News Categories

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً ينص على أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوجه بتوزيع عيدية 100 الف لكل مواطن أنباري. الحقيقة: ادعاء مزيف، من خلال البحث في الصفحات الرسمية لرئيس مجلس النواب، فإنه لا وجود لمثل هكذا خبر، كما أن الوكالات المحلية لم تنشر هكذا خبر. وانتشر الخبر من خلال صفحات وهمية على منصة فيسبوك في توقيت متقارب، في وقت كان يجري فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زيارة الى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد نيابي، بناءً على دعوة من نظيره الإيراني، وطوال فترة زيارته التي استمرت يوما كاملا لم يتم تداول مثل هكذا خبر. الصفحات الرسمية والموثقة بالعلامة الزرقاء لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على منصات التواصل الاجتماعي لم تنشر مثل هكذا خبر إطلاقاً، ما يؤكد أن الخبر مزيف. آخر خبر تم نشره هو ختام زيارة الحلبوسي إلى إيران. كذلك الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمجلس النواب لم تنشر مثل هكذا خبر من خلال البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، لم يتم نشر هكذا خبر على أي وكالة إخبارية. كما أن محمد الحلبوسي هو رئيس لمجلس النواب، وهو أعلى سلطة تشريعية، وليست تنفيذية، ليس من صلاحياته توجيهه بتوزيع الاموال الى اي محافظة.

نشرت صفحة الذي يتابعها أكثر من ثلاثة ملايين متابع خبرًا مفاده أن أمانة بغداد تستنكر لافتة وضعت على مدخل أحد فروعها في منطقة بغداد الجديدة: نؤسس لثقافة مجتمعية ذات قيم رفيعة. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن أمانة بغداد لم تنشر أي خبر حول الموضوع، كما لم تتداوله أية وسيلة إعلام أخرى. بعد البحث في المواقع الرسمية لأمانة بغداد وبلدية بغداد الجديدة، تبين أنه لا يوجد اي استنكار أو توضيح حول الموضوع. وكانت الصورة التي تداولها بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن المكان تابع لأمانة بغداد دائرة بلدية بغداد الجديدة، ويوجد على المدخل لافتة تحتوي على كلمات غير لائقة لمنع وقوف السيارات بالقرب من مدخل المكان.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً نص على: أنه تم فتح التسجيل بصفة محاضر مجاني ومدارس بغداد تبدأ بتسجيل الخريجين في مدارسها. الحقيقة: خبر مزيف، حيث لم تعلن تربية بغداد أو الحكومة المحلية مثل هكذا خبر طوال الأيام الماضية، وفي وقت لاحق اوضحت محافظة بغداد حقيقة ما يتم تداوله بشأن فتح التسجيل بصفة محاضر مجاني في مدارس بغداد. وفي معرض ردها على مايتم تداوله، ذكر بيان لمحافظة بغداد، انه تنشر مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، غير رسمية خاصة بشؤون التربية، اعلانات تتحدث عن فتح باب التعيين بصفة محاضرمجاني، والتقديم يكون من خلال المدارس بعد ملء استمارة محددة تشمل جميع الاختصاصات. واضاف البيان إننا في محافظة بغداد، إذ ننفي مثل هذه الأخبار، نحذر في الوقت ذاته من تلك المنشورات غير الصحيحة والتعاطي معها، وندعو المتابعين كافة إلى انتقاء الاخبار من المواقع الرسمية للمديريات العامة للتربية، او من الموقع الرسمي لمحافظة بغداد، على الويب والفيس بوك. عند مراجعة الصفحات الرسمية لمديريات تربية بغداد، يتضح عدم وجود مثل هكذا خبر. والمحاضرون المجانيون هم مجموعة من الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة تعيين، حيث يعملون منذ سنوات بشكل مجاني بأغلب المدارس، من أجل ان تكون لهم أفضلية بالتعيينات في حال إطلاقها، إلا أن سنوات مرت عليهم ولم يتم تعيينهم. وفي نيسان أبريل 2021، تظاهر الآلاف من المحاضرين المجانيين بالمدارس والثانويات في 7 محافظات عراقية، وحاصروا وأغلقوا مباني إدارات التربية احتجاجاً على عدم إنصافهم في قانون الموازنة المالية العامة الذي أقره البرلمان، ولم يتضمن حلاً لمشكلتهم القائمة منذ سنوات من خلال توظيفهم بالقطاع العام أو ربطهم بعقود أصولية مع الدولة. وفي وقت لاحق، حسم مجلس الوزراء قضيتهم بعد أن وافق في جلسته الاعتيادية 23 تشرين الثاني نوفمبر 2021، على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 أيار 2020، أو قبل ذلك التأريخ، بالأجور المعتمدة، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة 2022. ويأتي تداول الأخبار المزيفة عن فتح باب التسجيل لمحاضرين مجانيين جدد، نتيجة وجود اعداد كبيرة من الخريجين الذين يرغبون بالتدريس مجاناً بغية حصولهم على أفضلية في التعيينات حال اطلاقها.

قالت في برنامج تلفزيوني 2:23 د التهاب الكبد الذي انتشر هذه الأيام سببه اللقاح الذي أخذناه لكورونا بعدها تفشت حالات تفشي لالتهاب الكبد خرجنا مثل القطعان وراء وزارة الصحة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح لأن لقاح كورونا ليس له علاقة بالتهاب الكبد الحاد الذي انتشر مؤخرًا، حيث أصاب الأطفال أكثر من الكبار الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا، وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الكثير من الأطفال أصيبوا بالتهاب الكبد وفي 12 دولة، حيث تراوحت أعمارهم من شهر إلى 16 عاما لكن معظم الحالات تقل أعمارهم عن 10 سنوات وكثير منهم دون سن الخامسة، بالإضافة إلى أن أسباب التهاب الكبد لازالت غير معروفة. عام 2020 أثناء جائحة كورونا استثنى الأطفال من أخذ التطعيم وركز توزيع اللقاحات على الفئات المتضررة، وبسبب أن خطر الإصابة المرضية الشديدة لدى التقاط عدوى كوفيد19 قليلة نسبيًّا بالنسبة للأطفال واليافعين. كما أن منظمة الصحة العالمية أكدت بأن أولوية الحصول على اللقاحات يجب أن تكون للبالغين الأكبر سناً، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، والعاملين في قطاع الصحة، وأن تلقيح الأطفال أقل إلحاحاً. أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 170 إصابة بالتهاب الكبد الحاد مجهول المصدر لدى أطفال في 12 دولة، وتسجيل وفاة واحدة بهذا الالتهاب. وقالت المنظمة في بيان، أن تم تسجيل 114 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في المملكة المتحدة، و13 حالة في إسبانيا، و12 في إسرائيل، و9 في الولايات المتحدة، و6 في الدنمارك، كما تم تسجيل أقل من خمس حالات في أيرلندا، وأربع في كل من إيطاليا وهولندا، وحالتان في كل من النرويج وفرنسا، وواحدة في كل من رومانيا وبلجيكا. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتراوح عمر المرضى ما بين شهر واحد إلى 16 عاما، وما يقرب من 10 من المرضى احتاجوا إلى زراعة كبد. قبل أيام أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في 4 بلدان أوروبية جديدة، بعد أسبوعين على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها. وأوضح المركز أن التحقيقات مستمرة في جميع البلدان التي أُبلغ فيها عن حالات، وفي الوقت الحالي لا يزال السبب الدقيق للإصابات بالتهاب الكبد غير معروف، لكن المحققين البريطانيين يعتقدون أن نوعا من العدوى تسبّب على الأرجح بالخصائص السريرية والوبائية للحالات. وقالت وزارة الصحة اليابانية إن طفلا أدخل المستشفى جراء إصابته بنوع غير معروف من التهاب الكبد، وأضافت أن الأعراض تشابه تلك التي ظهرت على أطفال في دول أخرى في الآونة الأخيرة. يشار إلى أن الحالات الخمس الأولى لالتهاب الكبد أبلغ عنها في اسكتلندا في 31 مارس آذار. يذكر أن التهاب الكبد الوبائي يحدث بسبب فيروس، و الفيروسات الغدية هي نوع شائع من الفيروسات التي تنتشر من شخص لآخر، ويمكنها التسبب بمجموعة من الأمراض الخفيفة إلى الشديدة، ولكن نادرا ما يتم الإبلاغ عن هذه الفيروسات كمسبب لالتهاب الكبد الحاد لدى الأشخاص الأصحاء، وحتى الآن لم يتم معرفة سبب انتشار هذا المرض، ومازال البحث جاري للوصول إلى السبب.

قال في تصريح صحفي، إن حكومة تصريف الأعمال تصر على مد أنبوب النفط باتجاه العقبة، رغم تأكيدات عدم جدواه الاقتصادية للبلد. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث أعلنت وزارة النفط ترحيل المشروع إلى الحكومة المقبلة، كما أن وزارة النفط وخبراء اقتصاديين تحدثوا عن جدوى المشروع الاقتصادية للعراق، كما أن المشروع جرى الحديث عنه أول مرة في ثمانينات القرن الماضي وعاد الى الواجهة عام 2007 مروراً بجميع الحكومات، حتى وصل الى حكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. أعلنت وزارة النفط، رسميًا في 17 نيسان أبريل الحالي، عن تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة المقبلة، لحسم قراره، سواء الاستمرار فيه أو إلغاءه. وأكدت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، أنها لم تبرم أية اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها في فترة مايطلق عليه حكومة تصريف الأعمال. ينتمي المتحدث إلى الإطار التنسيقي المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة والأطراف السياسية الداعمة لها. فكرة المشروع تعود إلى العام 1983، حيث يهدف إلى إضافة منفذ جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميا، مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميا، حسب متطلبات سوق النفط العالمية في المستقبل. ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية. الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي تحدث في أكثر من مجال عن أهمية مشروع البصرة– العقبة والفوائد المهمة التي يجنيها العراق من دخول نفطه أسواقاً جديدة. ولفت إلى أن المشروع لم تبتدعه حكومة الكاظمي مستعيداً المحطات التاريخية التي مرّ بها منذ طرحه للمرة في 1983. ويقول المرسومي إن المشروع يمثل أهمية قصوى للعراق بفعل دخول أسواق جديدة لأن الاقتصار على التصدير جنوباً عبر البحر قد يعرقل الإمدادات النفطية مستقبلاً بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز خصوصاً، مشيراً إلى أن كل الدول النفطية الكبرى في أوبك استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفطها بعيداً من مضيق هرمز.

تعرف إلى حقيقة الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا مع تواصل العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمالي العراق ضد المسلحين الأكراد، تداولت الكثير من وسائل الإعلام تصريحات متضاربة حول حقيقة وجود اتفاق أمني بين أنقرة وبغداد يسمح للأولى من شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية. ففي الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون ببغداد وجود مثل هكذا اتفاقية، وتصر تركيا على وجودها، يستعرض فريق صحيح العراق حقيقة ذلك الاتفاق وأبرز بنوده: اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا ترجع تركيا إلى اتفاق قديم، أبرمته مع الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، بهدف التوغل عسكريا وجويا تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، لتسفر عن ضحايا من المواطنين العراقيين بالعشرات شهرياً لكن الصمت الشعبي ثار حديثاً. في العام 1982 عقد تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف الذي كانت تعاني منه البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر لولان على الحدود العراقية التركية الإيرانية. هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983. وتم تجديدها في العام 1995 لمدة 20 سنة تنتهي في نهاية العام 2014 بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين داخل الأراضي العراقية. ـ استغلت تركيا الحماية الدولية لمنطقة كردستان في عهد صدام ـ لتقيم قواعد ثابتة لها داخل الأراضي العراقية متخذة من هذه الاتفاقية غطاءً. ـ وما زالت لها 3 معسكرات حتى الآن في إقليم كردستان بحجة تدريب قوات البيشمركة. تجديد الاتفاقية وبقيت تركيا تتذرع بهذه الاتفاقية للتوغل داخل الأراضي العراقية حتىّ بعد سقوط النظام السابق إلى سنة 2007 عندما زار رئيس الوزراء العراقي حينها نوري المالكي تركيا ووقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة اتفاقية أمنية تتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكردستاني داخل العراق. بتاريخ السابع من آب 2007، وعقد بعد ذلك بشهرين تقريبا اجتماع ضم وزيري داخلية البلدين، اتفق فيه الوزيران، التركي بشير اتالاي ونظيره العراقي جواد البولاني على توقيع اتفاقية أمنية في أنقرة تضمنت السماح للجيش التركي بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بإذن من الحكومة العراقية. كما شملت الإتفاقية فتح مكتبي ارتباط بين بغداد وأنقرة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين البلدين. ـ تم تجديد الاتفاقية العسكرية بين البلدين في العام 2014 وفق تصريح لوزير التعليم العالي السابق حسين الشهرستاني لقناة الحرة عراق. يوم 9 12 2015. نفي عراقي قالت وزارة الخارجية العراقية في 20 نيسان أبريل الحالي، إن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بشأن عملياتها العسكرية لا صحة له، مشيرةً إلى أن العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوي الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد الى ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية. التمعن بهذا البيان يكتشف أن اعتراض الخارجية هو على الممارسة التي تضمنت تجاوزات عدة بينها عدم وجود تنسيق مشترك، وليس نفيا لأصل الاتفاقية. وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني المتهم بتوقيع الاتفاقية، قال: منتصف العام 2007 التقيت بوزير الداخلية التركي بشير اطالاي في اسطنبول، أثناء زيارتي الرسمية الى تركيا على رأس وفد أمني رفيع، لمناقشة ملف مكافحة الإرهاب، لتأمين المناطق الحدودية الوعرة والمترامية الأطراف بين البلدين. العراق كان يواجه نشاطات تنظيم القاعدة، وتركيا تواجه نشاطات حزب العمال الكردستاني، وسعى الطرفان بجدية للتعاون في ملف مكافحة الارهاب، ورغم ما حصل من ترويج إعلامي لإمكانية عقد اتفاقية أمنية بين البلدين، لكنني شخصيا رفضت رفضا قاطعا التجديد للاتفاقية القديمة. حكومة المالكي الأولى التي كنت فيها وزيرا للداخلية، رفضت السماح لتركيا بشن هجمات أو عمليات عسكرية عبرالحدود إلا بشرط أن تكون مشتركة بموافقة عراقية أولا وبمشاركة الجيش العراقي، ولم تمنح أي استثناءات أو سماحات أحادية الجانب. ونظرا لغياب الاتفاق الذي كانت تتوقعه تركيا، تم تشكيل اللجنة الثلاثية التي تراسها عن الجانب العراقي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي، وبتمثيل تركي واميركي، لتنسيق الجهود بين بغداد وتركيا، وباشراف الامم المتحدة، لتنسيق العمل المشترك في المناطق الحدودية على أساس ستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبما يضمن أمن البلدين الجارين. وبعد تكرار تركيا التدخلات السافرة على حدود العراق في إقليم كردستان، لم تجد الجارة الشمالية مبررا سوى الاتفاقية بينها وبين النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي للتعكز عليها، والتي تسمح لتركيا بالتوغل في الأراضي العراقية لمسافة خمسة كيلومترات فقط اذا ما دعت الحاجه، كما تسمح للعراق بالمثل بعمليات عسكرية مماثلة، لمواجهات التهديدات على الحدود بين البلدين. الأتراك حاولوا التفاهم مع الحكومات العراقية المتعاقبة لمواجهة حزب العمال، ورغم ان الدستور العراقي ينص على ان لا تكون الاراضي العراقية ممرا او معبرا لتهديد امن دول الجوار، الا ان الاتفاقية الامنية القديمة مع تركيا لم تجدد، ولو كانت هناك اي اتفاقية او توقيع مع الحكومة التركية لما ترددت في نشرها للراي العام. التواجد التركي غير قانوني رغم الاتفاقية: يؤكد خبراء القانون الدولي: أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان شمالي العراق غير قانوني ووجود قوات العمال الكردستاني الـ غير قانوني أيضا وبكل الأحوال هذا لا يعطي مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي. ـ كما أن الاتفاقية التي عقدت زمن النظام السابق لم تؤشر لدى الأمم المتحدة فضلا عن أن الاتفاقية مخصصة للملاحقة وليس للتوغل أو إنشاء قواعد عسكرية للاستقرار الطويل. ـ يبدو أن صدام حسين حاول إلغاء هذا الاتفاق فعلياً لكن بسبب إنشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن إنهاء هذا الاتفاق واقعيا. ـ كما أن هذا الاتفاق بين صدام وتركيا لا يمكن أن يعتبر اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام ولا يمكن كذلك أن يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم 111 سنة 1979. ـ كذلك لا يمكن أن يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم 35 لسنة 2015 لأنه اشترط في المادة 17 موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة. ـ إن الاتفاق المبرم بين صدام وتركيا لا يعتبر اتفاقية بموجب القانون الدولي لأن هذا الاتفاق لم يتم ايداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبيعي أن هذا الاتفاق يخالف الدستور الحالي. ـ وبالتالي فإن دخول القوات التركية تحت ذريعة الاستشارة أو التدريب أو القتال يخالف أحكام القانون الدولي ويخالف أحكام الدساتير والقوانين العراقية بصرف النظر عن الهدف من انتهاك السيادة العراقية. ـ كما أن قرار مجلس الأمن الدولي 2249 لم يعط للدول حق انتهاك سيادة واستقلال الدول الأخرى بحجة محاربة الإرهاب. ـ أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية في آب أغسطس العام 2007 التي وقعها وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني خلال زيارة له إلى أنقرة. ـ كل الاتفاقيات من 2003 حتى اليوم، ما لم يصدق عليها من مجلس النواب العراقي بقانون فلا قيمة لها لأن الدستور العراقي الجديد الذي سن في 2005 يشدد على اعتماد الاتفاقيات من قبل البرلمان بالتصويت عليها، ولم يحصل أن تسلم البرلمان العراقي مشروع أو مسودة اتفاقية من البولاني أو غيره. ـ في 2016 صوت البرلمان العراقي على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية واعتبرها قوة احتلال داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية من أجل إخراج القوات التركية من شمال العراق. من كل ذلك يتبين وجود اتفاقية إشكالية بين البلدين لكن تشوبها الكثير من المخالفات القانونية.