكي في رئاسة الوزراء.
قال في حديث لقناة وان نيوز، إن القرار السياسي الصادر من المحكمة الاتحادية قرار غير دستوري، لأنه استند الى مجموعة مواد ليست لها علاقة بقانون النفط والغاز باستثناء المادة 112.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان، صدر استناداً إلى 5 مواد دستورية، وهي 110 و111 و112 و115 و121، ثلاثة منها تختص بالنفط والغاز.
✅ اعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء 15 شباط 2022، قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، نظرا لمخالفته المواد الدستورية الخمسة المذكورة.
✅ تنص المادة 110 ثالثاً المختصة بـاختصاصات السلطات الاتحادية، على: رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وإدارته، ما يعني ان تصدير النفط عبر إقليم كردستان هو من اختصاصات السلطات الاتحادية، لأنه ضمن تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات
✅ وتنص المادة 111، على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
✅ اما المادة 112 أولاً: فتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.
نشرت حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لفتيات يحملن سلاحا بوصفها تمثل المشهد الحالي في أوكرانيا من بينها فتاة تحمل السلاح داخل باص لنقل الركاب المدنيين.
الحقيقة:
✅ صورة مضللة لأنها قديمة ومنشورة في مناسبات وأماكن مختلفة تعود الى عامين سابقين أو أكثر.
✅ يذكر أن هناك أزمة دولية عسكرية قد اندلعت بسبب الوضع السياسي والعسكري في شرق أوروبا على خلفية أنباء عن غزو عسكري روسي محتمل قد يطال أوكرانيا الأسبوع الحالي، بعد حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات، وتتهم أمريكا بـالهستيريا.
قال في حديث لقناة الرابعة، إن أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية، إن لم يكن من ضمن الاختصاصات الحصرية التي وجب على الإقليم تنفيذها، والاختصاصات الحصرية هي 9 مواد المادة 110 يحق لإقليم كردستان أن يرد هذا القرار وأن لا يطبقه المادة 115 و121 هي التي تقول هكذا، تقول أي قرار يخرج من الحكومة العراقية ما عدا الاختصاصات الحصرية يحق للإقليم تعديله وعدم الاستجابة له.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن المادة 110 من الدستور العراقي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، في حين تعتبر المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلد وقراراتها باتة وملزمة، كما أن القرار لم يخرج من الحكومة كما ذكر المتحدث، بل صدر من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
✅ وكانت المحكمة الاتحادية، قد قضت، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.
✅ وبحسب قانون المحكمة الاتحادية العليا، فان من ضمن اختصاصها، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
✅ ذكرت المادة 47 من الدستور العراقي: تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، لكن بحسب المادة 93 من الدستور العراقي، تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً. الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً. تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
خامساً. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً. أ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
وفي المادة 94 من الدستور: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة أي ملزمة كذلك لسلطات اقليم كردستان.
✅ في المادة 110 والتي حددت اختصاصات السلطات الاتحادية فإنها ذكرت في الفقرة الثالثة من ذات المادة، ان من اختصاصات السلطات الاتحادية: رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
✅ أما المادة 121 اولاً لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
في حين يأتي قرار المحكمة الاتحاية ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
✅ إن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، يأتي بسبب كون القانون المذكور يخالف المواد الدستورية 110 و111 و112 و115 و121.
زيباري خارج السباق الرئاسي القصة الكاملة من الترشيح الى الاستبعاد
في 31 كانون الثاني يناير 2022، أعلن البرلمان العراقي، أسماء 25 مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية، من أبرزهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية والمالية الأسبق، هوشيار زيباري.
في 6 شباط 2022، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأرجئت جلسة البرلمان في 7 شباط 2022، المخصصة للتصويت على انتخاب رئيس للجمهورية، بعد إعلان كتل برلمانية ونواب عن مقاطعتها، كان من بينها التحالف الثلاثي الداعم لزيباري الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه المرشح زيباري، وعدم توفر النصاب القانوني للالتئام، الذي يستوجب حضور الثلثين من بين 329 عضوا، إذ لم يحضر سوى 58 نائبا.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق ترشيح هوشيار زيباري وزير الخارجية الكردي السابق للاشتباه في تورطه بتهم فساد.
في 8 شباط 2022، أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية ولمدة ثلاثة أيام.
رأى مراقبون أن قرار مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، مناورة سياسية جاءت بسبب خصومات داخل البيتين الكردي والشيعي.
في 13 شباط 2022، قررت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، بطلان ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، معلّلة قراراها بسحب البرلمان الثقة عنه من قبل ممثلي الشعب عندما كان يشغل منصب وزير المالية في عام 2016.
قررت المحكمة الاتحادية أيضا استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح بمهامه لحين انتخاب رئيس آخر للبلاد.
وصف زيباري، القرار بـ«الظالم والمسيّس»، وأكد أن خصومه في الدعوى ينتمون للاتحاد الوطني الكردستاني «المنافس»، موضحا أن ترشحه للمنصب كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية، مؤكداً أن «قرارات القضاء العراقية محترمة.
نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور من الأقمار الصناعية على أنه منقول عن التلفزيون الأوكراني، يوضح تحرك قطعات عسكرية روسية باتجاه أوكرانيا.
الحقيقة:
✅ فيديو مضلّل، لأنه يعود الى رصد قدمته بعثة التفتيش التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتاريخ آب أغسطس 2018، لحركة شاحنات بطريقة غير شرعية، على الحدود الأوكرانية، من خلال كاميرا بطائرة مسيرة وليس عن طريق الأقمار الصناعية.
✅ مهمة بعثة التفتيش التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ذلك الوقت، كانت مراقبة منطقة النزاع في شرق أوكرانيا.
✅ يذكر أن انفصاليين معارضين لحكومة أوكرانيا الحالية الموالية للغرب في أوكرانيا، يوالون روسيا، قد أعلنوا في نيسان أبريل 2014، عن تشكيل جمهوريتين تحملان اسم دونيتسك ولوهانسك شرقي البلاد، ما أدى الى زيادة التوتر بين كييف وموسكو واتهام الأخيرة بدعم مقاتلين ونقل معدات لدعمهم، وهو ما تنكره روسيا.
✅ يشار الى أن التوتر زاد على الحدود الروسية الأوكرانية، في ظل أنباء عن غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية.
Recent News
