فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة بطاقات انتخابية ملقاة على الأرض، ادعت أنها لشراء بطاقات الناخبين وإعادتها بعد انتخابات مجالس المحافظات. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها قديمة وسبق أن ظهرت أول مرة في مصر خلال العام 2020. خلال البحث عن أصل الصورة، تبين أنه تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال انتخابات مجلس النواب المصري التي أجريت في 8 تشرين الثاني نوفمبر 2020،1 كما أعيد نشرها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة والتي أجريت في كانون الأول ديسمبر الجاري.2 يتزامن نشر الصورة، مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نتائج التصويت في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت أمس الأول المصادف 18 كانون الأول ديسمبر الجاري.3 ويجري الحديث عن عملية بيع وشراء بطاقات الناخب في الانتخابات في العراقية منذ سنوات، على الرغم من وجود عقوبات قانونية تترتب عليها.4

قال ليث الجزائري، خلال برنامجه جس نبض الذي يعرض على قناة : محافظة المثنى هي الأعلى نسبة بالفقر، وهي أعلى محافظة بنسبة التصويت. الحقيقة: التصريح مضلل، فعلى الرغم من كون محافظة المثنى هي الأعلى بنسبة الفقر، إلا أن أعلى محافظة سجلت نسبة مشاركة في الانتخابات المحلية، كانت محافظة كركوك بنسبة 66 بالمئة، في حين سجلت محافظة المثنى نسبة مشاركة بلغت 45 بالمئة، بحسب بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الثلاثاء، عن نسب المشاركة النهائية في انتخابات مجالس المحافظات 2023، والتي بلغت 41 بالمئة في عموم المحافظات الـ15 التي جرت فيها انتخابات، وتصدرت محافظة كركوك المحافظات بنسبة مشاركة بلغت 66 بالمئة، في حين كانت نسبة المشاركة في محافظة المثنى 45 بالمئة.1 وتعتبر محافظة المثنى أكثر المحافظات فقراً في العراق، فبحسب آخر بيانات لوزارة التخطيط، في حزيران يونيو الماضي، وعلى لسان المتحدث باسم الوزارة، فإن نسبة الفقر في المثنى بلغت 52 بالمئة.2 وأعلنت المفوضية أمس الثلاثاء، 94 بالمئة من النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 كانون الأول ديسمبر، حيث تُظهر النتائج تصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي نتائج انتخابات محافظة المثنى بعدد أصوات بلغت 46750 صوتًا، ويليه ائتلاف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي بـ42099، فيما جاء تحالف نبني بزعامة هادي العامري، في المرتبة الثالثة على مستوى المحافظة بعدد أصوات بلغ 38411 صوت.3

الإدعاء حشود يمنية كبيرة تتجه نحو البحر الأحمر للتصدي لأي نوع من أنواع التهديد. ‏هذا البحر بحرهم ‏وفلسطين قضيتهم مصادرنا النشر السابق للفيديو

قال حمزة مصطفى الكاتب والمحلل السياسي، خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد: لدينا 60 ائتلاف وفوق الـ200 حزب شارك في الانتخابات. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقد شارك في الانتخابات المحلية 68 حزبًا وائتلافًا فقط. وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن هناك 41 حزبًا، و27 تحالفًا وائتلافًا فقط، بالإضافة إلى أكثر من 60 فردًا مستقلًا يتنافس على مجالس المحافظات.1 ويبلغ جميع المرشحين للانتخابات المحلية 5901 شخص.2 وأعلنت المفوضية، الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، التي جرت يوم الإثنين الماضي، المصادف 18 كانون الأول ديسمبر الجاري.3

قال أحمد ملا طلال، خلال برنامجه السياسي، الذي يعرض على قناة : د13 تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات رصد 929 حادثة في جميع المحطات البالغة 35 ألف محطة. د14 الاقتراع الخاص ما يشكل إلا 3 بالمئة من عموم الانتخابات. الحقيقة: التصريحان غير دقيقين، إذ أن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات لم يرصد الحوادث في جميع المحطات البالغة 35 ألفًا و556 محطة، بل في 1366 محطة فقط، أما الاقتراع الخاص فهو يشكل 6.5 بالمئة من عدد الناخبين الكلي، و10.7 بالمئة من عدد المصوتين الكلي. وأعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات، مساء أمس الإثنين، وبعد إغلاق الصناديق عن رصده 929 حادثة1، في عدد من المراكز ولم يذكر أنه قام بتغطية جميع المحطات في عموم العراق، ولمعرفة دقة الأرقام تواصل صحيح العراق مع التحالف، ومع مفوضية الانتخابات. وتواصل فريق صحيح العراق مع عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، والتي قالت، بدورها إن عدد مراكز الاقتراع العام، بلغت 7 آلاف و166 مركزاً، وتحوي 35 ألف و556 محطة. وعن الاقتراع الخاص، قالت الغلاي، إن عدد مراكز الاقتراع كانت 600 مركز، وتضم 2487 محطة. هل غطى التحالف جميع محطات الاقتراع العام؟ من جهته، يقول عضو تحالف المنظمات، والمنسق العام لشبكة شمس هوكر جتو، لـصحيح العراق، إن الحوادث التي رصدها التحالف والبالغة 929 حادثة، كانت في 1366 محطة غطاها التحالف، ولم تكن في كل المحطات، لأن تغطية جميع المحطات يحتاج إلى عدد كبير من المراقبين. أي أن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية، قام بتغطية 3.8 بالمئة فقط، من مجموع المحطات في عموم العراق، ولم يغطها جميعًا. كم نسبة الاقتراع الخاص من الاقتراع الكلي؟ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس، نسبة المشاركة في الانتخابات، وعدد الناخبين في العام والخاص، ولمعرفة نسبة الاقتراع الخاص من الاقتراع الكلي، سنحتسبه اعتمادًا على عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت مرة، وبالاعتماد على عدد المصوتين فعلياً مرة أخرى. فقد بلغ عدد الناخبين الكلي العام والخاص، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم هو 16 مليونًا و158 ألفًا و788 ناخباً، أما عدد الذين، أدلوا بأصواتهم فعلياً في الاقتراعين العام والخاص من الرقم المذكور أعلاه، فقد بلغ 6 ملايين و599 ألفًا و668 ناخبًا، وبالنسبة لأعداد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، فقد بلغت مليونًا و50 ألفًا و653 ناخبًا، أدلى منهم 706 آلاف و705 ناخبين، بأصواتهم في الانتخابات فقط.2 ومن أجل معرفة حجم الاقتراع الخاص ونسبته المئوية بالنسبة للاقتراع بشكل عام، بالاعتماد على عدد من يحق له التصويت، فنقوم بتقسيم 1 مليون و50 ألفًا و653 على عدد الناخبين الكلي من يحق لهم التصويت، فيتضح أن نسبة التصويت الخاص تشكل 6.5 بالمئة من عدد الناخبين الكلي، أما بحساب نسبة الاقتراع الخاص من الاقتراع الكلي، فنقوم بقسمة المصوتين في الاقتراع الخاص والباالغ عددهم 706 آلاف و705 ناخبين، على عدد المصوتين الكلي، وهو 6 ملايين و599 ألفًا و668 ناخبًا، فتظهر أن نسبة التصويت الخاص تشكل 10.7 بالمئة، من عدد المصوتين في الاقتراع الكلي. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 في المئة، مؤكدةً التزامها بـإعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة.3 وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، عن نجاح الخطة الأمنية دون تسجيل أي خروقات أمنية خلال يوم الاقتراع العام، فيما أكدت ضبط 303 متهمين بالترويج وشراء الأصوات قرب المراكز الانتخابية، مشيرة إلى أنها أعلمت المفوضية بذلك.4 وعلى الرغم من أن عملية الاقتراع العام جرت بانسيابية عالية، إلا أن هناك تشكيكًا وتخوفًا من التلاعب في نتائج الاقتراع الخاص القوات الأمنية والنازحين، والذي جرى يوم السبت الماضي، حيث توقفت أجهزة العد والفرز بعد إغلاق الصناديق ولم تظهر النتائج الإلكترونية، ما دعا المفوضية إلى نقل الصناديق للمراكز الرئيسة من أجل العد والفرز اليدوي بسبب فشل الأجهزة بالعد الإلكتروني.5 ودائماً ما يتم التشكيك بالعد والفرز اليدوي لسهولة التلاعب بالنتائج، وهذا ما عبر عنه الكثير من السياسيين بعد انتهاء الاقتراع الخاص.6 ويحاول الكثير من السياسيين والإعلاميين تقليل أو تضخيم حجم المشاركين في التصويت الخاص، فمنهم من يعتبر نسبتهم قليلة بالمقارنة مع العدد الكلي للانتخابات، وهناك من يضخم نسبة التصويت الخاص، في إشارة إلى تأثير مستواها على نتائج الانتخابات، إلا أن مفوضية الانتخابات وعدت بإجراء عد وفرز يدوي لأوراق الاقتراع الخاص أمام مراقبي المنظمات والكيانات ووسائل الإعلام.7