News Categories

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية ياسر العطا، يزعم فيه أنّ جهة عسكرية انضمت مؤخرًا إلى الجيش تمرّر الإحداثيات إلى الطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع الجيش السوداني، مما يشير –بحسب سياق الادعاء– إلى أنّ الجيش مخترق من الداخل.

الادعاء: تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو يتضمن تصريحاً لرئيسة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، مع ادعاء أن هذه التصريحات تثبت أنه من المستحيل أن تعترف الولايات المتحدة بحكومة الجولاني لأنها تراها تابعة لتنظيم القاعدة و تركيا.​ الحقيقة: التصريح قديم، أطلقته تولسي غابارد خلال عام2020 خلال الفترة الرئاسية الأولى من حكم ترامب، وتظهر في الفيديو الذي نشره موقع إرم نيوز الإخباري، بصفتها مرشحة للرئاسة الأمريكية، حيث طالبت غابارد ترامب حينها بعدم الدخول في حرب مع روسيا في سوريا لحماية تركيا والقاعدة، وطلبت منه التركيز على مواجهة فيروس كورونا.​ لكن ما سبق لا ينفي أن للمسؤولة موقفاً سلبياً من الحكومة السورية، إذ إنها قالت قبل تسلّم منصبها الحالي في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ قبل أربعة أشهر، إن سوريا الآن تحت سيطرة فرع القاعدة، هيئة تحرير الشام، بقيادة جهادي إسلامي كان يرقص في الشوارع في 11 أيلولسبتمبر.

قال أحمد الشريفي، الخبير الأمني، في لقاء متلفز على قناة الفلوجة دقيقة 19:38: إحنا منذ عام 2015 ما أجرينا تحديث لوزارة الدفاع، يعني ما عدنا تطوع بوزارة الدفاع. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أنّ وزارة الدفاع تفتح باب التطوع بشكل دوري، وتقبل ضباطًا جدد ضمن دورات الكلية العسكرية بشكل منتظم، لم يتوقف خلال السنوات الماضية. ويظهر بمراجعة إعلانات قسم التطوع في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية، أن الوزارة لم تتوقف عن فتح باب التطوع إلى صفوفها بصنوف مختلفة وفقًا لشروط معينة وبأعداد محددة.1 كما أنّ الوزارة تفتح بشكل دوري باب القبول ضمن الكلية العسكرية العراقية، والتي تستقبل خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والتجاري والصناعي، لكلّ عام دراسي، بما فيها السنوات بعد 2015، ووفق تسلسل محدد.2 وفي أحدث دوراتها، دعت وزارة الدفاع الأكاديمية العسكرية، اليوم الثلاثاء 8 نيسان أبريل، المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية 89، ونشرت أرقام استماراتهم، مبينة أنّ الحضور يكون يوم الأحد 13 نيسان 2025، الساعة السادسة صباحًا إلى مستشفى الحُسين العسكري الكائن في بغداد الكرادة قرب المسرح الوطني، لغرض مقابلة لجنة الاستقبال وإجراء الفحص الطبي، مستصحبين معهم كافة المستمسكات الثبوتية.3 تاريخ الكلية العسكرية العراقية:4 وتُمثّل الكلية العسكرية العراقية واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية العسكرية في المنطقة العربية، إذ تعود جذور تأسيسها إلى العهد الملكي عام 1924، وقد شهدت تحولات كبرى عبر عقود، انعكست على منهجيتها التعليمية وهيكليتها الإدارية، كما خرّجت نخبة من القادة العسكريين الذين لعبوا أدوارًا محورية في تاريخ العراق الحديث. أُنشئت الكلية العسكرية في 12 أيار مايو 1924 تحت اسم المدرسة العسكرية الملكية، على نموذج الكلية العسكرية البريطانية في ساندهيرست، بموجب توجيهات الملك فيصل الأول، الذي حضر حفل الافتتاح إلى جانب المندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس وكبار مسؤولي الدولة. ضمت الدورة الأولى 68 طالبًا، غالبيتهم من خريجي المدارس الثانوية وأبناء العشائر، واختير المقدم الركن محمد أمين زكي كأول آمر للمدرسة. وشهدت الكلية أول دورة للضباط في الثكنة الشمالية الكرنتينة بغداد منتصف شهر آيار مايو 1924، حيث استغرقت الدراسة فيها أكثر من 3 سنوات تقويمية، وتخرّج منها 51 طالبًا برتبة ملازم ثانٍ، يوم 28 حزيران يونيو 1927، وهي أولى الدورات التي تخرّجت في عهد العراق الملكي وتحت رعاية الملك فيصل الأول، والتي انتقلت فور تخرجها إلى ثكنة شيدت حديثًا آنذاك في الكرادة الشرقية. وواجهت المدرسة تحديات مبكرة، أبرزها فيضان بغداد عام 1926 الذي أدى إلى إغراق مقرها في الثكنة الشمالية، ما استدعى نقلها مؤقتًا إلى منطقة الكرادة الشرقية قبل انتقالها الدائم إلى الرستمية عام 1947. اشتمل المنهاج الدراسي آنذاك على مواد مثل التاريخ العسكري، والجغرافيا العسكرية، والهندسة الميدانية، واللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب التدريبات العملية. وبموجب نظام التجديد الصادر عام 1939، تغيّر اسم المؤسسة إلى الكلية العسكرية الملكية، مع زيادة مدة الدراسة إلى ثلاث سنوات، كما شهدت هذه الفترة افتتاح أجنحة متخصصة، واستقبال بعثات عربية من اليمن 1936 والأردن 1946، مما عزز مكانتها الإقليمية. وفي أربعينيات القرن الماضي، أدخلت الكلية نظامًا لتقييم الطلاب عبر أكثر من 20 اختبارًا سنويًا، مع تركيز على مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وبدأت أيضًا بإرسال بعثات إلى أكاديمية ساندهيرست البريطانية لاستكمال التدريب، مما أثّر إيجابًا على كفاءة الخريجين. وأدّى انقلاب 14 تموز يوليو 1958 إلى إلغاء الصفة الملكية من اسم الكلية، مع الحفاظ على دورها كصرح تدريبي رئيسي. خلال هذه المرحلة، توسعت الكلية لتشمل تخصصات جديدة مثل المدفعية والمدرعات، استجابةً للتطورات في الفنون العسكرية. وبعد 2003، شهد العراق تحولاً كليًا إذ قررت سلطة الاحتلال الأميركي حل الجيش العراقي، وبناء منظومة عسكرية جديدة بالكامل، وقد أثيرت الكثير من التهم والانتقادات حول المؤسسة العسكرية بعد ذلك، من بينها قبول طلاب الكلية العسكرية على أساس طائفي. في يناير 2025، أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ مشاريع لتحديث مرافق الكلية، بما في ذلك معسكر التاجي، الذي زاره رئيس أركان الجيش استعدادًا لافتتاح منشآت جديدة تُعزز القدرات التدريبية. كما شهدت السنوات الأخيرة افتتاح دورات متخصصة للضابطات، مثل الدورة التأهيلية رقم 15 لصنف الطبابة العسكرية في كانون الثاني يناير الماضي.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين إلى مليونين و750 ألف دينار، إثر الإضراب والاحتجاجات التي نظمها المعلمون للمطالبة بتحسين رواتبهم وحل أزمة السكن. الحقائق الخبر كاذب، إذ لم تقرر الحكومة حتى الآن تعديل سلم رواتب المعلمين والمدرسين، لكنها قررت فقط توفير قطع أراض سكنية للكوادر التعليمية كافة بحسب ما أعلنته وزارة التربية أمس الأحد. وبالتدقيق والمراجعة، نجد أنّ القرار المتداول ليس له أساس حقيقي، إذ لم ينشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أو وزارة المالية أي بيان عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين، على خلفية الاحتجاجات التي بدأها المعلمون.1 فيما أعلنت وزارة التربية في بيان مساء أمس، أنّ الحكومة قررت تخصيص قطع أراضي سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع توفير الخدمات لها، مؤكدة أنّها تبذل جهود مكثفة في دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي.2 بدوره، أكّد النائب الأول لمجلس النواب محسن المندلاوي، وجود مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، والذي يستهدف إنشاء مدن التربويين في المحافظات من خلال توفير قطع أراضي متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين لوحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني.3 وانطلقت أمس الأحد، احتجاجات للمعلمين والمدرسين في مدن ومحافظات عراقية عدة للمطالبة بتشريع قانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي، والذي يتضمن امتيازات مالية من بينها مخصصات إضافية بنسبة 100، ومخصصات تحسين المعيشة بقيمة 100 ألف دينار، كما طالبوا بزيادة مخصصات المهنة، ورفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضًا، ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار.4