News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الشخصية العشائرية أو ما يعرف برئيس اتحاد المعارضة العراقية الشيخ علي حاتم سليمان من قبل جهاز الأمن الوطني في الأنبار. الحقيقة: خبر مزيف، حيث لم يعلن جهاز الأمن الوطني عبر صفحاته الرسمية التي عادة ما ينشر نشاطاته الأمنية، لم يعلن أي خبر حول اعتقال شخصية عشائرية في الأنبار، كما أن أيا من الوكالات المحلية لم تنشر أي خبر من هذا النوع، وفي وقت لاحق نفى المكتب الإعلامي للشيخ علي حاتم سليمان الأخبار المتداولة بشأن اعتقاله. قال مكتب علي حاتم سليمان في بيان، إنه ينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار كاذبة حول اعتقال الشيخ علي الحاتم. وأكد على عدم مصداقية مثل هكذا اخبار صادرة من جيوش الكترونية تمولها جهات سياسية فاسدة تريد اثارة الفتن وتشويه الحقائق حيث بدأت منذ الاول لعودة الشيخ علي الحاتم سليمان بهجمة اعلامية شعواء. جهاز الأمن الوطني ومن خلال صفحاته الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، لم ينشر أي خبر حول اعتقال علي حاتم سليمان. وآخر خبر له كان حول بيان رسمي تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد. ويأتي تداول الاخبار المزيفة المتعلقة بأمير عشائر الدليم السابق علي حاتم سليمان، بعد عودته الى بغداد ومن ثم الانبار، ومثوله أمام القضاء بعد أن اتهم في السنوات السابقة بالإرهاب والتحريض على القوات الأمنية. وأثار عودة سليمان ضجة واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية، كما تم تداول مقاطع فيديو سابقة له حرض خلالها على الجيش العراقي اثناء فترة اجتياح داعش للمحافظات العراقية.

قال في حوار أجرته معه جريدة الصباح الرسمية نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 95 خلال عامي 2022 و2023. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن العراق بحسب النقد الدولي لم يحقق نموا، بل أشار في آخر تقييم أجراه فريق خبرائه بعد أن أجرى سلسلة اجتماعات مع السلطات العراقية العام الماضي، الحاجة الى إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية كبرى. كما أن البنك الدولي هو الآخر توقع تحقيق العراق نموا في العام المقبل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون الحكومة قد حققت بالفعل نموا اقتصاديا هو الأعلى، بل إنه توقع مبني على أساس ارتفاع الناتج المحلي بسبب ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية. وانبرى خبراء ماليون واقتصاديون الى هذه التصريحات ووصفوها بالمضللة. كما أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي للعراق في العام 2021 اشار الى أن ارتفاع إيرادات النفط يُمثّل فرصةً هامّةً للتصدّي لمواطن الضعف الكبيرة في الاقتصاد العراقي، ولكن يتطلّب تحقيق أهداف لتعزيز الأموال العامّة مع إيجاد الحيّز المالي مساحة الإنفاق من المالية العامّة. وفي فترة قريبة من صدور هذا التقرير، حذّر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من انهيار مالي قد يتسبب بتسريح العديد من الموظفين في الدولة العراقية. وهو ما يؤشر ضعف الادارة المالية وسوء الانفاق المالي الذي أشره النقد الدولي. يقول الخبير المالي عماد عبد اللطيف ان تقارير البنك الدولي تتحدّث عن معدل النمو الإقتصادي ببرودٍ، و حيادٍ تامّ ولا ينبغي الإستشهاد بؤشّراتها دون فهمها إقتصادياً، بشكلٍ صحيحٍ، وسليم. ويضيف ان صندوق النقد عندما يتحدّث دون إيضاحٍ للتفاصيل، يضعنا جميعاً فيصندوقه، ويضحك علينا، ولكنّهُ ما كان ينبغي أن يضحكَ على المسؤولالأعلىعن إدارة الإقتصاد في البلد، ويوهِمهُ ببياناتٍحَمّالةَ أوجه، ويجعلهُ يُسوّقُ تصريحاته حول الإقتصاد، باعتبارها حقائقَ مُطلَقة. يؤشر صندوق النقد الدولي في الاخبار التي ينشرها عادة ملحوظة تفند ما ذهب اليه الكاظمي تنص على الاتي: البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثة صندوق النقد الدولي تضم تصريحات فِرَق خبراء الصندوق بشأن استنتاجاتهم الأولية بعد زيارة البلد. وتُعبِّر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق، ولا تمثّل بالضرورة آراء مجلسه التّنفيذي. بمعنى أن هذا الخبر الذي صدر عن النقد الدولي لا يمثل رأي المجلس التنفيذي للصندوق. وفي ذات الرابط، أشر فريق الخبراء بقيادة توخير ميرزويف اجتماعات افتراضية بالسلطات العراقية امتدت من 28 تشرين الثاني نوفمبر و2 كانون الأول ديسمبر لمناقشة أحدث المُستجدات والآفاق التوقعات الاقتصادية، كذلك أولويات السياسات في الفترة القادمة. وكشف الخبراء عن ضرورة ملحة للإصلاحات في الاقتصاد العراقي أبرزها إجراء إصلاح في نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة القطاع العام واحتواء فاتورة الأجور، وخفض الدعم الذي لا يؤدي إلى ترشيد الطاقة، وتنويع إيراداته المالية العامّة، ووقف الخسائر في قطاع الكهرباء، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. كما أن من شأن تحسين نطاق تغطية واستهداف المساعدات الاجتماعية توفير حماية أفضل للفئات الأكثر عُرضة للمخاطر. وإلى جانب ذلك، سيكون لإعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكة للدولة. وهذا يؤشر عدم تحقيق النمو المتوقع، لأن جميع هذه الإجراءات ما تزال غير منجزة. وسبق لوزير المالية قبل شهرين من تصريح الكاظمي أن حذر من انهيار مالي يتسبب بتسريح العديد من موظفي الدولة العراقية. وهو ما يدل على عدم وجود إصلاح حقيقي في الإدارة المالية للدولة، فكيف يكون نموا إذا كانت التوصيات التي قدمها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يتحقق منها شيء. بالعودة الى تقييم المؤسسات المالية الدولية للوضع الاقتصادي العراقي بعد انتعاش أسعار النفط بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، نجد أن وزارة المالية العراقية ذكرت في بيان أن تقرير البنك الدولي الصادر لشهر نيسان الحالي، توقع فيه أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمواً للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد للعام 2022. أي هو مجرد توقع وليس تحقيقا واقعا. النمو المقصود به ليس اقتصادا حقيقيا قائما على برامج وخطط حكومية حقيقية، بل كانت بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يعتد تصديره العصب الرئيس للاقتصاد العراقي، وهو قائم على الريع الذي يعرفه مؤسس علم الاقتصاد آدم سميث بأنه الدخل الناجم دون بذل جهد.

نشرت العديد من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو مقتطع للسياسي المقرب من الإطار التنسيقي جبار المعموري وعلقت عليه بعبارة: الإطاري المعموري يقول احنه ملتهين دنرجع الضيوف اللي جانت كانت عليهم سابقا ملفات وقضايا ارهاب نكملهم وبعدين نرجع لعوائل الشهداء. الحقيقة: مقطع مجتزأ، فسياق الحديث واضح من أن المعموري كان متهكما على خضوع السياسيين للمطلوبين بقضايا إرهابية ونسيان دماء الشهداء. حاولت هذه الصفحات الاستدلال بالفيديو المقتطع كدليل على أن الإطار التنسيقي هو من أعاد علي حاتم السليمان ورافع العيساوي الى الواجهة السياسية. وأظهر المعموري موقفا متصلبا إزاء عودة السليمان ورافع العيساوي، متهما الكتل السياسية بالضغط على القضاء العراقي لتبرئتهما. بينما كان الضيف الاخر ابراهيم الدليمي السياسي المستقل يدافع عن عودة الشخصيتين اللتين أثارتا جدلا في عودتهما للواجهة.

قال في حوار متلفز د36، أن المحكمة الاتحادية أقرت أن الكتلة الأكبر تشكل في الجلسة الأولى من البرلمان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية كانت قد ردت الطعن المقدم من قبل نواب في الإطار التنسيقي بشأن تحديد الكتلة الأكبر من الجلسة الأولى، وربطت تشكيل الكتلة الأكبر بانتخاب رئيس الجمهورية. حاول المتحدث، أن يسوق لدستورية الكتلة الأكبر التي أعلن عنها الإطار التنسيقي. نص قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحديد الكتلة الأكبر على أن تقدم الكتلة النيابية الأكثر عددا نفسها إلى رئاسة مجلس النواب لتدقيقها والتأكد من كونها فعلا تضم العدد الأكثر من النواب ثم ترسل إلى رئيس الجمهورية ليمارس دوره بموجب المادة 76 من الدستور، وهذا لا يمنع من أن تقدم قائمة الكتلة النيابية الأكثر عددا في اية جلسة لمجلس النواب حتى وإن كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن الكتلة الأكثر عددا عرضة للتغيير بحسب التحالفات بين الأحزاب والقوائم. النائبة عالية نصيف صاحبة الدعوى، قالت إن قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل وجعل الفرصة متاحة من الآن لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها إلى رئيس الجمهورية الجديد الذي سينتخبه مجلس النواب. ونشب خلاف بين الكتل الشيعية بشأن الكتلة الأكثر عددا في جلسة مجلس النواب الأولى التي اختير فيها رئيس مجلس النواب، بعد أن قدم الإطار التنسيقي طلبا لاعتباره الكتلة الأكبر، ووصفته هيئة الرئاسة في البرلمان بغير القانوني. يذكر أن جدل تحديد الكتلة الأكبر اندلع في العراق منذ العام 2010 حين قضت المحكمة الاتحادية بأن الكتلة الأكثر عددا هي المؤتلفة وليست الفائزة في الانتخابات.

❌ نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده المرصد الفلكي في النجف يتوقع أن يوم الاثنين هو اول ايام شهر شوال المبارك الحقيقة: ✅ الخبر غير صحيح وان المرصد الفلكي في النجف نفى الخبر عبر موقعه الرسمي في الفيسبوك، بعد أن نشرت صفحة صلاح الدين مدينتي الخبر وتوعد المرصد بمقاضاتها قانونيًا. ✅ نشر موقع المرصد الفلكي في النجف عبر صفحته في الفيسبوك أن هناك صفحة تسمى صلاح الدين مدينتي صرحت بأن المرصد الفلكي في النجف الأشرف يتوقع أن يكون يوم الأثنين هو أول أيام شهر شوال وهذا خبر كاذب وعار عن الصحة ولم يصرح المرصد الفلكي بهذا الشيء، واضاف أنه سوف يتم مقاضاة الصفحة قانونيا لنقلها أخبار كاذبة وغير صحيحة.

قال في حوار متلفز د22، إن المعروف أن المدن الصناعية في الأنبار أعلن عن إنشائها سابقا، ولكن الحكومة المحلية في الأنبار تبحث عن مستثمر لها، ويجب على المدعي العام التحقيق في الأمر. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المدن الصناعية وفقا للورقة البيضاء التي حملت رؤية الحكومة الاقتصادية في العام الماضي، فإن وزارة الصناعة والمعادن، تقوم بإنجاز تلك المدن ومن ثم تحيلها إلى الاستثمار لإنشاء معامل ومصانع وتشغيل الأيادي العاملة في إطار القطاع الخاص. وليس هناك شيء خفي لإحالتها على الاستثمار بعد إنجازها لغرض التشغيل. كما أن وزير الصناعة والمعادن ومسؤولين آخرين معنيين أعلنوا في وقت سابق عن نسب الإنجاز، ولم يعلن عن إنجاز أية مدينة صناعية من المدن التي تنفذها الوزارة حتى الآن، كما أنها أكدت الاستمرار في العمل، بمعنى أنها ليست مشروعا منجزا. يحاول المتحدث أن يشكك في إنجاز المشروع، من خلال تساؤله عن إحالة مشروع كامل على الاستثمار وعدم تشغيله من قبل الحكومة. نصت الورقة البيضاء التي صوت عليها مجلس الوزراء العام الماضي، على تفعيل قانون استثمار المدن الصناعية بواسطة هيئة الاستثمار الوطنية. بمعنى أن إحالة المدن الصناعية على الاستثمار لا يعد فسادا لأنه مقر من قبل الحكومة ومصوت عليه من قبل مجلس الوزراء، والتشكيك في شخصيات سياسية بارتكاب جرائم فساد فيما يخص مشروع المدينة الصناعية في الأنبار ليس صحيحا. في ايلول سبتمبر الماضي أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز استكمال الأعمال الخاصة بمشروع المدينة الصناعية، متعهدا برفع المعوقات لتسريع العمل في المشروع من اجل انجازه. في آذار مارس من العام الماضي، أكدت وزارة الصناعة والمعادن مواصلة العمل لإنشاء عدد من المدن الصناعية في العديد من المحافظات، ومنها الأنبار التي بلغت نسب إنجازها حتى آذار من العام 2021 نحو 65 من المرحلة الأولى. في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أي قبل خمسة أشهر، أعلنت وزارة الصناعة استمرار أعمال البناء في المدينة الصناعية في الأنبار. معاونة رئيس هيئة المدن الصناعية رغد حمزة، أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أن التخصيصات المالية وتعاون حكومة الأنبار أسهما بإنجاز الإعمار ضمن توقيتاتها المحددة وأن العمل جار لإكمال ما تبقى منها، أي بمعنى أن المشروع لم ينجز بشكل كامل.