News Categories

قال في حوار مع قناة دجلة الفضائية، إن: برهم صالح لديه تجرية سياسية ضخمة، حيث عمل رئيساً لوزراء إقليم كردستان، ونائبا لرئيس الوزراء العراقي، ووزيرا في الحكومة الاتحادية، ونائبا لرئيس الجمهورية ومن ثم رئيساً للجمهورية. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، حيث لم يكن رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، يوماً ما نائباً لرئيس الجمهورية، لكن بالفعل قد تسنم المناصب الأخرى. ✅ بعد مراجعة السيرة الشخصية لبرهم صالح فإنه قد تسنم المناصب الحكومية التالية: تولى رئاسة حكومة إقليم كردستان في السليمانية من عام ٢٠٠١ – ٢٠٠٤ منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام ٢٠٠٤. وزيراً للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام ٢٠٠٥. نائباً لرئيس مجلس الوزراء في اول حكومة منتخبة عام ٢٠٠٦. خاض انتخابات اقليم كردستان عام ٢٠٠٩ رئيسا للقائمة الكردستانية في الإقليم. تولى منصب رئيس حكومة الاقليم من عام ٢٠٠٩ الى ٢٠١١ رئيساً للجمهورية من عام 2018 حتى الآن.

قال في حديث لقناة دجلة، إن التظاهرة رفض نتائج الانتخابات، انطلقت منذ اللحظة الأولى لإعلان النتائج ولم تكن بدعوة من الإطار التنسيقي، بل هم ناس عدهم وعي وخرجوا للتظاهر. الحقيقة: ✅ ادعاء يفتقر للدقة، لأن تظاهرة رفض نتائج الانتخابات في بغداد والتي تحولت فيما بعد الى اعتصام أمام المنطقة الخضراء، انطلقت يوم 17 تشرين الأول أكتوبر 2021، أي بعد 6 أيام من إعلان نتائج الانتخابات، وجاءت بعد يوم واحد من بيان الإطار التنسيقي الذي أعلن فيه رفضه الكامل لنتائج الانتخابات، فضلا عن تصريحات مختلفة تكشف عن وقوف قوى في الإطار التنسيقي وراء هذه التظاهرات. ✅ في 16 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، رفضه الكامل لنتائج الانتخابات، محملاً مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة عن ما وصفه فشل الاستحقاق الانتخابي. ✅ في 17 تشرين الأول أكتوبر 2021، خرجت تظاهرات في عدد من المدن، رفضا لنتائج الانتخابات شبه النهائية، إذ شهدت محافظات بغداد والبصرة ونينوى، خروج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع وقاموا بقطع بعضها بحرق الإطارات، كما أغلق متظاهرون في ساحة عدن شمالي بغداد، وقطع آخرون طريق بابل محمودية جنوب العاصمة العراقية اعتراضاً على النتائج. ✅ عضو الإطار التنسيقي كاطع الركابي، قال إن الإطار يتبنى التظاهرات ليظهر للحكومة ومفوضية الانتخابات والعالم، أن هناك احتجاجا على نتائج الانتخابات، ولكن التصعيد الأخير كان من طرف الحكومة، وهي من يجب أن تحاسب. ✅ أعلن الإطار التنسيقي ، عن إضافة مطلب جديد لمطالب تظاهرات أنصاره قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط العامة بغداد، حيث قال عضو الإطار سالم العبادي، إن التظاهرات أضيف لها مطلب جديد، وهو الكشف عن قتلة المتظاهرين، بالإضافة الى المطلب الأساسي وهو العد والفرز اليدوي. ✅ عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي، فهد الجبوري، قال إن جمهور الكتل والقوائم المنضوية ضمن الإطار التنسيقي ستخرج الأسبوع القادم بتظاهرات كبيرة للمطالبة بحقوقها، إذ صودرت استحقاقاتها الانتخابية من خلال مصادرة أصواتها وإقصاء من يمثلها انتخابيا.

مسار دعوى الإطار التنسيقي من الرفع حتى الرفض مسار دعوى الإطار التنسيقي من الرفع حتى الرفض رفع الدعوى في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أعلن تحالف الفتح، رفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أقيمت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، في محاولة لقطع الطريق أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل إعلانها النتائج النهائية مع بداية الأسبوع. وقد قدم الفتح طلبا إلى المحكمة الاتحادية بإيقاف المصادقة على النتائج إلى حين البت بالدعوى المقدمة من قبله حول تزوير الانتخابات، وقد استندت دعوى الفتح على قرائن وأدلة بينها تقرير الشركة الألمانية الفاحصة قبل الانتخابات حول إمكانية التلاعب بالنتائج، كما وثقت مواعيد متفاوتة لإغلاق صناديق الاقتراع كقرينة على إمكانية التزوير، بالإضافة الى التشكيك بنزاهة الحاسبة المعنية بعرض النتائج. الاتحادية تؤجل وفي 13 كانون الأول ديسمبر 2021، قرّرت المحكمة الاتحادية العُليا في العراق تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، ثم أرجأت الجلسة اللاحقة إلى 22 كانون الأول ديسمبر الحالي، للنظر فيما قُدِّم من طعون في نتائج الانتخابات، حيث استمعت لادعاء زعيم تحالف الفتح هادي العامري بالطعن في الانتخابات، إذ طالب أثناء الجلسة بـإلغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة استخدام جهاز 1000، وإعادة العد اليدوي للمحطات التي تم عدها يدوياً من قبل خبراء مختصين من أساتذة الجامعات، واعتماد النتائج النهائية بهذا الخصوص، داعياً إلى إعادة والعد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية، لكن المحكمة عادت وقررت تأجيل الجلسة الى 26 من ذات الشهر لكنه أصبح عطلة رسمية من قبل مجلس الوزراء بماسبة الاحتفال بمولد السيد المسيح. يشار الى أن 1000 هو جهاز يخص العد الإلكتروني تم اتهام الأمم المتحدة بفرضه على المفوضية من قبل أصحاب الدعوى الإطار التنسيقي. جلسة الحسم: في 27 كانون الأول ديسمبر 2021، قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، رفض الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. وجاء في قرار المحكمة، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي الجهة المختصة، موضحا أن طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها. وتضمن القرار توصية لمجلس النواب المقبل، بتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا. وبعد ساعات من رد دعوى العامري، صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية، وهذا يعني السماح للإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة بالمضي قدما دون تأجيل. المسار القانوني لتشكيل الحكومة ينص الدستور العراقي في العام 2005 على أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تشكل الحكومة بعد الانتخابات. بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج يتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة المرشحين الفائزين خلال 15 يوما، لعقد الجلسة الأولى، والتي ستكون مخصصة لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن انتخاب رئيس مجلس البرلمان الجديد ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، حيث ستدار الجلسة من قبل رئيس السن وهو أكبر الأعضاء سنا. بعد انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه، تتم الدعوة للترشيح الى منصب رئيس الجمهورية وفق المادة 67 من الدستور، وقد تؤجل الجلسة إلى ثلاثة أو أربعة أيام لحين حسم المفاوضات، حيث يتم التصويت على أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بأصوات الثلثين، وفي حال لم يتحقق العدد المطلوب، سيصار الى جولة ثانية يتم من خلالها التصويت بالأغلبية البسيطة، ثم يؤدي اليمين، ويقوم بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لتشكيل الكابينة الوزارية خلال مدة 30 يوما، بحسب الخبير القانون علي التميمي. وفي ظل غياب البيانات الكافية للمرشحين الفائزين في انتخابات 2021، لم يتضح حتى الآن مَن هو العضو الفائز الأكبر سناً، الذي سيتولى رئاسة السن في الجلسة الأولى.

الحلبوسي حصل على 99.9 بالعشرة حتى صدام لم يحصل على هذا الرقم الحقيقة: ✅ ادعاء مضلل، لأن نظام الانتخابات يعتمد الدوائر وعدد الأصوات ولا يقوم على أساس النسب الذي عادة ما يكون في الانتخابات التي يتنافس فيها شخصان أو ثلاثة، لذا فإن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي أو غيره لم يحصد أي منهم أصواتا بنسبة 99.9، أما بخصوص التحالف الذي يقوده فلم يحصل على هذه النسبة. ✅ حصل محمد الحلبوسي على ما يقرب من 36 ألف صوت، متراجعا عن الانتخابات ما قبل الأخيرة بخمسة آلاف صوت، حيث حصل في انتخابات 2018 على نحو 41 ألف صوت. ✅ قسمت الأنبار الى 4 دوائر ضمت وسط المحافظة الرمادي، والمدن الرئيسة مثل الفلوجة، إضافة الى جنوبي وغربي المحافظة، وشارك في التنافس الانتخابي 166 مرشحاً، تنافسوا لشغل 19 مقعداً، فيما بلغ عدد المصوتين الكلي في الأنبار أكثر من 400 الف ناخب، أما مجموع ماحصل عليه تحالف الحلبوسي في الأنبار 10 مقاعد، من 135 ألف صوت في عموم الأنبار. ✅ وفي جمع تحالف تقدم ما يقرب من 638 ألف صوت، أي ما يعادل 6 من مجموع المصوتين في 2021 البالغ عددهم نحو 9.6 ملايين ناخب بحسب أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ✅ وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، فإن كتلة تقدم التي يتزعمها رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي حصلت على 37 مقعدا، من مجموع 329.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مجموعات تطبيق واتساب، خبراً حول استقالة محافظ البصرة أسعد العيداني خلال الساعات المقبلة. التصحيح: ✅ خبر مزيف، فلم يعلن عن خبر الاستقالة في صفحات المحافظ الشخصية ولا المكتب الإعلامي لديوان محافظة البصرة، كما أن المحافظ نفى في تسجيل صوتي على إحدى مجموعات الواتساب والتي تأكد منها فريق صحيح العراق. ✅ بعد ساعات من تداول الخبر، سارع المحافظ أسعد العيداني بنشر تسجيل صوتي ينفي فيه الأخبار المتداولة بشأن استقالته، معبراً عن استغرابه من تداول هكذا أخبار. وقال المحافظ في التسجيل الصوتي، إن البعض قد أشاع أن محافظ البصرة يمكن أن يقدم استقالته خلال ساعات، متسائلا لماذا يقدم استقالته؟ من أجل ماذا؟ وما السبب؟ وما الهدف. وأكد في أحلك الظروف التي مرت في البصرة لم أفكر بتقديم استقالتي، قلتها أكثر من مرة أن هذه مدينتي أحبها وأحب أهلها، والأعمال تروق للأهالي، منوها لا أفكر بها الاستقالة ولن أفكر بها، حبا بأهلي ومدينتي من أجل إكمال ما بدأنا به وتطوير أكثر مما نعمل عليه الان، وأدعو الى عدم تصديق أي إشاعة يمكن أن تعكر صفو المدينة.

قال لقناة دجلة: هناك خطأ قانوني هل يجوز أن تكون الجهة التي تنفذ الانتخابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي تقضي؟ فكان هذا القضاء من عندهم، الهيئة القضائية للانتخابات هي التي أفرزت وقالت إن هناك تزويرا الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن الهيئة القضائية مستقلة عن المفوضية، فهي تتشكل بأمر من مجلس القضاء الأعلى، مهمتها النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها، حيث تستقبل الطعون من مجلس المفوضيين أو من المتضررين من قراراتها. ✅ بحسب قانون المفوضية، حيث نصت المادة 19 على: أولاً: يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية. ثانياً: لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصراً. ثالثاً: تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة. في 29 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أنهت الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436. وأكدت المفوضية، أن التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ5 مقاعد، عما أعلنت عنه في النتائج الأولية في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة، والتغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر. ✅ في 14112021، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن المفوضية أرسلت بشكل نهائي وكامل جميع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية لغرض البت فيها، وستكون الكلمة النهائية بهذا الخصوص لدى السلطة القضائية.