مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
قال في تصريح صحفي، إن حكومة تصريف الأعمال تصر على مد أنبوب النفط باتجاه العقبة، رغم تأكيدات عدم جدواه الاقتصادية للبلد.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، حيث أعلنت وزارة النفط ترحيل المشروع إلى الحكومة المقبلة، كما أن وزارة النفط وخبراء اقتصاديين تحدثوا عن جدوى المشروع الاقتصادية للعراق، كما أن المشروع جرى الحديث عنه أول مرة في ثمانينات القرن الماضي وعاد الى الواجهة عام 2007 مروراً بجميع الحكومات، حتى وصل الى حكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
أعلنت وزارة النفط، رسميًا في 17 نيسان أبريل الحالي، عن تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة المقبلة، لحسم قراره، سواء الاستمرار فيه أو إلغاءه.
وأكدت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، أنها لم تبرم أية اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها في فترة مايطلق عليه حكومة تصريف الأعمال.
ينتمي المتحدث إلى الإطار التنسيقي المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة والأطراف السياسية الداعمة لها.
فكرة المشروع تعود إلى العام 1983، حيث يهدف إلى إضافة منفذ جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميا، مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميا، حسب متطلبات سوق النفط العالمية في المستقبل.
ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي تحدث في أكثر من مجال عن أهمية مشروع البصرة– العقبة والفوائد المهمة التي يجنيها العراق من دخول نفطه أسواقاً جديدة.
ولفت إلى أن المشروع لم تبتدعه حكومة الكاظمي مستعيداً المحطات التاريخية التي مرّ بها منذ طرحه للمرة في 1983. ويقول المرسومي إن المشروع يمثل أهمية قصوى للعراق بفعل دخول أسواق جديدة لأن الاقتصار على التصدير جنوباً عبر البحر قد يعرقل الإمدادات النفطية مستقبلاً بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز خصوصاً، مشيراً إلى أن كل الدول النفطية الكبرى في أوبك استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفطها بعيداً من مضيق هرمز.
تداولت صفحات على فايسبوك خبرا مفاده سن رئيس الجمهورية قيس سعيد لقانون يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات التشريعية.
تعرف إلى حقيقة الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا
مع تواصل العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمالي العراق ضد المسلحين الأكراد، تداولت الكثير من وسائل الإعلام تصريحات متضاربة حول حقيقة وجود اتفاق أمني بين أنقرة وبغداد يسمح للأولى من شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية.
ففي الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون ببغداد وجود مثل هكذا اتفاقية، وتصر تركيا على وجودها، يستعرض فريق صحيح العراق حقيقة ذلك الاتفاق وأبرز بنوده:
اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا
ترجع تركيا إلى اتفاق قديم، أبرمته مع الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، بهدف التوغل عسكريا وجويا تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، لتسفر عن ضحايا من المواطنين العراقيين بالعشرات شهرياً لكن الصمت الشعبي ثار حديثاً.
في العام 1982 عقد تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف الذي كانت تعاني منه البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر لولان على الحدود العراقية التركية الإيرانية.
هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983.
وتم تجديدها في العام 1995 لمدة 20 سنة تنتهي في نهاية العام 2014 بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين داخل الأراضي العراقية.
ـ استغلت تركيا الحماية الدولية لمنطقة كردستان في عهد صدام
ـ لتقيم قواعد ثابتة لها داخل الأراضي العراقية متخذة من هذه الاتفاقية غطاءً.
ـ وما زالت لها 3 معسكرات حتى الآن في إقليم كردستان بحجة تدريب قوات البيشمركة.
تجديد الاتفاقية
وبقيت تركيا تتذرع بهذه الاتفاقية للتوغل داخل الأراضي العراقية حتىّ بعد سقوط النظام السابق إلى سنة 2007 عندما زار رئيس الوزراء العراقي حينها نوري المالكي تركيا ووقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة اتفاقية أمنية تتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكردستاني داخل العراق.
بتاريخ السابع من آب 2007، وعقد بعد ذلك بشهرين تقريبا اجتماع ضم وزيري داخلية البلدين، اتفق فيه الوزيران، التركي بشير اتالاي ونظيره العراقي جواد البولاني على توقيع اتفاقية أمنية في أنقرة تضمنت السماح للجيش التركي بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بإذن من الحكومة العراقية. كما شملت الإتفاقية فتح مكتبي ارتباط بين بغداد وأنقرة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين البلدين.
ـ تم تجديد الاتفاقية العسكرية بين البلدين في العام 2014 وفق تصريح لوزير التعليم العالي السابق حسين الشهرستاني لقناة الحرة عراق. يوم 9 12 2015.
نفي عراقي
قالت وزارة الخارجية العراقية في 20 نيسان أبريل الحالي، إن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بشأن عملياتها العسكرية لا صحة له، مشيرةً إلى أن العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوي الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد الى ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية.
التمعن بهذا البيان يكتشف أن اعتراض الخارجية هو على الممارسة التي تضمنت تجاوزات عدة بينها عدم وجود تنسيق مشترك، وليس نفيا لأصل الاتفاقية.
وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني المتهم بتوقيع الاتفاقية، قال: منتصف العام 2007 التقيت بوزير الداخلية التركي بشير اطالاي في اسطنبول، أثناء زيارتي الرسمية الى تركيا على رأس وفد أمني رفيع، لمناقشة ملف مكافحة الإرهاب، لتأمين المناطق الحدودية الوعرة والمترامية الأطراف بين البلدين.
العراق كان يواجه نشاطات تنظيم القاعدة، وتركيا تواجه نشاطات حزب العمال الكردستاني، وسعى الطرفان بجدية للتعاون في ملف مكافحة الارهاب، ورغم ما حصل من ترويج إعلامي لإمكانية عقد اتفاقية أمنية بين البلدين، لكنني شخصيا رفضت رفضا قاطعا التجديد للاتفاقية القديمة.
حكومة المالكي الأولى التي كنت فيها وزيرا للداخلية، رفضت السماح لتركيا بشن هجمات أو عمليات عسكرية عبرالحدود إلا بشرط أن تكون مشتركة بموافقة عراقية أولا وبمشاركة الجيش العراقي، ولم تمنح أي استثناءات أو سماحات أحادية الجانب.
ونظرا لغياب الاتفاق الذي كانت تتوقعه تركيا، تم تشكيل اللجنة الثلاثية التي تراسها عن الجانب العراقي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي، وبتمثيل تركي واميركي، لتنسيق الجهود بين بغداد وتركيا، وباشراف الامم المتحدة، لتنسيق العمل المشترك في المناطق الحدودية على أساس ستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبما يضمن أمن البلدين الجارين.
وبعد تكرار تركيا التدخلات السافرة على حدود العراق في إقليم كردستان، لم تجد الجارة الشمالية مبررا سوى الاتفاقية بينها وبين النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي للتعكز عليها، والتي تسمح لتركيا بالتوغل في الأراضي العراقية لمسافة خمسة كيلومترات فقط اذا ما دعت الحاجه، كما تسمح للعراق بالمثل بعمليات عسكرية مماثلة، لمواجهات التهديدات على الحدود بين البلدين.
الأتراك حاولوا التفاهم مع الحكومات العراقية المتعاقبة لمواجهة حزب العمال، ورغم ان الدستور العراقي ينص على ان لا تكون الاراضي العراقية ممرا او معبرا لتهديد امن دول الجوار، الا ان الاتفاقية الامنية القديمة مع تركيا لم تجدد، ولو كانت هناك اي اتفاقية او توقيع مع الحكومة التركية لما ترددت في نشرها للراي العام.
التواجد التركي غير قانوني رغم الاتفاقية:
يؤكد خبراء القانون الدولي: أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان شمالي العراق غير قانوني ووجود قوات العمال الكردستاني الـ غير قانوني أيضا وبكل الأحوال هذا لا يعطي مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي.
ـ كما أن الاتفاقية التي عقدت زمن النظام السابق لم تؤشر لدى الأمم المتحدة فضلا عن أن الاتفاقية مخصصة للملاحقة وليس للتوغل أو إنشاء قواعد عسكرية للاستقرار الطويل.
ـ يبدو أن صدام حسين حاول إلغاء هذا الاتفاق فعلياً لكن بسبب إنشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن إنهاء هذا الاتفاق واقعيا.
ـ كما أن هذا الاتفاق بين صدام وتركيا لا يمكن أن يعتبر اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام ولا يمكن كذلك أن يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم 111 سنة 1979.
ـ كذلك لا يمكن أن يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم 35 لسنة 2015 لأنه اشترط في المادة 17 موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة.
ـ إن الاتفاق المبرم بين صدام وتركيا لا يعتبر اتفاقية بموجب القانون الدولي لأن هذا الاتفاق لم يتم ايداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبيعي أن هذا الاتفاق يخالف الدستور الحالي.
ـ وبالتالي فإن دخول القوات التركية تحت ذريعة الاستشارة أو التدريب أو القتال يخالف أحكام القانون الدولي ويخالف أحكام الدساتير والقوانين العراقية بصرف النظر عن الهدف من انتهاك السيادة العراقية.
ـ كما أن قرار مجلس الأمن الدولي 2249 لم يعط للدول حق انتهاك سيادة واستقلال الدول الأخرى بحجة محاربة الإرهاب.
ـ أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية في آب أغسطس العام 2007 التي وقعها وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني خلال زيارة له إلى أنقرة.
ـ كل الاتفاقيات من 2003 حتى اليوم، ما لم يصدق عليها من مجلس النواب العراقي بقانون فلا قيمة لها لأن الدستور العراقي الجديد الذي سن في 2005 يشدد على اعتماد الاتفاقيات من قبل البرلمان بالتصويت عليها، ولم يحصل أن تسلم البرلمان العراقي مشروع أو مسودة اتفاقية من البولاني أو غيره.
ـ في 2016 صوت البرلمان العراقي على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية واعتبرها قوة احتلال داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية من أجل إخراج القوات التركية من شمال العراق.
من كل ذلك يتبين وجود اتفاقية إشكالية بين البلدين لكن تشوبها الكثير من المخالفات القانونية.
قال في لقاء متلفز على قناة الفلوجة 21:49 د إن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا يرتفع عن الـ10 مليارات دولار سنويا.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق لأن الجانبين توقعا وصول التبادل التجاري بين البدين إلى 10 مليارات دولار، ولكن حجم التبادل التجاري لم يصل طوال سنوات النشاط بين الدولتين إلى عشرة مليار دولار سنويًا.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي وجمعية المصدرين الأتراك والبنك المركزي ففي عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كانت صادرات تركيا إلى إسرائيل عند مستوى 850 مليون دولار سنويا.
في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، والتي أطلق عليها أردوغان سنوات القطيعة مع إسرائيل، سجل حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب إلى 4.8 مليار دولار، 2.3 مليار دولار صادرات تركية إلى إسرائيل، 2.5 مليار دولار صادرات إسرائيلية إلى تركيا.
وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط من عام 2014، باتت تركيا سادس أكبر شريك تجاري لإسرائيل بـ3.5 مليار دولار 2.6 مليار دولار صادرات تركية، مقابل 2.7 مليار دولار صادرات إسرائيلية، وفي عام 2015، بلغ حجم التجارة بينهما 4.1 مليار دولار، بواقع 2.4 مليار دولار للصادرات التركية، و1.7 مليار دولار صادرات إسرائيلية.
بحسب أرقام صادرة عن مركز التجارة الدولية وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، في عام 2018، بلغ حجم التجارة الإسرائيلية التركية 6.2 مليار دولار، وانخفض عام 2019 إلى 5.5 مليار دولار.
في عام 2020 صدّرت تركيا 4.7 مليار دولار إلى إسرائيل. وبهذا الرقم احتلت الأخيرة المرتبة التاسعة بين الدول التي تصدر لها تركيا أكثر من غيرها.
بلغ حجم التجارة الخارجية بين تركيا وإسرائيل عام 2020، 6.2 مليار دولار، ما يعني ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مرات في 18 عاماً.
وبحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات البلاد إلى إسرائيل خلال عام 2021 إلى 35 بالمئة، وبلغت القيمة الإجمالية 6.4 مليارات دولار.
أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد ذكر خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنقرة بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل سجل العام الماضي زيادة بنسبة 36 ليبلغ 8.5 مليار دولار، معربا عن ثقته في زيادة قيمته إلى 10 مليارات.
وكانت دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية قد توقعت ارتفاع الرقم الإجمالي للتجارة التركية الإسرائيلية، إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
يشار إلى أن تركيا تملك علاقات مع إسرائيل منذ عام 1949.
مجموعة صور منتشرين بشكل كبير لسيارات عسكرية متفحمة في الصحراء 5 صور مُجمعة في صورة واحدة وأخرى صورة مفردة مع تعليق: هدية ل حفتر :غارة جوية بالخطأ على رتل عسكري في طريق المثلث فى ليبيا نفذها الجيش المصرى باعتقاد أنهم دواعش ومقتل اكثر من 180 من مرتزقة الجنجويد السودانية.
قال في حوار متلفز، إن الاتفاقية العراقية التركية غير موجودة أصلا
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، لأن العراق وتركيا سبق وأن وقعا اتفاقية خاصة بملاحقة المعارضين المسلحين الكرد من الجنسية التركية.
ومحمد خوشناو كان صرح قبل عامين بوجود اتفاقية بين البلدين بشأن ملاحقة حزب العمال الكردستاني في ظل النظام السابق.
كما أن العراق سبق وأن وقع مع تركيا اتفاقا مماثلا في ظل النظام الحالي، وتحديدا في العام 2007.
وقع العراق وتركيا اتفاقية لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في داخل الأراضي العراقية الشمالية في العام 2007 وذلك عقب زيارة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق الجمهورية التركية.
في العام 2012 سربت وكالة فرانس برس تصريحات لمسؤول عراقي وصفته بالرفيع يهدد باللجوء الى البرلمان لالغاء اتفاقية العراق وتركيا الموقعة في العام 1995.
وهذا يدل على وجود اتفاقية بين البلدين.
وسبق للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ذاته محمود خوشناو ان اقر بوجود اتفاقية بهذا الشان بين البلدين، في حوار متلفز وموثق في العام 2020
آخر الأخبار
