News Categories

بعد الخطاب الأخير لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً زعم ناشروها أنّها لمسلحين من تنظيم سرايا السلام التابع للصدر، منتشرين في شوارع مدينة النجف. الحقيقة: صورة مضللة، لأنّها قديمة وسبق أن نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شباط فبراير 2020. وألقى أمس الإثنين 16 مايو 2022، الصدر، خطابًا مقتضبًا هاجم فيه بشكل مباشر الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية في البرلمان العراقي، ويُمثّل إلى جانب نواب مُستقلين الثلث المعطّل. يأتي هذا في ظل انسداد سياسي طويل أعقب انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي.

نشرت قناة العهد تقريرا لمراسلها علاء الموسوي عن إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب بسبب تزوير شهادته، وادعت أن القضاء يحكم بإعادة رواتبه التي تقدر بمليارات الدنانير. الحقيقة ادعاء غير صحيح، لأن مجلس شورى الدولة، أقر بعدم إرجاع رواتب الموظف الذي زور وثيقة تم تعيينه وفقا لها، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل. نص القرار ٢٠١١٧ لسنة ٢٠١١ لمجلس شورى الدولة على أن الرواتب والمخصصات التي تسلمها الموظف المعين المتقدم بوثائق مزورة يعد أجراً مقابل العمل الذي أداه دون الإخلال بحق الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية أمام القضاء. قال الخبير القانوني علي التميمي في تفسير هذه الفقرة، إن مجلس شورى الدولة سبق وأن أقر بأن الرواتب لا تعاد لأنها أتعاب وظيفة الشخص المزور، وأنه يحال الى القضاء بتهمة التزوير فقط.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً نسب إلى السفير التركي في بغداد، نص على أن السفير التركي في العراق وفي لقاء متلفز عبر قناة الرشيد، أكد حين سأله المحاور عن سبب غلق تركيا للمياه عن العراق بأن: الحكومة العراقية هي طلبت منا ذلك!!. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأنه تم استقطاع التصريح واستخدام جزء منه، لأنه ذكر أن العراق طلب إغلاق المياه في العام 2019، عندما تعرضت بعض المناطق الى الفيضان، كذلك نفت وزارة الموارد المائية التصريح المنسوب للسفير وذكرت، مؤكدا أن العراق طلب زيادة الإمدادات المائية، وماذكره السفير كان يتعلق بعام 2019. السفير التركي وخلال استضافته في لقاء متلفز، ذكر انه في عامي 2018 و 2019 عندما كنت مسؤول الملف العراقي، طلب العراق في تلك الفترة اثناء خزن المياه في سددونا لانه كانت هناك حاجة ماسة للعراق عندها لم نقم بغلق ابواب السد في سبيل ان تجري المياه الى العراق، كنا سنستخدم هذه المياه للخزن وتوليد الطاقة الكهربائية، وعرضت ذلك على رئيس جمهوريتنا وقال العراق بحاجة الى المياه الان وقمنا بفتح ابواب السد، ولم نستطع انتاج الكهرباء في وقتها وتعرضنا لخسائر كبيرة، لكن بعد فترة طلب العراق منا اغلاق ابواب السدود بسبب حصول فيضانات في العراق، مثلما تتذكرون في سنة 2019، حيث فاض دجلة وتوفي بعض الاشخاص في الموصل، نتيجة ذلك، هذا مااردته ايضاحه. مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، وفي تصريح متلفز، ذكر أن تصريحات السفير التركي تم فهمها بصورة مغالطة لأن الطلب كان في عام 2019 لمساعدة العراق في درء الفيضان، وليس في هذه السنوات التي فيها ايرادات مائية قليلة. واضاف للسنة الثالثة ايرادات العراق المائية أقل من الاطلاقات في نهري دجلة والفرات، واستفدنا من الخزين المائي الذي تم خزنه عام 2019 لتلبية الاحتياجات المائية في كافة القطاعات للسنة الثالثة على التوالي، موضحاً ان خزيننا المائي انخفض عن العام الماضي بنسبة 60.

مهام وواجبات حكومة تصريف الأعمال اليومية، وصلاحياتها القانونية والدستورية، بموجب تفسير المحكمة الاتحادية الذي جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح بعد طلب من نواب. نص القرار على عدم إمكانية تمرير حكومة تصريف الأعمال لمشاريع قوانين بما فيها قانون الأمن الغذائي الذي تحول الى موضوع خلافي بين تحالف إنقاذ وطن التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية. وأدى هذا القرار إلى صدور مواقف سياسية جديدة من لدن الكتل المتخاصمة، إذ كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها عدم نجاحه في تشكيل الحكومة ولجوئه الى المعارضة لمنح الفرقاء السياسيين 30 يوما لأجل تشكيل الحكومة. وعلق رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري على القرار في تغريدة بانه سيدافع عن مصالح الناس بكل الطرق القانونية. اعتبر المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين ذهاب الصدر الى المعارضة عبارة عن وضع الإطار التنسيقي في الواجهة امام الشعب الذي سيسائلهم عن الكارثة الاقتصادية التي ستحل بالعراق. تباينت آراء السياسيين بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بين مؤيد ومعارض، ورافق ذلك ايضا حملات تسقيط وتخوين من أنصار السياسيين عبر السوشيال ميديا. عقد النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند مؤتمرا صحفيا قال فيه إن إلغاء قانون الأمن الغذائي الوارد بنص قرار المحكمة الاتحادية سيسبب مشكلة في الأسعار، ولكنه في ذات الوقت سيكون ذا منفعة. النائب المستقل سجاد سالم علق على القرار بأنه سيحرم شرائح واسعة من المواطنين من مصالحهم. غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان إلغاء قانون الأمن الوظيفي مستعرضا فوائده في قطاعات الطاقة والكهرباء وتسيير مصالح الناس والمشاريع التنموية. زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعا الحكومة الى اعتماد أسلوب السلف من وزارة المالية لسد احتياجات التموينية والسيطرة على أسعار السلع والمواد الغذائية. تحالف العزم الذي يرأسه مثنى السامرائي والمندمج مع الإطار التنسيقي بمواقفه السياسية، أيد قرار المحكمة الاتحادية. العضو في ائتلاف دولة القانون، قال في حوار متلفز، إن قانون الأمن الغذائي يشكل سرقة لاموال ونفط البصرة وتذهب الأموال لجيوب الفاسدين وليس الى التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين. وزير المالية علي علاوي انتقد الغاء قانون الامن الغذائي الذي كان سيحل بديلا عن قانون موازنة 2022. واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني الغاء قانون الامن الغذائي يزيد من معدلات خط الفقر ويقيد صرف الحكومة وشراء مفردات البطاقة التموينية وشراء الطاقة. وعن اللغط الحاصل في قرار المحكمة الاتحادية بتفسير حكومة تصريف الأمور اليومية أو إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فصل النائب باسم خشان القرار، بأنه لم يكن قرارا واحدا من المحكمة الاتحادية، إنما كان قرارين تفسيرا لمهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال بالقرار المرقم 121. والقرار الآخر هو المرقم 97 بناء على الدعوى التي أقمتها لإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي. وقال باسم خشان ان القرار 97 بخصوص الامن الغذائي لم ينشر حتى الآن على صفحة المحكمة الاتحادية وستنشره تباعا.

قال في لقاء متلفز: لم تصدر من قيادي من قيادات دولة القانون اولاً ومن الاطار التنسيقي ثانياً توجيه إهانة او اتهام للسيد الرئيس مسعود بارزاني او الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث سبق لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وقيادات في الائتلاف والإطار التنسيقي أن اتهموا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وإقليم كردستان بالتعاون مع إسرائيل، والتواطؤ مع داعش لاحتلال الموصل، بالاضافة الى شق الصف الشيعي وتعطيل تشكيل الحكومة. في 29 كانون الأول ديسمبر 2014، وجّه نائب الرئيس العراقي آنذاك نوري المالكي اتهامات قاسية لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالتواطؤ مع تنظيم داعش، والتستّر على إقامته قواعد عسكرية غربي الموصل واتباع سياسة التسويف مع قيادة عمليات المدينة للتنسيق مع البيشمركة لمواجهة التنظيم قبل احتلالها وفتحه منافذ ومطارات الإقليم للإرهابيين ليتحركوا بحرية. في 30 تشرين الأول أكتوبر 2017، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي، قال إن بارزاني بات شبيهاً بالمقبور صدام حسين من حيث تعنته وتزمته، ناهيك عن المشاكل التي ادخل كردستان . وأضاف، ان مجاميع بارزاني وبلطجيته لا يزالون يهربون النفط ويسرقون الأموال ويهاجمون القوات الاتحادية وهم من يفشلون المفاوضات بين وفدي بغداد وأربيل. في 10 تموز يوليو 2014، قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: لا يمكن أن نسكت أن تكون أربيل مقرا لعمليات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين، أن أدعو من يتحدثون عن الشراكة ورئاسة الجمهورية والخارجية والشراكة في العمل الوطني: أوقفوا غرف العمليات هذه. وتابع المالكي سيخسرون وسيخسر مضيفهم أيضا لأنه لم يقدم نموذجا للشراكة الوطنية. في 20 تموز يوليو 2017، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي، إلى إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق البرزاني بتهم الخيانة العظمى وخرق الدستور والتخابر مع جهات معادية. كما زاد على ذلك، وفق تصريحات المالكي بضرورة التحرك لإصدار مذكرة قبض دولية تحيله إلى محكمة العدل الدولية. في 1 تشرين الأول أكتوبر 2017، أعلن زعيم عصائب أهل الحق المنضوية في الإطار التنسيقي قيس الخزعلي، أن الأراضي التي استحوذ عليها رئيس إقليم كردستان قادرون على استعادتها بشهر واحد، مشيراً إلى أن الذي لا يفهم سوى منطق القوة يجب أن يعامل بذات المنطق، والعراقيون بشجاعتهم قادرون على هزيمة الانفصاليين.

قال في لقاء متلفز على قناة الفلوجة د10:24، إن اللجان ناقشت الأمن الغذائي وهذبته من 14 إلى 8 مليار دولار وربما أقل. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن اللجنة المالية قبل إلغاء قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية، قامت بتخفيض المبالغ المالية إلى 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، مع صلاحية الحكومة باقتراض 10 تريليونات نحو 7 مليارات دولار. في وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية إجراء تخفيضات على مبالغ قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية بأكثر من 20 تريليون دينار، بعد ن كان المبلغ يصل إلى 45 تريليون دينار. أكدت الأمين العام لحركة بلادي الوطنية النائب زهرة البجاري، أن القانون تضمن مبالغ مالية تصل إلى 35 تريليون دينار، دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها فهل هي فعليا للدعم الطارئ أم لمشاريع استراتيجية مستقبلية. ومؤخرا قررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، فيما شددت المحكمة على أن قرارها هذا بات وملزم للسلطات كافة. يشار إلى أن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي أتم مجلس النواب القراءة الأولى له، يمول من حسابات وزارة المالية إلى جانب منح وإعانات الدول والمنظمات المحلية والدولية. وقدمت حكومة الكاظمي مشروع القانون، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي 24.1 مليار دولار.