فرز الأخبار

صورة على أنه سـ.ـلاح ليزر بريطاني يدخل الخدمة رسميًا في البحر الأحمر وقام بمشاركة فيديو من موقع سكاي نيوز يتحدث عن هذا السلاح.

📌 فيديو متداول بشكل كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم عن التعليم وبيقول: هعمل طبقة متعلمة تعليم راقي جدًا وباقي المجتمع مش مهم، والطبقة دي هي اللي تقود المجتمع وتاخده لقدام والباقي خلاص، هي لما هتقود هتقدر تعمل نهضة والنهضة تجيب قدرة أقدر أوظفها بعد كده لباقي الناس، مع تعليق فعلا المجتمع بقى مش مهم. ❌❌ 在 查看这篇帖子 أمير با اخلاقى 0000000 分享的帖子

قال باسم خشان، النائب المستقل، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 41: جورج سانتوس… فاز بمقعد مهم في نيويورك ظهرت عليه قضية سرقة من متجر ماخذ بضاعة من متجر. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن النائب السابق في الكونغرس، جورج سانتوس، تم اتهامه بـ23 قضية، منها الاحتيال وسرقة الأموال العامة وغسيل الأموال والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس والتآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، وغيرها من التهم الجنائية. ووفقًا لموقع الكونغرس الأمريكي، فإن جورج سانتوس، هو سياسي أمريكي فاز في الكونغرس ممثلًا عن ولاية نيويورك ضمن الحزب الجمهوري في 3 كانون الثاني يناير 2023، إلا أنه تم استبعاده في 1 كانون الأول ديسمبر من العام ذاته بسبب تقديم تقارير كاذبة أو غير كاملة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، واستخدام أموال الحملة لأغراض شخصية، والانخراط في سلوك احتيالي، والانخراط بانتهاكات قانون الأخلاقيات في الحكومة.1 وأثناء الترشح للمنصب قام سانتوس، بتزييف السيرة الذاتية له ليحصد أصوات من قبل الناخبين، حيث ادعى أنه تلقى تعليمه في كلية باروخ بمدينة نيويورك قبل أن يصبح ممولًا ومستثمرًا في وول ستريت، وأنه يمتلك 13 عقارًا، فقد كانت والدته بمكتبها الكائن في مركز التجارة العالمي عندما قصف خلال 11 أيلول سبتمبر 2001، كما أن أجداده كانوا قد هربوا من الاضطهاد اليهودي في أوكرانيا، واستقروا في بلجيكا، وفروا مرة أخرى من الاضطهاد خلال الحرب العالمية الثانية.2 إلا أنه بعد ذلك نفى ما ذكره في سيرته الذاتية، وقال بأنه زيف الحقائق من أجل الحصول على قبول الناخبين بالدائرة الثالثة في نيويورك.3 بالإضافة إلى ما تقدم، واجه سانتوس 23 تهمة جنائية، مما جعل المجلس يستبعده من منصبه، وصوت ثلثا الأعضاء على طرده بعد إثبات تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب وجود أدلة على أنه انتهك القوانين الفيدرالية.4 وتتمثل التهم، بالتآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، والاحتيال عبر الإنترنت، وتقديم بيانات كاذبة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية ، وتزوير السجلات المقدمة لعرقلة لجنة الانتخابات الفيدرالية، وسرقة الهوية المشددة، والاحتيال على أجهزة الوصول، وسرقة أموال عامة.5 يتزامن الادعاء مع الحديث حول خلافة رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى تزوير، في ظل فشل الكتل السياسية باختيار شخصية جديدة.6

قال عبدالحسين عبطان، الوزير السابق ورئيس حزب اقتدار وطن، خلال برنامج جس نبض الذي يعرض على قناة ، دقيقة 33، إن البرلمان خلال فترة الكاظمي لم يستجوب ولا مسؤول ولا وزير ولا رئيس وزراء. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مجلس النواب وخلال فترة تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، استجوب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، وتم التصويت على سحب الثقة عنه، كما تم توجيه أسئلة برلمانية واستضافات للعديد من المسؤولين. في 3 آذار مارس 2021، وفي الجلسة رقم 39 من الفصل التشريعي الأول السنة الثالثة، من دورة البرلمان الرابعة، استجوب المجلس رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، والمقدم من النائب علاء الربيعي، حيث بدأ الأخير استجوابه بسبب تضليل الهيئة لمجلس الوزراء حول تجديد عقود شركات الهاتف النقال وعدم الالتزام ببنود حماية المستهلك.1 وفي 18 آذار مارس 2021، وفي الجلسة رقم 45 من الفصل التشريعي الأول السنة الثالثة، من دورة البرلمان الرابعة، صوت مجلس النواب على سحب الثقة من الخويلدي.2 ومن خلال مراجعة التقرير الرقابي على مجلس النواب، الصادر من المرصد النيابي العراقي، يتضح أن الدورة الرابعة للبرلمان للفترة 3 أيلول سبتمبر 2018 إلى جلسته الأخيرة في 7 تشرين الأول أكتوبر 2021، حكومة عبد المهدي والكاظمي شهدت التالي: التصويت على 91 قانونًا. توجيه خمسة أسئلة شفهية إلى مسؤولين في حكومة الكاظمي. 12 استضافة في البرلمان، اثنان منها خلال حكومة الكاظمي استجواب وحيد خلال فترة الكاظمي.3 وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي و14 وزيرًا بعد مخاض عسير بين الكتل السياسية، بتاريخ 24 تشرين الأول أكتوبر 2018، بحضور 220 نائبًا.4 وبعد تظاهرات عارمة شهدت سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في بغداد والمحافظات، أجبر عبدالمهدي على الاستقالة من الحكومة، بتاريخ الأول من كانون الأول ديسمبر 2019، وافق مجلس النواب على استقالة عبدالمهدي رسميًا.5 ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في 7 أيار مايو 2020، وصوت على 15 وزيرًا، قبل أن تنتهي دورة البرلمان الرابعة في 7 تشرين الأول أكتوبر 2021.6

تداول عدد من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، خطابًا منسوبًا لمدير الشرطة السودانية، خالد حسان محي الدين، يطالب فيه برفع الحصانة عن وزير المالية المكلف في الحكومة العسكرية، جبريل إبراهيم، نتيجة القبض على كميات مهولة من المواد المخدرة في مدينة بورتسودان بحوزة مجموعة تنتمي لحركة العدل والمساواة التي يتزعمها.