News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين إلى مليونين و750 ألف دينار، إثر الإضراب والاحتجاجات التي نظمها المعلمون للمطالبة بتحسين رواتبهم وحل أزمة السكن. الحقائق الخبر كاذب، إذ لم تقرر الحكومة حتى الآن تعديل سلم رواتب المعلمين والمدرسين، لكنها قررت فقط توفير قطع أراض سكنية للكوادر التعليمية كافة بحسب ما أعلنته وزارة التربية أمس الأحد. وبالتدقيق والمراجعة، نجد أنّ القرار المتداول ليس له أساس حقيقي، إذ لم ينشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أو وزارة المالية أي بيان عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين، على خلفية الاحتجاجات التي بدأها المعلمون.1 فيما أعلنت وزارة التربية في بيان مساء أمس، أنّ الحكومة قررت تخصيص قطع أراضي سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع توفير الخدمات لها، مؤكدة أنّها تبذل جهود مكثفة في دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي.2 بدوره، أكّد النائب الأول لمجلس النواب محسن المندلاوي، وجود مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، والذي يستهدف إنشاء مدن التربويين في المحافظات من خلال توفير قطع أراضي متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين لوحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني.3 وانطلقت أمس الأحد، احتجاجات للمعلمين والمدرسين في مدن ومحافظات عراقية عدة للمطالبة بتشريع قانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي، والذي يتضمن امتيازات مالية من بينها مخصصات إضافية بنسبة 100، ومخصصات تحسين المعيشة بقيمة 100 ألف دينار، كما طالبوا بزيادة مخصصات المهنة، ورفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضًا، ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار.4

الادعاء: الاتحاد الأوروبي يبلغ الحكومة السورية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. الحقيقة: لا يستند الادعاء إلى مصادر موثوقة، كما لا يدعم البحث وجود خبر مماثل على وسائل الإعلام السورية أو الدولية. الاتحادالأوروبي

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشخص يقف قرب سيارة شرطة أثناء حجز دراجة نارية، وقالت إنّها تعود لأحد طلاب الجامعات في الديوانية والذي طالته حملة حجز الدراجات النارية المخالفة. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها قديمة وسبق أنّ تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نحو واسع خلال عام 2023، وليست مرتبطة بالحملة الأخيرة التي أطلقتها دائرة المرور. ويظهر البحث العكسي، أنّ صورة نشرت نهاية عام 2023، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مع انتقادات لإجراءات دائرة المرور العامة المتعلقة بالدراجات النارية غير المرخصة، باعتبارها تمس طبقة العمال ومحدودي الدخل.1 وأعادت حسابات وصفحات نشر الصورة، إثر الحملة الجديدة التي أطلقتها دائرة المرور خلال الأيام القليلة الماضية لمصادرة الدراجات المخالفة، والتي أثارت استياء سائقي التوصيل والعمال ومطالبات بوقفها.2 وتنفذ دائرة المرور حملتها استنادًا إلى البيان رقم رقم 1 لعام 2025، والذي ينص على:3 عدم السماح بسير الدراجات غير المسجلة والتي لا تحمل أوراقًا ثبوتية ويتم حجزها. امتلاك سائق الدراجة إجازة قيادة. عدم السماح بحمل أكثر من شخص على الدراجة بل السائق فقط مع ارتداء الخوذة. تمنع حركة الدراجات من الواحدة فجرًا وحتى الخامسة فجرًا. يكون سير الدراجات على الجانب الأيمن من الطريق ويمنع الاجتياز. تعمل دراجات الدليفري أما في الرصافة أو الكرخ ولا يجوز تنقلها بين الجانبين. تكون برتقالية في الرصافة، وخضراء في الكرخ. عقوبة غرامة بـ 200 ألف دينار لمن يرتكب مخالفة قيادة مركبة بدون لوحات تسجيل ويتم حجزها لحين إكمال إجراءات التسجيل. يعاقب بالحبس بين شهر إلى 3 أشهر أو غرامة 200 ألف دينار كل من يقود مركبة بدون إجازة سوق وحجز المركبة لمدة 10 أيام. وإثر الاعتراضات والاحتجاجات، قررت مديرية المرور العامة، اليوم، عدم حجز الدراجات النارية إلا بعد انتهاء مدة 90 يومًا الممنوحة لها لتسجيلها أصوليًا بموجب البيان رقم 1 لعام 2025.4 واشترطت دائرة المرور مقابل ذلك أنّ يلتزم أصحابها بالحصول على إجازة سياقة، والالتزام بقانون المرور والتعليمات النافذة، وبالإشارات الضوئية، وعدم السير عكس الاتجاه، أو استخدام الجانب الأيسر من الطريق، وعدم حمل أكثر من شخص واحد فقط، وارتداء غطاء الرأس الخوذة، وعدم السير في الطرق السريعة إلا من قبل الدراجات التي حجم محركها 125 سي سي فما فوق. فيما أكّدت، بموجب قرارها الجديد الذي يحمل رقم 3 لسنة 2025، على منع سير الدراجات غير المرقمة بعد الغروب إلا بعد تسجيلها، على أنّ يعاقب المخالف لما ورد أعلاه بالعقوبات المقررة قانونًا لكل مخالفة استنادًا إلى أحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، واعتبرت هذه القرارات نافذة من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي لمديرية المرور أو الوسائل السمعية والمرئية المعتمدة رسميًا.

انتشر، مؤخراً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مع منشورات تزعم أن الزعيم السوري سلطان باشا الأطرش، تعاون مع السلطات الفرنسية لقمع الثورات العربية في بلاد الشام، لكن البحث الذي أجراه فريق ، أظهر خلاف ذلك. ويعرض الفيديو مشاهد، يتحدث فيها مصوره، غير الظاهر، عن تواجده في متحف السلاح الفرنسي في باريس ضريح نابيلون، وذلك أثناء استعراضه لسيف عربي إلى جانب معروضات أخرى، من بينها علم الخمس حدود راية طائفة الموحدين الدروز، ويقول إن هذا السيف قدمه دروز السويداء كهدية للجنرال الفرنسي إدوارد، حاكم جبل الدروز. ويَعرضُ المصور أيضاً اللوحة التعريفية للسيف والراية في المتحف، ويدعي أنها تقول إن سلطان باشا الأطرش ساعد الجيش الفرنسي على قمع الثورات العربية ضد الفرنسيين في بلاد الشام. خلاصة: الفيديو المتداول على أنه يثبت مساعدة الزعيم الوطني سلطان باشا الأطرش للجيش الفرنسي في قمع الثورات العربية ضد الفرنسيين في بلاد الشام، مضلل.