News Categories

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادّعت أنه لحريق بأحد المجمعات التجارية في مدينة كربلاء يوم أمس السبت. الحقيقة: فيديو مضلل، فبعد البحث تبين أن الفيديو قديم يعود إلى أيار مايو عام 2020. نشرت وسائل إعلام محلية مقطع الفيديو نفسه في أيار مايو 2020، وقالت إنه لحريق في مجمع الفهد إخوان في حي رمضان بمحافظة كربلاء العراقية، أدّى إلى سقوط شخصين من المبنى. نجحت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني حينها بالسيطرة على حريق مجمع الفهد إخوان للأجهزة الكهربائية والمواد المنزلية ذي الطوابق الثلاثة وسط مدينة كربلاء. تزامن تداول الفيديو مع إخماد حريق آخر بمخزن كهربائيات وسط المدينة، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية المنزلية.

نشر حساب يحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير رسمي على منصة تليغرام خبراً مرفقا بوثيقة وكتب مانصه: على ضوء الكتاب أعلاه، هنالك أنباء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء القادم. وحملت الوثيقة توقيع النواب يوسف الكلابي وحسن فدعم وفلاح الخفاجي، يطالبون باعتبار يوم 14 حزيران يونيو عطلة رسمية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن يوسف الكلابي وحسن فدعم نائبان بالدورة البرلمانية السابقة، والوثيقة المنشورة تعود للعام 2019، كما سبق لمجلس النواب أن أصدر قرارا نيابياً يتضمن توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13 حزيران يونيو من كل عام مناسبة وطنية، استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي. ويأتي تداول الوثائق القديمة الخاصة بالعطل الرسمية بالتزامن مع توقيتها في نفس العام الجاري، وتلقى تلك المنشورات رواجاً لأنها تتزامن مع الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات وباقي مراحل الاعدادية والمتوسطة. الأمر الذي قد يساهم بإرباك الطلبة ويتم تداولها بشكل واسع. ومن خلال البحث العكسي عن الوثيقة، يتضح أنه تم قص نص الوثيقة في سبيل إخفاء تاريخ الوثيقة الاصلي، وهو 11 حزيران يونيو 2019. وسبق للعديد من المواقع الإخبارية والصفحات أن نقلت تلك الوثيقة في وقتها. وبعد أن عقدت الجلسة، وتم عرض الطلب النيابي في جلسة مجلس النواب، فقد تم مناقشته واصدر مجلس النواب حينها قراراً نيابياً نص على: توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13 حزيران يونيو، من كل عام مناسبة وطنية استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي وأن يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع قانون العطل والمناسبات استنادا الى المادة 12 من الدستور متضمنا الفقرة اولا من هذا القرار. تجدر الاشارة الى ان النائب يوسف الكلابي صاحب الطلب هو نائب في الدورة البرلمانية السابقة الرابعة وهو ليس نائبا في الدورة البرلمانية الحالية.

تناقلت قنوات على منصة تليغرام خبرا ووثائق نسبت إلى وكيل وزير المالية طيف سامي، وقيل إن الوثائق هي عبارة عن رد وكيل وزير المالية، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، تؤكد فيه عدم توفر أموال للمحاضرين المجانيين إذا لم تقر الموازنة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم تشر أي من الصفحات الرسمية لوزارة المالية إلى مثل هكذا وثائق، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق نشرت بيانا نفت فيه الوثائق المتداولة. ويأتي تداول مثل هكذا أخبار ووثائق، في ظل استمرار الصراع السياسي بين تحالف إنقاذ وطن والاطار التنسيقي، حيث يتهم الأخير الطرف الاول باستغلال تظاهرات المحاضرين المجانيين لاهداف سياسية. ونفت وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة إلى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن مزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين. وكان وزير المالية علي علاوي، قد ذكر في حوار مع وكالة الانباء العراقية، إن قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315، مبينا أن قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم. وأوضح أن قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ، لافتا إلى أن النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022. وأضاف أن قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق.

تداولت عدد من الصحفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وهو يرفع شارة النصر بمعية نواب التيار الصدري، وعلقوا على أنها بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان في 26 أيار مايو الماضي. يتزامن تداول الصورة مع فترة التصويت على قانون الأمن الغذائي بالأغلبية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وهاجم جمهور الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع هاشتاك احمدالاستراليالمنافق لتصويته لصالح القانون الذي أثار جدلا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وصرح النائب المستقل محمد عنوز، أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن الطعن به إلا من قبل الحكومة باعتبارها الخصم ولا يحق لأي نائب معترض الطعن به. وأعلن الأسدي بعد التصويت على القانون في مؤتمر صحفي الأسباب التي دعت الإطار التنسيقي للتصويت على هذا التشريع، وهي بهدف حل أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعقود المحاضرين المجانيين وعقود الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي اعتراضه على القانون واعتبره لا يعدو كونه حبرا على ورق. كما اعتبر زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمرير القانون مخالفة دستورية. بينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة صرف الاموال في القانون.

تداولت عدد من الصحفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وهو يرفع شارة النصر بمعية نواب التيار الصدري، وعلقوا على أنها بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان في 26 أيار مايو الماضي. يتزامن تداول الصورة مع فترة التصويت على قانون الأمن الغذائي بالأغلبية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وهاجم جمهور الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع هاشتاك احمدالاستراليالمنافق لتصويته لصالح القانون الذي أثار جدلا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وصرح النائب المستقل محمد عنوز، أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن الطعن به إلا من قبل الحكومة باعتبارها الخصم ولا يحق لأي نائب معترض الطعن به. وأعلن الأسدي بعد التصويت على القانون في مؤتمر صحفي الأسباب التي دعت الإطار التنسيقي للتصويت على هذا التشريع، وهي بهدف حل أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعقود المحاضرين المجانيين وعقود الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي اعتراضه على القانون واعتبره لا يعدو كونه حبرا على ورق. كما اعتبر زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمرير القانون مخالفة دستورية. بينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة صرف الاموال في القانون.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعمت أنها لنواب عراقيين يتناولون الغداء داخل البرلمان مؤخرا. الحقيقة: صورة مضلّلة، لأنها قديمة تعود إلى نيسان أبريل 2016، تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول اعتصام نواب عن التيار الصدري كتلة الأحرار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، داخل قبة البرلمان في حينها. وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبر اعتصام نواب عن كتلة الأحرار مع نواب كتل سياسية أخرى داخل مبنى البرلمان في نيسان إبريل 2016، احتجاجا على المحاصصة السياسية، وذلك عقب طلب تقدم به زعماء كتل سياسية، لرئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، بتولي هذه الكتل الترشيح لحكومة الكفاءات التكنوقراط حينها، بدلًا من أن يختار العبادي بنفسه من سيشغلون حقائبها. وأصدر مقتدى الصدر بيانا موجها إلى أعضاء كتلته، وطالبهم بالانسحاب، قائلا على كتلة الأحرار الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان، وعدم الانخراط بالمهاترات السياسية، وتجميد عمل الكتلة لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط المستقل. يتزامن تداول هذه الصورة مع تصويت البرلمان على قانون مثير للجدل وهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي يضع 25 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار تحت تصرف حكومة تصريف الأعمال لتنفيذ مشاريع وتعاقدات، في ظل عدم القدرة على إقرار الموازنة العامة. يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت ببطلان المشروع في 15 مايو أيار الماضي، على اعتبار أنه لا صلاحيات لحكومة مصطفى الكاظمي بإرسال القوانين، قبل أن يعود البرلمان ويصوّت لصالحه.