فرز الأخبار

قال بهاء الأعرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خلال برنامج القرار لكم الذي يعرض على قناة دجلة، دقيقة 13، إن استدعاء الأمريكان وقوات التحالف كان من قبل حكومة العبادي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن استدعاء القوات الأمريكية، كان في زمن حكومة نوري المالكي، وليس في حكومة حيدر العبادي. بعد اجتياح تنظيم داعـ ش للأراضي العراقية، طلبت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، في 18 حزيران يونيو 2014، إلى طلب المساعدة بشكل رسمي من الولايات المتحدة، طبقًا للاتفاقية الأمنية، وتوجيه ضربات جوية للتنظيم.1 كذلك أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارتن ديمبسي، عن أن العراق طلب من الولايات المتحدة دعمًا جويًا.2 وبحسب تقرير لكريستوفر م. بلانشارد في دائرة أبحاث الكونغرس، فإن القادة العراقيين طلبوا من الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى، العودة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2014.3 يذكر أن الجدل حول الوجود الأمريكي في العراق، يتجدد دائما، مع الحديث عن مفاوضات انسحاب قوات الولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين بينها وبين الجماعات الموالية لإيران.4 وكان صحيح العراق، قد أعد مادة مفصلة في وقت سابق بشأن الجدل الذي يحيط بتواجد القوات الأمريكية في العراق، ويمكن الإطلاع عليها في الرابط رقم.5

صورة على أنها لمـ.ـقاتلين من حـ.ـركة حمـ.ـاس وطلبات من مطعم كنتاكي المقاطع بحوزتهم.

📌 نشرت شبكة رصد عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، خبرًا انتشر بشكل كبير يقول: لأسباب يقدرها السيسي يصدق على قانون يجيز له منح المستثمر العربي حق تملك أراض كالمصريين. ❌❌

يعتبر العراق من البلدان الأكثر فساداً، وبحسب آخر التصنيفات الصادرة عن مؤشرات الفساد خلال عام 2023، نشرت مجلة الأمريكية، تقريرًا في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن 30 دولة مصنفة بأعلى بلدان العالم فسادًا، واحتل العراق المرتبة 23 في هذه القائمة.1 بحسب موقع ملف المخاطر العالمي، وفي تقرير له عن مؤشرات الفساد حول العالم للعام 2023، فإن العراق جاء في المرتبة 175 على مؤشر الفساد بـ67 درجة من بين 196، ويصنف العراق وفق المؤشر بالبلدان عالية المخاطر من حيث الفساد، ويقع في المرتبة 21 لعام 2023.2 ورغم الجهود الحكومية التي تبذل لملاحقة المسؤولين المتهمين خارج العراق، يحاول بعض السياسيين حصر ملاحقة المتهمين خارج البلاد بحكومة محمد شياع السوداني، الحالية، حيث ادعى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، خلال برنامج القرار لكم الذي يعرض على قناة دجلة، أن السوداني حارب الفساد، ولأول مرة بتاريخ الحكومة أن يتم استرداد وكيل وزير ومن بدرجة وزير جبناه.الدقيقة 40 لكن الحقيقة، أن حكومة السوداني لم تكن الوحيدة التي قامت باسترداد وزراء مطلوبين، ففي حكومات العبادي وعبدالمهدي والكاظمي، تم استرداد العديد من المطلوبين خارج العراق، كما صدرت مذكرات قبض وأحكام لمن هم وزراء أو بدرجة وزير، بحسب تقارير هيئة النزاهة. كما أن استدعاء قوات التحالف، كان في حكومة نوري المالكي، وليس حكومة العبادي، وسبق لفريق صحيح العراق، أن أعد مادة مفصلة حول هذا الملف. حكومة العبادي: بالعودة إلى الحكومات السابقة، فقد تمت استعادة وزراء مطلوبين من الخارج، أبرزهم وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني في حكومة العبادي، حيث تم تسلمه من الإنتربول بعد اعتقاله في بيروت في أيلول سبتمبر 2017.3 وفي شباط فبراير 2018، أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن 21 عامًا على السوداني، في ثلاث قضايا من أصل ثمانية مقدمة بحقه، حسبما أفاد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس.4 وفي 5 تشرين الثاني نوفمبر 2015 في حكومة العبادي، قضت محكمة جنايات النزاهة، حكما بالسجن المشدد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوة بعد إدانته في قضية الفساد، وتضمن الحكم إلزام المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار 280 دولار إلى خزينة الدولة، فيما أشارت النزاهة، أن صليوة يقضي الآن محكوميته التي صدرت وفق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.5 وفي 29 تشرين الثاني نوفمبر 2018 في حكومة العبادي، أصدر القضاء العراقي حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق، ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام، ليكون بذلك ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام.6 تقارير هيئة النزاهة 2018 حكومة العبادي وعبدالمهدي: تنشر هيئة النزاهة سنويًا تقريرًا مفصلًا عن عملها، ومن خلال مراجعة تقرير الهيئة لعام 2018، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 23 متهمًا، من هم وزير أو بدرجته، بناءً على 27 أمر قضائي.77 في حين صدرت أوامر إلقاء قبض خلال عام 2018 بحق 10 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 25 أمر قضائي.8 وبعد المحاكمة تمت إدانة 4 وزراء أو من هم بدرجة وزير في 7 قضايا، صدر حكمين حضوري، و5 أحكام غيابية.9 وبحسب تقرير هيئة النزاهة لعام 2018، فإنها عملت على تسلّم 376 هاربًا مطلوبًا للقضاء بجرائم فساد، فتحت بحق 114 منهم ملفات تسلّم لثبوت مغادرتهم العراق بعد التحري، ومازال 47 منهم قيد التحري عن أماكن تواجدهم، إن كانوا داخل العراق من عدمه، في حين توقفت إجراءات التحري بحق 215 منهم لثبوت عدم مغادرتهم العراق.10 تقرير النزاهة 2019 حكومة عادل عبدالمهدي: أما فيما يخص تقرير هيئة النزاهة لعام 2019 حكومة عادل عبدالمهدي، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 34 متهمًا، من وزير أو من هم بدرجته، بناءً على 45 أمرًا قضائيًا.11 في حين صدرت أوامر إلقاء قبض خلال عام 2019 بحق 9 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 17 أمرًا قضائيًا.12 وبعد المحاكمة، تمت إدانة 3 وزراء أو من هم بدرجة وزير في 4 قضايا، وجميع الأحكام صدرت غيابيًا.13 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ العام 2012 وحتى 2019 تم تسليم العراق 8 متهمين هاربين خارج العراق من وزير أو من بدرجته، فيما بلغ من هم قيد المحاكمة 11، فيما تم شمول اثنين بقانون العفو العام.14 حكومة الكاظمي 2020 وفي 16 حزيران يونيو 2020، أوقفت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.15 وفي 30 من ذات الشهر، أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح العيساوي بكفالة ضامنة، وتحديد موعد لإجراء محاكمته.16 تقرير النزاهة 2020 حكومة الكاظمي ومن خلال مراجعة التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2020، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 52 متهمًا، من وزير أو من بدرجته، بناءً على 73 أمرًا قضائيًا.17 في حين، صدرت أوامر إلقاء قبض، خلال عام 2020، بحق 8 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 8 أوامر قضائية.18 وبعد المحاكمة تمت إدانة 4 وزراء أو من هم بدرجة وزير، 3 منهم كان الحكم بحقهم حضوريًا، وواحد منهم صدر بحقه حكم غيابي.19 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ عام 2012 وحتى عام 2020، تم تسليم العراق 8 متهمين هاربين خارج العراق، فيما تمت محاكمة واحد منهم، وشمل اثنين بقانون العفو العام.20 تقرير هيئة النزاهة 2021 حكومة الكاظمي في عام 2021، اعتقلت هيئة النزاهة 7 متهمين، منهم وزير ومن بدرجة وزير، بناءً على 10 أوامر صادرة بحقهم.2121 ومن بين هؤلاء، أدان القضاء، وزيرًا واحدًا أو من بدرجته، وصدر بحقه حكم غيابي.22 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ عام 2012 وحتى 2021، تم تسليم العراق 12 متهمًا هاربًا خارج العراق، فيما تمت محاكمة اثنين منهم.23 الخلاصة، أن استعادة المتهمين من الوزراء أو من هم بدرجتهم، لم تبدأ في حكومة السوداني، بل تُظهر التقارير أعلاه، أن أوامر القبض والاستدعاء والاستعادة من الخارج، تجري سنويًا خلال الحكومات الثلاث الأخيرة.

تداول عدد من الصفحات والحسابات على منصة «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والقيادي بحزب التجمع الاتحادي، محمد الفكي، يفيد بأن الأخير صرح قائلًا: «‏استمرار المقاومة الشعبية يعني استمرار الصراع وزيادة معاناة شعبنا الذي يحلم بتحقيقنا للديمقراطية عبر استلامنا للسلطة المدنية الكاملة».